رای وحدت رویه شماره 618 مورخ 1376/6/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور (ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر): تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1376 using HotCat) |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۶۱۸ مورخ ۱۳۷۶/۶/۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور (ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر):''' | '''رای وحدت رویه شماره ۶۱۸ مورخ ۱۳۷۶/۶/۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور (ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر):'''مستنبط از [[ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۵|ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۵]] این است که قانون مزبور ناظر به [[عقد اجاره|عقود اجاره]] ایست که بعد از تصویب آن قانون و ابتدائاً منعقد می‌شوند و شامل [[اماکن تجاری]] که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوق‌الذکر داشته‌اند نمی‌شود و لذا در مورد [[دعاوی]] مطروحه که بدلالت اسناد و اوراق پرونده مسبوق به [[رابطه استیجاری]] به تاریخ قبل از تصویب ماده واحده قانون مذکور می‌باشند و تنظیم [[اجاره‌نامه|اجاره‌نامه‌های]] جدید فی‌الواقع و نقس الامر به منظور تمدید و تجدید [[اجاره]] قبلی بوده‌است صدور اجرائیه از جانب [[دفتر اسناد رسمی]] مبنی بر تخلیه این قبیل محل کسب و پیشه مخالف قانون است و به این کیفیت [[رای]] [[دادگاه حقوقی یک]] تهران که بر تأیید حکم [[دادگاه حقوقی دو|دادگاه حقوقی ۲]] اصدار یافته و مبتنی بر ابطال اجرائیه صادره در این زمینه می‌باشد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این [[رای]] به موجب [[ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷|ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷]] برای [[دادگاه|دادگاه‌ها]] در موارد مشابه لازم الاتباع است. | ||
مستنبط از [[ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۵]] این است که قانون مزبور ناظر به [[عقد اجاره|عقود اجاره]] ایست که بعد از تصویب آن قانون و ابتدائاً منعقد می‌شوند و شامل اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوق‌الذکر داشته‌اند نمی‌شود و لذا در مورد دعاوی مطروحه که بدلالت اسناد و اوراق پرونده مسبوق به رابطه استیجاری به تاریخ قبل از تصویب ماده واحده قانون مذکور می‌باشند و تنظیم اجاره‌نامه‌های جدید فی‌الواقع و نقس الامر به منظور تمدید و تجدید اجاره قبلی بوده‌است صدور اجرائیه از جانب دفتر اسناد رسمی مبنی بر تخلیه این قبیل محل کسب و پیشه مخالف قانون است و به این کیفیت رای دادگاه حقوقی یک تهران که بر تأیید حکم دادگاه حقوقی ۲ اصدار یافته و مبتنی بر ابطال اجرائیه صادره در این زمینه می‌باشد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای به موجب [[ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷]] برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۵]] | * [[ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۵|ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۵]] | ||
* [[ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷]] | * [[ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷|ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
| خط ۱۰: | خط ۹: | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1376]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۳
رای وحدت رویه شماره ۶۱۸ مورخ ۱۳۷۶/۶/۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور (ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر):مستنبط از ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۵ این است که قانون مزبور ناظر به عقود اجاره ایست که بعد از تصویب آن قانون و ابتدائاً منعقد می‌شوند و شامل اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوق‌الذکر داشته‌اند نمی‌شود و لذا در مورد دعاوی مطروحه که بدلالت اسناد و اوراق پرونده مسبوق به رابطه استیجاری به تاریخ قبل از تصویب ماده واحده قانون مذکور می‌باشند و تنظیم اجاره‌نامه‌های جدید فی‌الواقع و نقس الامر به منظور تمدید و تجدید اجاره قبلی بوده‌است صدور اجرائیه از جانب دفتر اسناد رسمی مبنی بر تخلیه این قبیل محل کسب و پیشه مخالف قانون است و به این کیفیت رای دادگاه حقوقی یک تهران که بر تأیید حکم دادگاه حقوقی ۲ اصدار یافته و مبتنی بر ابطال اجرائیه صادره در این زمینه می‌باشد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای به موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۵
- ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷