قانون حاکم بر دعاوی میراث فرهنگی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''قانون حاکم بر دعاوی میراث فرهنگی''' نام مقاله ای از محمد تقی رفیعی و ابوالفضل شاهین بوده که در شماره سی و یکم دوره هشتم (تابستان 1399) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است. == چکیده == حل تعارض قوانین ناظر به دعاوی میراث فرهن...» ایجاد کرد) |
(+ 15 categories using HotCat) |
||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
* [[ماده 2279 قانون مدنی فرانسه]] | * [[ماده 2279 قانون مدنی فرانسه]] | ||
* [[ماده 90 قانون حقوق بین الملل خصوصی سوئیس]] | * [[ماده 90 قانون حقوق بین الملل خصوصی سوئیس]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده رد سال 1399]] | |||
[[رده:مقالات شماره بسی و یکم دوره هشتم فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق بین الملل خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات محمد تقی رفیعی]] | |||
[[رده:مقالات ابوالفضل شاهین]] | |||
[[رده:تعارض قوانین]] | |||
[[رده:قانون حاکم]] | |||
[[رده:میراث فرهنگی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:کشور خاستگاه]] | |||
[[رده:حقوق مکتسبه]] | |||
[[رده:محل وقوع مال]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۱
قانون حاکم بر دعاوی میراث فرهنگی نام مقاله ای از محمد تقی رفیعی و ابوالفضل شاهین بوده که در شماره سی و یکم دوره هشتم (تابستان 1399) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
حل تعارض قوانین ناظر به دعاوی میراث فرهنگی چالشی مهم پیش روی حقوق بین‌الملل خصوصی است. علت اهمیت این امر، نقش بی‌بدیل میراث فرهنگی در تشکیل هویت فرهنگی و تاریخی ملت‌ها و سود هنگفت تجارت غیرقانونی این اموال است که سبب طرح دعاوی متعددی برای بازستانی و اعاده‌ی آن‌ها در دادگاه‌های کشورهای مختلف شده است. در اکثر موارد، قانون کشور محل وقوع مال فرهنگی در لحظه‌ی انجام معامله به عنوان قاعده‌ی عام حل تعارض دسته‌ی ارتباط اموال اعمال گردیده و سبب صدور آرایی ناعادلانه و خلاف مصالح ملت‌ها شده است. ملاحظه‌ی پیامدهای منفی این رویه، سبب طرح این پرسش می‌شود که قانون مناسب برای اعمال نسبت به دعاوی حوزه‌ی میراث فرهنگی کدام است؟ فرضیه‌ی ما این است که باتوجه به مقتضیات خاص میراث فرهنگی، اعمال قانون کشور محل وقوع مال در این مورد از کارایی لازم برخوردار نیست و قانون حاکم بر این دعاوی باید قانون کشور خاستگاه شیء فرهنگی باشد. برای اثبات این فرضیه این نوشتار به شیوه‌ای توصیفی-تحلیلی و در دو بخش تدوین گردیده: بخش نخست به بررسی قاعده‌ی حکومت قانون کشور محل وقوع مال و نگرشی انتقادی نسبت به تسری آن به دعاوی میراث فرهنگی اختصاص یافته و در بخش دوم راهکارهای جایگزین آن واکاوی شده‌اند.
کلیدواژه ها
- تعارض قوانین
- حقوق مکتسبه
- قانون حاکم بر اموال
- کشور خاستگاه مال
- میراث فرهنگی