رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۴۸ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=قای آقاشاهی (مدیرکل دبیرخانه مرکزی و دفاتر استانی دیوان عدالت اداری) و مدیرعامل شرکت دخانیات و مدیر دفتر دیوان عدالت اداری در استان اصفهان|کلاسه پرونده=۹۷؍۲۱۷۹، ۹۷؍۲۸۸۴، ۹۷؍۲۱۸۰|تاریخ رأی=سه شنبه ۴ دی ۱۳۹۷|شماره دادنامه=۱۸۸۹ الی ۱۸۹۱}}شماره دادنامه: ۱۸۸۹ الی ۱۸۹۱
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=سازمان بورس و اوراق بهادار|کلاسه پرونده=۹۹۰۲۱۸۰|تاریخ رأی=سه شنبه ۱ تير ۱۴۰۰|شماره دادنامه=۱۱۳۶}}شماره پرونده:۹۹۰۲۱۸۰
تاریخ دادنامه: ۴؍۱۰؍۱۳۹۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 
کلاسه پرونده: ۹۷؍۲۱۷۹، ۹۷؍۲۸۸۴، ۹۷؍۲۱۸۰


مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض:سازمان بورس و اوراق بهادار


اعلام کننده تعارض: آقای آقاشاهی (مدیرکل دبیرخانه مرکزی و دفاتر استانی دیوان عدالت اداری) و مدیرعامل شرکت دخانیات و مدیر دفتر دیوان عدالت اداری در استان اصفهان
موضوع:اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری


موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به آرای هیأت های حل اختلاف اداره کار از حیث صلاحیت رسیدگی به اختلاف فی ما بین سازمان بورس اوراق بهادار و کارکنان سازمان بورس، آرای متفاوتی صادر کرده اند


گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:


الف:در خصوص دادخواهی اشخاص به طرفیت شرکت دخانیات ایران، شعب دیوان عدالت اداری تصمیمات معارض اظهار کردند بدین نحو که شعب ۴، ۹، ۱۸، ۲۱، ۲۷، ۴۲ و ۸ تجدیدنظر به موجب دادنامه های شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۱۴۱-۲۹؍۴؍۱۳۹۲، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۲۹۱۸-۱۹؍۱۲؍۱۳۹۳، ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۲۶۶-۱۳؍۸؍۱۳۹۴، ۹۴۰۹۹۷۰۱۸۰۲۳۷۶-۲۴؍۸؍۱۳۹۴، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۵۲۹-۷؍۴؍۱۳۹۳، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۱۱۰۰-۱۵؍۵؍۱۳۹۳، ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۷۶۹-۶؍۸؍۱۳۹۴، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۵۱۷-۱۶؍۷؍۱۳۹۲، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۰۵۳-۱۰؍۱۰؍۱۳۹۳، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۱۹۶۳-۲۴؍۸؍۱۳۹۳، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۴۹۷-۱۷؍۳؍۱۳۹۳و ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۴۵۳-۲۷؍۸؍۱۳۹۳با این استدلال که بیش از ۵۰% سرمایه و سهام شرکت دخانیات به بخش غیر دولتی واگذار شده است و با این وصف داخل در تعریف شرکتهای دولتی قرارنمی گیرد، و شعبه دیوان را صالح به رسیدگی ندانسته و به موجب دادنامه های یاد شده حسب مورد قرار رد شکایت و یا عدم صلاحیت صادر کرده اند
الف: شعبه ۲۰ تجدید نظر دیوان عدالت اداری در خصوص شکایتآقایان محمد جوانمردی، مرتضی ملک محمدی و محمدعلی شیری زاده به نمایندگی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۹۵۶۳۰۵ هیأت حل اختلاف اداره کار، ضمن نقض دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۷۲۰-۸؍۳؍۱۳۹۸ صادره از شعبه ۶۴ دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۴۱۹۳-۲۰؍۱۲؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:


در مقابل، شعبه ۶۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۹۰۵۴ با موضوع دادخواستی که به طرفیت شرکت دخانیات تقدیم شده، به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۸۲۸۰۵-۱۹؍۹؍۱۳۹۷ با پذیرش صلاحیت خود در رسیدگی به شکایت علیه شرکت دخانیات در ماهیت امر ناظر بر خواسته اتخاذ تصمیم کرده است
"با مداقه در اوراق و ملاحظه مستندات ابرازی طرفین نظر به اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار مشمول قوانین خاص استخدامی خود می باشد که در راستای ماده ۱۸۸ قانون کار روابط فی مابین کارمندان و سازمان مربوطه مشمول مقررات کار نبوده تا هیأت های موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار صلاحیت رسیدگی به اختلاف فی مابین طرفین را داشته باشند، لذا با تشخیص موجه و مقرون به واقع ادعای تجدیدنظر خواه و ضمن نقض دادنامه شماره ۷۲۰-۸؍۳؍۱۳۹۸ شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۹۵۶۳۰۵- ۳؍۳؍۱۳۹۶ هیات حل اختلاف اداره کار جنوب غرب تهران، حکم به ورود شکایت تجدیدنظر خواه و ارجاع به هیأت مربوطه جهت رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه صادر و اعلام می گردد


همچنین شعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۳۲۰۲۱۰۰ با موضوع شکایت شرکت دخانیات ایران به خواسته نقض رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری با این استدلال که ۵۵% سهام شرکت دخانیات مربوط به دولت است و با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۳۷ الی ۳۹ مورخ ۱۰؍۷؍۱۳۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت شرکت دخانیات در دیوان عدالت اداری را قابل استماع ندانسته و به موجب دادنامه شماره ۱۳۷-۱۰؍۱؍۱۳۹۵ قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی حقوقی دادگستری تهران صادر کرده است
"


ب:در خصوص دادخواست اشخاص به طرفیت صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد، شعب دیوان عدالت اداری به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده اند:
ب: شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای محمد جوانمردی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۱؍۹۶۶۹۳۲ هیأت حل اختلاف اداره کار، به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۰۵۴-۲۵؍۱؍۱۳۹۹ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرد است:


۱- شعبه ۴۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۲۴۰۰۷۲۸ با موضوع دادخواست آقای مجید پاینده به طرفیت صندوق بازنشستگی فولاد و به خواسته الزام به صدور حکم بازنشستگی و برقراری مستمری به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۰۸۱۲-۱۴؍۹؍۱۳۹۵ به صدوررأی مبادرت کرده است:
"نظر به اینکه رأی قطعی شماره ۱؍۹۶۶۹۳۲- ۱۷؍۱۱؍۱۳۹۷ هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران در راستای حدوث اختلاف فی مابین کارگر و کارفرما براساس مواد ۲ و ۳ و ۱۴۸ و ۱۵۷ از قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر گردیده و از ناحیه خواهان دلیل موثر و موجهی که موجبات نقض یا بی اعتباری رأی معترض به را فراهم آورد ارائه و ابراز نگردیده و از طرفی در رسیدگی از حیث شکلی و ماهوی و رعایت قوانین و مقررات ایراد و اشکالی ثابت نیست، لذا با عدم احراز نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در مبانی استدلال رأی، خواسته غیرموجه تشخیص و با اجازه حاصله از مواد ۱۰ و ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تأیید رأی معترض به حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد


در خصوص شکایت آقای مجید پاینده به طرفیت صندوق بازنشستگی فولاد به شرح خواسته فوق الذکر، صرف نظر از ماهیت خواسته با عنایت به اینکه موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد حسب مصوبه مورخ ۱۶؍۳؍۱۳۷۶ هیأت مدیره شرکت ملی فولاد ایران به صورت یک موسسه غیر دولتی و از نظر اداری و مالی مستقل تشکیل شده و تحت شماره ۹۵۱۱-۱۸؍۳؍۱۳۷۶ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت گردیده است با لحاظ غیر قابل استناد بودن اقدامات آتی هیأت دولت در خصوص تغییر ماهیت این موسسه غیر دولتی به جهت حکومت اصل ۱۷۰ قانون اساسی و لحاظ صلاحیت شعب دیوان در رسیدگی به دعاوی مطروح در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار عدم صلاحیت به استناد ماده ۴۸ از قانون اخیرالذکر به شایستگی صلاحیت محاکم عمومی تهران صادر و اعلام می گردد
"


رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۱۹۲-۲۲؍۴؍۱۳۹۹ صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا تأیید شده است


۲-شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۰۰۲۷۷ با موضوع دادخواست آقای حیدرعلی صادقی و به خواسته اجرای ماده ۲ مصوبه هیأت وزیران به شماره ۲۲۶۸۶ت۳۳۷۵۰ه مبنی بر پرداخت بازنشستگی بر مبنای آخرین حقوق دریافتی ایثارگران به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۴۰۰-۶؍۱۰؍۱۳۹۵ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
ج: شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقایان محمد جوانمردی و احسان قدیمی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به خواسته اعتراض به دادنامه هیأت حل اختلاف اداره کار، ضمن نقض دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۶۳۱-۱۹؍۸؍۱۳۹۸ صادره از شعبه ۶۴ دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۷۲۷-۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:


نظر به اینکه حسب اسناد و مدارک ابرازی از سوی خوانده از جمله اساسنامه صندوق و نامه شماره ۹۱؍۱۲۵؍۵۰۸؍الف-۲۹؍۳؍۱۳۹۲ سازمان بازرسی کل کشور و بند د ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۲۱؍۲؍۱۳۸۳ صندوق مذکور و در زمره صندوقهای غیر دولتی محسوب می شود لذا بر اساس ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که صرفا شکایات اشخاص علیه ادارات و شرکتهای دولتی وسازمان تامین اجتماعی و شهرداریها و نهادهای انقلاب را قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری دانسته است لذا قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید
"نظر به اینکه تجدیدنظر خواه مدعی است که سازمان بورس و اوراق بهادار تابع مقررات قانونی خاص استخدامی می باشد و به این موضوع توجهی در هیأت و شعبه بدوی نشده است لذا احراز این موضوع به وسیله اداره کار برای جلوگیری از تضییع حق ضروری به نظر می رسد


رأی صادر شده ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی ضمن نقض رأی شعبه بدوی حکم به ورود شکایتدائر به نقض رأی هیأت اداره کار و رسیدگی مجدد ضمن بررسی در مورد اینکه ادعای سازمان بورس دارای مقررات خاص است و تأثیر در صلاحیت اداره کار دارد یا خیر صادر و اعلام می گردد


۳-شعبه ۴۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۱۰۰۴۶۱ با موضوع دادخواست آقای مسعود نصری نصرآبادی به طرفیت صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد- شرکت ذوب آهن اصفهان و به خواسته رسیدگی به احکام صادر شده حقوق و مستمری میانگین پنج سال به دو سال و الزام به پرداخت مستمری بر مبنای میانگین حقوق دو سال آخر به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۱۹۹۳-۲۴؍۱۱؍۱۳۹۵ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
"


با توجه به اینکه صندوق بازنشستگی فولاد بر اساس مصوبه هیأت مدیره شرکت ملی فولاد ایران، تحت عنوان موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به صورت یک موسسه غیر دولتی تحت شماره ۹۵۱۱-۱۸؍۳؍۱۳۷۶ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران تاسیس و به ثبت رسیده و مشمول تعریف قانونی شرکتها و موسسات دولتی موضوع مواد ۲ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد و با توجه به اینکه حکم مقرر در بند ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و تصویب نامه شماره ۱۴۱۵۹۸ت۴۵۳۵۲ه-۲۲؍۷؍۱۳۹۱ هیأت وزیران مبنی بر انتقال صندوق از وزارت صنعت به وزارت تعاون، تغییری در ماهیت حقوقی صندوق نداده و این انتقال صرفا در راستای اعمال ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و در جهت تجمیع صندوقهای بیمه ای زیر نظر وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت واحد و حمایتهای قانونی صورت گرفته و با توجه به اینکه به موجب نامه شماره ۲۴۲۲۷؍۲۱-۴؍۱۱؍۱۳۹۳ سازمان خصوصی سازی بیش از ۵۱ درصد سهام شرکت ذوب آهن اصفهان به بخش خصوصی واگذار گردیده و شرکت از شمول تعریف شرکتهای دولتی موضوع مواد ۴ قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدماتکشوری خارج شده است و با در نظر گرفتن این نکته که شکایت شاکی علیه صندوق و شرکت ذوب آهن، مربوط به اختلاف کارگر و کارفرما نمی باشد تا رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار باشد، بنابراین به لحاظ اینکه طرفهای شکایت از واحدهای دولتی مندرج در بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی باشند شعبه خود را صالح به رسیدگی به موضوع شکایت ندانسته به استناد ماده ۴۸ قانون مذکور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی (حقوقی) تهران- با توجه به بازنشسته شدن شاکی صادر می نماید
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۴؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداریو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
 
قرار با توجه به رأی شماره ۱۲۶-۱۵؍۲؍۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قطعی است
 
در مقابلشعبه ۴۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۱۸۷۴ با موضوع دادخواست آقای علی ضیاء الدینی تیرانی به طرفیت موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد و به خواسته الزام خوانده به ارتقا گروه از ۹ به ۱۰ و اخذ حق مسئولیت به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۲۱۴۴-۲۴؍۸؍۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
 
با بررسی مدارک موجود در پرونده، دیده می شود که اقدامات و تصمیمات طرف شکایت، بر اساس قوانین و موازین اداری بوده است
 
شاکی هم نتوانسته ثابت کند که از قوانین تخلف شده است
 
بنابراین شعبه با احراز شرایط قانونی مستند به ماده ی دهم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت را صادر و اعلام می گردد
 
رأی صادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
 
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۹۱۰-۱۸؍۱۱؍۱۳۹۵ شعبه ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است
 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۴؍۱۰؍۱۳۹۷با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداریو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است


== رأی هیأت عمومی ==
== رأی هیأت عمومی ==


اولا: تعارض در آراء محرز است
الف- تعارض در آراء محرز است
 
ثانیا: به موجب قرار قطعی شماره ۳۳۶۹۱؍۴۳-۲۸؍۱۲؍۱۳۹۲ سازمان خصوصی سازی، ۵۵ درصد سهام شرکت دخانیات ایران به صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد واگذار شده است
 
صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد بر اساس قانون تأسیس نشده و تعلق بیش از ۵۰ درصد سهام اولیه آن به دولت یا شرکتهای دولتی نیز احراز نشده است و بنابراین تعریف شرکت دولتی (موضوع ماده ۴قانون محاسبات عمومیو مواد ۲ و ۴قانون مدیریت خدمات کشوری) شامل این صندوق نمی شود


ضمن آن که این صندوق با شماره ۹۵۱۱ و در تاریخ ۱۸؍۳؍۱۳۷۶ بر اساس مصوبه هیأت مدیره شرکت ملی فولاد ایران به عنوان یک مؤسسه غیر دولتی در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است
ب-اولا: براساس ماده ۵قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایرانمصوب سال ۱۳۸۴ سازمان بورسو اوراق بهادار، مؤسسه عمومی غیردولتی با شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و مطابق تبصره این ماده: اساسنامه و تشکیلات سازمان حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید


در عین حال واگذاری این صندوق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بر اساس تصویب نامه شماره ۱۴۱۵۹۸؍ت۴۵۳۵۲ه-۲۲؍۷؍۱۳۹۱ هیأت وزیران صورت گرفته تغییری در ماهیت حقوقی آن ایجاد نمی کند، زیرا این انتقال در راستای اجرای حکم مقرر در ماده ۱۱۳قانون مدیریت خدمات کشوریو به منظور اعمال نظارت بر صندوقهای بیمه ای انجام شده و وضعیت حقوقی سابق آن قابل استصحاب است
برمبنای ماده ۳ اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ هیأت وزیران نیز: سازمان، مؤسسه عمومی غیردولتی است و مقررات مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی آن به تصویب شورا می رسد


احکام قانونگذار در بند (د) ماده۷قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعیمصوب سال ۱۳۸۳، بند (د) ماده ۱۱۳قانون مدیریت خدمات کشوریاصلاحی ۱۳۸۸، ماده ۲۹قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت۲مصوب سال۱۳۹۳، بند (پ) ماده ۱۲قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانمصوب سال ۱۳۹۵ و بند (ه) تبصره ۷قانون بودجهسال ۱۳۹۶ کل کشور به ترتیب بر منع دولت از دخل و تصرف در اموال صندوقهای بازنشستگی، عدم تغییر نظام حقوقی صندوقهای بازنشستگی پس از واگذاری آنها، کاهش وابستگی این صندوقها به بودجه عمومی دولت، حفظ هویت مستقل آنها پس از واگذاری و رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد تأکید کرده است که موارد فوق همگی دلالت بر حفظ ماهیت غیر دولتی این صندوق از نظر قانونگذار دارند
ثانیا: براساس ماده ۱۸۸قانون کارمصوب سال ۱۳۶۹: اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود


همچنین با توجه به عدم پیش بینی ردیف بودجه دولتی برای صندوق بازنشستگی فولاد در قوانین بودجه سالیانه کل کشور و تصریح مفاد نامه شماره ۱۴۷۳۶۷؍۲۳۹۵۲-۲۴؍۱۱؍۱۳۹۵معاونت حقوقی رئیس جمهور، نامه شماره ۷۸۶؍۳۰۱۰۰-۱۵؍۱۱؍۱۳۹۳ مدیرکل حقوقی و بررسی های فنی دیوان محاسبات کشور و نامه شماره ۱۳۲۵۲؍۲۱-۹؍۶؍۱۳۹۳ سازمان خصوصی سازی بر غیر دولتی بودن این صندوق، ماهیت آن غیر دولتی است
ثالثا: با عنایت به اینکه مقررات اداری و استخدامی سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۲۰؍۳؍۱۳۸۵ به تصویب شورای عالی بورس رسیده، لذا سازمان بورس و اوراق بهادار دارای آیین نامه استخدامی خاص بوده و براساسماده ۱۸۸قانون کارمصوب سال ۱۳۶۹ از شمول مقررات قانون کار خارج است و از سوی دیگر برمبنای ماده ۷۹ مقررات اداری و استخدامی سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۵ صرفا مواردی که در این مقررات پیش بینی نشده، تابع قانون کار خواهد بود و در نتیجه جواز رجوع به قانون کار در موارد مذکور نیز ناشی از تصریح به این امر در مقرراتاداری و استخدامی سازمان مزبور است


بنابراین با توجه به ماهیت غیر دولتی صندوق یاد شده، شرکت دخانیات ایران نیز که ۵۵ درصد سهام آن به این صندوق واگذار شده، بالتبع ماهیت غیر دولتی دارد و آرایی که بر مبنای غیر دولتی بودن شرکت دخانیات و صندوق بازنشستگی فولاد صادر شده و شعب دیوان را صالح به رسیدگی به دعاوی مطروحه علیه آنها ندانسته اند، صحیح و موافق مقررات قانونی است
بنا به مراتب فوق، دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۰۵۴- ۲۵؍۱؍۱۳۹۹ صادره از شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۱۹۲- ۲۲؍۴؍۱۳۹۹ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید گردیده و با استناد به عدم شمول مقررات قانون کار نسبت به کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار، به عدم صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار نسبت بهرسیدگی به دعاوی کارکنان سازمان مزبور تصریح کرده، در این حد صحیح و منطبق با موازین قانونی است


این رأی به استنادبند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریبرای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم الاتباع است
این رأی به استناد بند۲ماده۱۲و ماده۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است


محمدکاظم بهرامی
محمد مصدق


رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
خط ۷۸: خط ۵۶:




کدمنبع: 11778
کدمنبع: 14567
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۷]]
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۴۰۰]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۴۳

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیسازمان بورس و اوراق بهادار
موضوعوحدت رویه
کلاسه پرونده۹۹۰۲۱۸۰
تاریخ رأیسه شنبه ۱ تير ۱۴۰۰
شماره دادنامه۱۱۳۶

شماره پرونده:۹۹۰۲۱۸۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض:سازمان بورس و اوراق بهادار

موضوع:اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به آرای هیأت های حل اختلاف اداره کار از حیث صلاحیت رسیدگی به اختلاف فی ما بین سازمان بورس اوراق بهادار و کارکنان سازمان بورس، آرای متفاوتی صادر کرده اند

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۰ تجدید نظر دیوان عدالت اداری در خصوص شکایتآقایان محمد جوانمردی، مرتضی ملک محمدی و محمدعلی شیری زاده به نمایندگی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۹۵۶۳۰۵ هیأت حل اختلاف اداره کار، ضمن نقض دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۷۲۰-۸؍۳؍۱۳۹۸ صادره از شعبه ۶۴ دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۴۱۹۳-۲۰؍۱۲؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:

"با مداقه در اوراق و ملاحظه مستندات ابرازی طرفین نظر به اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار مشمول قوانین خاص استخدامی خود می باشد که در راستای ماده ۱۸۸ قانون کار روابط فی مابین کارمندان و سازمان مربوطه مشمول مقررات کار نبوده تا هیأت های موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار صلاحیت رسیدگی به اختلاف فی مابین طرفین را داشته باشند، لذا با تشخیص موجه و مقرون به واقع ادعای تجدیدنظر خواه و ضمن نقض دادنامه شماره ۷۲۰-۸؍۳؍۱۳۹۸ شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۹۵۶۳۰۵- ۳؍۳؍۱۳۹۶ هیات حل اختلاف اداره کار جنوب غرب تهران، حکم به ورود شکایت تجدیدنظر خواه و ارجاع به هیأت مربوطه جهت رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه صادر و اعلام می گردد

"

ب: شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای محمد جوانمردی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۱؍۹۶۶۹۳۲ هیأت حل اختلاف اداره کار، به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۰۵۴-۲۵؍۱؍۱۳۹۹ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرد است:

"نظر به اینکه رأی قطعی شماره ۱؍۹۶۶۹۳۲- ۱۷؍۱۱؍۱۳۹۷ هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران در راستای حدوث اختلاف فی مابین کارگر و کارفرما براساس مواد ۲ و ۳ و ۱۴۸ و ۱۵۷ از قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر گردیده و از ناحیه خواهان دلیل موثر و موجهی که موجبات نقض یا بی اعتباری رأی معترض به را فراهم آورد ارائه و ابراز نگردیده و از طرفی در رسیدگی از حیث شکلی و ماهوی و رعایت قوانین و مقررات ایراد و اشکالی ثابت نیست، لذا با عدم احراز نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در مبانی استدلال رأی، خواسته غیرموجه تشخیص و با اجازه حاصله از مواد ۱۰ و ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تأیید رأی معترض به حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد

"

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۱۹۲-۲۲؍۴؍۱۳۹۹ صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا تأیید شده است

ج: شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقایان محمد جوانمردی و احسان قدیمی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به خواسته اعتراض به دادنامه هیأت حل اختلاف اداره کار، ضمن نقض دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۶۳۱-۱۹؍۸؍۱۳۹۸ صادره از شعبه ۶۴ دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۷۲۷-۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

"نظر به اینکه تجدیدنظر خواه مدعی است که سازمان بورس و اوراق بهادار تابع مقررات قانونی خاص استخدامی می باشد و به این موضوع توجهی در هیأت و شعبه بدوی نشده است لذا احراز این موضوع به وسیله اداره کار برای جلوگیری از تضییع حق ضروری به نظر می رسد

مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی ضمن نقض رأی شعبه بدوی حکم به ورود شکایتدائر به نقض رأی هیأت اداره کار و رسیدگی مجدد ضمن بررسی در مورد اینکه ادعای سازمان بورس دارای مقررات خاص است و تأثیر در صلاحیت اداره کار دارد یا خیر صادر و اعلام می گردد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۴؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداریو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است

ب-اولا: براساس ماده ۵قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایرانمصوب سال ۱۳۸۴ سازمان بورسو اوراق بهادار، مؤسسه عمومی غیردولتی با شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و مطابق تبصره این ماده: اساسنامه و تشکیلات سازمان حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

برمبنای ماده ۳ اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ هیأت وزیران نیز: سازمان، مؤسسه عمومی غیردولتی است و مقررات مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی آن به تصویب شورا می رسد

ثانیا: براساس ماده ۱۸۸قانون کارمصوب سال ۱۳۶۹: اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود

ثالثا: با عنایت به اینکه مقررات اداری و استخدامی سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۲۰؍۳؍۱۳۸۵ به تصویب شورای عالی بورس رسیده، لذا سازمان بورس و اوراق بهادار دارای آیین نامه استخدامی خاص بوده و براساسماده ۱۸۸قانون کارمصوب سال ۱۳۶۹ از شمول مقررات قانون کار خارج است و از سوی دیگر برمبنای ماده ۷۹ مقررات اداری و استخدامی سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۵ صرفا مواردی که در این مقررات پیش بینی نشده، تابع قانون کار خواهد بود و در نتیجه جواز رجوع به قانون کار در موارد مذکور نیز ناشی از تصریح به این امر در مقرراتاداری و استخدامی سازمان مزبور است

بنا به مراتب فوق، دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۰۵۴- ۲۵؍۱؍۱۳۹۹ صادره از شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۱۹۲- ۲۲؍۴؍۱۳۹۹ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید گردیده و با استناد به عدم شمول مقررات قانون کار نسبت به کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار، به عدم صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار نسبت بهرسیدگی به دعاوی کارکنان سازمان مزبور تصریح کرده، در این حد صحیح و منطبق با موازین قانونی است

این رأی به استناد بند۲ماده۱۲و ماده۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

محمد مصدق

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 14567