رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۴۱ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای غلامرضا مولابیگی)معاون قضایی نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری)|کلاسه پرونده=۹۸؍۲۰۱|تاریخ رأی=سه شنبه ۲۷ فروردين ۱۳۹۸|شماره دادنامه=۹۲}}شماره دادنامه: ۹۲
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=سازمان بورس و اوراق بهادار|کلاسه پرونده=۹۹۰۲۱۸۰|تاریخ رأی=سه شنبه ۱ تير ۱۴۰۰|شماره دادنامه=۱۱۳۶}}شماره پرونده:۹۹۰۲۱۸۰
تاریخ دادنامه:۲۷؍۱؍۱۳۹۸
 
شماره پرونده: ۹۸؍۲۰۱
 
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


اعلام کننده تعارض: آقای غلامرضا مولابیگی)معاون قضایی نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری)
اعلام کننده تعارض:سازمان بورس و اوراق بهادار


موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
موضوع:اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری


گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته تبدیل وضعیت از شرکتی به استخدام رسمی به استناد ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران و تبصره ۱ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند
گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به آرای هیأت های حل اختلاف اداره کار از حیث صلاحیت رسیدگی به اختلاف فی ما بین سازمان بورس اوراق بهادار و کارکنان سازمان بورس، آرای متفاوتی صادر کرده اند


گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:


الف:شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۵۷۶۰۰۳۱۴ با موضوع دادخواست خانم زهرا سامری به طرفیت ۱- وزارت نفت (بیمارستان نفت تهران) ۲- سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به رسمی قطعی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۰۶۲۶-۳؍۷؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
الف: شعبه ۲۰ تجدید نظر دیوان عدالت اداری در خصوص شکایتآقایان محمد جوانمردی، مرتضی ملک محمدی و محمدعلی شیری زاده به نمایندگی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۹۵۶۳۰۵ هیأت حل اختلاف اداره کار، ضمن نقض دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۷۲۰-۸؍۳؍۱۳۹۸ صادره از شعبه ۶۴ دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۴۱۹۳-۲۰؍۱۲؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:


با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق تبصره ۲ قانون اصلاح بند دوم ماده ۴۴ قانون پنجساله پنجم توسعه و تبصره ۱ از قسمت (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵ دستگاههای مشمول این قانون موظفند با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران حداکثر پس از سه ماه وضعیت استخدامی مشمولان این قانون را رسمی قطعی نمایند یا بدوا نسبت به جذب آنها به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند و از آنجا که شاکی در دستگاه طرف شکایت اشتغال پیدا نموده است لذا مقررات تبصره مذکور در مورد وی مراعات و اعمال نگردیده است
"با مداقه در اوراق و ملاحظه مستندات ابرازی طرفین نظر به اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار مشمول قوانین خاص استخدامی خود می باشد که در راستای ماده ۱۸۸ قانون کار روابط فی مابین کارمندان و سازمان مربوطه مشمول مقررات کار نبوده تا هیأت های موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار صلاحیت رسیدگی به اختلاف فی مابین طرفین را داشته باشند، لذا با تشخیص موجه و مقرون به واقع ادعای تجدیدنظر خواه و ضمن نقض دادنامه شماره ۷۲۰-۸؍۳؍۱۳۹۸ شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۹۵۶۳۰۵- ۳؍۳؍۱۳۹۶ هیات حل اختلاف اداره کار جنوب غرب تهران، حکم به ورود شکایت تجدیدنظر خواه و ارجاع به هیأت مربوطه جهت رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه صادر و اعلام می گردد


لذا شکایت مطروحه موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد
"


رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
ب: شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای محمد جوانمردی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۱؍۹۶۶۹۳۲ هیأت حل اختلاف اداره کار، به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۰۵۴-۲۵؍۱؍۱۳۹۹ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرد است:


رأی مذکور به موجب آراء شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۴۳۷۸ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۴۳۳۵-۱؍۱۱؍۱۳۹۷ شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است
"نظر به اینکه رأی قطعی شماره ۱؍۹۶۶۹۳۲- ۱۷؍۱۱؍۱۳۹۷ هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران در راستای حدوث اختلاف فی مابین کارگر و کارفرما براساس مواد ۲ و ۳ و ۱۴۸ و ۱۵۷ از قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر گردیده و از ناحیه خواهان دلیل موثر و موجهی که موجبات نقض یا بی اعتباری رأی معترض به را فراهم آورد ارائه و ابراز نگردیده و از طرفی در رسیدگی از حیث شکلی و ماهوی و رعایت قوانین و مقررات ایراد و اشکالی ثابت نیست، لذا با عدم احراز نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در مبانی استدلال رأی، خواسته غیرموجه تشخیص و با اجازه حاصله از مواد ۱۰ و ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تأیید رأی معترض به حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد


ب:شعبه ۴۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۱۰۱۱۴۸ با موضوع دادخواست خانم سیده زهرا شامخی به طرفیت ۱- شرکت ارتباطات زیرساخت ۲- سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۰۸۰-۱۶؍۲؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
"


با عنایت به اینکه در قانون مدیریت خدمات کشوری جهت جذب و استخدام نیروی انسانی مقررات خاص و طریق معین مورد حکم قرار گرفته است و این احکام به عنوان مقررات عام در رابطه با دیگر مقررات خاص من جمله مقررات مربوط به استخدام ایثارگران نیز حاکم بوده و بدون توجه به این مقررات با توسل به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران امکان الزام طرف شکایت به استخدام رسمی شاکی نبوده و مضاف بر آن متن قراردادهای استنادی شاکی مبین وجود رابطه کاری فی مابین ایشان و کارفرمایی غیر از طرفین شکایت می باشد که این امر موضوع تبدیل وضعیت استخدامی شاکی از شرکتی به رسمی را موضوعا منتفی می سازد
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۱۹۲-۲۲؍۴؍۱۳۹۹ صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا تأیید شده است


به جهت لزوم رعایتمقررات خاص و عام استخدامی ایثارگران و فقد جواز بر الزام طرف شکایت در استخدام شاکی بدون توجه به مقررات حاکم، به استناد مواد ۱۰، ۵۸ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد
ج: شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقایان محمد جوانمردی و احسان قدیمی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به خواسته اعتراض به دادنامه هیأت حل اختلاف اداره کار، ضمن نقض دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۶۳۱-۱۹؍۸؍۱۳۹۸ صادره از شعبه ۶۴ دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۷۲۷-۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:


رای اصداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
"نظر به اینکه تجدیدنظر خواه مدعی است که سازمان بورس و اوراق بهادار تابع مقررات قانونی خاص استخدامی می باشد و به این موضوع توجهی در هیأت و شعبه بدوی نشده است لذا احراز این موضوع به وسیله اداره کار برای جلوگیری از تضییع حق ضروری به نظر می رسد


رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۳۸۸۲-۹؍۱۰؍۱۳۹۷ شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است
مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی ضمن نقض رأی شعبه بدوی حکم به ورود شکایتدائر به نقض رأی هیأت اداره کار و رسیدگی مجدد ضمن بررسی در مورد اینکه ادعای سازمان بورس دارای مقررات خاص است و تأثیر در صلاحیت اداره کار دارد یا خیر صادر و اعلام می گردد


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۲۷؍۱؍۱۳۹۸با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
"
 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۴؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداریو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است


== رأی هیأت عمومی ==
== رأی هیأت عمومی ==
خط ۴۰: خط ۳۸:
الف- تعارض در آراء محرز است
الف- تعارض در آراء محرز است


ب- اولا: بند (ذ) ماده ۸۷قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵و تبصره آن در چارچوب مفاد ماده ۲۱قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲؍۱۰؍۱۳۹۱قابلیت تفسیر و اجرا دارد و به موجب این ماده استخدام و تأمین نیروهای مورد نیاز در چارچوب سهمیه اختصاصی ایثارگران باید وفق ضوابط و مجوزهای مربوط صورت پذیرد، بنابراین به غیر از برخی معافیت های قانونی مصرح، سایر مقررات عمومی استخدام و به کارگیری نیرو در مورد ایثارگران نیز لازم الرعایه است
ب-اولا: براساس ماده ۵قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایرانمصوب سال ۱۳۸۴ سازمان بورسو اوراق بهادار، مؤسسه عمومی غیردولتی با شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و مطابق تبصره این ماده: اساسنامه و تشکیلات سازمان حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید
 
این امر در رأی شماره ۱۸۴۹ تا ۱۸۵۱- ۲۰؍۹؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمورد اشاره قرار گرفته و بر رعایت شرایط عمومی جهت استخدام ایثارگران در دستگاه های اجرایی ( وجود پست سازمانی بلاتصدی، داشتن مجوز و سهمیه استخدامی، شرکت و قبولی در آزمون عمومی و رقابت در سهمیه استخدامی، رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها با لحاظ برخی معافیت ها) تأکید شده است
 
ثانیا: مطابق ماده ۱۸قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶کارمندان بخشهای غیر دولتی که تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری را بر عهده دارند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می گردند و دستگاههای اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند


مضافا اینکه تکلیف مقرر در ماده ۲۱قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگرانمختص دستگاههای دولتی نبوده بلکه با توجه به عبارت عام صدر ماده مذکور (کلیه دستگاههای موضوع ماده ۲ این قانون) شامل مؤسسات و شرکتهای غیر دولتی از جمله شرکت پیمانکار و کارفرمای غیر دولتی طرف قرارداد با دستگاه اجرایی نیز می شود، بنابراین رعایت سهمیه استخدامی یا تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر شرکتهای غیر دولتی ارتباطی به دستگاههای دولتی ندارد
برمبنای ماده ۳ اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ هیأت وزیران نیز: سازمان، مؤسسه عمومی غیردولتی است و مقررات مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی آن به تصویب شورا می رسد


ثالثا: ماده ۲۱قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگرانهم برای نیازهای استخدامی دستگاههای مشمول و هم برای تأمین نیروهای مورد نیاز آنها سهیمه اختصاص داده است و از آنجایی که دستگاههای اجرایی به موجب مواد ۱۸ و ۴۷قانون مدیریت خدمات کشوریهیچ گونه تعهدات استخدامی در قبال نیروهای شرکتی ندارد و با توجه به ماده ۴۵قانون مدیریت خدمات کشوریکه وضعیت استخدامی را صرفا شامل نیروهای پیمانی و رسمی می داند، بنابراین حکم تبصره ۱ بند (ذ) ماده ۸۷قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانکه ناظر بر ایثارگرانی که دارای وضعیت استخدامی هستند شامل نیروهای شرکتی نمی شود
ثانیا: براساس ماده ۱۸۸قانون کارمصوب سال ۱۳۶۹: اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود


رابعا: الزام به استخدام رسمی ایثارگران شاغلدر شرکتهای خصوصی در دستگاههای دولتی بدون رعایت مقررات و مجوز استخدامی که در ماده ۲۱ قانون مذکور به آن اشاره شده است، نادیده گرفتن حکم ماده قانونی مذکور و بسیاری از اصول و مقررات حاکم بر استخدام دولتی و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و عملا موجبات تبعیض ناروا حتی بین ایثارگران و سوء استفاده افراد و شرکتهای خصوصی را فراهم خواهد کرد
ثالثا: با عنایت به اینکه مقررات اداری و استخدامی سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۲۰؍۳؍۱۳۸۵ به تصویب شورای عالی بورس رسیده، لذا سازمان بورس و اوراق بهادار دارای آیین نامه استخدامی خاص بوده و براساسماده ۱۸۸قانون کارمصوب سال ۱۳۶۹ از شمول مقررات قانون کار خارج است و از سوی دیگر برمبنای ماده ۷۹ مقررات اداری و استخدامی سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۵ صرفا مواردی که در این مقررات پیش بینی نشده، تابع قانون کار خواهد بود و در نتیجه جواز رجوع به قانون کار در موارد مذکور نیز ناشی از تصریح به این امر در مقرراتاداری و استخدامی سازمان مزبور است


بنا بر مراتب رأی شماره ۸۰-۱۶؍۲؍۱۳۹۷ شعبه ۴۳ بدوی دیوان عدالت اداری که طی دادنامه شماره ۳۸۸۲-۹؍۱۰؍۱۳۹۷ در شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده و بر غیر وارد دانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد
بنا به مراتب فوق، دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۰۵۴- ۲۵؍۱؍۱۳۹۹ صادره از شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۱۹۲- ۲۲؍۴؍۱۳۹۹ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید گردیده و با استناد به عدم شمول مقررات قانون کار نسبت به کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار، به عدم صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار نسبت بهرسیدگی به دعاوی کارکنان سازمان مزبور تصریح کرده، در این حد صحیح و منطبق با موازین قانونی است


این رأیبا استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
این رأی به استناد بند۲ماده۱۲و ماده۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است


محمدکاظم بهرامی
محمد مصدق


رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
خط ۶۲: خط ۵۶:




کدمنبع: 11972
کدمنبع: 14567
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۸]]
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۴۰۰]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۴۳

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیسازمان بورس و اوراق بهادار
موضوعوحدت رویه
کلاسه پرونده۹۹۰۲۱۸۰
تاریخ رأیسه شنبه ۱ تير ۱۴۰۰
شماره دادنامه۱۱۳۶

شماره پرونده:۹۹۰۲۱۸۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض:سازمان بورس و اوراق بهادار

موضوع:اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به آرای هیأت های حل اختلاف اداره کار از حیث صلاحیت رسیدگی به اختلاف فی ما بین سازمان بورس اوراق بهادار و کارکنان سازمان بورس، آرای متفاوتی صادر کرده اند

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۰ تجدید نظر دیوان عدالت اداری در خصوص شکایتآقایان محمد جوانمردی، مرتضی ملک محمدی و محمدعلی شیری زاده به نمایندگی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۹۵۶۳۰۵ هیأت حل اختلاف اداره کار، ضمن نقض دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۷۲۰-۸؍۳؍۱۳۹۸ صادره از شعبه ۶۴ دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۴۱۹۳-۲۰؍۱۲؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:

"با مداقه در اوراق و ملاحظه مستندات ابرازی طرفین نظر به اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار مشمول قوانین خاص استخدامی خود می باشد که در راستای ماده ۱۸۸ قانون کار روابط فی مابین کارمندان و سازمان مربوطه مشمول مقررات کار نبوده تا هیأت های موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار صلاحیت رسیدگی به اختلاف فی مابین طرفین را داشته باشند، لذا با تشخیص موجه و مقرون به واقع ادعای تجدیدنظر خواه و ضمن نقض دادنامه شماره ۷۲۰-۸؍۳؍۱۳۹۸ شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۹۵۶۳۰۵- ۳؍۳؍۱۳۹۶ هیات حل اختلاف اداره کار جنوب غرب تهران، حکم به ورود شکایت تجدیدنظر خواه و ارجاع به هیأت مربوطه جهت رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه صادر و اعلام می گردد

"

ب: شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای محمد جوانمردی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۱؍۹۶۶۹۳۲ هیأت حل اختلاف اداره کار، به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۰۵۴-۲۵؍۱؍۱۳۹۹ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرد است:

"نظر به اینکه رأی قطعی شماره ۱؍۹۶۶۹۳۲- ۱۷؍۱۱؍۱۳۹۷ هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران در راستای حدوث اختلاف فی مابین کارگر و کارفرما براساس مواد ۲ و ۳ و ۱۴۸ و ۱۵۷ از قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر گردیده و از ناحیه خواهان دلیل موثر و موجهی که موجبات نقض یا بی اعتباری رأی معترض به را فراهم آورد ارائه و ابراز نگردیده و از طرفی در رسیدگی از حیث شکلی و ماهوی و رعایت قوانین و مقررات ایراد و اشکالی ثابت نیست، لذا با عدم احراز نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در مبانی استدلال رأی، خواسته غیرموجه تشخیص و با اجازه حاصله از مواد ۱۰ و ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تأیید رأی معترض به حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد

"

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۱۹۲-۲۲؍۴؍۱۳۹۹ صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا تأیید شده است

ج: شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقایان محمد جوانمردی و احسان قدیمی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به خواسته اعتراض به دادنامه هیأت حل اختلاف اداره کار، ضمن نقض دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۶۳۱-۱۹؍۸؍۱۳۹۸ صادره از شعبه ۶۴ دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۷۲۷-۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

"نظر به اینکه تجدیدنظر خواه مدعی است که سازمان بورس و اوراق بهادار تابع مقررات قانونی خاص استخدامی می باشد و به این موضوع توجهی در هیأت و شعبه بدوی نشده است لذا احراز این موضوع به وسیله اداره کار برای جلوگیری از تضییع حق ضروری به نظر می رسد

مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی ضمن نقض رأی شعبه بدوی حکم به ورود شکایتدائر به نقض رأی هیأت اداره کار و رسیدگی مجدد ضمن بررسی در مورد اینکه ادعای سازمان بورس دارای مقررات خاص است و تأثیر در صلاحیت اداره کار دارد یا خیر صادر و اعلام می گردد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۴؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداریو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است

ب-اولا: براساس ماده ۵قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایرانمصوب سال ۱۳۸۴ سازمان بورسو اوراق بهادار، مؤسسه عمومی غیردولتی با شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و مطابق تبصره این ماده: اساسنامه و تشکیلات سازمان حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

برمبنای ماده ۳ اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ هیأت وزیران نیز: سازمان، مؤسسه عمومی غیردولتی است و مقررات مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی آن به تصویب شورا می رسد

ثانیا: براساس ماده ۱۸۸قانون کارمصوب سال ۱۳۶۹: اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود

ثالثا: با عنایت به اینکه مقررات اداری و استخدامی سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۲۰؍۳؍۱۳۸۵ به تصویب شورای عالی بورس رسیده، لذا سازمان بورس و اوراق بهادار دارای آیین نامه استخدامی خاص بوده و براساسماده ۱۸۸قانون کارمصوب سال ۱۳۶۹ از شمول مقررات قانون کار خارج است و از سوی دیگر برمبنای ماده ۷۹ مقررات اداری و استخدامی سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۵ صرفا مواردی که در این مقررات پیش بینی نشده، تابع قانون کار خواهد بود و در نتیجه جواز رجوع به قانون کار در موارد مذکور نیز ناشی از تصریح به این امر در مقرراتاداری و استخدامی سازمان مزبور است

بنا به مراتب فوق، دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۰۵۴- ۲۵؍۱؍۱۳۹۹ صادره از شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۱۹۲- ۲۲؍۴؍۱۳۹۹ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید گردیده و با استناد به عدم شمول مقررات قانون کار نسبت به کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار، به عدم صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار نسبت بهرسیدگی به دعاوی کارکنان سازمان مزبور تصریح کرده، در این حد صحیح و منطبق با موازین قانونی است

این رأی به استناد بند۲ماده۱۲و ماده۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

محمد مصدق

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 14567