|
|
| (۱۳۰ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| '''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=خانم کبری عقبائی|کلاسه پرونده=۹۸؍۱۱۳۹|تاریخ رأی=سه شنبه ۱۱ تير ۱۳۹۸|شماره دادنامه=۶۶۸}}شماره دادنامه: ۶۶۸ | | '''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=سازمان بورس و اوراق بهادار|کلاسه پرونده=۹۹۰۲۱۸۰|تاریخ رأی=سه شنبه ۱ تير ۱۴۰۰|شماره دادنامه=۱۱۳۶}}شماره پرونده:۹۹۰۲۱۸۰ |
| تاریخ دادنامه: ۱۱؍۴؍۱۳۹۸
| |
| | |
| شماره پرونده: ۹۸؍۱۱۳۹ | |
| | |
| مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری | | مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|
| |
|
| اعلام کننده تعارض: خانم کبری عقبائی | | اعلام کننده تعارض:سازمان بورس و اوراق بهادار |
|
| |
|
| موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری | | موضوع:اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری |
|
| |
|
| گردش کار: به موجب مصوبه شماره ۱۱؍۲۳؍۴۰۷۳۲-۱۱؍۵؍۱۳۹۱ شورای عالی سازمان جمعیت هلال احمر، جمعیت هلال احمر مکلف شده است نسبت به تغییر ساختاری و حذف ۲۰% پستهای سازمانی و مدیریتی اقدام نماید که متعاقب این تغییر ساختار، تعداد پستهای سازمانی جمعیت از ۱۳۰ پست به ۷۲ پست و تعداد پستهای مدیریتی از ۶۰ پست به ۲۴ پست کاهش یافته است | | گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به آرای هیأت های حل اختلاف اداره کار از حیث صلاحیت رسیدگی به اختلاف فی ما بین سازمان بورس اوراق بهادار و کارکنان سازمان بورس، آرای متفاوتی صادر کرده اند |
| | |
| بر این اساس در پی اعتراض اشخاص و تقدیم دادخواست به شعب دیوان مبنی بر ابطال حکم کارگزینی منجر به تنزل پست و اعاده به پست سازمانی سابق، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند
| |
|
| |
|
| گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: | | گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: |
|
| |
|
| الف:شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۵۱۶۶ با موضوع دادخواست خانم کبری عقبایی به طرفیت سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر و به خواسته لغو ابلاغ پست سازمانی جدید و ابقاء در پست سازمانی قدیم به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۹۲۳-۳۱؍۵؍۱۳۹۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است: | | الف: شعبه ۲۰ تجدید نظر دیوان عدالت اداری در خصوص شکایتآقایان محمد جوانمردی، مرتضی ملک محمدی و محمدعلی شیری زاده به نمایندگی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۹۵۶۳۰۵ هیأت حل اختلاف اداره کار، ضمن نقض دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۷۲۰-۸؍۳؍۱۳۹۸ صادره از شعبه ۶۴ دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۴۱۹۳-۲۰؍۱۲؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است: |
|
| |
|
| در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه به دلالت حکم کارگزینی شماره ۱۷۹۳۰؍۱۳؍۲-۱؍۱۲؍۱۳۷۲ پست سازمانی شاکی رییس اداره بررسی و نظارت بر امور مددکاری بوده درحالیکه وفق حکم شماره ۴۸؍۱۰۸۲-۲۳؍۷؍۱۳۹۱ به عنوان کارشناس مسئول امور خودکفایی مدد جویان منصوب گردیده است و توجها به اینکه اگر چه دوره خدمت پستهای مدیریت حرفه ای وفق بند ج ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ۴ سال می باشد لیکن در صورت عدم تمدید، انتصاب در پست دیگر نباید موجب تنزل مقام یا گروه گردد و با عنایت به اینکه وفق رأی شماره ۴۲۲-۴۲۷-۲۵؍۱۰؍۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تغییر پست در صورت تنزل مقام یا گروه ممنوع می باشدلذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و به استناد مواد۱۰ و ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت صادر و اعلام می دارد | | "با مداقه در اوراق و ملاحظه مستندات ابرازی طرفین نظر به اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار مشمول قوانین خاص استخدامی خود می باشد که در راستای ماده ۱۸۸ قانون کار روابط فی مابین کارمندان و سازمان مربوطه مشمول مقررات کار نبوده تا هیأت های موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار صلاحیت رسیدگی به اختلاف فی مابین طرفین را داشته باشند، لذا با تشخیص موجه و مقرون به واقع ادعای تجدیدنظر خواه و ضمن نقض دادنامه شماره ۷۲۰-۸؍۳؍۱۳۹۸ شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۹۵۶۳۰۵- ۳؍۳؍۱۳۹۶ هیات حل اختلاف اداره کار جنوب غرب تهران، حکم به ورود شکایت تجدیدنظر خواه و ارجاع به هیأت مربوطه جهت رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه صادر و اعلام می گردد |
|
| |
|
| رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد
| | " |
|
| |
|
| در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۸۴۷-۱۵؍۸؍۱۳۹۶ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند
| | ب: شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای محمد جوانمردی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۱؍۹۶۶۹۳۲ هیأت حل اختلاف اداره کار، به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۰۵۴-۲۵؍۱؍۱۳۹۹ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرد است: |
|
| |
|
| در خصوص تجدیدنظرخواهی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از دادنامه شماره ۹۲۳-۳۱؍۵؍۱۳۹۴ شعبه دهم بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن نسبت به خواسته تجدیدنظرخوانده مبنی بر لغو ابلاغ پست سازمانی جدید به شماره ۴۸؍۱۰۸۲-۳؍۷؍۱۳۹۱ و ابقاء در پست سازمانی قدیم به شماره ۹ -۱۵؍۶؍۱۳۹۱ و اعاده به وضعیت سابق حکم به ورود شکایت صادر شده است | | "نظر به اینکه رأی قطعی شماره ۱؍۹۶۶۹۳۲- ۱۷؍۱۱؍۱۳۹۷ هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران در راستای حدوث اختلاف فی مابین کارگر و کارفرما براساس مواد ۲ و ۳ و ۱۴۸ و ۱۵۷ از قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر گردیده و از ناحیه خواهان دلیل موثر و موجهی که موجبات نقض یا بی اعتباری رأی معترض به را فراهم آورد ارائه و ابراز نگردیده و از طرفی در رسیدگی از حیث شکلی و ماهوی و رعایت قوانین و مقررات ایراد و اشکالی ثابت نیست، لذا با عدم احراز نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در مبانی استدلال رأی، خواسته غیرموجه تشخیص و با اجازه حاصله از مواد ۱۰ و ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تأیید رأی معترض به حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد |
|
| |
|
| با بررسی مندرجات اوراق پرونده و دقت در متن دادخواستهای بدوی و تجدیدنظرو لایحه دفاعیه و همچنین در تصویر احکام کارگزینی پیوست و مستندات قانونی، نظر به اینکه در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم توسعه، شورای عالی جمعیت هلال احمر با اختیار قانونی حاصل از ماده ۱۰ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر اصلاحی سال ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامیبه موجب مصوبه شماره ۹۱؍۲۳؍۴۰۷۳۲-۱۱؍۵؍۱۳۹۱ نسبت به تغییر و اصلاح ضوابط ساختار تشکیلاتی و پستهای سازمانی جمعیت هلال احمر اقدام نموده که باعث کاهش پستهای مدیریتی و در نتیجه حذف بعضی پستهای قبلی شده است و در اثر همین تغییرات که به علت مصالح و مقتضیات تشکیلاتی صورت گرفته، پست سازمانی کارشناس مسئول امور خودکفایی که از مشاغل سرپرستی محسوب می شود به تجدیدنظرخوانده اختصاص داده شده و برهمین اساس حکم کارگزینی شماره ۴۸؍۱۰۸۲-۲۳؍۷؍۱۳۹۱ برای وی صادر شده است که هیچگونه تغییری در رسته شغلی و رشته شغلی وی به وجود نیامده است و با توجه به آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۱۲-۲۵؍۱؍۱۳۸۱ و شماره ۳۴۹-۲۱؍۵؍۱۳۸۶ در صورتی که تغییر پست سازمانی به خاطر مصالح و مقتضیات اداری صورت گرفته و تغییری در رسته و رشته شغلی و یا طبقه و گروه و رتبه و یا تغییر محل جغرافیایی حاصل نشود از اختیارات دستگاه متبوع می باشد علاوه براینکه پستهای مدیریتی، ریاست و معاونت، استحقاقی و اکتسابی نمی باشد بلکه انتصابی استو با مقایسه احکام کارگزینی فوق الذکر رسته و رشته شغلی تجدیدنظرخوانده تغییر نیافته است علیهذا تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص می شود و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره یادشده، حکم به رد شکایت تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می شود
| | " |
|
| |
|
| این رأی قطعی است
| | رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۱۹۲-۲۲؍۴؍۱۳۹۹ صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا تأیید شده است |
|
| |
|
| ب:شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۰۲۶۹۸ با موضوع دادخواست آقای احمد ولی به طرفیت اداره کل منابع انسانی و تحول اداری جمعیت هلال احمر و به خواسته ابطال حکم کارگزینی منجر به تنزل پست و اعاده پست سازمانی قبلی و الزام به پرداخت حقوق و مزایای متعلقه بر اساس سمت قبلی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۲۱۵۷-۲۵؍۹؍۱۳۹۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
| | ج: شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقایان محمد جوانمردی و احسان قدیمی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به خواسته اعتراض به دادنامه هیأت حل اختلاف اداره کار، ضمن نقض دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۶۳۱-۱۹؍۸؍۱۳۹۸ صادره از شعبه ۶۴ دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۷۲۷-۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است: |
|
| |
|
| در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه طبق حکم کارگزینی شماره ۶۲۴؍۱۳ پست سازمانی شاکی رئیس اداره نظارت بوده که طی حکم کارگزینی شماره ۱۳؍۱۸۸۵ به سمت کارشناس مسئول طراحی منصوب گردیده که با مقایسه احکام صادره علاوه بر اینکه حقوق شاکی کاهش یافته بلکه سمت کارشناسی تنزل مقام نیز محسوب می گردد علیهذا با این وصف شکایت شاکی را وارد تشخیص و به استناد ماده ۲۶ قانون استخدام کشوری و رأی شماره ۴۲۷-۴۲۲-۲۵؍۱۰؍۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت صادر و اعلام می دارد رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب محترم تجدید نظر دیوان می باشد
| | "نظر به اینکه تجدیدنظر خواه مدعی است که سازمان بورس و اوراق بهادار تابع مقررات قانونی خاص استخدامی می باشد و به این موضوع توجهی در هیأت و شعبه بدوی نشده است لذا احراز این موضوع به وسیله اداره کار برای جلوگیری از تضییع حق ضروری به نظر می رسد |
|
| |
|
| رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۷۳۳-۱۰؍۶؍۱۳۹۵ شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است | | مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی ضمن نقض رأی شعبه بدوی حکم به ورود شکایتدائر به نقض رأی هیأت اداره کار و رسیدگی مجدد ضمن بررسی در مورد اینکه ادعای سازمان بورس دارای مقررات خاص است و تأثیر در صلاحیت اداره کار دارد یا خیر صادر و اعلام می گردد |
|
| |
|
| ج:شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۵۲۰۸ با موضوع دادخواست خانم هما هاشمی به طرفیت سازمان جمعیت هلال احمر و به خواسته اعتراض به تصمیمات و عملکرد طرف شکایت مبنی بر تنزل پست سازمانی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۴۰۳ -۲۲؍۷؍۱۳۹۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
| | " |
|
| |
|
| در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته اعتراض به تنزل پست سازمانی با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات خواهان و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه مطابق مفاد رأی وحدت رویه شماره ۴۲۷-۴۲۲-۵؍۱۰؍۱۳۹۰ صادره از ناحیه هیأت عمومی دیوان که تغییر پست ثابت سازمانی منجر به تنزل مقام و یا گروه یا عناوین مشابه را ابطال اعلام نموده که برای شعب دیوان و مراجع مربوطه لازم الاتباع می باشد لذا شکایت مطروحه وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته خواهان به شرح دادخواست صادرمی نماید | | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۴؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداریو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است |
|
| |
|
| رأی صادره وفق ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درشعب تجدیدنظر دیوان می باشد | | == رأی هیأت عمومی == |
| | |
| در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۲۸۶-۲۶؍۷؍۱۳۹۴ چنین رأی صادر کرده است:
| |
| | |
| نظر به اینکه طبق ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مدعی تضییع حق در مراجعه به دیوان و برای به قضاوت گذاردن در دیوان یا نبودن ادعا و ترتب آثار قانونی مربوط به آن بایستی در اقامه دعوی با تشریح مبانی حق و مجاری تضییع آن دادخواست تقدیم نماید و این دادخواست به ترتیبی که در ماده ۲۴ قانون مذکور تعیین شده است ثبت می شود و چنانچه با رسیدگی به دعوی رای صادر شود تجدیدنظرخواه که در دادرسی نخستین شرکت داشته در صورتی که از رای صادره متضرر شده باشد مجاز است طبق ماده ۶۶ قانون دیوان با تقدیم دادخواست که به شعبه صادرکننده رای یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان تسلیم می شود تجدیدنظرخواهی نماید از آنجایی که تجدیدنظرخواه به وسیله برگ مخصوص که فرم و شکلی یکنواختی دارد و با رعایت ماده ۶۷ قانون دیوان به این منظور تهیه شده اقدام به تجدیدنظرخواهی ننموده است و شرط اول تجدیدنظرخواهیدر دیوان عدالت اداری تنظیم دادخواست که از شرایط جوهری وزارتخانه به شمار می آید بوده و چنانچه برگی این شرایط را نداشته باشد اصولا نمی توان آن را دادخواست شمرد و حتی شایسته ثبت نبوده و به لحاظ عدم شرایط قانونی دادخواست راجع به آن اخطار رفع نقص صادر نمود لذا بنا به جهات فوق امکان طرح پرونده در شعبه تجدیدنظر وجود نداشته و اساسا درخواست تجدیدنظرخواهی قابلیت استماع را ندارد
| |
| | |
| د:شعبه ۴۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۱۰۱۳۳۴ با موضوع دادخواست آقای سیدعباس میراحمدی بخشایش به طرفیت جمعیت هلال احمر و به خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزایای قانونی و ابطال حکم کارگزینی منجر به تنزل پست ردیف سازمانی به موجبدادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۸۷۴-۱۳؍۸؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
| |
| | |
| هر چند به حکم ماده ۱۱۷ از قانون مدیریت خدمات کشوری احکام مقرر در این قانون قابلیت تسری بر نهادهای عمومی غیر دولتی نداشته و طرف شکایت با این استدلال از عملکرد خویش در تغییر پست سازمانی شاکی از کارشناس مسئولی امور خبری به کارشناس مرمت و نگهداری دفاع نموده است؛ لیکن باید توجه داشت؛ قانونگذار در فصول هشتم و نهم از قانون مذکور، در بیان اصول و قواعد حاکم بر انتصاب، ارتقاء و تغییر پست سازمانی مستخدمین، با نگرشی جامع و معقول، خط سیر مشخص و عام شمول را از باب رعایت حقوق مستخدمین و بیان محدوده اختیارات مسئولین دستگاهها در زمان تزاحم این دو حق تبیین داشته است و این قواعد از منظر حقوق اداری بدون توجه به اینکه دستگاه متبوع شاکی مشمول مقررات این قانون می باشد یا خیر؛ قابلیت تسری داشته و مراعات آن را ضروری می نماید
| |
| | |
| آنچه که مسلم است؛ مقررات استخدامی مرتبط کارکنان طرف شکایت، به مدیران این دستگاه اجازه رفتار سلیقه ای و دلبخواهی با کارکنان، بدون ملاحظه مقتضیات اداری و در راستای مرتفع ساختن نیازهای دستگاه بر اساس رعایت غبطه و صلاح مورد حمایت مدیریت مدبر و دوراندیش، جهت نیل به اهداف ناشی از خدمات دهی به جامعه هدف را نداده است
| |
| | |
| در بررسی اسناد و مدارک مرتبط وضعیت رفتار مورد شکایت شاکی، احراز گردید که ایشان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته علوم اجتماعی و شاغل در پست سازمانی کارشناس مسئول امور خبری در رسته امور اجتماعی و رشته کارشناس روابط عمومی، که منطبق و مرتبط با نوع تخصص تحصیلات تکمیلی ایشان می باشد، بصورت استخدام آزمایشی اشتغال داشته است؛ که در سال ۱۳۹۵ پست سازمانی ایشان به کارشناس مرمت و نگهداری که ذیل رسته آموزشی و پژوهشی و رشته امور فرهنگی است و منطبق با رشته تحصیلی شاکی نمی باشد،بدون تنزل رتبه و طبقه شغلی تغییر یافته است
| |
|
| |
|
| هر چند در بدایت امر چنین به نظر می رسد کهمادام که این تغییر پست منجربه تغییر طبقه و رتبه شغلی نگردد از اختیارات دستگاه متبوع مستخدم می باشد و با تغییر پست شاکی، طبقه و رتبه شغلی تغییر پیدا ننموده و حقوق و مزایای نامبرده–به جز حق مدیریت
| | الف- تعارض در آراء محرز است |
|
| |
|
| که از لوازم پست مدیریت می باشد- کاهش نیافته است؛ لیکن باید توجه داشت که این تغییر پست سازمانی اولااز کارشناس مسئولی به کارشناسی تنزل پست بودهو ثانیا پست جدید منطبق با تخصص تحصیلات تکمیلی شاکی نبوده و خود مبین تضییع حقوق مستخدم در امکان بهره مندی از تخصص و به کارگیری علم تحصیلی، در راستای ارتقاء در سنوات آتی اشتغال بر اساس مقررات مذکور در فصل ۹ از قانون مذکور بوده و مضاف برآن به حکم قسمت اخیر آراءوحدت رویه شماره های ۴۲۲ الی ۴۲۷ سال ۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با تمسک به اختیار مدیر مردود می باشد
| | ب-اولا: براساس ماده ۵قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایرانمصوب سال ۱۳۸۴ سازمان بورسو اوراق بهادار، مؤسسه عمومی غیردولتی با شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و مطابق تبصره این ماده: اساسنامه و تشکیلات سازمان حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید |
|
| |
|
| بنائأ علیهذا به جهت عدم احراز وقوع رفتار متضمن مقتضیات و مرتفع کننده نیاز اداره متبوع شاکی در تغییر پست سازمانی وی و تضییع حق ایشان در برخورداری از یک مدیریت شایسته قانون مدار و امنیت شغلی و با در نظر گرفتن نوع استخدام شاکی، که در متن حکم کارگزینی آزمایشی قید گردیده است و احکام حاکم بر مستخدمین آزمایشی با لحاظ علت استخدام آزمایشی،که اجازه بررسی کارآیی، توانمندی و شایستگی یا ناکارآمدی مستخدم را به مدیریت دستگاه اعطاء نموده است و شایسته است طرف شکایت در زمان قانونی، بر این اساس نسبت به تعیین تکلیف و جایگاه اداری مستخدم اقدام نموده و اقدام فعلی ایشان با فلسفه استخدام آزمایشی همسو نبوده است، به استناد مقررات مذکور و مواد ۱۰، ۱۱، ۵۸ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت بر به کارگیری شاکی در پست سابق با پرداخت کلیه حقوق متعلق صادر و اعلام می گردد
| | برمبنای ماده ۳ اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ هیأت وزیران نیز: سازمان، مؤسسه عمومی غیردولتی است و مقررات مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی آن به تصویب شورا می رسد |
|
| |
|
| رای صادره ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد
| | ثانیا: براساس ماده ۱۸۸قانون کارمصوب سال ۱۳۶۹: اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود |
|
| |
|
| در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۹۴۲-۶؍۳؍۱۳۹۷ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند: | | ثالثا: با عنایت به اینکه مقررات اداری و استخدامی سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۲۰؍۳؍۱۳۸۵ به تصویب شورای عالی بورس رسیده، لذا سازمان بورس و اوراق بهادار دارای آیین نامه استخدامی خاص بوده و براساسماده ۱۸۸قانون کارمصوب سال ۱۳۶۹ از شمول مقررات قانون کار خارج است و از سوی دیگر برمبنای ماده ۷۹ مقررات اداری و استخدامی سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۵ صرفا مواردی که در این مقررات پیش بینی نشده، تابع قانون کار خواهد بود و در نتیجه جواز رجوع به قانون کار در موارد مذکور نیز ناشی از تصریح به این امر در مقرراتاداری و استخدامی سازمان مزبور است |
|
| |
|
| با توجه به آراء هیأت عمومی شماره ۴۲۲ الی ۴۲۷-۵؍۱۰؍۱۳۹۰ و ۱۲-۲۵؍۱؍۱۳۸۸ و ۳۱-۳۰؍۱؍۱۳۸۸ و ۱۲-۲۵؍۱؍۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تغییر پست سازمانی بدون تنزل مقام و گروه از اختیاراتمدیریت دستگاه متبوع بوده که حسب مقتضیات اداری صورت می پذیرد لذا با توجه به عدم تغییر رتبه و گروه شاکی در تغییرات پست سازمانی تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و در اجرای ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی تجدیدنظر خواسته نقض و حکم به رد شکایت شاکی صادر می شود
| | بنا به مراتب فوق، دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۰۵۴- ۲۵؍۱؍۱۳۹۹ صادره از شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۱۹۲- ۲۲؍۴؍۱۳۹۹ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید گردیده و با استناد به عدم شمول مقررات قانون کار نسبت به کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار، به عدم صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار نسبت بهرسیدگی به دعاوی کارکنان سازمان مزبور تصریح کرده، در این حد صحیح و منطبق با موازین قانونی است |
|
| |
|
| این رای قطعی است | | این رأی به استناد بند۲ماده۱۲و ماده۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است |
|
| |
|
| هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۱؍۴؍۱۳۹۸با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
| | محمد مصدق |
| | |
| == رأی هیأت عمومی ==
| |
| | |
| الف: تعارض در آراء محرز است
| |
| | |
| ب: بر اساس ماده ۲۳قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸؍۲؍۱۳۶۷امور استخدامی کارکنان اداری ثابت و حقوق بگیر جمعیت، تابع قوانین و مقرراتقانون استخدام کشوریاست و برابر حکم مقرر در ماده ۲۶قانوناستخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵تنها در موارد عادی، تغییر پست سازمانی که منجر به تغییر رسته مستخدمین می شود بدون رضایت آنان ممنوع اعلام شده است و در تبصره ذیل ماده ۲۶ قانون مذکور به رؤسای ادارات و مقامات بالاتر اجازه داده شده است در صورت اقتضاء بتوانند با تصویب وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی مربوط مستخدم را با داشتن شرایط لازم در رسته دیگر به خدمت بگمارند
| |
| | |
| حال از آنجایی که شورای عالی سازمان جمعیت هلال احمر با استفاده از اختیارات قانونی مندرج در بند ۴ قسمت (ب) ماده ۱۰ اساسنامه جمعیت هلال احمر به موجب مصوبه شماره ۱۱؍۲۳؍۴۰۷۳۲-۱۱؍۵؍۱۳۹۸، سازمان را مکلف به تغییر ساختار و حذف ۲۰% پستهای سازمانی ومدیریتیکرده است و در اجرای این مصوبه قانونی، تعداد پست های مدیریتی از ۶۰ پست به ۲۴ پست کاهش یافته است و در تغییر پستهای سازمانی شاکیان پرونده های موضوع تعارض رسته، طبقه و رتبه شغلی آنان تغییری پیدا نکرده است و حقوق آنان نیز به جز فوق العاده مدیریت که از لوازم و اقتضائات پست مدیریتی است کاهش نیافته است و کاهش در فوق العاده مدیریت و امتیازات سرپرستی همان گونه که در بند ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۹۳؍۱۰۳۳۶-۳۰؍۷؍۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور آمده و این بخشنامه به موجب دادنامه های شماره ۳۱۳-۳۰؍۶؍۱۳۹۴ و ۷۵-۶؍۵؍۱۳۹۵ به تأیید هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری رسیده، بلامانع دانسته شده است و اصولا مستفاد ازقانون استخدام کشوری(ماده ۲۶ و تبصره آن)قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶بند (ج) ماده ۵۴ قانون و ماده ۲ آیین نامه اجرایی آن و آراء وحدت رویه شماره ۱۲-۲۵؍۱؍۱۳۸۱ و ۴۲۲ الی ۴۲۷-۲۵؍۱۰؍۱۳۹۰ و ۲۰۵-۱۹؍۴؍۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این است که تغییر پست سازمانی و تنزل مقام بنا به مصالح اداری و اقتضائات سازمانی مادام که منجر به تغییر در طبقه و رتبه شغلی نگردد از اختیارات دستگاه متبوع مستخدم است و مخالفتی با قانون و منافاتی با وظایف و اختیارات هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ندارد، بنابراین رأی به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات قانونی است
| |
| | |
| این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
| |
| | |
| مرتضی علی اشراقی
| |
|
| |
|
| رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری | | رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|
| |
| معاون قضایی دیوان عدالت اداری
| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
| کدمنبع: 12128 | | کدمنبع: 14567 |
| [[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۸]] | | [[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۴۰۰]] |
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه
 |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|
| شاکی | سازمان بورس و اوراق بهادار |
|---|
| موضوع | وحدت رویه |
|---|
| کلاسه پرونده | ۹۹۰۲۱۸۰ |
|---|
| تاریخ رأی | سه شنبه ۱ تير ۱۴۰۰ |
|---|
| شماره دادنامه | ۱۱۳۶ |
|---|
|
شماره پرونده:۹۹۰۲۱۸۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض:سازمان بورس و اوراق بهادار
موضوع:اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به آرای هیأت های حل اختلاف اداره کار از حیث صلاحیت رسیدگی به اختلاف فی ما بین سازمان بورس اوراق بهادار و کارکنان سازمان بورس، آرای متفاوتی صادر کرده اند
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۲۰ تجدید نظر دیوان عدالت اداری در خصوص شکایتآقایان محمد جوانمردی، مرتضی ملک محمدی و محمدعلی شیری زاده به نمایندگی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۹۵۶۳۰۵ هیأت حل اختلاف اداره کار، ضمن نقض دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۷۲۰-۸؍۳؍۱۳۹۸ صادره از شعبه ۶۴ دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۴۱۹۳-۲۰؍۱۲؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:
"با مداقه در اوراق و ملاحظه مستندات ابرازی طرفین نظر به اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار مشمول قوانین خاص استخدامی خود می باشد که در راستای ماده ۱۸۸ قانون کار روابط فی مابین کارمندان و سازمان مربوطه مشمول مقررات کار نبوده تا هیأت های موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار صلاحیت رسیدگی به اختلاف فی مابین طرفین را داشته باشند، لذا با تشخیص موجه و مقرون به واقع ادعای تجدیدنظر خواه و ضمن نقض دادنامه شماره ۷۲۰-۸؍۳؍۱۳۹۸ شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۹۵۶۳۰۵- ۳؍۳؍۱۳۹۶ هیات حل اختلاف اداره کار جنوب غرب تهران، حکم به ورود شکایت تجدیدنظر خواه و ارجاع به هیأت مربوطه جهت رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه صادر و اعلام می گردد
"
ب: شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای محمد جوانمردی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۱؍۹۶۶۹۳۲ هیأت حل اختلاف اداره کار، به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۰۵۴-۲۵؍۱؍۱۳۹۹ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرد است:
"نظر به اینکه رأی قطعی شماره ۱؍۹۶۶۹۳۲- ۱۷؍۱۱؍۱۳۹۷ هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران در راستای حدوث اختلاف فی مابین کارگر و کارفرما براساس مواد ۲ و ۳ و ۱۴۸ و ۱۵۷ از قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر گردیده و از ناحیه خواهان دلیل موثر و موجهی که موجبات نقض یا بی اعتباری رأی معترض به را فراهم آورد ارائه و ابراز نگردیده و از طرفی در رسیدگی از حیث شکلی و ماهوی و رعایت قوانین و مقررات ایراد و اشکالی ثابت نیست، لذا با عدم احراز نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در مبانی استدلال رأی، خواسته غیرموجه تشخیص و با اجازه حاصله از مواد ۱۰ و ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تأیید رأی معترض به حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد
"
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۱۹۲-۲۲؍۴؍۱۳۹۹ صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا تأیید شده است
ج: شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقایان محمد جوانمردی و احسان قدیمی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به خواسته اعتراض به دادنامه هیأت حل اختلاف اداره کار، ضمن نقض دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۶۳۱-۱۹؍۸؍۱۳۹۸ صادره از شعبه ۶۴ دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۷۲۷-۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
"نظر به اینکه تجدیدنظر خواه مدعی است که سازمان بورس و اوراق بهادار تابع مقررات قانونی خاص استخدامی می باشد و به این موضوع توجهی در هیأت و شعبه بدوی نشده است لذا احراز این موضوع به وسیله اداره کار برای جلوگیری از تضییع حق ضروری به نظر می رسد
مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی ضمن نقض رأی شعبه بدوی حکم به ورود شکایتدائر به نقض رأی هیأت اداره کار و رسیدگی مجدد ضمن بررسی در مورد اینکه ادعای سازمان بورس دارای مقررات خاص است و تأثیر در صلاحیت اداره کار دارد یا خیر صادر و اعلام می گردد
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۴؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداریو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است
ب-اولا: براساس ماده ۵قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایرانمصوب سال ۱۳۸۴ سازمان بورسو اوراق بهادار، مؤسسه عمومی غیردولتی با شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و مطابق تبصره این ماده: اساسنامه و تشکیلات سازمان حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید
برمبنای ماده ۳ اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ هیأت وزیران نیز: سازمان، مؤسسه عمومی غیردولتی است و مقررات مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی آن به تصویب شورا می رسد
ثانیا: براساس ماده ۱۸۸قانون کارمصوب سال ۱۳۶۹: اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود
ثالثا: با عنایت به اینکه مقررات اداری و استخدامی سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۲۰؍۳؍۱۳۸۵ به تصویب شورای عالی بورس رسیده، لذا سازمان بورس و اوراق بهادار دارای آیین نامه استخدامی خاص بوده و براساسماده ۱۸۸قانون کارمصوب سال ۱۳۶۹ از شمول مقررات قانون کار خارج است و از سوی دیگر برمبنای ماده ۷۹ مقررات اداری و استخدامی سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۵ صرفا مواردی که در این مقررات پیش بینی نشده، تابع قانون کار خواهد بود و در نتیجه جواز رجوع به قانون کار در موارد مذکور نیز ناشی از تصریح به این امر در مقرراتاداری و استخدامی سازمان مزبور است
بنا به مراتب فوق، دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۰۵۴- ۲۵؍۱؍۱۳۹۹ صادره از شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۱۹۲- ۲۲؍۴؍۱۳۹۹ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید گردیده و با استناد به عدم شمول مقررات قانون کار نسبت به کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار، به عدم صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار نسبت بهرسیدگی به دعاوی کارکنان سازمان مزبور تصریح کرده، در این حد صحیح و منطبق با موازین قانونی است
این رأی به استناد بند۲ماده۱۲و ماده۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
محمد مصدق
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 14567
