رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۵۷ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقایان 1- رضا قاسمی نژاد 2- ابراهیم تیموری 3- محمدعلی دودمان 4- سیدرحمان خورسندپریزاد 5- میثم حاجی ولی زاده|کلاسه پرونده=۹۸۰۳۷۵۴|تاریخ رأی=چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۹|شماره دادنامه=۸۱۴}}شماره دادنامه : ۸۱۴
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=سازمان بورس و اوراق بهادار|کلاسه پرونده=۹۹۰۲۱۸۰|تاریخ رأی=سه شنبه ۱ تير ۱۴۰۰|شماره دادنامه=۱۱۳۶}}شماره پرونده:۹۹۰۲۱۸۰
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۶/۲۵
 
شماره پرونده: ۹۸۰۳۷۵۴
 
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


اعلام کننده تعارض: آقایان ۱- رضا قاسمی نژاد ۲- ابراهیم تیموری ۳- محمدعلی دودمان ۴- سیدرحمان خورسندپریزاد ۵- میثم حاجی ولی زاده
اعلام کننده تعارض:سازمان بورس و اوراق بهادار
 
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
 
گردش کار: شاکیان به موجب لایحه ای اعلام کرده اند که:
 
احتراما مستند به ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند در خصوص موضوع الزام به تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان شرکت راه آهن از پیمانی به رسمی موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶ و رأی وحدت رویه شماره ۲۰۰-۲۵؍۵؍۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعدادی از شعب دیوان آراء متعارض صادر نموده اند که به جهت رفع تعارض و اقدام مقتضی جهت صدور رأی وحدت رویه مراتب را به سمع جنابعالی می رساند
 
توضیحا به استحضار می رساند که موضوع دادنامه های متعارض ذیل الذکر، تغییر وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی جمعی از کارکنان شرکت راه آهن می باشد که جملگی آنان در تاریخ ۲۴؍۱۱؍۱۳۸۳، به استخدام پیمانی آن شرکت درآمده اند و سپس به استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶، تقاضای تبدیل وضعیت استخدامی خود را به رسمی از دیوان عدالت اداری تقاضا نموده اند که متعاقب آن، شعب دیوان عدالت اداری با برداشت های مختلف از تاریخ اعتبار ماده مذکور و نسخ یاعدم نسخ آن متعاقب تصویب تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه، آراء متعارضی صادر نموده اند که ذیلا به توضیح آنها خواهم پرداخت
 
۱- دسته اول از آراء صادره از قبیل رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۱۱۱-۱۱؍۱۱؍۱۳۹۳، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۶۳۷-۱۱؍۹؍۱۳۹۳ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۶۴۸-۱۱؍۹؍۱۳۹۳ شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۳۰۹۵-۱۸؍۱۲؍۱۳۹۲ شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۱۴۲-۲۵؍۱۱؍۱۳۹۳ شعبه ۸ تجدیدنظر قطعی گردیده است و رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۳۰۸۷-۱۸؍۱۲؍۱۳۹۲ شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۸۷۵-۲۷؍۱۰؍۱۳۹۳ شعبه ۸ تجدیدنظر قطعیت یافته می باشد که بر اساس آن مدت زمان اعتبار تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶ تا مورخ ۱؍۱؍۱۳۹۰ یعنی تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه دانسته شده است
 
بر این اساس تنها افراد دارای ۸ سال سابقه استخدام پیمانی تا تاریخ مذکور می توانستند به استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل
 
، وضعیت استخدامی خود را از پیمانی به رسمی تبدیل نمایند
 
در نتیجه چنین موضوعی، دعوای آن دسته کارکنان شرکت راه آهن که به دلیل تاریخ استخدام پیمانی آنها (۲۴؍۱۱؍۱۳۸۳) فاقد ۸ سال سابقه مذکور بوده اند مردود اعلام شده است


۲- دسته دوم از آراء صادره از قبیل رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۶۳۰-۲۰؍۷؍۱۳۹۲، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۸۸۳- ۱۱؍۸؍۱۳۹۲، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۷۸۴ - ۳۰؍۷؍۱۳۹۲، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۴۹۰ -۳۱؍۲؍۱۳۹۳، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۸۸۴-۱۱؍۸؍۱۳۹۲ و ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۸۸۵-۱۱؍۸؍۱۳۹۲ جملگی از شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری، رأی شماره۹۲۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۰۲۵۶-۲۷؍۸؍۱۳۹۲ شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری، رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۹۲۰-/۷؍۱۳۹۲ شعبه ۹ دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۳۸۸-۱۲؍۱۲؍۱۳۹۲ شعبه اول تجدیدنظر قطعیت یافته می باشد که بر اساس آن، مدتزمان اعتبار و اجرای تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶، بعد از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۰ یعنی زمان لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه نیز تسری پیدا نموده است
موضوع:اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری


بر اساس برداشت این دسته از شعب دیوان عدالت اداری، با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه که از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۰ لازم الاجرا گردیده است حکم مندرج در تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل
گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به آرای هیأت های حل اختلاف اداره کار از حیث صلاحیت رسیدگی به اختلاف فی ما بین سازمان بورس اوراق بهادار و کارکنان سازمان بورس، آرای متفاوتی صادر کرده اند
 
، در خصوص تغییر وضعیت استخدامی همچنان به قوت خود باقی بوده و نسخ نگردیده است و حقوق مکتسبه آن دسته از مستخدمین پیمانی بر اساس قانون زمان استخدامشان همچنان باقی می باشد
 
در نتیجه چنین موضوعی دعوای آن دسته از کارکنان شرکت راه آهن که تاریخ استخدام پیمانی آنها نیز مورخ ۲۴؍۱۱؍۱۳۸۳ بوده است و ۸ سال سابقه استخدام پیمانی ایشان بعد از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۰ (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه) تکمیل گردیده است نیز به دلیل حق مکتسبه و عدم نسخ قانون مذکور وارد و قبول گردیده و حکم الزام شرکت راه آهن به تغییر وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آنان صادر و اعلام گردیده است
 
علیهذا نظر به مطالب فوق الذکر از آنجا که در خصوص اعتبار و شمول تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶، بعد از لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه (۱؍۱؍۱۳۹۰) از شعب دیوان عدالت اداری آراء مختلف صادر گردیده و برخی از شعب آن را نسخ و برخی دیگر نیز آن را همچنان به قوت خود باقی دانسته اند که این موضوع منتهی به تضییع حقوق کارکنان پیمانی دستگاه ها گردیده است
 
ازمحضر جنابعالی درخواست بررسی و اتخاذ تصمیم شایسته در این خصوص مورد استدعاست


گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:


الف:شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۰۶۶۱ با موضوع دادخواست آقای مسعود ارمغان بادرس به طرفیت شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهور و به خواسته الزام طرف شکایت به تبدیل وضعیتاز پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۰۱۰۰-۱۷؍۱؍۱۳۹۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
الف: شعبه ۲۰ تجدید نظر دیوان عدالت اداری در خصوص شکایتآقایان محمد جوانمردی، مرتضی ملک محمدی و محمدعلی شیری زاده به نمایندگی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۹۵۶۳۰۵ هیأت حل اختلاف اداره کار، ضمن نقض دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۷۲۰-۸؍۳؍۱۳۹۸ صادره از شعبه ۶۴ دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۴۱۹۳-۲۰؍۱۲؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:
 
با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و مستندات و مدارک پیوست دادخواست و ملاحظه لایحه جوابیه اداره طرف شکایت مشارالیه در تاریخ ۱۷؍۱۱؍۱۳۸۳ به استخدام پیمانی درآمده است و از سوی مشتکی عنه نیز ایراد مؤثری در این مورد بیان نشده است و تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی نیز تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی با داشتن ۸ سال سابقه خدمت به صورت پیمانی مجاز اعلام شده است و رأی شماره ۲۰۰-۲۵؍۵؍۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین امر می باشد، بنابراین با عنایت به حصول شرایط مقرر در قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی شکایت مطروحه موجه تشخیص و مستندا به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مبنی بر الزام به تبدیل وضعیت استخدامی وی از پیمانی به رسمی صادر و اعلام می گردد
 
رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
 
در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۱۷۹-۱۳؍۷؍۱۳۹۴ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:
 
نظر به مقررات بند ۲۰ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه از آنجا که تبدیل وضع استخدامی از پیمانی به رسمی نیاز به مجوز استخدامی داشته و مشمولان رأی وحدت رویه شماره ۲۰۰-۲۵؍۵؍۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر به آن دسته از مستخدمین پیمانی است که تا ۱؍۱؍۱۳۹۰ دارای ۸ سال سابقه خدمت پیمانی باشند بوده و کسانی که کمتر از مدت مذکور سابقه پیمانی تا اجرای قانون برنامه پنجم توسعه یعنی ۱؍۱؍۱۳۹۰ فاقد ۸ سال سابقه خدمت ( تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی ۱۳۶۶) باشند از شمول آن خارج بوده با توجه به اینکه شاکی از ۱۳۸۳ به استخدام پیمانی درآمده است فاقد ۸ سال سابقه خدمت پیمانی بوده و از سوی دیگر باتوجه به دفاعیات به عمل آمده مجوز استخدام نیز ابراز نشده است
 
لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق موارد بین قانونی صادر نشده است ضمن نقض آن حکم به رد شکایت شاکی صادر می گردد
 
رأی صادره قطعی است
 
ب:شعبه ۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۵۵۴۸ با موضوع دادخواست آقای یداله ایمانی مفیدسنگی به طرفیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری- شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۹۲۰-۱؍۷؍۱۳۹۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
 
در خصوص شکایت مطروحه شاکی به طرفیت ادارات مشتکی عنه به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی به شرح مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه مشتکی عنه نظر به اینکه شاکی از مورخ ۷؍۴؍۱۳۸۴ به موجب مقررات و موازین تبدیل وضعیت گردیده و به پیمانی تبدیل و از آن زمان تا کنون به طور مستمر و لاینقطع مشغول فعالیت می باشد بنابراین دارای ۸ سال سابقه خدمت پیمانی شرایط مقرره قانونی بوده که به موجب تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مشتکی عنه مکلف به تبدیل وضعیت استخدامی وی بوده و همچنین آراء وحدت رویه شماره ۱۹۶- ۲۵؍۵؍۱۳۸۹ و ۲۰۰-۲۵؍۵؍۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مبین این معنا می باشد
 
بدین لحاظ شکایت مطروحه را مقرون به صحت تشخیص و مستندا به مواد ۱۰، ۱۱ و ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنه به تبدیل وضعیت استخدامی وی از پیمانی به رسمی صادر و اعلام می نماید
 
رأی صادره وفق ماده ۶۵ ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است
 
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۳۸۸-۱۲؍۱۲؍۱۳۹۲ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است
 
ج:شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۶۰۴۲ با موضوع دادخواست آقای رضا قاسمی نژاد به طرفیت راه آهن جمهوری اسلامی ایران–معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۱۶-۲۱؍۱۱؍۱۳۹۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
 
با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح دادخواست و ضمائم آن و مفاد لایحه دفاعیه خواندگان ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه رأی وحدت رویه شماره ۲۰۰-۲۵؍۵؍۱۳۸۹ و تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی تا تاریخ لازم الاجرا شدن تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله توسعه ۱؍۱؍۱۳۹۱ اعتبار قانونی دارند و با توجه به مدارک و مستندات پیوست دادخواست تقدیمی از ناحیه شاکی نامبرده در تاریخ ۲۴؍۱۱؍۱۳۸۳ به استخدام پیمانی اداره مشتکی عنه در آمده است بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می گردد
 
رأی صادره وفق ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد
 
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۱۱۱-۱۱؍۱۱؍۱۳۹۳ شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است
 
د:شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۰۴۶۴ با موضوع دادخواست آقای ابراهیم تیموری به طرفیت شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۱۱۷-۲۱؍۱۱؍۱۳۹۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
 
با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح دادخواست و ضمائم آن و مفاد لایحه دفاعیه خواندگان ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه رأی وحدت رویه شماره ۲۰۰-۲۵؍۵؍۱۳۸۹ و تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی تا تاریخ لازم الاجرا شدن تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله توسعه ۱؍۱؍۱۳۹۱ اعتبار قانونی دارند و با توجه به مدارک و مستندات پیوست دادخواست تقدیمی از ناحیه شاکی نامبرده در تاریخ ۲۴؍۱۱؍۱۳۸۳ به استخدام پیمانی اداره مشتکی عنه در آمده است بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می گردد
 
رأی صادره وفق ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد
 
در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۶۳۷-۱۱؍۹؍۱۳۹۳ با نقض رأی مذکور، حکم به رد شکایت شاکی صادر می کند:


نظر به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ نیاز به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور دارد و برابر رأی وحدت رویه شماره ۱۰۲۷-۹؍۱۲؍۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی متقاضی تبدیل وضعیت باید تا ۱؍۱؍۱۳۹۰ زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه ۸ سال سابقه پیمانی داشته باشد که شاکی به استخدام پیمانی از ۲۴؍۱۱؍۱۳۸۳ فاقد ۸ سال سابقه مذکور است بنابراین خواسته مو جه نیست لذا به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نقض دادنامه مذکور حکم رد شکایت شاکی صادر می گردد، این رأی وفق ماده ۳ قانون قطعی است
"با مداقه در اوراق و ملاحظه مستندات ابرازی طرفین نظر به اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار مشمول قوانین خاص استخدامی خود می باشد که در راستای ماده ۱۸۸ قانون کار روابط فی مابین کارمندان و سازمان مربوطه مشمول مقررات کار نبوده تا هیأت های موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار صلاحیت رسیدگی به اختلاف فی مابین طرفین را داشته باشند، لذا با تشخیص موجه و مقرون به واقع ادعای تجدیدنظر خواه و ضمن نقض دادنامه شماره ۷۲۰-۸؍۳؍۱۳۹۸ شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۹۵۶۳۰۵- ۳؍۳؍۱۳۹۶ هیات حل اختلاف اداره کار جنوب غرب تهران، حکم به ورود شکایت تجدیدنظر خواه و ارجاع به هیأت مربوطه جهت رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه صادر و اعلام می گردد


ه:شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۱۹۵۶ با موضوع دادخواست آقای میثم حاجی ولی زاده به طرفیت شرکت راه آهن و سازمان اداری و استخدامی و به خواستهتبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۶۰۹-۲۴؍۶؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
"


با توجه به جمیع محتویات پرونده و ملاحظه دادخواست تقدیمی مورخ ۱۹؍۶؍۱۳۹۷ و مدارک و منضمات آن و توجها به اظهارات و مدافعات طرفین طی گردش کار اجمالی فوق و سایر مندرجات اوراق و مطاوی پرونده گرچه این شعبه قبلا به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۵۵۵-۷؍۳؍۱۳۹۸ قرار رد دعوای مطروحه را به لحاظ اعتبار امر قضاوت شده با توجه به صدور حکم به رد شکایت در کلاسه ۹۲۲۵۳۹ شعبه ۱۰ بدوی و ۲۵ تجدیدنظر صادر نموده و کماکان لااقل در خصوص استناد شاکی به تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی به همان عقیده قائل است
ب: شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای محمد جوانمردی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۱؍۹۶۶۹۳۲ هیأت حل اختلاف اداره کار، به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۰۵۴-۲۵؍۱؍۱۳۹۹ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرد است:


مع ذلک به جهت تبعیت ناگزیر از تصمیم شعبه ۲۵ تجدیدنظر به شماره ۹۸۲۸۱۳-۵؍۶؍۱۳۹۸ مبنی بر نقض قرار معترض عنه و اعاده جهت رسیدگی ماهوی و نظر به این که هیچ گونه مجوز و مستند قانونی بر الزام و تکلیف دستگاه به تبدیل وضع نامبرده به رسمی به صورت موردی و با وصف نبود سهمیه و پست بلاتصدی وجود ندارد بنابراین شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید
"نظر به اینکه رأی قطعی شماره ۱؍۹۶۶۹۳۲- ۱۷؍۱۱؍۱۳۹۷ هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران در راستای حدوث اختلاف فی مابین کارگر و کارفرما براساس مواد ۲ و ۳ و ۱۴۸ و ۱۵۷ از قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر گردیده و از ناحیه خواهان دلیل موثر و موجهی که موجبات نقض یا بی اعتباری رأی معترض به را فراهم آورد ارائه و ابراز نگردیده و از طرفی در رسیدگی از حیث شکلی و ماهوی و رعایت قوانین و مقررات ایراد و اشکالی ثابت نیست، لذا با عدم احراز نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در مبانی استدلال رأی، خواسته غیرموجه تشخیص و با اجازه حاصله از مواد ۱۰ و ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تأیید رأی معترض به حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد


رأی صادر شده ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
"


در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۵۴۵۵-۲؍۱۱؍۱۳۹۸ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۱۹۲-۲۲؍۴؍۱۳۹۹ صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا تأیید شده است


طبق مستندات ابرازی شاکی فرزند ایثارگر و از نیروهای پیمانی تجدیدنظر خوانده می باشد تقاضای تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی نموده است
ج: شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقایان محمد جوانمردی و احسان قدیمی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به خواسته اعتراض به دادنامه هیأت حل اختلاف اداره کار، ضمن نقض دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۶۳۱-۱۹؍۸؍۱۳۹۸ صادره از شعبه ۶۴ دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۷۲۷-۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:


شعبه بدوی دیوان حکم بر رد شکایت صادر کرده است علی ایحال از آنجا که طبق بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اصلاح شده است و به موجب تبصره ۱ آن وضعیت استخدامی مشمولان آن ماده حداکثر پس از ۳ ماه می بایست به رسمی قطعی تبدیلگردد و با توجه به اینکه در مانحن فیه شاکی مشمول مقررات فوق می باشد لذا اعتراض مشارالیه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر ورود شکایت صادر و اعلام می گردد
"نظر به اینکه تجدیدنظر خواه مدعی است که سازمان بورس و اوراق بهادار تابع مقررات قانونی خاص استخدامی می باشد و به این موضوع توجهی در هیأت و شعبه بدوی نشده است لذا احراز این موضوع به وسیله اداره کار برای جلوگیری از تضییع حق ضروری به نظر می رسد


رأی صادره قطعی است
مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی ضمن نقض رأی شعبه بدوی حکم به ورود شکایتدائر به نقض رأی هیأت اداره کار و رسیدگی مجدد ضمن بررسی در مورد اینکه ادعای سازمان بورس دارای مقررات خاص است و تأثیر در صلاحیت اداره کار دارد یا خیر صادر و اعلام می گردد
 
و:شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۰۴۸۲ با موضوع دادخواست آقای محمدعلی دودمان به طرفیت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۱۱۸-۲۱؍۱۱؍۱۳۹۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
 
با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح دادخواست و ضمائم آن و مفاد لایحه دفاعیه خواندگان ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه رأی وحدت رویه شماره ۲۰۰-۲۵؍۵؍۱۳۸۹ و تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی تا تاریخ لازم الاجرا شدن تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله توسعه ۱؍۱؍۱۳۹۱ اعتبار قانونی دارند و با توجه به مدارک و مستندات پیوست دادخواست تقدیمی از ناحیه شاکی نامبرده در تاریخ ۲۴؍۱۱؍۱۳۸۳ به استخدام پیمانی اداره مشتکی عنه در آمده است بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می گردد
 
رأی صادره وفق ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد
 
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۶۴۸-۱۱؍۹؍۱۳۹۳ شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است
 
ز:شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۲۹۳۷ با موضوع دادخواست آقای سیدرحمان خورسندپریزاد به طرفیت راه آهن جمهوری اسلامی ایران–معاونت توسعهمدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و به خواسته تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۳۰۹۵-۱۸؍۱۲؍۱۳۹۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
 
در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه به صراحت تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب ۱۳۶۶ مستخدمین پیمانی در صورت داشتن حداقل ۸ سال سابقه خدمت پیمانی به رسمی تبدیل وضعیت خواهند یافت و با عنایت به اینکه وفق رأی شماره ۲۰۰–۲۵؍۵؍۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تبصره فوق الذکر با حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری لغو نگردیده و قابلیت اجراء و اعمال دارد و با عنایت به اینکه مشتکی عنهما ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی را ابراز و اقامه نداشته اند علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد دانسته و مستندا به مبانی و موازین اشعاری و مواد ۱۰، ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم بر الزام مشتکی عنهما به تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی صادر و اعلام می دارد
 
رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد
 
در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور، شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۱۴۲-۲۵؍۱۱؍۱۳۹۳ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:
 
تجدیدنظر خوانده از تاریخ ۲۴؍۱۱؍۱۳۸۳ به صورت پیمانی استخدام شده و تا تاریخ اجرایی شدن قانون برنامه پنجم توسعه (۱؍۱؍۱۳۹۰) کمتر از ۸ سال سابقه خدمت پیمانی بوده و تأییدیه و مجوز قانونی از سوی معاونت ذیربط موضوع تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم به منظور تبدیل از پیمانی به رسمی بدون آزمون صادر نگردیده است
 
لذا به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۳۰۹۵-۱۸؍۱۲؍۱۳۹۲ حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد
 
رأی صادره قطعی است
 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۲۵؍۶؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداریو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است


"


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۴؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداریو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است


== رأی هیأت عمومی ==
== رأی هیأت عمومی ==
خط ۱۲۶: خط ۳۸:
الف- تعارض در آراء محرز است
الف- تعارض در آراء محرز است


ب-با توجه به این کهاولا: به موجب ماده بند (الف) ماده ۴۵قانون مدیریت خدمات کشوریاستخدام رسمی اختصاص جهت تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی دارد
ب-اولا: براساس ماده ۵قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایرانمصوب سال ۱۳۸۴ سازمان بورسو اوراق بهادار، مؤسسه عمومی غیردولتی با شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و مطابق تبصره این ماده: اساسنامه و تشکیلات سازمان حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید
 
برمبنای ماده ۳ اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ هیأت وزیران نیز: سازمان، مؤسسه عمومی غیردولتی است و مقررات مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی آن به تصویب شورا می رسد


ثانیا: نحوه و شرایط پذیرفته شدن کارکنان پیمانی جهت ادامه استخدام در مشاغل حاکمیتی به موجب تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مذکور تعیین شده و در تبصره ۳ ماده مذکور نیز مقرر شده است: آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد
ثانیا: براساس ماده ۱۸۸قانون کارمصوب سال ۱۳۶۹: اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود


و هیأت وزیران نیز طی تصویب نامه شماره ۱۴۷۹۹۱؍ت۵۴۷۷۰ه-۲۱؍۱۱؍۱۳۹۶ آیین نامه اجرایی نحوه تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان پیمانی به رسمی را مشخص نموده و به موجب ماده ۱۲۷ قانون فوق الذکر کلیه قوانین و مقررات عام و خاص (به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵؍۶؍۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی) مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون لغو گردیده است
ثالثا: با عنایت به اینکه مقررات اداری و استخدامی سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۲۰؍۳؍۱۳۸۵ به تصویب شورای عالی بورس رسیده، لذا سازمان بورس و اوراق بهادار دارای آیین نامه استخدامی خاص بوده و براساسماده ۱۸۸قانون کارمصوب سال ۱۳۶۹ از شمول مقررات قانون کار خارج است و از سوی دیگر برمبنای ماده ۷۹ مقررات اداری و استخدامی سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۵ صرفا مواردی که در این مقررات پیش بینی نشده، تابع قانون کار خواهد بود و در نتیجه جواز رجوع به قانون کار در موارد مذکور نیز ناشی از تصریح به این امر در مقرراتاداری و استخدامی سازمان مزبور است


ثالثا: به موجب تبصره ۲ ماده ۵۷قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایرانمصوب ۱۵؍۱۰؍۱۳۸۹ تبدیل وضعیت استخدام پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مجاز شمرده شده است، بنابراین از آنجا که شاکیان پرونده های موضوع تعارض در زمان لازم الاجرا شدنقانون مدیریت خدمات کشوریو شروعقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایرانکمتر از ۸ سال سابقه خدمتپیمانی داشته اند، لذا مشمول تبصره۲ماده۷قانون تعدیل نیروی انسانیمصوب سال ۱۳۶۶ نبوده اند وبنا به مراتب فوق، نتیجتادادنامه های صادره مبنی بر رد شکایتدر حدی که متضمن این استدلال می باشد صحیح و منطبق با موازین قانونی است
بنا به مراتب فوق، دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۰۵۴- ۲۵؍۱؍۱۳۹۹ صادره از شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۱۹۲- ۲۲؍۴؍۱۳۹۹ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید گردیده و با استناد به عدم شمول مقررات قانون کار نسبت به کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار، به عدم صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار نسبت بهرسیدگی به دعاوی کارکنان سازمان مزبور تصریح کرده، در این حد صحیح و منطبق با موازین قانونی است


این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
این رأی به استناد بند۲ماده۱۲و ماده۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است


محمدکاظم بهرامی
محمد مصدق


رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
خط ۱۴۲: خط ۵۶:




کدمنبع: 13488
کدمنبع: 14567
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۹]]
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۴۰۰]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۴۳

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیسازمان بورس و اوراق بهادار
موضوعوحدت رویه
کلاسه پرونده۹۹۰۲۱۸۰
تاریخ رأیسه شنبه ۱ تير ۱۴۰۰
شماره دادنامه۱۱۳۶

شماره پرونده:۹۹۰۲۱۸۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض:سازمان بورس و اوراق بهادار

موضوع:اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به آرای هیأت های حل اختلاف اداره کار از حیث صلاحیت رسیدگی به اختلاف فی ما بین سازمان بورس اوراق بهادار و کارکنان سازمان بورس، آرای متفاوتی صادر کرده اند

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۰ تجدید نظر دیوان عدالت اداری در خصوص شکایتآقایان محمد جوانمردی، مرتضی ملک محمدی و محمدعلی شیری زاده به نمایندگی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۹۵۶۳۰۵ هیأت حل اختلاف اداره کار، ضمن نقض دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۷۲۰-۸؍۳؍۱۳۹۸ صادره از شعبه ۶۴ دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۴۱۹۳-۲۰؍۱۲؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:

"با مداقه در اوراق و ملاحظه مستندات ابرازی طرفین نظر به اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار مشمول قوانین خاص استخدامی خود می باشد که در راستای ماده ۱۸۸ قانون کار روابط فی مابین کارمندان و سازمان مربوطه مشمول مقررات کار نبوده تا هیأت های موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار صلاحیت رسیدگی به اختلاف فی مابین طرفین را داشته باشند، لذا با تشخیص موجه و مقرون به واقع ادعای تجدیدنظر خواه و ضمن نقض دادنامه شماره ۷۲۰-۸؍۳؍۱۳۹۸ شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۹۵۶۳۰۵- ۳؍۳؍۱۳۹۶ هیات حل اختلاف اداره کار جنوب غرب تهران، حکم به ورود شکایت تجدیدنظر خواه و ارجاع به هیأت مربوطه جهت رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه صادر و اعلام می گردد

"

ب: شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای محمد جوانمردی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۱؍۹۶۶۹۳۲ هیأت حل اختلاف اداره کار، به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۰۵۴-۲۵؍۱؍۱۳۹۹ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرد است:

"نظر به اینکه رأی قطعی شماره ۱؍۹۶۶۹۳۲- ۱۷؍۱۱؍۱۳۹۷ هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران در راستای حدوث اختلاف فی مابین کارگر و کارفرما براساس مواد ۲ و ۳ و ۱۴۸ و ۱۵۷ از قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر گردیده و از ناحیه خواهان دلیل موثر و موجهی که موجبات نقض یا بی اعتباری رأی معترض به را فراهم آورد ارائه و ابراز نگردیده و از طرفی در رسیدگی از حیث شکلی و ماهوی و رعایت قوانین و مقررات ایراد و اشکالی ثابت نیست، لذا با عدم احراز نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در مبانی استدلال رأی، خواسته غیرموجه تشخیص و با اجازه حاصله از مواد ۱۰ و ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تأیید رأی معترض به حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد

"

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۱۹۲-۲۲؍۴؍۱۳۹۹ صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا تأیید شده است

ج: شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقایان محمد جوانمردی و احسان قدیمی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به خواسته اعتراض به دادنامه هیأت حل اختلاف اداره کار، ضمن نقض دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۶۳۱-۱۹؍۸؍۱۳۹۸ صادره از شعبه ۶۴ دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۷۲۷-۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

"نظر به اینکه تجدیدنظر خواه مدعی است که سازمان بورس و اوراق بهادار تابع مقررات قانونی خاص استخدامی می باشد و به این موضوع توجهی در هیأت و شعبه بدوی نشده است لذا احراز این موضوع به وسیله اداره کار برای جلوگیری از تضییع حق ضروری به نظر می رسد

مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی ضمن نقض رأی شعبه بدوی حکم به ورود شکایتدائر به نقض رأی هیأت اداره کار و رسیدگی مجدد ضمن بررسی در مورد اینکه ادعای سازمان بورس دارای مقررات خاص است و تأثیر در صلاحیت اداره کار دارد یا خیر صادر و اعلام می گردد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۴؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداریو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است

ب-اولا: براساس ماده ۵قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایرانمصوب سال ۱۳۸۴ سازمان بورسو اوراق بهادار، مؤسسه عمومی غیردولتی با شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و مطابق تبصره این ماده: اساسنامه و تشکیلات سازمان حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

برمبنای ماده ۳ اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ هیأت وزیران نیز: سازمان، مؤسسه عمومی غیردولتی است و مقررات مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی آن به تصویب شورا می رسد

ثانیا: براساس ماده ۱۸۸قانون کارمصوب سال ۱۳۶۹: اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود

ثالثا: با عنایت به اینکه مقررات اداری و استخدامی سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۲۰؍۳؍۱۳۸۵ به تصویب شورای عالی بورس رسیده، لذا سازمان بورس و اوراق بهادار دارای آیین نامه استخدامی خاص بوده و براساسماده ۱۸۸قانون کارمصوب سال ۱۳۶۹ از شمول مقررات قانون کار خارج است و از سوی دیگر برمبنای ماده ۷۹ مقررات اداری و استخدامی سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۵ صرفا مواردی که در این مقررات پیش بینی نشده، تابع قانون کار خواهد بود و در نتیجه جواز رجوع به قانون کار در موارد مذکور نیز ناشی از تصریح به این امر در مقرراتاداری و استخدامی سازمان مزبور است

بنا به مراتب فوق، دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۰۵۴- ۲۵؍۱؍۱۳۹۹ صادره از شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۱۹۲- ۲۲؍۴؍۱۳۹۹ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید گردیده و با استناد به عدم شمول مقررات قانون کار نسبت به کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار، به عدم صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار نسبت بهرسیدگی به دعاوی کارکنان سازمان مزبور تصریح کرده، در این حد صحیح و منطبق با موازین قانونی است

این رأی به استناد بند۲ماده۱۲و ماده۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

محمد مصدق

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 14567