رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۵۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=بانک تجارت با وکالت خانم سمیه کهندانی|کلاسه پرونده=۹۹۰۱۴۳۴|تاریخ رأی=چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۹|شماره دادنامه=۸۱۷}}شماره دادنامه : ۸۱۷
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=سازمان بورس و اوراق بهادار|کلاسه پرونده=۹۹۰۲۱۸۰|تاریخ رأی=سه شنبه ۱ تير ۱۴۰۰|شماره دادنامه=۱۱۳۶}}شماره پرونده:۹۹۰۲۱۸۰
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۶/۲۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 
اعلام کننده تعارض:سازمان بورس و اوراق بهادار


شماره پرونده: ۹۹۰۱۴۳۴
موضوع:اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری


مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به آرای هیأت های حل اختلاف اداره کار از حیث صلاحیت رسیدگی به اختلاف فی ما بین سازمان بورس اوراق بهادار و کارکنان سازمان بورس، آرای متفاوتی صادر کرده اند


اعلام کننده تعارض: بانک تجارت با وکالت خانم سمیه کهندانی
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:


موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
الف: شعبه ۲۰ تجدید نظر دیوان عدالت اداری در خصوص شکایتآقایان محمد جوانمردی، مرتضی ملک محمدی و محمدعلی شیری زاده به نمایندگی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۹۵۶۳۰۵ هیأت حل اختلاف اداره کار، ضمن نقض دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۷۲۰-۸؍۳؍۱۳۹۸ صادره از شعبه ۶۴ دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۴۱۹۳-۲۰؍۱۲؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:


گردش کار: خانم سمیه کهندانی به وکالت از بانک تجارت به موجب لایحه ای که به شماره ۱۲۲۴۶۳؍۲۱۱؍۹۰۰۰-۱۲؍۷؍۱۳۹۶ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:
"با مداقه در اوراق و ملاحظه مستندات ابرازی طرفین نظر به اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار مشمول قوانین خاص استخدامی خود می باشد که در راستای ماده ۱۸۸ قانون کار روابط فی مابین کارمندان و سازمان مربوطه مشمول مقررات کار نبوده تا هیأت های موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار صلاحیت رسیدگی به اختلاف فی مابین طرفین را داشته باشند، لذا با تشخیص موجه و مقرون به واقع ادعای تجدیدنظر خواه و ضمن نقض دادنامه شماره ۷۲۰-۸؍۳؍۱۳۹۸ شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۹۵۶۳۰۵- ۳؍۳؍۱۳۹۶ هیات حل اختلاف اداره کار جنوب غرب تهران، حکم به ورود شکایت تجدیدنظر خواه و ارجاع به هیأت مربوطه جهت رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه صادر و اعلام می گردد


ریاست محترم دیوان عدالت اداری
"


با سلام و احترام: به وکالت از بانک تجارت ضمن تقدیم وکالتنامه و آراء صادره از شعب ۲۸ و ۱۳ تجدیدنظر دیوان که در رأی صادره از شعبه ۲۸ مورخ ۱؍۵؍۱۳۹۶ بانک تجارت را بانکی دولتی دانسته و در رأی صادره از شعبه ۱۳ مورخ ۱؍۶؍۱۳۹۶ بانک تجارت را بانکی خصوصی دانسته و رسیدگی به دعاوی آن را از صلاحیت دیوان خارج دانسته است و با توجه به اینکه بانک تجارت مشمول قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و به تبع آن با واگذاری بیش از ۵۰ درصد سهام خود به اشخاص غیر دولتی بانکی خصوصی می باشد به پیوست ضمن تقدیم لایحه تکمیلی و آراء صادره و سایر دلایل و مستندات تقاضای رسیدگی و تعیین تکلیف در خصوص وضعیت بانک از نظر صلاحیت دیوان را می نماید
ب: شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای محمد جوانمردی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۱؍۹۶۶۹۳۲ هیأت حل اختلاف اداره کار، به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۰۵۴-۲۵؍۱؍۱۳۹۹ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرد است:


گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
"نظر به اینکه رأی قطعی شماره ۱؍۹۶۶۹۳۲- ۱۷؍۱۱؍۱۳۹۷ هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران در راستای حدوث اختلاف فی مابین کارگر و کارفرما براساس مواد ۲ و ۳ و ۱۴۸ و ۱۵۷ از قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر گردیده و از ناحیه خواهان دلیل موثر و موجهی که موجبات نقض یا بی اعتباری رأی معترض به را فراهم آورد ارائه و ابراز نگردیده و از طرفی در رسیدگی از حیث شکلی و ماهوی و رعایت قوانین و مقررات ایراد و اشکالی ثابت نیست، لذا با عدم احراز نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در مبانی استدلال رأی، خواسته غیرموجه تشخیص و با اجازه حاصله از مواد ۱۰ و ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تأیید رأی معترض به حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد


الف:شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۲۶۰۰۳۲۶ با موضوع دادخواست آقای احد حمزه پور به طرفیت ۱- کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایت جانبازان ۲- بانک تجارت و به خواسته نقض رأی کمیسیون ماده ۱۶ در پرونده کلاسه ۲۳۴۴۳؍۱۰؍۹۲؍م؍ک-۲۴؍۱۲؍۱۳۹۲ و الزام خوانده ردیف دوم به اعطای کامل امتیازات ایثارگری به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۹۹۸-۲۰؍۹؍۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
"


راجع به شکایت آقای احد حمزه پورفرزند بایرامعلیبه طرفیت کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات دایر بر نقض رأی کمیسیون ماده ۱۶ در پرونده کلاسه ۲۳۴۴۳؍۱۰؍۹۲؍۱۶؍م؍ک–۲۴؍۱۲؍۱۳۹۲، نظر به اینکه در روند رسیدگی و صدور رأی مورد اعتراض، ایراد و اشکال قانونی که موجب نقض قوانین و مقررات بوده باشد احراز نمی گردد لذا مستندا به مواد ۱ و ۶۵ و مفهوم مخالف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و تبصره ۲ ماده ۵۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۱۹۲-۲۲؍۴؍۱۳۹۹ صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا تأیید شده است


اما راجع به شکایت شاکی علیه بانک تجارت مبنی بر اعطاء امتیازات کامل ایثارگری، توسل طرف شکایت به خصوصی شدن بانک تجارت در توجیه عدم اعطاء کامل امتیازات ایثارگری، فاقد محمل قانونی بوده چه آن که به موجب ماده ۶۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ موظفند از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند لذا مستندا به تمامی مقررات معنونه، حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می شود
ج: شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقایان محمد جوانمردی و احسان قدیمی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به خواسته اعتراض به دادنامه هیأت حل اختلاف اداره کار، ضمن نقض دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۶۳۱-۱۹؍۸؍۱۳۹۸ صادره از شعبه ۶۴ دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۷۲۷-۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:


رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
"نظر به اینکه تجدیدنظر خواه مدعی است که سازمان بورس و اوراق بهادار تابع مقررات قانونی خاص استخدامی می باشد و به این موضوع توجهی در هیأت و شعبه بدوی نشده است لذا احراز این موضوع به وسیله اداره کار برای جلوگیری از تضییع حق ضروری به نظر می رسد


رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۱۹۲۹-۱؍۵؍۱۳۹۶ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است
مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی ضمن نقض رأی شعبه بدوی حکم به ورود شکایتدائر به نقض رأی هیأت اداره کار و رسیدگی مجدد ضمن بررسی در مورد اینکه ادعای سازمان بورس دارای مقررات خاص است و تأثیر در صلاحیت اداره کار دارد یا خیر صادر و اعلام می گردد


ب:شعبه ۱۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۷۹۲۴ با موضوع دادخواست آقای محمدحسن محمدگنجی به طرفیت ۱- بانک تجارت ۲- صندوق بازنشستگی بانک تجارت و به خواسته الزام طرف اول به پرداخت حق بیمه از سال ۱۳۷۰ الی ۱۳۷۸ و الزام طرف دوم به پذیرش و احتساب سوابق بیمه به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۱۲۷۵-۲۸؍۵؍۱۳۹۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
"


با عنایت به محتویات پرونده، در خصوص شکایت مطروحه بطرفیت بانک تجارت نظر به اینکه بانک مذکور در سال ۱۳۸۸ خصوصی شده است لذا طرح شکایت معنونه خارج از شمول مقررات ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تلقی، قرار رد آن صادر و اعلام می نماید در خصوص شکایت شاکی به طرفیت صندوق بازنشستگی بانک تجارت نظر به محتویات پرونده خاصه مفاد لایحه دفاعیه واصله، از آنجایی که در بازه زمانی مورد ادعای شاکی نامبرده به صورت موقت و روزمزد اشتغال داشته است مشمول مقررات استخدامی نظام بانکی دولتی نبوده و در نتیجه مشمول مقررات صندوق بازنشستگی موصوف نیز قرار نمی گیرد و دفاع معنونه موجه تلقی و شاکی جهت احتساب سوابق مورد ادعا به مراجعه به کمیته های بررسی سوابق بیمه ای تأمین اجتماعی راهنمایی می گردد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۴؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداریو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است


بر این اساس دعوای مطروحه توجهی به سازمان بازنشستگی بانک تجارت نداشته مستندا به بند (پ) ماده ۵۳ ق تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می نماید
== رأی هیأت عمومی ==


رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است
الف- تعارض در آراء محرز است


رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۵۴۶-۱؍۶؍۱۳۹۶ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است
ب-اولا: براساس ماده ۵قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایرانمصوب سال ۱۳۸۴ سازمان بورسو اوراق بهادار، مؤسسه عمومی غیردولتی با شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و مطابق تبصره این ماده: اساسنامه و تشکیلات سازمان حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۲۵؍۶؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداریو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
برمبنای ماده ۳ اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ هیأت وزیران نیز: سازمان، مؤسسه عمومی غیردولتی است و مقررات مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی آن به تصویب شورا می رسد


== رأی هیأت عمومی ==
ثانیا: براساس ماده ۱۸۸قانون کارمصوب سال ۱۳۶۹: اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود


الف: تعارض در آراء محرز است
ثالثا: با عنایت به اینکه مقررات اداری و استخدامی سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۲۰؍۳؍۱۳۸۵ به تصویب شورای عالی بورس رسیده، لذا سازمان بورس و اوراق بهادار دارای آیین نامه استخدامی خاص بوده و براساسماده ۱۸۸قانون کارمصوب سال ۱۳۶۹ از شمول مقررات قانون کار خارج است و از سوی دیگر برمبنای ماده ۷۹ مقررات اداری و استخدامی سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۵ صرفا مواردی که در این مقررات پیش بینی نشده، تابع قانون کار خواهد بود و در نتیجه جواز رجوع به قانون کار در موارد مذکور نیز ناشی از تصریح به این امر در مقرراتاداری و استخدامی سازمان مزبور است


ب-بر اساس ماده ۱۰قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد
بنا به مراتب فوق، دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۰۵۴- ۲۵؍۱؍۱۳۹۹ صادره از شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۱۹۲- ۲۲؍۴؍۱۳۹۹ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید گردیده و با استناد به عدم شمول مقررات قانون کار نسبت به کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار، به عدم صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار نسبت بهرسیدگی به دعاوی کارکنان سازمان مزبور تصریح کرده، در این حد صحیح و منطبق با موازین قانونی است


نظر به اینکه براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده بانک تجارت در تاریخ ۱۷؍۱؍۱۳۸۷ و تصویب نامه شماره ۸۹۸۵؍ت ۳۷۹۲۵ ه-۲؍۶؍۱۳۸۶ هیأت وزیران، نوع شخصیت حقوقی بانک تجارت به سهامی عام تبدیل گردیده و بر مبنای نامه شماره ۳۰۵۲؍۲؍۸۸-۵؍۵؍۱۳۸۸ رئیس سازمان خصوصی سازی و نامه شماره ۶۹۵۶۸؍۲-۲۱؍۶؍۱۳۸۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است که ۱۹؍۵۲ درصد از سهام بانک تجارت در جریان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شده و با اصلاح اساسنامه این بانک و به موجب ماده ۱ اساسنامه بانک مذکور اعلام گردیده که: نام بانک عبارت است از شرکت بانک تجارت که به استنادقانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسیو با مجوز شورای پول و اعتبار در مورخ ۲؍۹؍۱۳۸۸ به بانک غیردولتی تبدیل شده و از این پس بانک نامیده می شود ، لذا بانک تجارت از مصادیق واحدهای دولتی که دعاوی مطروحه به طرفیت آنهادر شعب دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی می باشد، نبوده لذا دادنامه شماره ۱۵۴۶-۱؍۶؍۱۳۹۶ (صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که بر همین اساس اصدار یافته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است و مستند بهبند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
این رأی به استناد بند۲ماده۱۲و ماده۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است


محمدکاظم بهرامی
محمد مصدق


رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
خط ۵۴: خط ۵۶:




کدمنبع: 13491
کدمنبع: 14567
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۹]]
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۴۰۰]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۴۳

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیسازمان بورس و اوراق بهادار
موضوعوحدت رویه
کلاسه پرونده۹۹۰۲۱۸۰
تاریخ رأیسه شنبه ۱ تير ۱۴۰۰
شماره دادنامه۱۱۳۶

شماره پرونده:۹۹۰۲۱۸۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض:سازمان بورس و اوراق بهادار

موضوع:اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به آرای هیأت های حل اختلاف اداره کار از حیث صلاحیت رسیدگی به اختلاف فی ما بین سازمان بورس اوراق بهادار و کارکنان سازمان بورس، آرای متفاوتی صادر کرده اند

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۰ تجدید نظر دیوان عدالت اداری در خصوص شکایتآقایان محمد جوانمردی، مرتضی ملک محمدی و محمدعلی شیری زاده به نمایندگی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۹۵۶۳۰۵ هیأت حل اختلاف اداره کار، ضمن نقض دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۷۲۰-۸؍۳؍۱۳۹۸ صادره از شعبه ۶۴ دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۴۱۹۳-۲۰؍۱۲؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:

"با مداقه در اوراق و ملاحظه مستندات ابرازی طرفین نظر به اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار مشمول قوانین خاص استخدامی خود می باشد که در راستای ماده ۱۸۸ قانون کار روابط فی مابین کارمندان و سازمان مربوطه مشمول مقررات کار نبوده تا هیأت های موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار صلاحیت رسیدگی به اختلاف فی مابین طرفین را داشته باشند، لذا با تشخیص موجه و مقرون به واقع ادعای تجدیدنظر خواه و ضمن نقض دادنامه شماره ۷۲۰-۸؍۳؍۱۳۹۸ شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۹۵۶۳۰۵- ۳؍۳؍۱۳۹۶ هیات حل اختلاف اداره کار جنوب غرب تهران، حکم به ورود شکایت تجدیدنظر خواه و ارجاع به هیأت مربوطه جهت رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه صادر و اعلام می گردد

"

ب: شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای محمد جوانمردی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۱؍۹۶۶۹۳۲ هیأت حل اختلاف اداره کار، به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۰۵۴-۲۵؍۱؍۱۳۹۹ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرد است:

"نظر به اینکه رأی قطعی شماره ۱؍۹۶۶۹۳۲- ۱۷؍۱۱؍۱۳۹۷ هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران در راستای حدوث اختلاف فی مابین کارگر و کارفرما براساس مواد ۲ و ۳ و ۱۴۸ و ۱۵۷ از قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر گردیده و از ناحیه خواهان دلیل موثر و موجهی که موجبات نقض یا بی اعتباری رأی معترض به را فراهم آورد ارائه و ابراز نگردیده و از طرفی در رسیدگی از حیث شکلی و ماهوی و رعایت قوانین و مقررات ایراد و اشکالی ثابت نیست، لذا با عدم احراز نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در مبانی استدلال رأی، خواسته غیرموجه تشخیص و با اجازه حاصله از مواد ۱۰ و ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تأیید رأی معترض به حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد

"

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۱۹۲-۲۲؍۴؍۱۳۹۹ صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا تأیید شده است

ج: شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقایان محمد جوانمردی و احسان قدیمی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به خواسته اعتراض به دادنامه هیأت حل اختلاف اداره کار، ضمن نقض دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۶۳۱-۱۹؍۸؍۱۳۹۸ صادره از شعبه ۶۴ دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۷۲۷-۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

"نظر به اینکه تجدیدنظر خواه مدعی است که سازمان بورس و اوراق بهادار تابع مقررات قانونی خاص استخدامی می باشد و به این موضوع توجهی در هیأت و شعبه بدوی نشده است لذا احراز این موضوع به وسیله اداره کار برای جلوگیری از تضییع حق ضروری به نظر می رسد

مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی ضمن نقض رأی شعبه بدوی حکم به ورود شکایتدائر به نقض رأی هیأت اداره کار و رسیدگی مجدد ضمن بررسی در مورد اینکه ادعای سازمان بورس دارای مقررات خاص است و تأثیر در صلاحیت اداره کار دارد یا خیر صادر و اعلام می گردد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۴؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداریو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است

ب-اولا: براساس ماده ۵قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایرانمصوب سال ۱۳۸۴ سازمان بورسو اوراق بهادار، مؤسسه عمومی غیردولتی با شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و مطابق تبصره این ماده: اساسنامه و تشکیلات سازمان حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

برمبنای ماده ۳ اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ هیأت وزیران نیز: سازمان، مؤسسه عمومی غیردولتی است و مقررات مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی آن به تصویب شورا می رسد

ثانیا: براساس ماده ۱۸۸قانون کارمصوب سال ۱۳۶۹: اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود

ثالثا: با عنایت به اینکه مقررات اداری و استخدامی سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۲۰؍۳؍۱۳۸۵ به تصویب شورای عالی بورس رسیده، لذا سازمان بورس و اوراق بهادار دارای آیین نامه استخدامی خاص بوده و براساسماده ۱۸۸قانون کارمصوب سال ۱۳۶۹ از شمول مقررات قانون کار خارج است و از سوی دیگر برمبنای ماده ۷۹ مقررات اداری و استخدامی سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۵ صرفا مواردی که در این مقررات پیش بینی نشده، تابع قانون کار خواهد بود و در نتیجه جواز رجوع به قانون کار در موارد مذکور نیز ناشی از تصریح به این امر در مقرراتاداری و استخدامی سازمان مزبور است

بنا به مراتب فوق، دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۰۵۴- ۲۵؍۱؍۱۳۹۹ صادره از شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۱۹۲- ۲۲؍۴؍۱۳۹۹ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید گردیده و با استناد به عدم شمول مقررات قانون کار نسبت به کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار، به عدم صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار نسبت بهرسیدگی به دعاوی کارکنان سازمان مزبور تصریح کرده، در این حد صحیح و منطبق با موازین قانونی است

این رأی به استناد بند۲ماده۱۲و ماده۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

محمد مصدق

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 14567