ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
|||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف:''' در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین [[شورای حل اختلاف]] با [[مرجع قضائی]]، نظر مرجع قضائی لازم الاتباع است. | '''ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22):''' در کلیه [[جرایم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]] به استثنای مواردی که [[متهم]]، [[متواری]] یا [[مجهول المالک|مجهول‌المکان]] است، اختلافات و [[دعاوی]] خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به‌طور مستقیم در [[مرجع قضائی]] طرح می‌شود، مقام رسیدگی‌کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، پس از اتخاذ تصمیم در خصوص امور فوری، می‌توانند حسب مورد با توجه به کیفیت موضوع و امکان حل و فصل آن از طریق [[صلح]] و [[سازش]] و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ [[دلیل|ادله]] [[جرم]]، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق [[شاکی]] و [[نظم عمومی]] و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، پرونده را با ذکر [[دلیل]] به شورا ارجاع نمایند. | ||
تبصره- مقام رسیدگی‌کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مکلفند قبل از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند و شورا قبل از شروع به رسیدگی پرونده‌های موضوع این ماده، طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازد. | |||
* [[ماده ۱۴ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده ۱۶ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف]] | |||
* [[ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف]] | |||
* [[ماده ۲۳ قانون شوراهای حل اختلاف]] | |||
== پیشینه == | |||
* متن ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) بدین نحو بوده است؛ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین [[شورای حل اختلاف]] با [[مرجع قضائی]]، نظر مرجع قضائی لازم الاتباع است. | |||
* تا حدودی محتوای متن ماده 15 قانون جدید شوراهای حل اختلاف در ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) آمده بود که بر اساس آن؛ در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضائی رسیدگی کننده میتواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک بار برای مدت حداکثر سه ماه موضوع را به شورا ارجاع نماید. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
| خط ۶: | خط ۲۲: | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/1344 مورخ 1401/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف در صلاحیت میان شورای حل اختلاف و دادگاه حقوقی به سبب ارزش خواسته]] | * [[نظریه شماره 7/1400/1344 مورخ 1401/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف در صلاحیت میان شورای حل اختلاف و دادگاه حقوقی به سبب ارزش خواسته]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1983 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1983 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبعیت شورا از آراء صادره از حوزه قضایی خارج از محل حوزه شورای حل اختلاف]] | * [[نظریه شماره 7/99/1983 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1983 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبعیت شورا از آراء صادره از حوزه قضایی خارج از محل حوزه شورای حل اختلاف]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1071 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف و دادسرا و دادگاه های کیفری دو و حقوقی]] | |||
{{مواد قانون شوراهای حل اختلاف}} | {{مواد قانون شوراهای حل اختلاف}} | ||
[[رده: مواد قانون شوراهای حل اختلاف]] | [[رده: مواد قانون شوراهای حل اختلاف]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۶
ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22): در کلیه جرائم قابل گذشت به استثنای مواردی که متهم، متواری یا مجهول‌المکان است، اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به‌طور مستقیم در مرجع قضائی طرح می‌شود، مقام رسیدگی‌کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، پس از اتخاذ تصمیم در خصوص امور فوری، می‌توانند حسب مورد با توجه به کیفیت موضوع و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی و نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، پرونده را با ذکر دلیل به شورا ارجاع نمایند.
تبصره- مقام رسیدگی‌کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مکلفند قبل از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند و شورا قبل از شروع به رسیدگی پرونده‌های موضوع این ماده، طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازد.
مواد مرتبط
پیشینه
- متن ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) بدین نحو بوده است؛ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم الاتباع است.
- تا حدودی محتوای متن ماده 15 قانون جدید شوراهای حل اختلاف در ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) آمده بود که بر اساس آن؛ در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضائی رسیدگی کننده میتواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک بار برای مدت حداکثر سه ماه موضوع را به شورا ارجاع نماید.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/1267 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صدور قرار عدم صلاحیت توسط دادگاه حقوقی درفرض کاهش خواسته درجلسه اول دادرسی
- نظریه شماره 7/1400/1344 مورخ 1401/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف در صلاحیت میان شورای حل اختلاف و دادگاه حقوقی به سبب ارزش خواسته
- نظریه شماره 7/99/1983 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبعیت شورا از آراء صادره از حوزه قضایی خارج از محل حوزه شورای حل اختلاف
- نظریه شماره 7/99/1071 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف و دادسرا و دادگاه های کیفری دو و حقوقی