نظریه شماره 7/1402/80 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اشتباه در انجام عملیات اجرایی پرونده مهریه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(+ 5 categories using HotCat)
 
خط ۳۳: خط ۳۳:
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون آیین دادرسی مدنی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون اجرای احکام مدنی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (عملیات اجرایی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (مهریه)]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۳

نظریه مشورتی 7/1402/80
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۸۰
شماره پرونده۱۴۰۲-۳/۱-۸۰ح
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۳/۳۰
موضوع نظریهقانون اجرای احکام مدنی
محور نظریهعملیات اجرایی

چکیده نظریه شماره 7/1402/80 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اشتباه در انجام عملیات اجرایی پرونده مهریه: طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، آن را مردود اعلام کند.

استعلام: در پرونده زوج به پرداخت مهریه همسرش به نرخ روز (بدون ذکر مبلغ) محکوم شده است؛ در اجرای احکام میزان مهریه به اشتباه به رقم بیشتری محاسبه شده است. در راستای اخذ محکوم به، املاکی از محکوم علیه معرفی شده و پس از برگزاری تشریفات مزایده، محکوم لها برنده مزایده شده و تملیک به وی نیز صورت گرفته است. با توجه به اشتباه صورت گرفته در محاسبه مهریه، آیا پس از تملیک املاک موضوع مزایده به محکوم لها، اجرای احکام می تواند رأسا در جهت اعاده وضع به حالت سابق و به نوعی عدول از تصمیمات قبلی برای احقاق حق محکوم علیه اقدام کند یا مستلزم طرح دعوای ابطال مزایده از سوی محکوم علیه است؟ توضیح آن که، املاک مذکور فاقد سند رسمی است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، آن را مردود اعلام کند.

ثانیا، گرچه حق شکایت موضوع ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مقید به مهلت یک هفته ای مذکور در این ماده است؛ اما با عنایت به ماده ۱۴۳ این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید به نحو مستدل با صدور دستور مقتضی، از مزایده صورت گرفته عدول کند.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته