حرفه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «''' 1. در لغت: پیشه، کسب و کار، صناعت. 2. حقوق نظام صنفی: گاهی در برابر کسب به کار می رود و معمولا به مشاغلی که از طریق ارائه خدمات امرار معاش می کنند، اطلاق می گردد و در مقابل در کسب، امرار معاش از طریق فروش کالا صورت می پذیرد. چنانکه از لحن بیان ماده...» ایجاد کرد)
 
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
''' 1. در لغت: پیشه، کسب و کار، صناعت. 2. حقوق نظام صنفی: گاهی در برابر کسب به کار می رود و معمولا به مشاغلی که از طریق ارائه خدمات امرار معاش می کنند، اطلاق می گردد و در مقابل در کسب، امرار معاش از طریق فروش کالا صورت می پذیرد. چنانکه از لحن بیان ماده 15 قانون نظام صنفی کشور 1382.12.24 قابل استنباط می باشد.'''
به مشغله ای که بیشتر وقت انسان و دسته ای از مردم، جهت تأمین هزینه‌های زندگی، صرف آن گردد؛ '''حرفه''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328120|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
حرفه در لغت، پیشه، کسب و کار، صناعت است.در حقوق نظام صنفی نیز گاهی در برابر کسب به کار می رود و معمولا به مشاغلی که از طریق ارائه خدمات امرار معاش می کنند، اطلاق می گردد و در مقابل در کسب، امرار معاش از طریق فروش کالا صورت می پذیرد. چنانکه از لحن بیان [[ماده ۱۵ قانون نظام صنفی کشور]] قابل استنباط می باشد.
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۱۵ قانون نظام صنفی کشور]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{پانویس}}
 
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:اصطلاحات قانون تعزیرات]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۱

به مشغله ای که بیشتر وقت انسان و دسته ای از مردم، جهت تأمین هزینه‌های زندگی، صرف آن گردد؛ حرفه گویند.[۱]

حرفه در لغت، پیشه، کسب و کار، صناعت است.در حقوق نظام صنفی نیز گاهی در برابر کسب به کار می رود و معمولا به مشاغلی که از طریق ارائه خدمات امرار معاش می کنند، اطلاق می گردد و در مقابل در کسب، امرار معاش از طریق فروش کالا صورت می پذیرد. چنانکه از لحن بیان ماده ۱۵ قانون نظام صنفی کشور قابل استنباط می باشد.

مواد مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328120