اعراض از رهن: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''اعراض از رهن''': یعنی مرتهن از وثیقه‌اش بگذرد. زیرا عقد رهن از سوی مرتهن جائز است و او می‌تواند آن را یک جانبه فسخ کند و حق وثیقه‌اش را ساقط نماید. پس دین با وثیقه او مبدّل به دین بی‌وثیقه می‌شود و سند رهنی او سند ذمه‌ای می‌گردد و مقررات اجرا...» ایجاد کرد)
 
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''اعراض از رهن''': یعنی مرتهن از وثیقه‌اش بگذرد. زیرا عقد رهن از سوی مرتهن جائز است و او می‌تواند آن را یک جانبه فسخ کند و حق وثیقه‌اش را ساقط نماید. پس دین با وثیقه او مبدّل به دین بی‌وثیقه می‌شود و سند رهنی او سند ذمه‌ای می‌گردد و مقررات اجراء اسناد ذمه‌ای بر آن مترتب می‌شود. ( تعریف قانونی مندرج در بند ص ماده یک آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387)
'''اعراض از رهن''' یعنی [[مرتهن]] از [[وثیقه|وثیقه‌اش]] بگذرد. زیرا [[عقد رهن]] از سوی مرتهن جائز است و او می‌تواند آن را یک جانبه [[فسخ]] کند و حق وثیقه‌اش را ساقط نماید. پس [[دین با وثیقه]] او مبدّل به [[دین بی‌ وثیقه]] می‌شود و [[سند رهنی]] او [[سند ذمه‌|سند ذمه‌ای]] می‌گردد و مقررات اجراء اسناد ذمه‌ای بر آن مترتب می‌شود.<ref>[[ماده یک آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387|بند ص ماده یک آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387]]</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}
 
[[رده:اصطلاحات حقوقی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۸

اعراض از رهن یعنی مرتهن از وثیقه‌اش بگذرد. زیرا عقد رهن از سوی مرتهن جائز است و او می‌تواند آن را یک جانبه فسخ کند و حق وثیقه‌اش را ساقط نماید. پس دین با وثیقه او مبدّل به دین بی‌ وثیقه می‌شود و سند رهنی او سند ذمه‌ای می‌گردد و مقررات اجراء اسناد ذمه‌ای بر آن مترتب می‌شود.[۱]

منابع