ممنوع الخروج: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ممنوع‌الخروج :''' شخص حقیقی است که به جهت توجه اتهام یا محکومیت حقوقی و کیفری یا اجرای اسناد لازم الاجرا، وفق مقررات از خروج از وی از کشور جلوگیری شود. کما این که در  تعریف قانونی مندرج در بند ق ماده یک آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387، چنین آمده است: "بدهکاری که به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی به درخواست بستانکار وفق مقررات از خروج وی از کشور جلوگیری می‌شود."
'''ممنوع‌الخروج''' [[شخص حقیقی]] است که به جهت توجه اتهام یا [[محکومیت حقوقی]] و [[محکومیت کیفری|کیفری]] یا اجرای [[اسناد لازم الاجرا]]، وفق مقررات از خروج از وی از کشور جلوگیری شود. کما این که در  تعریف قانونی مندرج در بند ق ماده یک آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387، چنین آمده است: "بدهکاری که به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی به درخواست بستانکار وفق مقررات از خروج وی از کشور جلوگیری می‌شود."<ref>[[ماده یک آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387|بند ق ماده یک آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387]]</ref>
 
== رویه قضایی ==
 
* [[چکیده نظریه شماره 7/1401/1300 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۲۳ قانون صدور چک و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی|نظریه شماره 7/1401/1300 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۲۳ قانون صدور چک و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
 
[[رده:اصطلاحات حقوقی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۰۰

ممنوع‌الخروج شخص حقیقی است که به جهت توجه اتهام یا محکومیت حقوقی و کیفری یا اجرای اسناد لازم الاجرا، وفق مقررات از خروج از وی از کشور جلوگیری شود. کما این که در تعریف قانونی مندرج در بند ق ماده یک آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387، چنین آمده است: "بدهکاری که به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی به درخواست بستانکار وفق مقررات از خروج وی از کشور جلوگیری می‌شود."[۱]

رویه قضایی

منابع