دستور حفاظت داده ها: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''دستور حفاظت داده ها:''' دستوری است که مقام قضایی و در موارد فوریت، ضابط قضایی، در صورت لزوم حفظ داده های رايانه‎اي ذخيره شده براي تحقيق يا دادرسي،  براي اشخاصي كه به نحوي تحت تصرف يا كنترل دارند صادر می کنند. همچنانکه ماده 34  قانون جرایم رایا...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''دستور حفاظت داده ها:''' دستوری است که مقام قضایی و در موارد فوریت، ضابط قضایی، در صورت لزوم حفظ داده های رايانه‎اي ذخيره شده براي تحقيق يا دادرسي،  براي اشخاصي كه به نحوي تحت تصرف يا كنترل دارند صادر می کنند.
[[ماده ۳۴ قانون جرایم رایانه‌ای|ماده ۳۴ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸]] در خصوص '''دستور حفاظت داده‌ها،''' مقرر داشته‌است:«هر گاه حفظ داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضائی می‌تواند دستور حفاظت از آن‌ها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‌ها، ضابطان قضائی می‌توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا ۲۴ ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده‌های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده‌های مزبور به آنها مربوط می‌شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به [[حبس]] از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو [[مجازات]] محکوم خواهند شد.


همچنانکه ماده 34  قانون جرایم رایانه ای 1388  در این خصوص مقرر داشته است: "هرگاه حفظ داده‎هاي رايانه‎اي ذخيره شده براي تحقيق يا دادرسي لازم باشد، مقام قضائي مي‎تواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصي كه به نحوي تحت تصرف يا كنترل دارند صادر كند. در شرايط فوري، نظير خطر آسيب ديدن يا تغيير يا از بين رفتن داده‎ها، ضابطان قضائي مي‎توانند رأساً دستور حفاظت را صادر كنند و مراتب را حداكثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضائي برسانند. چنانچه هر يك از كاركنان دولت يا ضابطان قضائي يا ساير اشخاص از اجراي اين دستور خودداري يا داده‎هاي حفاظت شده را افشاء كننديا اشخاصي كه داده‎هاي مزبور به آنها مربوط مي‎شود را از مفاد دستور صادره آگاه كنند، ضابطان قضائي و كاركنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائي و ساير اشخاص به حبس از نود و يك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000)ريال تا ده ميليون (10.000.000)ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
تبصره ۱ـ حفظ داده‌ها به منزله ارائه یا افشاء آن‌ها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.


تبصره 1ـ حفظ داده‎ ها به منزله ارائه يا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.
تبصره ۲ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.».<ref>[[ماده ۳۴ قانون جرایم رایانه‌ای]]</ref>


تبصره 2ـ مدت زمان حفاظت از داده ها حداكثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائي قابل تمديد است."
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۳۴ قانون جرایم رایانه‌ای]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
 
[[رده:اصطلاحات حقوقی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:اصطلاحات قانون جرایم رایانه ای]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۷

ماده ۳۴ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ در خصوص دستور حفاظت داده‌ها، مقرر داشته‌است:«هر گاه حفظ داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضائی می‌تواند دستور حفاظت از آن‌ها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‌ها، ضابطان قضائی می‌توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا ۲۴ ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده‌های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده‌های مزبور به آنها مربوط می‌شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

تبصره ۱ـ حفظ داده‌ها به منزله ارائه یا افشاء آن‌ها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

تبصره ۲ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.».[۱]

مواد مرتبط

منابع