ممنوع الخروج: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ممنوع‌الخروج''' [[شخص حقیقی]] است که به جهت توجه اتهام یا [[محکومیت حقوقی]] و [[محکومیت کیفری|کیفری]] یا اجرای [[اسناد لازم الاجرا]]، وفق مقررات از خروج از وی از کشور جلوگیری شود. کما این که در تعریف قانونی مندرج در بند ق ماده یک آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387، چنین آمده است: "بدهکاری که به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی به درخواست بستانکار وفق مقررات از خروج وی از کشور جلوگیری می‌شود."<ref>[[ماده یک آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387|بند ق ماده یک آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387]]</ref> | '''ممنوع‌الخروج''' [[شخص حقیقی]] است که به جهت توجه اتهام یا [[محکومیت حقوقی]] و [[محکومیت کیفری|کیفری]] یا اجرای [[اسناد لازم الاجرا]]، وفق مقررات از خروج از وی از کشور جلوگیری شود. کما این که در تعریف قانونی مندرج در بند ق ماده یک آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387، چنین آمده است: "بدهکاری که به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی به درخواست بستانکار وفق مقررات از خروج وی از کشور جلوگیری می‌شود."<ref>[[ماده یک آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387|بند ق ماده یک آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387]]</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[چکیده نظریه شماره 7/1401/1300 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۲۳ قانون صدور چک و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی|نظریه شماره 7/1401/1300 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۲۳ قانون صدور چک و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات حقوقی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۰۰
ممنوع‌الخروج شخص حقیقی است که به جهت توجه اتهام یا محکومیت حقوقی و کیفری یا اجرای اسناد لازم الاجرا، وفق مقررات از خروج از وی از کشور جلوگیری شود. کما این که در تعریف قانونی مندرج در بند ق ماده یک آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387، چنین آمده است: "بدهکاری که به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی به درخواست بستانکار وفق مقررات از خروج وی از کشور جلوگیری می‌شود."[۱]