ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی''': هر گاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم [[مؤسسات خصوصی]] و دولتی، به جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی، خسارتی به اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسؤول جبران خسارات وارده می‌باشند مگر اینکه‌خسارات وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات برعهده این اشخاص خواهد بود. | '''ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی''': هر گاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم [[مؤسسات خصوصی]] و دولتی، به جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی، خسارتی به اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسؤول جبران خسارات وارده می‌باشند مگر اینکه‌خسارات وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات برعهده این اشخاص خواهد بود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۷۸ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
موسسات خصوصی: موسسات خصوصی تنها به حساب شخص خصوصی اداره می شوند و از این رو موسسات مزبور تابع مقررات قانون مدنی و یا قانون بازرگانی اند و وجوه و اموال انها جزء اموال خصوصی است و کارمندان و کارکنان انان تابع مقررات و حقوق خصوصی هستند و اختلافات و دعاوی ان ها در صلاحیت دادگاه های عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6649980|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=17}}</ref> | موسسات خصوصی: موسسات خصوصی تنها به حساب شخص خصوصی اداره می شوند و از این رو موسسات مزبور تابع مقررات قانون مدنی و یا قانون بازرگانی اند و وجوه و اموال انها جزء اموال خصوصی است و کارمندان و کارکنان انان تابع مقررات و حقوق خصوصی هستند و اختلافات و دعاوی ان ها در صلاحیت دادگاه های عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6649980|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=17}}</ref> | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۴: | ||
در عرف نیز این کلمه به دو معنای خسارت زدن و خسارت پرداختن امده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6649992|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=4}}</ref> | در عرف نیز این کلمه به دو معنای خسارت زدن و خسارت پرداختن امده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6649992|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
قواعد حل تعارض صلاحیت محاکم در نظام حقوقی ایران عمدتا در قانون مدنی و ان هم نه به طور کامل مطرح شده و از انجا که این بخش از مواد قانون تجارت الکترونیکی در سال 1307 تصویب شده است، لذا قانون گذار به بحث تعیین صلاحیت محاکم در محیط دیجیتالی توجه نداشته است. قوانین مالکیت فکری ما نیز عنایتی به بحث تعیین صلاحیت محاکم در دعاوی بین المللی چه در محیط فیزیکی و چه در محیط مجازی نداشته اند و جالب تر اینکه در نظام حقوقی فعلی ما، اساسا قانون خاص در خصوص حمایت از اسرار تجاری وجود ندارد و بالطبع، مقرراتی نیز در مقوله حل تعارضات در دعاوی بین المللی نقض اسرار تجاری در حقوق ما وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت ، شماره 62 ، اسفند 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2048136|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | قواعد حل تعارض صلاحیت محاکم در نظام حقوقی ایران عمدتا در قانون مدنی و ان هم نه به طور کامل مطرح شده و از انجا که این بخش از مواد قانون تجارت الکترونیکی در سال 1307 تصویب شده است، لذا قانون گذار به بحث تعیین صلاحیت محاکم در محیط دیجیتالی توجه نداشته است. قوانین مالکیت فکری ما نیز عنایتی به بحث تعیین صلاحیت محاکم در دعاوی بین المللی چه در محیط فیزیکی و چه در محیط مجازی نداشته اند و جالب تر اینکه در نظام حقوقی فعلی ما، اساسا قانون خاص در خصوص حمایت از اسرار تجاری وجود ندارد و بالطبع، مقرراتی نیز در مقوله حل تعارضات در دعاوی بین المللی نقض اسرار تجاری در حقوق ما وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت ، شماره 62 ، اسفند 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2048136|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
محیط دیجیتالی در کنار مزایای بیشماری که دارد، چالش های حقوقی فراوانی را نیز برای صاحبان دارایی های فکری از جمله صاحبان اثار ادبی و هنری ایجاد کرده است؛ زیرا در محیط دیجیتالی نسبت به محیط فیزیکی، دسترسی تعداد بیشماری از اشخاص حقیقی و حقوقی در سراسر جهان به اثر ادبی و هنری میسر شده، امکان تکثیر اثر در تعداد فراوان و با کیفیتی برابر با نسخه اصلی فراهم گشته، به طور همزمان می توان اثر را در کشورهای مختلف توزیع کرد، احراز نقض حق و تشخیص نقض کننده حق، دشوار و گاه غیر ممکن شده است و به دلیل از بین رفتن اصل سرزمینی بودن در محیط دیجیتالی، تعیین دادگاه صالح به رسیدگی و قانون حاکم بر دعوی پیچیده تر شده است. بر این اساس علم حقوق مکلف است برای کاهش دغدغه های صاحبان اثار، قواعد حقوقی موثر، کارا و متناسب با اقتضائات محیط مجازی وضع نموده و ابزارهای اجرای قانون را نیز پیش بینی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات همایش مالکیت ادبی-هنری و حقوق مرتبط|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ هنر و علوم ارتباطات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3087756|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه فرهنگ هنر|علوم ارتباطات|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | محیط دیجیتالی در کنار مزایای بیشماری که دارد، چالش های حقوقی فراوانی را نیز برای صاحبان دارایی های فکری از جمله صاحبان اثار ادبی و هنری ایجاد کرده است؛ زیرا در محیط دیجیتالی نسبت به محیط فیزیکی، دسترسی تعداد بیشماری از اشخاص حقیقی و حقوقی در سراسر جهان به اثر ادبی و هنری میسر شده، امکان تکثیر اثر در تعداد فراوان و با کیفیتی برابر با نسخه اصلی فراهم گشته، به طور همزمان می توان اثر را در کشورهای مختلف توزیع کرد، احراز نقض حق و تشخیص نقض کننده حق، دشوار و گاه غیر ممکن شده است و به دلیل از بین رفتن اصل سرزمینی بودن در محیط دیجیتالی، تعیین دادگاه صالح به رسیدگی و قانون حاکم بر دعوی پیچیده تر شده است. بر این اساس علم حقوق مکلف است برای کاهش دغدغه های صاحبان اثار، قواعد حقوقی موثر، کارا و متناسب با اقتضائات محیط مجازی وضع نموده و ابزارهای اجرای قانون را نیز پیش بینی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات همایش مالکیت ادبی-هنری و حقوق مرتبط|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ هنر و علوم ارتباطات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3087756|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه فرهنگ هنر|علوم ارتباطات|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
حکم ماده | حکم [[ماده ۷۸ قانون تجارت]] الکترونیکی، تنها ناظر بر مسئولیت مدنی قهری بوده و منصرف از مسئولیت مدنی قراردادی می باشد و لذا در مواردی که ایراد خسارت تنها ناشی از نقض یک تعهد قراردادی باشد، مبنای مسئولیت متعهد متخلف، رابطه قراردادی فیمابین می باشد که بر طبق قواعد حقوق قراردادها اعمال می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق فناوری اطلاعات (حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی) (حمایت از داده های شخصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4255188|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=اصلانی|چاپ=2}}</ref> | ||
در مواردی که خوانده به موجب یک قرارداد خصوصی وظیفه حفاظت از داده های یک شخص را به عهده گرفته است، قرارداد مزبور حاکم بر حدود مسئولیت موسسه بوده و برای تعیین حدود وظیفه وی بایستی به قرارداد، عرف و در نهایت به قانون رجوع کرد. البته این ترتیب در مواردی است که حکم قانون یا عرف جنبه اجباری نداشته و تکمیلی یا تفسیری باشد والا حکم قانون امره مقدم بر قرارداد و عرف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیک (حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4697820|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> | در مواردی که خوانده به موجب یک قرارداد خصوصی وظیفه حفاظت از داده های یک شخص را به عهده گرفته است، قرارداد مزبور حاکم بر حدود مسئولیت موسسه بوده و برای تعیین حدود وظیفه وی بایستی به قرارداد، عرف و در نهایت به قانون رجوع کرد. البته این ترتیب در مواردی است که حکم قانون یا عرف جنبه اجباری نداشته و تکمیلی یا تفسیری باشد والا حکم قانون امره مقدم بر قرارداد و عرف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیک (حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4697820|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۳۱: | خط ۲۸: | ||
جرایم رایانه ای غالبا بسیار سریع به وقوع می پیوندند و از شروع جرم تا اجرای ان فاصله ای وجود ندارد. گاهی فاصله تنها به اندازه فشردن یک کلید است. مرتکب می تواند، با استفاده از خصوصیات پیش گفته برای یک بار برنامه ای را روی رایانه هدف نصب نماید که مثلا به طور مکرر مبالغ ناچیزی از حساب یک فرد یا شرکت برای او واریز شود و این امر تا بینهایت تکرار شود. این بدان علت است که عمل فیزیکی که مجرم انجام می دهد یک بار انجام می شود، اما رایانه به طور خودکار ان را تکرار می کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2473784|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref> | جرایم رایانه ای غالبا بسیار سریع به وقوع می پیوندند و از شروع جرم تا اجرای ان فاصله ای وجود ندارد. گاهی فاصله تنها به اندازه فشردن یک کلید است. مرتکب می تواند، با استفاده از خصوصیات پیش گفته برای یک بار برنامه ای را روی رایانه هدف نصب نماید که مثلا به طور مکرر مبالغ ناچیزی از حساب یک فرد یا شرکت برای او واریز شود و این امر تا بینهایت تکرار شود. این بدان علت است که عمل فیزیکی که مجرم انجام می دهد یک بار انجام می شود، اما رایانه به طور خودکار ان را تکرار می کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2473784|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# نکات آزمونی و علمی ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی: | |||
# | |||
# خسارات وارده در بستر مبادلات الکترونیکی می‌تواند ناشی از نقص یا ضعف سیستم مؤسسات باشد. | |||
# مؤسسات خصوصی و دولتی مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص در صورت نقص یا ضعف سیستم خود هستند. | |||
# اگر خسارات ناشی از قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی نباشد، مؤسسات مسئول جبران هستند. | |||
# اگر خسارات ناشی از فعل شخصی افراد باشد، مسئولیت جبران خسارات برعهده این افراد خواهد بود. | |||
# این ماده مسئولیت مؤسسات را محدود به نقص یا ضعف سیستم خود می‌کند و قطع فیزیکی ارتباط را مستثنی می‌سازد. | |||
# تفاوت میان نقص سیستم و قطع فیزیکی ارتباط باید در تشخیص مسئولیت مؤسسات مورد توجه قرار گیرد. | |||
# احراز اینکه خسارت ناشی از فعل شخصی افراد بوده یا نقص سیستم، بر مسئولیت جبران تأثیرگذار است. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[درآمدی بر مسئولیت مدنی در فضای سایبر]] | * [[درآمدی بر مسئولیت مدنی در فضای سایبر]] | ||
* [[مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها در فقه امامیه و حقوق موضوعه]] | * [[مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها در فقه امامیه و حقوق موضوعه]] | ||
* [[مسئولیت مدنیِ فروشگاه‌های اینترنتی در حقوق ایران و مطالعة تطبیقی موردی در اتحادیة اروپا]] | * [[مسئولیت مدنیِ فروشگاه‌های اینترنتی در حقوق ایران و مطالعة تطبیقی موردی در اتحادیة اروپا]] | ||
* [[بررسی مبانی و ارکان مسئولیت مدنی موتورهای جست‌وجوگر در سوءاستفاده از داده‌های کاربران]] | * [[بررسی مبانی و ارکان مسئولیت مدنی موتورهای جست‌وجوگر در سوءاستفاده از داده‌های کاربران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
[[رده:حقوق تجارت الکترونیک]] | [[رده:حقوق تجارت الکترونیک]] | ||
[[رده:موسسات خصوصی]] | [[رده:موسسات خصوصی]] | ||
[[رده:موسسات دولتی]] | [[رده:موسسات دولتی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0390}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۳۷
ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی: هر گاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم مؤسسات خصوصی و دولتی، به جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی، خسارتی به اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسؤول جبران خسارات وارده می‌باشند مگر اینکه‌خسارات وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات برعهده این اشخاص خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
موسسات خصوصی: موسسات خصوصی تنها به حساب شخص خصوصی اداره می شوند و از این رو موسسات مزبور تابع مقررات قانون مدنی و یا قانون بازرگانی اند و وجوه و اموال انها جزء اموال خصوصی است و کارمندان و کارکنان انان تابع مقررات و حقوق خصوصی هستند و اختلافات و دعاوی ان ها در صلاحیت دادگاه های عمومی است.[۱]
موسسات عمومی: این موسسات شامل موسسات وابسته به نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه ها، قوه مقننه، قوه قضائیه ، و موسسات وابسته به سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی مثل شوراها و سازمان های محلی و... هستند که با عناوین مختلفی مانند سازمان، موسسه، بنیاد، مرکز، نهاد، شرکت، صندوق و... تشکیل شده اند. [۲]
خسارت: از باب لغت خسارت را به معنی: ربح، ضرر کردن، زیانمندی، ضرر و زیان اورده اند. ولی در معنای اصطلاحی این کلمه به دو مفهوم به کار رفته:
- خسارت به معنای زیان وارد شده.
- خسارت به معنای جبران ضرر وارده
در عرف نیز این کلمه به دو معنای خسارت زدن و خسارت پرداختن امده است.[۳]
نکات توضیحی ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی
قواعد حل تعارض صلاحیت محاکم در نظام حقوقی ایران عمدتا در قانون مدنی و ان هم نه به طور کامل مطرح شده و از انجا که این بخش از مواد قانون تجارت الکترونیکی در سال 1307 تصویب شده است، لذا قانون گذار به بحث تعیین صلاحیت محاکم در محیط دیجیتالی توجه نداشته است. قوانین مالکیت فکری ما نیز عنایتی به بحث تعیین صلاحیت محاکم در دعاوی بین المللی چه در محیط فیزیکی و چه در محیط مجازی نداشته اند و جالب تر اینکه در نظام حقوقی فعلی ما، اساسا قانون خاص در خصوص حمایت از اسرار تجاری وجود ندارد و بالطبع، مقرراتی نیز در مقوله حل تعارضات در دعاوی بین المللی نقض اسرار تجاری در حقوق ما وجود ندارد.[۴]
محیط دیجیتالی در کنار مزایای بیشماری که دارد، چالش های حقوقی فراوانی را نیز برای صاحبان دارایی های فکری از جمله صاحبان اثار ادبی و هنری ایجاد کرده است؛ زیرا در محیط دیجیتالی نسبت به محیط فیزیکی، دسترسی تعداد بیشماری از اشخاص حقیقی و حقوقی در سراسر جهان به اثر ادبی و هنری میسر شده، امکان تکثیر اثر در تعداد فراوان و با کیفیتی برابر با نسخه اصلی فراهم گشته، به طور همزمان می توان اثر را در کشورهای مختلف توزیع کرد، احراز نقض حق و تشخیص نقض کننده حق، دشوار و گاه غیر ممکن شده است و به دلیل از بین رفتن اصل سرزمینی بودن در محیط دیجیتالی، تعیین دادگاه صالح به رسیدگی و قانون حاکم بر دعوی پیچیده تر شده است. بر این اساس علم حقوق مکلف است برای کاهش دغدغه های صاحبان اثار، قواعد حقوقی موثر، کارا و متناسب با اقتضائات محیط مجازی وضع نموده و ابزارهای اجرای قانون را نیز پیش بینی کند.[۵]
حکم ماده ۷۸ قانون تجارت الکترونیکی، تنها ناظر بر مسئولیت مدنی قهری بوده و منصرف از مسئولیت مدنی قراردادی می باشد و لذا در مواردی که ایراد خسارت تنها ناشی از نقض یک تعهد قراردادی باشد، مبنای مسئولیت متعهد متخلف، رابطه قراردادی فیمابین می باشد که بر طبق قواعد حقوق قراردادها اعمال می گردد.[۶]
در مواردی که خوانده به موجب یک قرارداد خصوصی وظیفه حفاظت از داده های یک شخص را به عهده گرفته است، قرارداد مزبور حاکم بر حدود مسئولیت موسسه بوده و برای تعیین حدود وظیفه وی بایستی به قرارداد، عرف و در نهایت به قانون رجوع کرد. البته این ترتیب در مواردی است که حکم قانون یا عرف جنبه اجباری نداشته و تکمیلی یا تفسیری باشد والا حکم قانون امره مقدم بر قرارداد و عرف است.[۷]
متن ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی، به گونه ای تنظیم شده است که تنها موارد خاصی از علل ورود خسارت را شامل می گردد و شمول و گستره کافی ندارد. این مهم بویژه زمانی نمود می یابد که توجه کنیم که بموجب قواعد عام مسئولیت مدنی قهری هر کس زیانی به دیگری وارد نماید در صورت اجتماع شرایط عام مقرر در قانون ملزم به جبران خسارات وارده می باشد. فی الواقع حکم مقرر در ماده فوق الذکر موهم این معناست که در حوزه مسئولیت مدنی قهری ناشی از تخلف از مقررات مربوط به حمایت از داده نمی توان به قواعد عام مسئولیت مدنی استناد نمود و تنها در حدود مقرر در این ماده می توان حکم به جبران خسارت داد.[۸]
ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی، مبنای مسئولیت موسسات واسطه یا تامین کننده خدمات در این ماده، نقض وظیفه مراقبت بواسطه نقص یا ضعف سیستم های موسسات مزبور است.[۹]
جرایم رایانه ای غالبا بسیار سریع به وقوع می پیوندند و از شروع جرم تا اجرای ان فاصله ای وجود ندارد. گاهی فاصله تنها به اندازه فشردن یک کلید است. مرتکب می تواند، با استفاده از خصوصیات پیش گفته برای یک بار برنامه ای را روی رایانه هدف نصب نماید که مثلا به طور مکرر مبالغ ناچیزی از حساب یک فرد یا شرکت برای او واریز شود و این امر تا بینهایت تکرار شود. این بدان علت است که عمل فیزیکی که مجرم انجام می دهد یک بار انجام می شود، اما رایانه به طور خودکار ان را تکرار می کند. [۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- نکات آزمونی و علمی ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی:
- خسارات وارده در بستر مبادلات الکترونیکی می‌تواند ناشی از نقص یا ضعف سیستم مؤسسات باشد.
- مؤسسات خصوصی و دولتی مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص در صورت نقص یا ضعف سیستم خود هستند.
- اگر خسارات ناشی از قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی نباشد، مؤسسات مسئول جبران هستند.
- اگر خسارات ناشی از فعل شخصی افراد باشد، مسئولیت جبران خسارات برعهده این افراد خواهد بود.
- این ماده مسئولیت مؤسسات را محدود به نقص یا ضعف سیستم خود می‌کند و قطع فیزیکی ارتباط را مستثنی می‌سازد.
- تفاوت میان نقص سیستم و قطع فیزیکی ارتباط باید در تشخیص مسئولیت مؤسسات مورد توجه قرار گیرد.
- احراز اینکه خسارت ناشی از فعل شخصی افراد بوده یا نقص سیستم، بر مسئولیت جبران تأثیرگذار است.
مقالات مرتبط
- درآمدی بر مسئولیت مدنی در فضای سایبر
- مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها در فقه امامیه و حقوق موضوعه
- مسئولیت مدنیِ فروشگاه‌های اینترنتی در حقوق ایران و مطالعة تطبیقی موردی در اتحادیة اروپا
- بررسی مبانی و ارکان مسئولیت مدنی موتورهای جست‌وجوگر در سوءاستفاده از داده‌های کاربران
منابع
- ↑ منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اداری. چاپ 17. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6649980
- ↑ منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اداری. چاپ 17. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6649984
- ↑ حشمت اله سماواتی. خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی. چاپ 4. خط سوم، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6649992
- ↑ ماهنامه قضاوت ، شماره 62 ، اسفند 1388. دادگستری استان تهران، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2048136
- ↑ مجموعه مقالات همایش مالکیت ادبی-هنری و حقوق مرتبط. چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ هنر و علوم ارتباطات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3087756
- ↑ حمیدرضا اصلانی. حقوق فناوری اطلاعات (حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی) (حمایت از داده های شخصی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4255188
- ↑ حسین صادقی. مسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیک (حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4697820
- ↑ حمیدرضا اصلانی. حقوق فناوری اطلاعات (حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی) (حمایت از داده های شخصی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4255216
- ↑ حسین صادقی. مسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیک (حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1483320
- ↑ جواد جاویدنیا. جرایم تجارت الکترونیکی. چاپ 2. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2473784