ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن نظریه شماره 7/1401/260 مورخ 1401/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور موقت مبنی بر خروج از لیست سیاه بانک مرکزی ذیل رویه ها.)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱۵: خط ۱۵:
۶ - تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایه گذاری، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، نسیه، سلف، مزارعه، مساقات، جعاله و قرض الحسنه برای بانکها و یا هر یک از آنها در هر یک از موارد و رشته های مختلف و نیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطایی به هر مشتری.
۶ - تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایه گذاری، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، نسیه، سلف، مزارعه، مساقات، جعاله و قرض الحسنه برای بانکها و یا هر یک از آنها در هر یک از موارد و رشته های مختلف و نیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطایی به هر مشتری.


== رویه قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==


* [[نظریه شماره 7/1402/33 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق بر دریافت وجه التزام، مازاد بر مبلغ خسارت تأخیر تأدیه اعلامی بانک مرکزی]]
* [[نظریه شماره 7/1402/33 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق بر دریافت وجه التزام، مازاد بر مبلغ خسارت تأخیر تأدیه اعلامی بانک مرکزی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/260 مورخ 1401/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور موقت مبنی بر خروج از لیست سیاه بانک مرکزی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/260 مورخ 1401/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور موقت مبنی بر خروج از لیست سیاه بانک مرکزی]]
{{مواد قانون عملیات بانکی بدون ربا}}
 
== مقالات مرتبط ==
[[اجاره بهشرط تملیک و عدم تحقق شرط (بررسی تطبیقی)]]{{مواد قانون عملیات بانکی بدون ربا}}


[[رده: مواد قانون عملیات بانکی بدون ربا]]
[[رده: مواد قانون عملیات بانکی بدون ربا]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۴۲

ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا: بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور می تواند با استفاده از ابزار ذیل، طبق آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد بر اساس ماده ۱۹ در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند:

۱ - تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانکها در عملیات مشارکت و مضاربه این نسبتها ممکن است در هر یک از رشته های مختلف و متفاوت باشد.

۲ - تعیین رشته های مختلف سرمایه گذاری و مشارکت در حدود سیاستهای اقتصادی مصوب و تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه گذاری و مشارکت حداقل نرخ سود احتمالی ممکن است در هر یک از رشته های مختلف متفاوت باشد.

۳ - تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانکها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک در تناسب با قیمت تمام شده مورد معامله. این نسبتها ممکن است در موارد مختلف متفاوت باشد.

۴ - تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (مشروط بر این که بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) و حق الوکاله بکارگیری

سپرده های سرمایه گذاری که توسط بانکها دریافت می شود.

۵ - تعیین نوع، میزان، حداقل و حداکثر امتیازات موضوع ماده "۶" و تعیین ضوابط تبلیغات برای بانکها در این موارد.

۶ - تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایه گذاری، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، نسیه، سلف، مزارعه، مساقات، جعاله و قرض الحسنه برای بانکها و یا هر یک از آنها در هر یک از موارد و رشته های مختلف و نیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطایی به هر مشتری.

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

اجاره بهشرط تملیک و عدم تحقق شرط (بررسی تطبیقی)