نظریه شماره 7/1401/1317 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدول از دستور (تنفیذ یا ابطال مزایده): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Shayesteh.majd صفحهٔ نظریه شماره 7/1401/1317 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1401/1317 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدول از دستور (تنفیذ یا ابطال مزایده) منتقل کرد: تعیین موضوع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
۱- با عنایت به اینکه هدف مقنن از الزام به تصریح و درج مفاد بند ۶ [[ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ در آگهی فروش (مزایده)، [[تضمین]] و حفظ حقوق [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] نسبت به مال مورد مزایده است، اصولا [[مالک]] مال مورد مزایده به لحاظ عدم رعایت این موضوع و عدم تصریح در آگهی مزایده، نمی تواند ابطال مزایده را درخواست کند؛ بلکه صرفا شخص یا اشخاصی که در مال مزبور حقوقی داشته اند و این حقوق نادیده گرفته شده است، می توانند چنین تقاضایی کنند؛ در هر حال صرف نظر از این که متقاضی ابطال مزایده به علت عدم رعایت بند ۶ ماده ۱۳۸ یادشده چه شخصی باشد، تشخیص صحت یا بطلان جریان مزایده با عنایت به [[ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۳ این قانون]] و [[ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی]] مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ [[رئیس قوه قضاییه|ریاست محترم قوه قضاییه]]، با [[دادرس]] اجرای احکام مدنی است. | ۱- با عنایت به اینکه هدف مقنن از الزام به تصریح و درج مفاد بند ۶ [[ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ در آگهی فروش (مزایده)، [[تضمین]] و حفظ حقوق [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] نسبت به مال مورد مزایده است، اصولا [[مالک]] مال مورد مزایده به لحاظ عدم رعایت این موضوع و عدم تصریح در آگهی مزایده، نمی تواند ابطال مزایده را درخواست کند؛ بلکه صرفا شخص یا اشخاصی که در مال مزبور حقوقی داشته اند و این حقوق نادیده گرفته شده است، می توانند چنین تقاضایی کنند؛ در هر حال صرف نظر از این که متقاضی ابطال مزایده به علت عدم رعایت بند ۶ ماده ۱۳۸ یادشده چه شخصی باشد، تشخیص صحت یا بطلان جریان مزایده با عنایت به [[ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۳ این قانون]] و [[ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی]] مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ [[رئیس قوه قضاییه|ریاست محترم قوه قضاییه]]، با [[دادرس]] اجرای احکام مدنی است. | ||
۲- با عنایت به ماده | ۲- با عنایت به [[ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶، دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده و یا اشکال در تصمیم به ابطال آن شود، باید به نحو مستدل از این دستور و یا تصمیم ابطال مزایده عدول کند؛ زیرا دستور و تصمیمات مزبور مشمول [[قاعده فراغ دادرس]] نیستند. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۹: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون اجرای احکام مدنی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (ابطال)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۷
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۳۱۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۳/۱-۱۳۱۷ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
| موضوع نظریه | قانون اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | مزایده |
چکیده نظریه شماره 7/1401/1317 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدول از دستور (تنفیذ یا ابطال مزایده): با عنایت به ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده و یا اشکال در تصمیم به ابطال آن شود، باید به نحو مستدل از این دستور و یا تصمیم ابطال مزایده عدول کند؛ زیرا دستور و تصمیمات مزبور مشمول قاعده فراغ دادرس نیستند.
استعلام
۱- آیا عدم درج (در توقیف) یا (در رهن) بودن ملک موضوع مزایده در آگهی مزایده، از موارد ابطال مزایده است و یا آن که در صورت عدم اعتراض ذی نفع، مزایده قابل تنفیذ است؟ ۲- با توجه به اینکه نظر دادگاه در خصوص تنفیذ یا ابطال مزایده، تصمیم یا دستور قضایی است (و نه حکم دادگاه)، آیا دادگاه می تواند از این دستور (تنفیذ یا ابطال مزایده) عدول کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- با عنایت به اینکه هدف مقنن از الزام به تصریح و درج مفاد بند ۶ ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در آگهی فروش (مزایده)، تضمین و حفظ حقوق اشخاص ثالث نسبت به مال مورد مزایده است، اصولا مالک مال مورد مزایده به لحاظ عدم رعایت این موضوع و عدم تصریح در آگهی مزایده، نمی تواند ابطال مزایده را درخواست کند؛ بلکه صرفا شخص یا اشخاصی که در مال مزبور حقوقی داشته اند و این حقوق نادیده گرفته شده است، می توانند چنین تقاضایی کنند؛ در هر حال صرف نظر از این که متقاضی ابطال مزایده به علت عدم رعایت بند ۶ ماده ۱۳۸ یادشده چه شخصی باشد، تشخیص صحت یا بطلان جریان مزایده با عنایت به ماده ۱۴۳ این قانون و ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه، با دادرس اجرای احکام مدنی است.
۲- با عنایت به ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده و یا اشکال در تصمیم به ابطال آن شود، باید به نحو مستدل از این دستور و یا تصمیم ابطال مزایده عدول کند؛ زیرا دستور و تصمیمات مزبور مشمول قاعده فراغ دادرس نیستند.
مواد مرتبط
- ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی
جستارهای وابسته
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون اجرای احکام مدنی)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (ابطال)