رجوع از صدقه: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اصطلاحات حقوق خصوصی using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۲: | خط ۲: | ||
[[رده:رجوع]] | [[رده:رجوع]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | |||
[[ماده ۸۰۷ قانون مدنی]]، '''رجوع از صدقه''' را امکانپذیر نمیداند، لذا اگر کسی [[مال|مالی]] را به عنوان [[صدقه]] به دیگری بدهد [[حق]] رجوع ندارد.<ref>[[ماده ۸۰۷ قانون مدنی]]</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۸۰۷ قانون مدنی]] | |||
== مبنای عدم امکان رجوع == | |||
چنانچه [[واهب]]، [[قصد قربت]] نماید؛ در این صورت ماهیت [[هبه]] به صدقه تغییر یافته؛ و دیگر نمیتواند از آن رجوع کند، به نظر برخی از حقوقدانان، صدقه همان هبه است؛ لیکن با توجه به اینکه واهب، در مقابل مالی که به غیر اعطا میکند؛ پاداش الهی را به دست میآورد؛ پس باید آن را، از انواع [[هبه معوضه|هبه معوض]] بهشمار آورده؛ و غیرقابل رجوع دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595836|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[صدقه]] | |||
* [[رجوع]] | |||
* [[رجوع از هبه]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} |
نسخهٔ کنونی تا ۶ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۷
ماده ۸۰۷ قانون مدنی، رجوع از صدقه را امکانپذیر نمیداند، لذا اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد.[۱]
مواد مرتبط
مبنای عدم امکان رجوع
چنانچه واهب، قصد قربت نماید؛ در این صورت ماهیت هبه به صدقه تغییر یافته؛ و دیگر نمیتواند از آن رجوع کند، به نظر برخی از حقوقدانان، صدقه همان هبه است؛ لیکن با توجه به اینکه واهب، در مقابل مالی که به غیر اعطا میکند؛ پاداش الهی را به دست میآورد؛ پس باید آن را، از انواع هبه معوض بهشمار آورده؛ و غیرقابل رجوع دانست.[۲]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ماده ۸۰۷ قانون مدنی
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1595836