نظریه شماره 7/1401/1347 مورخ 1402/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم به فروش مال الشرکه و تقسیم وجه حاصل از فروش بین شرکا: تفاوت میان نسخه‌ها

'''چکیده نظریه شماره 7/1401/1347 مورخ 1402/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم به فروش مال الشرکه و تقسیم [[وجه]] حاصل از فروش بین [[شریک|شرکا]]''': در فرض سؤال که حکم به فروش مال الشرکه و تقسیم وجه آن بین شرکا صادر شده است؛ اما مال الشرکه از بین رفته و موجود نمی باشد؛ اولا، به سبب [[تلف]] شدن تمام مال الشرکه، [[شرکت]] مرتفع و منتفی شده است (بند ۲ [[ماده ۵۸۷ قانون مدنی]])؛ ثانیا، موضوع منصرف از حکم مقرر در ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی است؛ زیرا حکم این ماده ناظر بر فرضی است که محکوم به تحویل یا استرداد [[عین معین]] بوده و حین اجرای حکم تلف شده یا به آن دسترسی نباشد؛ در حالی که در فرض سؤال محکوم به صرفا فروش مال الشرکه و تقسیم بهای آن است. ثالثا، در صورت [[تفریط]] یا [[تعدی]] شریک در تلف مال الشرکه ([[ماده ۵۸۴ قانون مدنی]])، وی [[ضامن]] تلف است و دعوای دیگر شرکا بر مبنای [[مسئولیت مدنی|مسؤولیت مدنی]] مسموع است.

در فرض سؤال که حکم به فروش مال الشرکه و تقسیم وجه آن بین شرکا صادر شده است؛ اما مال الشرکه از بین رفته و موجود نمی باشد؛ اولا، به سبب [[تلف]] شدن تمام مال الشرکه، [[شرکت]] مرتفع و منتفی شده است (بند ۲ [[ماده ۵۸۷ قانون مدنی]])؛ ثانیا، موضوع منصرف از حکم مقرر در ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است؛ زیرا حکم این ماده ناظر بر فرضی است که محکوم به تحویل یا استرداد [[عین معین]] بوده و حین اجرای حکم تلف شده یا به آن دسترسی نباشد؛ در حالی که در فرض سؤال محکوم به صرفا فروش مال الشرکه و تقسیم بهای آن است. ثالثا، در صورت [[تفریط]] یا [[تعدی]] شریک در تلف مال الشرکه ([[ماده ۵۸۴ قانون مدنی]])، وی [[ضامن]] تلف است و دعوای دیگر شرکا بر مبنای [[مسئولیت مدنی|مسؤولیت مدنی]] مسموع است.