نظریه شماره 7/1401/1347 مورخ 1402/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم به فروش مال الشرکه و تقسیم وجه حاصل از فروش بین شرکا

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1401/1347
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۱۳۴۷
شماره پرونده۱۴۰۱-۳/۱-۱۳۴۷ح
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۲/۱۲
موضوع نظریهقانون اجرای احکام مدنی
محور نظریهفروش مال الشرکه

چکیده نظریه شماره 7/1401/1347 مورخ 1402/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم به فروش مال الشرکه و تقسیم وجه حاصل از فروش بین شرکا: در فرض سؤال که حکم به فروش مال الشرکه و تقسیم وجه آن بین شرکا صادر شده است؛ اما مال الشرکه از بین رفته و موجود نمی باشد؛ اولا، به سبب تلف شدن تمام مال الشرکه، شرکت مرتفع و منتفی شده است (بند ۲ ماده ۵۸۷ قانون مدنی)؛ ثانیا، موضوع منصرف از حکم مقرر در ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی است؛ زیرا حکم این ماده ناظر بر فرضی است که محکوم به تحویل یا استرداد عین معین بوده و حین اجرای حکم تلف شده یا به آن دسترسی نباشد؛ در حالی که در فرض سؤال محکوم به صرفا فروش مال الشرکه و تقسیم بهای آن است. ثالثا، در صورت تفریط یا تعدی شریک در تلف مال الشرکه (ماده ۵۸۴ قانون مدنی)، وی ضامن تلف است و دعوای دیگر شرکا بر مبنای مسؤولیت مدنی مسموع است.

استعلام

در فرضی که محکوم علیه محکوم است به فروش مال الشرکه از طریق مزایده و تقسیم وجه حاصل از فروش بین شرکا (اصحاب دعوی) به نسبت قدرالسهم هر یک از آنان؛ چنانچه محرز شود مال الشرکه (محکوم به) از بین رفته و موجود نیست؛ حکم چگونه اجرا می شود؟ آیا ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قابل اعمال است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال که حکم به فروش مال الشرکه و تقسیم وجه آن بین شرکا صادر شده است؛ اما مال الشرکه از بین رفته و موجود نمی باشد؛ اولا، به سبب تلف شدن تمام مال الشرکه، شرکت مرتفع و منتفی شده است (بند ۲ ماده ۵۸۷ قانون مدنی)؛ ثانیا، موضوع منصرف از حکم مقرر در ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است؛ زیرا حکم این ماده ناظر بر فرضی است که محکوم به تحویل یا استرداد عین معین بوده و حین اجرای حکم تلف شده یا به آن دسترسی نباشد؛ در حالی که در فرض سؤال محکوم به صرفا فروش مال الشرکه و تقسیم بهای آن است. ثالثا، در صورت تفریط یا تعدی شریک در تلف مال الشرکه (ماده ۵۸۴ قانون مدنی)، وی ضامن تلف است و دعوای دیگر شرکا بر مبنای مسؤولیت مدنی مسموع است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته