رای وحدت رویه شماره 845 دیوان عالی کشور درباره قابل استماع بودن دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=845|تاریخ صدور=۱۴۰۲/۱۲/۸|گروه رای=حقوقی|رییس وقت دیوانعالی=محمد جعفر منتظری|نماینده دادستان=سید محسن موسوی}}
{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=845|تاریخ صدور=۱۴۰۲/۱۲/۸|گروه رای=حقوقی|رییس وقت دیوانعالی=محمد جعفر منتظری|نماینده دادستان=سید محسن موسوی|next=رای وحدت رویه شماره 844 مورخ 1402/12/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم امکان ضبط خودروی حامل سلاح غیر مجاز|prev=رای وحدت رویه 846}}
'''رای وحدت رویه شماره 845 مورخ 1402/12/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابل استماع بودن دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی''': مطابق [[ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱،]] صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد [[مزایده]]، مترتب بر اجرای صحیح مقررات و [[تشریفات]] برگزاری مزایده و احراز صحت انجام آن توسط [[دادگاه]] است، لذا در صورت وجود تخلفات مؤثر در فرآیند برگزاری مزایده، مقررات ماده قانونی یاد شده، مانع از استماع [[دعوای ابطال مزایده]] و سند انتقال اجرایی نیست و در اجرای مواد [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۲]] و [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۳]] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه مکلف به رسیدگی به [[دعوی|دعوای]] اقامه شده از سوی شخص [[ذی‌نفع]] می‌باشد. بنابه‌مراتب، رأی شعبه یازدهم [[دادگاه تجدیدنظر]] استان لرستان تا حدی که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء اعضای [[هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.


'''رای وحدت رویه شماره 845 مورخ 1402/12/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابل استماع بودن دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی''': مطابق [[ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱،]] صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد [[مزایده]]، مترتب بر اجرای صحیح مقررات و [[تشریفات]] برگزاری مزایده و احراز صحت انجام آن توسط [[دادگاه]] است، لذا در صورت وجود تخلفات مؤثر در فرآیند برگزاری مزایده، مقررات ماده قانونی یاد شده، مانع از استماع [[دعوای ابطال مزایده]] و سند انتقال اجرایی نیست و در اجرای مواد [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۲]] و [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۳]] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه مکلف به رسیدگی به [[دعوی|دعوای]] اقامه شده از سوی شخص [[ذی‌نفع]] می‌باشد. بنابه‌مراتب، رأی شعبه یازدهم [[دادگاه تجدیدنظر]] استان لرستان تا حدی که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء اعضای [[هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
* [[رای وحدت رویه شماره 844]] (قبلی)
* [[رای وحدت رویه شماره 846]] (بعدی)


==مواد مرتبط==
==مواد مرتبط==
خط ۱۵: خط ۱۷:
به استحضار می‌رساند، آقای رامین میر وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، در خصوص قابلیت استماع یا عدم استماع دعوای ابطال مزایده و سند رسمی انتقال پس از احراز صحت جریان مزایده موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
به استحضار می‌رساند، آقای رامین میر وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، در خصوص قابلیت استماع یا عدم استماع دعوای ابطال مزایده و سند رسمی انتقال پس از احراز صحت جریان مزایده موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:


الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۸۴۳۱۰۰۲۶۵ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۶ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ایلام، در خصوص دادخواست آقای امیرفرخ... به طرفیت آقای مجید ... به خواسته ابطال عملیات اجرایی و مزایده پرونده اجرایی و ابطال سند انتقال اجرایی، چنین رأی داده است:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۸۴۳۱۰۰۲۶۵ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۶ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ایلام، در خصوص دادخواست آقای امیرفرخ... به طرفیت آقای مجید ... به خواسته ابطال عملیات اجرایی و مزایده پرونده اجرایی و ابطال سند انتقال اجرایی، چنین رأی داده است:<blockquote>«... ۱ـ حسب ماده ۷۴ قانون اجرای احکام مدنی، ارزیابی اموال توقیف شده لزوماً می‌بایست توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت گرفته و در صورت نبودن کارشناس رسمی، ارزیاب از بین اشخاص معتمد و خبره معین گردد، لکن علی‌رغم وجود کارشناس رسمی در استان، قاضی محترم اجرای احکام مدنی از کارشناسی [کارشناس] خبره جهت ارزیابی ملک استفاده نموده است که مغایر قانون است. ۲ـ  هرچند برابر ماده ۱۹ قانون کارشناسان، مدت اعتبار نظریه کارشناسی ۶ ماه است و بعد از سپری شدن مدت ۶ ماه کارشناسی باطل و بلااثر است، لکن در صورتی که قیمت املاک دفعتاً و قبل از سپری شدن مهلت ۶ ماه، تغییر یابد، امکان ارزیابی مجدد ملک وجود دارد که در پرونده امر، محکوم‌علیه چند روز قبل از اتمام این مهلت و قبل از شروع به مزایده، درخواست ارزیابی مجدد داشته است که به آن توجه نگردیده است. ۳ـ وکالتنامه وکیل محکوم‌علیه ضّم پرونده اجرایی نبوده و نظریه کارشناسی ارزیابی ملک به ایشان ابلاغ قانونی گردیده است، حال آنکه اصل بر این است که وکیل در دعوا، وکیل در اجرا محسوب نمی‌گردد مگر اینکه این مهم در وکالت‌نامه تصریح شده باشد که در مانحن‌فیه، نه وکالت‌نامه ضم پرونده اجرایی گردیده و نه وکالت در اجرای وکیل احراز شده است. ۴ـ حسب ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی، در مزایده و فروش اموال غیرمنقول، مالک می‌تواند ظرف ۲ ماه از تاریخ مزایده، با پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی مانع از انتقال ملک به محکوم‌له گردد، حال آنکه محکوم‌علیه در جلسه مزایده حضور نداشته و این مهم نیز به صوررت قانونی (الصاق) به ایشان ابلاغ گردیده است. ۶ ـ  محکوم‌له در پرونده اجرایی تقاضای انتقال سند ملک به میزان طلب خود را داشته است، لکن واحد اجرای احکام مدنی، دستور انتقال تمامی سهم محکوم‌علیه را صادر نموده است. ۷ـ  محکوم‌له می‌بایست ده درصد از ثمن مزایده را فی‌المجلس پرداخت نماید، حال آنکه این مهم رعایت نگردیده و واحد اجرای احکام مدنی با اعتراض از جانب محکوم‌علیه نسبت به این موضوع و بعد از انتقال سند، اقدام به وصول مبلغ مزبور از محکوم‌له نموده است. ۸ ـ  آگهی مزایده نوبت دوم در محل فروش الصاق نگردیده است، حال آنکه این مهم وفق ماده ۱۲۳ از قانون فوق، تکلیف قانونی است. ۹ـ  حسب ماده ۱۳۷ قانون فوق، در آگهی مزایده، نوبت اول یا دوم بودن مزایده می‌بایست درج گردد، حال آنکه این مهم در هیچ یک از اگهی‌های اول و دوم رعایت نگردیده است. ۱۰ـ  حسب ماده ۱۱۹ قانون فوق، فاصله انتشار آگهی مزایده تا روز فروش نباید کمتر از ده روز و بیشتر از یک ماه باشد، حال آنکه این فاصله در مزایده نوبت اول بیش از یک ماه است. ۱۱ـ حسب بندهای ۵ و ۶ ماده ۱۳۸ قانون فوق، در آگهی‌های مزایده نوبت به این مهم که ملک مشاع است یا مفروز و اینکه چه مقدار از آن فروخته می‌شود می‌بایست اشاره گردد، حال آنکه این موارد در آگهی مزایده نوبت اول درج و رعایت نگردیده است. علیهذا نظر به موارد و مراتب فوق، تشریفات برگزاری مزایده رعایت نشده است و صحت جریان مزایده برای دادگاه مورد تردید است و حسب مفهوم ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، بطلان مزایده نوبت‌های اول و دوم مورخ‌های ۱۳۹۵/۶/۱۳ و ۱۳۹۸/۸/۱۹ و بطلان نقل و انتقالات صورت گرفته صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان ایلام می‌باشد.»</blockquote>با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۸۴۲۵۷۰۰۶۷۸ ـ ۱۳۹۹/۵/۲۸، چنین رأی داده است:<blockquote>«... تجدیدنظرخواهی...، وارد و موجّه است؛ هرچند تخلفات عدیده قابل تأمل و تأسف در حین اجرای احکام واقع شده است و دادرس محترم دادگاه بدوی به شرح گزارش تهیه شده از پرونده اجرای احکام ... به نحو مبسوط و دقیق بیان نموده‌اند ...  لیکن چون مزایده بیع قضایی محسوب که شرایط نحوه برگزاری و مراحل کنترل قضایی آن به نحو مبسوط در قانون اجرای احکام بیان شده است لذا ایرادات به عمل آمده بایستی در حین اجرای حکم مطرح و مورد پذیرش اجرای احکام قرار گیرد و پس از انجام مزایده و انتقال سند در راستای استحکام اسناد رسمی و اجرای اصل صحت مزایده مسموع نیست. از طرفی بیع قضایی (مزایده) تنها در صورت فقدان شرایط اساسی مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی قابل ابطال است و شرایط شکلی و تشریفاتی اجرای مزایده در حین انجام بیع قضایی نمی‌تواند باعث بطلان آن گردد بنابراین دعوای عینی راجب [راجع به] مال که عبارت است از تقاضای ابطال مزایده جهت استرداد عین مال نمی‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد برخلاف دعوای دینی که ممکن است از حیث جبران خسارت قابلیت رسیدگی داشته باشد. مستنداً به مواد ۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ۱۴۳ و ۱۴۴ قانون اجرای احکام ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و نقض رأی معترض‌عنه قرار عدم استماع دعوای بدوی صادر و اعلام می‌گردد. این قرار قطعی است.»</blockquote>ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۶۶۲۸۰۰۰۸۳۰ ـ ۱۳۹۶/۸/۱۴ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی رومشکان، در خصوص دعوای آقایان منصور ... و حسین ... به طرفیت آقای شیخ‌ احمد ... به خواسته ابطال مزایده و ابطال انتقال سند، چنین رأی داده است:<blockquote>«... برای برگزاری مزایده دوم با توجه به عدم خریداری ملک پس از برگزاری مزایده برابر مطالعه پرونده‌های استنادی از جانب شعبه اجرای احکام چند موضوع قابل ملاحظه است: اول، اعتبار کارشناسی در خصوص مزایده‌های‌ اجرای احکام برابر تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان اعتبار کارشناس تعیین قیمت شش ماه است، حال آنکه انتقال در ما‌نحن‌فیه حدود دو سال بعد انجام شده است. دوم، در پرونده اجرای احکام خوانده دعوا در آن پرونده حتی بیان داشته است که مال معرفی شده را نیاز نداشته و بیان کرده که این مال را نمی‌خواهد اما با گذشت زمان حدود یک‌سال درخواست مطالبه اصل مال را کرده و حال آنکه برابر ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که پس از مزایده دوم مال به فروش نرود، می‌بایست به مالک مسترد گردد. لذا بنا به مراتب فوق‌الذکر، دعوای خواهان‌ها را وارد دانسته و مستنداً به ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به پذیرش دعوای خواهان و ابطال مزایده انجام شده و ابطال سند انتقال یافته در جریان مزایده به شماره ... صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان لرستان می‌باشد.»</blockquote>پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۶۶۱۶۹۰۰۰۴۸ ـ ۱۳۹۷/۲/۲ چنین رأی داده است:<blockquote>«... نظر به این که محتویات پرونده اجرایی حاکی از آن است که تجدیدنظرخوانده به پرداخت و استرداد ثمن معامله و خسارت تأخیر تأدیه آن محکوم گردیده است و آقای منصور ... (شخص ثالث) نسبت به معرفی مال خود جهت استیفای محکوم‌به، به جای محکوم علیه آقای حسین... در جریان اجرای حکم اقدام نموده است و ملک معرفی شده توسط کارشناس منتخب مورد ارزیابی و قیمت گذاری قرار گرفته است و طرفین به نظریه کارشناسی اعتراضی نداشته‌اند و مزایده با رعایت تشریفات قانونی انجام شده است و در مزایده نوبت اول نیز مالک ملک آقای منصور... شرکت داشته و به دلیل عدم خریدار، مزایده تجدید شده است و چون در مرحله دوم نیز ملک توقیف شده خریدار نداشته بر اساس مقررات اجرای احکام به منظور جلوگیری از انتقال ملک به محکوم‌له به مالک آقای منصور... ابلاغ شده است تا ظرف دو ماه جهت پرداخت کلیه بدهی و خسارت و هزینه‌های اجرایی اقدام نماید که با وصف ابلاغ، مشارالیه نسبت به این امر اقدام ننموده‌اند و متعاقب آن به میزان محکوم‌به از محل مال توقیف شده (سند مالکیت به مقدار ۱/۸۰ سهم از ۶ سهم) به محکوم‌له منتقل شده است. لذا با توجه به اینکه بر نحوه اقدامات اجرایی اشکالی وارد نمی‌باشد و دادگاه با احراز صحت جریان مزایده نسبت به انتقال سند به نام تجدیدنظرخواه (محکوم‌له اجرایی) اقدام نموده است و مالک ملک نیز در زمان عملیات اجرای حکم بر اقدامات اجرایی و قیمت‌گذاری آن اعتراضی نداشته است. به نظر این دادگاه تجدیدنظرخواهی وارد می‌باشد و مستنداً به مواد ۱۹۷ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و حکم به بطلان دعوای خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید. ...»</blockquote>چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، در خصوص استماع دعوای ابطال مزایده و سند رسمی انتقال پس از احراز صحت جریان مزایده موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، اختلاف‌نظر دارند؛ به طوری که شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام دعوای مذکور را به رغم تخلفات حادث شده در روند عملیات اجرایی و مزایده قابل استماع ندانسته، ولی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در مورد مشابه، آن دعوا را قابل استماع دانسته و با ورود در ماهیت دعوی عملیات مزایده و ابطال سند انتقال اجراییه، رأی بدوی را نقض و رأی ماهیتی صادر کرده است.
 
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
 
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری
 
==نظریه نماینده دادستان==
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۱۷/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، راجع به اختلاف رویه حادث شده بین شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام و شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در خصوص «قابلیت استماع یا عدم استماع دعوای ابطال مزایده و سند رسمی انتقال پس از احراز صحت جریان مزایده موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی» به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:
 
# قانون گذار در قانون اجرای احکام مدنی مقررات خاصی را برای انجام عملیات اجرایی احکام دادگاه ها و اعتراض به اقدامات اجرایی مقرر کرده است. این مقررات آمره بوده و مستفاد از ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی و ذیل ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی که حسب آنها هیچ مرجعی حتی مرجع صادر‌کننده رأی و یا مراجع بالاتر به جز در مواردی که قانون پیش‌بینی نموده است، نمی تواند از اجرای رأی دادگاه جلوگیری و یا عملیات اجرایی دادگاه را ابطال یا تعطیل یا قطع نماید و یا موجبات تأخیر آن را فراهم کند و به موجب ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) سایر مراجع رسمی و دولتی با قید مجازات از این امر ممنوع شده اند.
# قانونگذار در این مقررات برای انتظام امور اجرایی احکام دادگاه ها، در جای جای قانون اجرای احکام مدنی از جمله ماده ۷۵ و ۱۳۶ و ۱۴۶ و ۱۴۲ و ۱۴۷ تشریفات و مهلت های خاصی را برای اعتراض به اقدامات اجرایی پیش‌بینی کرده است و هر یک از طرفین اجرا و حتی ثالث باید اعتراض خود را بر اساس این مقررات مطرح نماید. وقتی که در مهلت قانونی به اقدامات اجرایی و عملیات اجرا از سوی طرفین اعتراضی مطرح نمی‌شود و یا وقتی که اعتراض می‌شود و اعتراض مردود اعلام می‌شود، تصمیم دادگاه در این موارد از جمله تأیید صحت جریان مزایده و صدور دستور انتقال سند رسمی قطعی بوده و در مقررات قانونی حق اعتراض به این تصمیم پیش‌بینی شده و صرف اینکه مزایده از سوی قاضی اجرای احکام تأیید شده است، نباید نافی اعمال مقررات آمره در مزایده ای که برخلاف تشریفات قانونی انجام شده است، باشد. لازم به ذکر است که قانون اجرای احکام مدنی هیچ حکمی مبنی بر عدم پذیرش دعوای ابطال مزایده و آثار ناشی از آن نداشته و بدون تجویز قانون نمی توان دعاوی مطروحه را غیرقابل استماع دانست.
 
لذا با لحاظ وجود موارد متعدد مبنی بر عدم رعایت تشریفات مزایده و ضرورت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و تأکید بر اجرای مقررات آمره قانون اجرای احکام مدنی عقیده به تأیید رأی شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان لرستان دارم.
 
== تحلیل و بررسی رای وحدت رویه ۸۴۵ ==
 
* [[غلامعلی صدقی]]: سیاست [[رای وحدت رویه]] باید یک سیاست گذاری عام باشد. '''رای وحدت رویه ۸۴۵''' از لحاظ نگارش، مقدمه، انتخاب آرای معارض و مبانی متقن است. هر دو محکمه در مقدمه رأی، ابطال مزایده را قابل استماع دانسته است. در مقام قضاوت و … باید هر دو طرف را سنجید. نمی‌توان چون حکم به نفع [[محکوم له]] صادر شده حقوق [[محکوم علیه]] را نقض نمود. اعتراض و ابطال دو مقوله متفاوت است در رأی اول ایرادات متعددی به جریان اجرا بیان شده است و دادگاه بدوی ایلام حکم بر بطلان مزایده صادر کرده است ولی دادگاه تجدید نظر با پذیرش ایرادات متعددی که به جریان اجرا وارد بوده، قرار عدم استماع دعوای بدوی را صادر کرده است. البته همین شعبه تجدید نظر نیز اصل قابلیت ابطال را پذیرفته ولی فقط در موارد عدم رعایت شرایط صحت مندرج در [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|ماده ۱۹۰]] [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|قانون مدنی]]. در رأی دوم صادره از دادگاه بدوی ایرادات متعددی از دادگاه به جریان اجرا وارد و حکم بر ابطال مزایده صادر شده، دادگاه تجدید نظر با پذیرش اینکه جریان اجرا به درستی انجام شده است حکم بر بطلان دعوای بدوی صادر می‌کند زیرا جریان اجرا به درستی انجام شده است در واقع دادگاه تجدید نظر ایلام چنین پذیرفته که مزایده فقط در صورت عدم رعایت ماده ۱۹۰ قابل ابطال است و دادگاه تجدید نظر لرستان قائل به آن است که در صورت عدم رعایت هر یک از شرایط قانون اجرای احکام مدنی، مزایده قابل ابطال است. مبنای رأی وحدت رویه [[ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی]] است که محدودیت زمانی ندارد.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=» مناظره علمی «رای وحدت رویه ۸۴۵ هیات عمومی دیوانعالی کشور؛ تزلزل نظام قضایی یا تحکیم آن؟» برگزار شد.|نشانی=https://www.illrc.ac.ir/1403/02/01/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%db%b8%db%b4%db%b5/|وبگاه=پژوهشکده حقوق و قانون ایران|بازبینی=2024-05-03|کد زبان=fa-IR}}</ref>
*[[حسن محسنی]]: از نگاه [[حقوق تطبیقی]] در [[حقوق آلمان]] میان ضمانت اجرای باطل و قابل ابطال در فرض اجرای غیر قانونی رای تفکیک شده است و باطل بودن را تنها در فرض استثنایی می پذیرد. یعنی امر قواعد اساسی در اجرا نقض شده باشد یا شرایط اجرا مفقود باشد‌ و مساله قابل ابطال هم اصولا در فرایند اصلاح قرار می گیرد و در هر حال در رابطه میان محکوم له و محکوم علیه قابل طرح است. گرایش تفکیک میان باطل و قابل ابطال در حقوق فرانسه هم هست. بطلان در فرانسه دو صورت دارد: شکلی و ماهوی. شکلی تنها در فرضی که مقنن اجازه داده و تصریح کرده قابل رسیدگی و صدور حکم است و اگر مقنن چیزی نگفته نیازمند اثبات ضرر یا نقض نظم عمومی است. در هر حال در شکلی، رویکرد سختگیرانه است. در بطلان ماهوی مانند نبود اراده یا اختیارات از قواعد عمومی قرارداد تبعیت می کند. با تاسی از حقوق فرانسه می تواند دریافت که ماده ۱۴۲ درباره بطلان شکلی اجرا است و قاعدتا مقید خواهد بود به موارد منصوص مصرح در ماده یعنی تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز که حتما باید در بازه زمانی آن ماده طرح شود. اما اگر بطلان ماهوی باشد یعنی ریشه در نبود اراده یا نقص در آن یا نبود اهلیت و نمایندگی و یا نقص در اختیارات باشد از شمول ماده ۱۴۲ بیرون است و به شکل دعوا قابل طرح خواهد بود. نتیجه این که موضوع و متن رای که میان علل بطلان شکلی و ماهوی تفکیک نمی کند و به طور کلی هر ادعایی را می پذیرد و به قید زمانی بطلان شکلی ماده ۱۴۲ توجهی نمی کند، اشکال قانونی دارد.<ref>[[حسن محسنی]]، در مصاحبه با پژوهشگر ویکی حقوق، ۱۴۰۳</ref>
*[[عباس کریمی]]: رأی وحدت رویه راجع به ابطال مزایده و سند رسمی است. موضوع در جایی است که جریان مزایده اجرا شده است و بعد از اینکه صحت جریان احراز شده است و سند صادر شده است و الان ابطال سند رسمی و جریان مزایده از شعبه دیگری خواسته شده است که دراین‌خصوص آرا متهافتی صادر شده است و در هیات عمومی مطرح شده است. این بحث مهمی است که می‌تواند نظریه ظهور مصحح به آن توجه شود. یک زمانی رایی واقعاً در آگهی مزایده نوشته شده است که بر اساس رای غیابی مالی توقیف شده است و به مزایده می‌رسد و در اینجا شخصی که می‌خرد می‌داند که هر لحظه ممکن است که واخواهی شود و نقض شود و... بله به نظر می‌رسد اینجا باید امکان ابطال وجود داشته باشد. اما در جایی که رای صادر شده است و مراحل هم طی شده است و بعد رفته ۴۷۷ اعمال کرده و رأی را نقض کرده است و برگشته مالی که چند دست گشته است نباید ابطال شود. بر اساس رأی دادگاه و دستور دادگاه مزایده شده و مال فروخته شده است. اگر مشکلی وجود داشته است که شخص توانسته است بر اساس ماده ۴۷۷ رأی بگیرد این شخص باید برود مطالبه بدل نماید لزومی به ابطال ندارد. پس درصورتی‌که به هر دلیلی رأی اشتباه بوده باشد و به‌تبع آن مزایده نیز مشکل داشته باشد به نظر می‌رسد باید سند و مزایده به اعتبار خودش باقی بماند و حقوق ثالث با حسن‌نیت نباید از بین برود. تفاوتی که حسن‌نیت اسلامی با غربی دارد همین است. ما می‌گوییم حسن‌نیت شخص کفایت نمی‌نماید و کسی هم که متضرر شده است باید تقصیری مرتکب شده باشد که ضرری را تحمل نماید؛ چون او هم با حسن‌نیت است. پس در مواردی که رأی غیابی است و شخص اشتباهی نداشته است به نظر می‌رسد ابطال قابل‌دفاع باشد.<ref name=":0">اداره مطالعات رویه قضایی، گزارش تفصیلی هیأت تخصصی پیش‌نشست آرا وحدت رویه مدنی، بهمن ۱۴۰۲</ref>
*[[احمد همتی]]: قابلیت استماع یا عدم استماع دعوای ابطال مزایده سند رسمی پس از احراز صحت جریان مزایده یکی از موضوعات به‌شدت اختلاف‌برانگیز در رویه قضایی است. این موضوع به چندین موضوع دیگر در خصوص نظام معاملاتی و ثبتی گرده می‌خورد که بی‌تأثیر در پاسخ‌دهی ما در پرونده‌های متفاوتی که مطرح می‌شوند نیست. یکی بحث اعتبار اسناد رسمی صادره است که علی‌الاصول نباید به سند رسمی که صادر شده است خدشه‌ای وارد شود. دیگری بحث برنده مزایده است که معمولاً ثالث با حسن‌نیت است که نبایستی حقوق او ضایع گردد. یکی دیگر بحث اعتبار رای هایی است که صادر می شود اساساً نباید اعتراض به اقدامات و ابطال رأی یک شعبه هم عرض در شعبه هم عرض دیگر رسیدگی گردد. با توجه و قید این اصول به نظر می‌رسد که:
 
#اولاً؛ با توجه به اینکه علیرغم مهلت‌های مقرر در مواد ۱۳۶و ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی احراز صحت جریان مزایده و دستور صدور سند انتقال به نام خریدار برعهده دادگاه مجری حکم می‌باشد که در قالب دستور قضایی صادر می شود چنانچه قاضی مجری حکم تا قبل از انجام دستور انتقال سند متوجه وجود تخلف از شرایط قانونی انجام مزایده شود، می‌تواند با عدول از دستور قضایی قبلی و ابطال اقدامات انجام شده جزئاً یا کلاً و در صورت لزوم دستور ابطال مزایده انجام شده و تجدید آن را بدهد که این امکان همان‌طور که در ماده ۱۴۳ آمده است تا قبل از صدور دستور انتقال سند رسمی است.
#ثانیاً: اگر پس از اتخاذ تصمیم احراز صحت جریان مزایده و صدور دستور انتقال رسمی، سند به نام برنده مزایده منتقل شده باشد باید میان ایرادات و شکایاتی که صرفاً مربوط به تشریفات شکلی مزایده می‌باشد با ایرادات و شکایات که مربوط به شرایط اساسی صحت معامله یا اعتراضات شخص ثالث و یا وجود هریک از خیارات قانونی ممکنه برای ذی‌نفع تمایز گذاشت.
:به نظر می‌رسد در حالت اول، چون برای طرح ایرادات و شکایات مواد ۱۳۶ و ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مهلت قانونی در نظر گرفته شده است با سپری‌شدن مهلت‌ها و عدم طرح شکایات یا رد آنها و یا عدم توجه به آنها موجبی برای طرح دعوای مستقل ابطال مزایده به این جهات قابلیت استماع نخواهد داشت. اگر چه برای ذی‌نفع راه شکایت از مقامات اداری و قضایی متخلف و مطالبه خسارت باز می‌باشد. ولی در حالت دوم؛ چون مزایده انجام شده (بیع) علی‌القاعده تمام احکام و آثار بیع را دارد؛ بنابراین می‌تواند؛ مانند هر بیعی باطل، صحیح، نافذ یا غیرنافذ باشد و باید گفت که خیارات مذکور در مواد ۳۹۶ به بعد قانون مدنی بیعی که از راه مزایده انجام می شود علی‌الاصول جاری نمی‌شود (کلاً جاری نمی‌شود) و در نتیجه دعوای مربوطه صرف‌نظر از نتیجه آن (در برخی موارد ممکن است به لحاظ انتقال به غیر دادگاه مال را به اتکا قاعده تلف حکمی نسبت به‌عین مال قابل‌پذیرش نداند) بنابراین دعوی قابلیت استماع پیدا می‌کند.<ref name=":0" />
 
* [[محمدعلی شاه حیدری پور]]: بحث در خصوص قابلیت استماع یا عدم استماع دعوی بطلان مزایده ناشی از عدم رعایت تشریفات یا صحت مزایده می‌باشد. البته لازم است در همین ابتدا بیان گردد که به نظر می‌رسد پرونده‌ای که اعلام تعارض شده است از یک ماده قانونی دو برداشت متفاوت نشده است و مستند آرا صادره برداشت متفاوت از دو ماده نبوده باشد؛ بلکه یک محکمه بر اساس مستنداتی دعوا را استماع کرده است و در پرونده دیگر بر اساس مستنداتی دادگاه قرار عدم استماع صادر نموده است. مضافاً به نظر می‌رسد که هر دو رای از جهت اینکه شکایت از عملیات اجرایی در قالب دعوا طرح شده و دادگاه‌ها بدون تذکر این که نیاز به تقدیم دادخواست نیست، به آن رسیدگی کرده‌اند، نیز واجد اشکال است و در کل به جهات متعدد قابلیت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور ندارد. فارغ از ایرادات قابل‌طرح در خصوص اساس موضوع به نظر می‌رسد که استدلالی که در دادنامه دادگاه تجدیدنظر آمده است و این تفکیک که اصولاً این دعاوی قابل‌طرح نباشد و در مواردی که به شرایط صحت معاملات و اساس مزایده بازمی‌گردد قابل‌قبول باشد. در آن دادنامه آمده است که: «... چون مزایده بیع قضایی محسوب می شود که شرایط نحوه برگزاری و مراحل کنترل قضایی آن به نحو مبسوط در قانون اجرای احکام بیان شده است؛ لذا ایرادات به‌عمل‌آمده بایستی در حین اجرای حکم مطرح و مورد پذیرش اجرای احکام قرار گیرد و پس از انجام مزایده و انتقال سند در راستای استحکام اسناد رسمی و اجرای اصل صحت مزایده مسموع نیست از طرفی بیع قضایی (مزایده) تنها در صورت فقدان شرایط اساسی مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی قابل ابطال است و شرایط شکلی و تشریفاتی اجرای مزایده در حین انجام بیع قضایی نمی‌تواند باعث بطلان آن گردد؛ بنابراین دعوای عینی راجع به [راجع به] مال که عبارت است از تقاضای ابطال مزایده جهت استرداد عین مال نمی‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد برخلاف دعوای دینی که ممکن است از حیث جبران خسارت قابلیت رسیدگی داشته باشد...»<ref name=":0" />
* [[امیررضا دهقانی نیا]]: مبنیا باید بیان داشت که تشریفات مزایده به‌تنهایی قالب حقوقی مستقلی را تشکیل نمی‌دهد و آثار آن تابع ماهیت حقوقی عقدی است که از طریق مزایده صورت‌گرفته است مگر در موارد خاص از جمله در مورد خیار غبن. قواعد باب بیع، اکثر موضوعات مطرح و پیش‌بینی‌نشده باب بیع را در برمی‌گیرد. در گام بعدی باید بیان داشت که مزایده اموال توقیف شده، ممکن است در سه حالت باطل شود.


«... ۱ـ حسب ماده ۷۴ قانون اجرای احکام مدنی، ارزیابی اموال توقیف شده لزوماً می‌بایست توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت گرفته و در صورت نبودن کارشناس رسمی، ارزیاب از بین اشخاص معتمد و خبره معین گردد، لکن علی‌رغم وجود کارشناس رسمی در استان، قاضی محترم اجرای احکام مدنی از کارشناسی [کارشناس] خبره جهت ارزیابی ملک استفاده نموده است که مغایر قانون است. ۲ـ  هرچند برابر ماده ۱۹ قانون کارشناسان، مدت اعتبار نظریه کارشناسی ۶ ماه است و بعد از سپری شدن مدت ۶ ماه کارشناسی باطل و بلااثر است، لکن در صورتی که قیمت املاک دفعتاً و قبل از سپری شدن مهلت ۶ ماه، تغییر یابد، امکان ارزیابی مجدد ملک وجود دارد که در پرونده امر، محکوم‌علیه چند روز قبل از اتمام این مهلت و قبل از شروع به مزایده، درخواست ارزیابی مجدد داشته است که به آن توجه نگردیده است. ۳ـ وکالتنامه وکیل محکوم‌علیه ضّم پرونده اجرایی نبوده و نظریه کارشناسی ارزیابی ملک به ایشان ابلاغ قانونی گردیده است، حال آنکه اصل بر این است که وکیل در دعوا، وکیل در اجرا محسوب نمی‌گردد مگر اینکه این مهم در وکالت‌نامه تصریح شده باشد که در مانحن‌فیه، نه وکالت‌نامه ضم پرونده اجرایی گردیده و نه وکالت در اجرای وکیل احراز شده است. ۴ـ حسب ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی، در مزایده و فروش اموال غیرمنقول، مالک می‌تواند ظرف ۲ ماه از تاریخ مزایده، با پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی مانع از انتقال ملک به محکوم‌له گردد، حال آنکه محکوم‌علیه در جلسه مزایده حضور نداشته و این مهم نیز به صوررت قانونی (الصاق) به ایشان ابلاغ گردیده است. ۶ ـ  محکوم‌له در پرونده اجرایی تقاضای انتقال سند ملک به میزان طلب خود را داشته است، لکن واحد اجرای احکام مدنی، دستور انتقال تمامی سهم محکوم‌علیه را صادر نموده است. ۷ـ  محکوم‌له می‌بایست ده درصد از ثمن مزایده را فی‌المجلس پرداخت نماید، حال آنکه این مهم رعایت نگردیده و واحد اجرای احکام مدنی با اعتراض از جانب محکوم‌علیه نسبت به این موضوع و بعد از انتقال سند، اقدام به وصول مبلغ مزبور از محکوم‌له نموده است. ۸ ـ  آگهی مزایده نوبت دوم در محل فروش الصاق نگردیده است، حال آنکه این مهم وفق ماده ۱۲۳ از قانون فوق، تکلیف قانونی است. ۹ـ  حسب ماده ۱۳۷ قانون فوق، در آگهی مزایده، نوبت اول یا دوم بودن مزایده می‌بایست درج گردد، حال آنکه این مهم در هیچ یک از اگهی‌های اول و دوم رعایت نگردیده است. ۱۰ـ  حسب ماده ۱۱۹ قانون فوق، فاصله انتشار آگهی مزایده تا روز فروش نباید کمتر از ده روز و بیشتر از یک ماه باشد، حال آنکه این فاصله در مزایده نوبت اول بیش از یک ماه است. ۱۱ـ حسب بندهای ۵ و ۶ ماده ۱۳۸ قانون فوق، در آگهی‌های مزایده نوبت به این مهم که ملک مشاع است یا مفروز و اینکه چه مقدار از آن فروخته می‌شود می‌بایست اشاره گردد، حال آنکه این موارد در آگهی مزایده نوبت اول درج و رعایت نگردیده است. علیهذا نظر به موارد و مراتب فوق، تشریفات برگزاری مزایده رعایت نشده است و صحت جریان مزایده برای دادگاه مورد تردید است و حسب مفهوم ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، بطلان مزایده نوبت‌های اول و دوم مورخ‌های ۱۳۹۵/۶/۱۳ و ۱۳۹۸/۸/۱۹ و بطلان نقل و انتقالات صورت گرفته صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان ایلام می‌باشد.»
# وقتی است که دادگاه صحت جریان مزایده را احراز نکرده و دستور بطلان آن را صادر نماید. درصورتی‌که دادگاه صحت جریان مزایده را احراز و دستور انتقال سند را صادر نمود، به دلیل قطعی بودن این دستور امکان عدول از آن وجود ندارد. بعد از صدور دستور انتقال، اقامه دعوای مستقل مبنی بر بطلان مزایده تنها در صورتی امکان دارد که سبب دعوای بطلان عدم شرایط اساسی عقد بیع باشد.
# وقتی است که ثالث مدعی حقی نسبت به اموال مورد مزایده باشد.
# زمانی است که حکم یا دستور مبنای اجرا، توسط مرجع صلاحیت‌دار باطل شود. بر طبق قواعد عمومی و احکام معاملات فضولی درصورتی‌که مال غیر فروخته شود و مالک آن را تنفیذ ننماید، معامله باطل می شود، ولی در ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی بر خلاف مقررات مذکور، تصریح شده درصورتی‌که امکان استرداد عین وجود نداشته باشد، مثل یا قیمت آن به مالک مسترد می شود. هر چند این ماده در آیین‌نامه ثبتی و سایر مقررات تصریح نشده؛ ولی می‌توان آن را در همه موارد بطلان مزایده که امکان استرداد عین وجود ندارد، اجرا نمود؛ لذا در صورت صدور دستور صحت مزایده از سوی مقام قضایی دیگر دعوا ابطال مزایده و انتقال سند رسمی به علت عدم صحت تشریفات مزایده صحیح نیست و قاضی دادگاه طی یک تصمیم غیر قابل عدول اظهارنظر کرده است.<ref name=":0" />


با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۸۴۲۵۷۰۰۶۷۸ ـ ۱۳۹۹/۵/۲۸، چنین رأی داده است:
* [[غلامرضا موحدیان]]: به نظر می‌رسد طرح دعوایی تحت عنوان ابطال مزایده و سند رسمی انتقال در قالب دعوای مستقل امکان‌پذیر نباشد. هر اشکال و ایراد اجرایی نیز به قاضی اجرای ذی‌ربط منعکس می‌شود و قاضی اجراکننده رأی می‌تواند اقدامات اجرایی را اگر خلاف قانون بداند ابطال نماید. نیازی به طرح دعوا و رسیدگی نیست و اساساً چنین دعوایی قابل استماع نمی‌باشد.<ref name=":0" />


«... تجدیدنظرخواهی...، وارد و موجّه است؛ هرچند تخلفات عدیده قابل تأمل و تأسف در حین اجرای احکام واقع شده است و دادرس محترم دادگاه بدوی به شرح گزارش تهیه شده از پرونده اجرای احکام ... به نحو مبسوط و دقیق بیان نموده‌اند ...  لیکن چون مزایده بیع قضایی محسوب که شرایط نحوه برگزاری و مراحل کنترل قضایی آن به نحو مبسوط در قانون اجرای احکام بیان شده است لذا ایرادات به عمل آمده بایستی در حین اجرای حکم مطرح و مورد پذیرش اجرای احکام قرار گیرد و پس از انجام مزایده و انتقال سند در راستای استحکام اسناد رسمی و اجرای اصل صحت مزایده مسموع نیست. از طرفی بیع قضایی (مزایده) تنها در صورت فقدان شرایط اساسی مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی قابل ابطال است و شرایط شکلی و تشریفاتی اجرای مزایده در حین انجام بیع قضایی نمی‌تواند باعث بطلان آن گردد بنابراین دعوای عینی راجب [راجع به] مال که عبارت است از تقاضای ابطال مزایده جهت استرداد عین مال نمی‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد برخلاف دعوای دینی که ممکن است از حیث جبران خسارت قابلیت رسیدگی داشته باشد. مستنداً به مواد ۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ۱۴۳ و ۱۴۴ قانون اجرای احکام ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و نقض رأی معترض‌عنه قرار عدم استماع دعوای بدوی صادر و اعلام می‌گردد. این قرار قطعی است.»
==نظریات مشورتی مرتبط==
{{آبی|الف) نظریه شماره ۷/۹۹/۱۱۴۷ مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان طرح دعوای ابطال مزایده}}''':''' با عنایت به این که تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ مقرر می‌دارد، در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است نظریه اعلام شده تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود؛ چنانچه با وجود سپری‌شدن اعتبار شش‌ماهه نظریه کارشناس ارزیاب ملک و همچنین با وجود اعتراض محکوم علیه در مهلت هفت‌روزه، دادگاه به اعتراض رسیدگی نکرده و دستور تنظیم سند رسمی در حق محکوم له را صادر کند:


ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۶۶۲۸۰۰۰۸۳۰ ـ ۱۳۹۶/۸/۱۴ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی رومشکان، در خصوص دعوای آقایان منصور ... و حسین ... به طرفیت آقای شیخ‌ احمد ... به خواسته ابطال مزایده و ابطال انتقال سند، چنین رأی داده است:
# در صورت مثبت‌بودن پاسخ تنظیم سند رسمی و انتقال مالکیت به محکوم له، آیا این امر از موارد ابطال مزایده است؟
# در صورت مثبت‌بودن پاسخ رسیدگی به اعتراض محکوم علیه نسبت به این موضوع مستلزم طرح دادخواست جدید و اثبات آن است و یا این که با درخواست از اجرای احکام مدنی چنین خواسته‌ای قابل‌رسیدگی خواهد بود؟


«... برای برگزاری مزایده دوم با توجه به عدم خریداری ملک پس از برگزاری مزایده برابر مطالعه پرونده‌های استنادی از جانب شعبه اجرای احکام چند موضوع قابل ملاحظه است: اول، اعتبار کارشناسی در خصوص مزایده‌های‌ اجرای احکام برابر تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان اعتبار کارشناس تعیین قیمت شش ماه است، حال آنکه انتقال در ما‌نحن‌فیه حدود دو سال بعد انجام شده است. دوم، در پرونده اجرای احکام خوانده دعوا در آن پرونده حتی بیان داشته است که مال معرفی شده را نیاز نداشته و بیان کرده که این مال را نمی‌خواهد اما با گذشت زمان حدود یک‌سال درخواست مطالبه اصل مال را کرده و حال آنکه برابر ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که پس از مزایده دوم مال به فروش نرود، می‌بایست به مالک مسترد گردد. لذا بنا به مراتب فوق‌الذکر، دعوای خواهان‌ها را وارد دانسته و مستنداً به ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به پذیرش دعوای خواهان و ابطال مزایده انجام شده و ابطال سند انتقال یافته در جریان مزایده به شماره ... صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان لرستان می‌باشد.»
'''پاسخ:''' اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، آن را مردود اعلام کند.


پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۶۶۱۶۹۰۰۰۴۸ ـ ۱۳۹۷/۲/۲ چنین رأی داده است:
ثانیاً گرچه حق شکایت موضوع ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مقید به مهلت یک‌هفته‌ای مذکور در این ماده است، اما با عنایت به ماده ۱۴۳ این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله شکایت خارج از مهلت ذی‌نفع، متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید ضمن صدور دستور مقتضی، از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و حتی اگر دستور انتقال سند را صادر کرده و متعاقباً متوجه اشتباه بودن این دستور شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می‌تواند از این دستور عدول کند.


«... نظر به این که محتویات پرونده اجرایی حاکی از آن است که تجدیدنظرخوانده به پرداخت و استرداد ثمن معامله و خسارت تأخیر تأدیه آن محکوم گردیده است و آقای منصور ... (شخص ثالث) نسبت به معرفی مال خود جهت استیفای محکوم‌به، به جای محکوم علیه آقای حسین... در جریان اجرای حکم اقدام نموده است و ملک معرفی شده توسط کارشناس منتخب مورد ارزیابی و قیمت گذاری قرار گرفته است و طرفین به نظریه کارشناسی اعتراضی نداشته‌اند و مزایده با رعایت تشریفات قانونی انجام شده است و در مزایده نوبت اول نیز مالک ملک آقای منصور... شرکت داشته و به دلیل عدم خریدار، مزایده تجدید شده است و چون در مرحله دوم نیز ملک توقیف شده خریدار نداشته بر اساس مقررات اجرای احکام به منظور جلوگیری از انتقال ملک به محکوم‌له به مالک آقای منصور... ابلاغ شده است تا ظرف دو ماه جهت پرداخت کلیه بدهی و خسارت و هزینه‌های اجرایی اقدام نماید که با وصف ابلاغ، مشارالیه نسبت به این امر اقدام ننموده‌اند و متعاقب آن به میزان محکوم‌به از محل مال توقیف شده (سند مالکیت به مقدار ۱/۸۰ سهم از ۶ سهم) به محکوم‌له منتقل شده است. لذا با توجه به اینکه بر نحوه اقدامات اجرایی اشکالی وارد نمی‌باشد و دادگاه با احراز صحت جریان مزایده نسبت به انتقال سند به نام تجدیدنظرخواه (محکوم‌له اجرایی) اقدام نموده است و مالک ملک نیز در زمان عملیات اجرای حکم بر اقدامات اجرایی و قیمت‌گذاری آن اعتراضی نداشته است. به نظر این دادگاه تجدیدنظرخواهی وارد می‌باشد و مستنداً به مواد ۱۹۷ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و حکم به بطلان دعوای خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید. ...»
ثالثاً، باتوجه‌به توضیحات فوق اصولاً بر شکایت محکوم علیه از عملیات اجرایی از جمله برگزاری مزایده، عنوان دعوا صدق نمی‌کند و مرجع رسیدگی به این شکایت مرجعی است که مزایده زیر نظر آن انجام شده است.


چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، در خصوص استماع دعوای ابطال مزایده و سند رسمی انتقال پس از احراز صحت جریان مزایده موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، اختلاف‌نظر دارند؛ به طوری که شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام دعوای مذکور را به رغم تخلفات حادث شده در روند عملیات اجرایی و مزایده قابل استماع ندانسته، ولی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در مورد مشابه، آن دعوا را قابل استماع دانسته و با ورود در ماهیت دعوی عملیات مزایده و ابطال سند انتقال اجراییه، رأی بدوی را نقض و رأی ماهیتی صادر کرده است.
{{آبی|ب) نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۴۸ مورخ ۰۴/۰۲/۱۴۰۱ اداره حقوقی قوه قضاییه دراین‌خصوص بیان داشته است}}''':''' چنانچه مزایده‌ای صورت‌گرفته و با تأیید صحت جری تشریفات توسط دادگاه، سند رسمی ملک به نام برنده مزایده تنظیم گردد. اما متعاقباً و خارج از مهلت هفت روز مقرر در ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی، محکومٌ‌علیه ادعای عدم وقوع برخی تشریفات قانونی مزایده را نموده و تقاضای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی را بنماید، آیا این ادعا قابل‌پذیرش است؟ در صورت احراز، آیا انتقال صورت‌گرفته قابل ابطال بدین جهت می‌باشد؟ توضیح آنکه تخلفات ادعایی شامل عدم ابلاغ وقت اجرای مزایده به وکیل محکومٌ‌علیه و نظایر آن است.


بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
'''پاسخ''': اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹،]] آن را مردود اعلام کند.
 
ثانیاً گرچه حق شکایت موضوع ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مقید به مهلت یک‌هفته‌ای مذکور در این ماده است، اما با عنایت به ماده ۱۴۳ این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله شکایت خارج از مهلت ذی‌نفع، متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید ضمن صدور دستور مقتضی، از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند؛ حتی اگر دستور انتقال سند را صادر کرده و متعاقباً متوجه اشتباه بودن این دستور شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می‌تواند از این دستور عدول کند.
 
ثالثاً، در خصوص عدم ابلاغ وقت مزایده به وکیل محکومٌ‌علیه، با عنایت به این‌که در قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ از جمله مواد ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۴۳ و ۱۴۴ این قانون برای طرفین (محکوم‌له و محکوم‌علیه) حقوقی در جلسه مزایده و پس از آن پیش‌بینی شده است و لازمه اعمال این حقوق اطلاع از وقت مزایده است، ابلاغ وقت مزایده به طرفین الزامی است و عدم ابلاغ وقت مزایده به طرفین می‌تواند از موجبات عدم تنفیذ مزایده باشد و در فرض انتقال سند، به دلایلی که شرح آن گذشت، از موارد عدول از دستور انتقال سند است.
 
{{آبی|پ) نظریه شماره ۱۴۰۰-۳/۱-۱۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به عملیات اجرایی مزایده ملک (مال غیرمنقول)}}''':''' ۱- باتوجه‌به مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و دیگر اقدامات دادورز (مامور اجرا) و نحوه رسیدگی در دادگاه را بیان داشته است:
 
# چنانچه محکوم له، محکوم علیه و یا شخص ثالثی ابطال مزایده و رسیدگی به موضوع را در دادگاه درخواست کند، آیا باید با تقدیم دادخواست خواسته خود را در دادگاه مطرح کند؟ یا این که به‌صرف درخواست دادگاه مکلف به قبول آن است؟
# چنانچه ظرف یک هفته شکایت، ایراد و اعتراضی به موارد مطروحه در ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نشود؛ اما واحد اجرای احکام مدنی پس از انقضای موعد قانونی متوجه تخلف از مقررات مزایده و دیگر اقدامات اجرایی شود، آیا مکلف به اعلام یا ابلاغ آن به اشخاص پرونده یا هر شخص ذی‌نفع دیگری است؟ آیا حق اعتراض یک‌هفته‌ای دیگری می‌توان برای اشخاص معترض در نظر گرفت یا این که چنین حقی وجاهت قانونی ندارد؟
# درصورتی‌که تقاضای ابطال مزایده با تقدیم دادخواست خارج از مهلت یک هفته به دادگاه تقدیم شود و دادگاه بدوی در قالب ترافعی به موضوع رسیدگی و حکم صادر کند، باتوجه‌به مواد ۳۳۰ و ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آیا رأی صادره قابل تجدیدنظر است؟ چنانچه از رأی صادره تجدیدنظرخواهی شود و دادگاه تجدیدنظر معتقد باشد که جریان مزایده و ترتیبات آن از امور اداری و تصمیمات اداری دادگاه بوده و قابل تجدیدنظر نیست و قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر کند، آیا دادنامه بدوی صادر شده در قالب تصمیم اداری معتبر است یا این که نیاز به تصمیم اداری دیگری است؟ درصورتی‌که نیاز به تصمیم اداری دیگر باشد تکلیف دادنامه صادره بدوی چیست؟
 
'''پاسخ:''' اولاً (۱ و ۲)- اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آن را مردود اعلام کند.
 
ثانیاً گرچه حق شکایت موضوع ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مقید به مهلت یک‌هفته‌ای مذکور در این ماده است؛ اما با عنایت به ماده ۱۴۳ این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید ضمن صدور دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و حتی اگر دستور انتقال سند را صادر کرده و متعاقباً متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می‌تواند از این دستور عدول کند.
 
۳- باتوجه‌به شرح فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است.
 
{{آبی|ت) نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اشتباه در انجام عملیات اجرایی پرونده مهریه}}''':''' در پرونده زوج به پرداخت مهریه همسرش به نرخ روز (بدون ذکر مبلغ) محکوم شده است؛ در اجرای احکام میزان مهریه به‌اشتباه به رقم بیشتری محاسبه شده است. در راستای اخذ محکوم به املاکی از محکوم علیه معرفی شده و پس از برگزاری تشریفات مزایده، محکوم له برنده مزایده شده و تملیک به وی نیز صورت‌گرفته است. باتوجه‌به اشتباه صورت‌گرفته در محاسبه مهریه، آیا پس از تملیک املاک موضوع مزایده به محکوم له، اجرای احکام می‌تواند رأساً در جهت اعاده وضع به حالت سابق و به‌نوعی عدول از تصمیمات قبلی برای احقاق حق محکوم علیه اقدام کند یا مستلزم طرح دعوای ابطال مزایده از سوی محکوم علیه است؟ توضیح آن که املاک مذکور فاقد سند رسمی است.
 
پاسخ: اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، آن را مردود اعلام کند.
 
ثانیاً گرچه حق شکایت موضوع ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مقید به مهلت یک‌هفته‌ای مذکور در این ماده است؛ اما با عنایت به ماده ۱۴۳ این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید به نحو مستدل با صدور دستور مقتضی، از مزایده صورت‌گرفته عدول کند.
 
{{آبی|ث) نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص نحوه ابطال سند انتقال اجرایی در فرض عدم برگزاری صحیح مزایده}}''':''' چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به شکایت ذی‌نفع خارج از مهلت مقرر در ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، احراز کند مزایده به نحو صحیح برگزار نشده و ابطال آن را اعلام کند، آیا ابطال سند انتقال اجرایی صادره در خصوص این مزایده مستلزم طرح دعوای ابطال سند است و یا آن که دادگاه می‌تواند با اخذ ملاک از ماده ۳۹ قانون یادشده نسبت به اعاده به وضع سابق و ابطال سند انتقال اجرایی اقدام کند؟
 
پاسخ: هر چند حق شکایت موضوع ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مقید به مهلت یک‌هفته‌ای مذکور در این ماده است؛ اما با عنایت به ماده ۱۴۳ این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و در صورت صدور چنین دستوری می‌تواند به نحو مستدل از آن عدول کند و در فرض تنظیم سند انتقال اجرایی، از آن جا که این امر مبتنی بر عملیات اجرایی مغایر با قانون بوده است، ابطال سند انتقال اجرایی تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی و اقامه دعوا و تقدیم دادخواست نمی‌باشد و در اجرای ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ صرفاً با دستور قاضی اجرای احکام، سند انتقال اجرایی ابطال و عملیات اجرایی اعاده می‌شود.
 
{{آبی|ح) نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۴۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال عملیات اجرایی دادگاه}}''':''' چنانچه دادرس اجرای احکام مدنی مزایده را تأیید و دستور انتقال داده باشد آیا دادخواست ابطال مزایده به‌صورت جداگانه قابل استماع است یا این که دادرس اجرا باید عدول کند؟ 
 
پاسخ: اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه (در فرض سؤال ابطال مزایده)، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آن را مردود اعلام کند.
 
ثانیاً با عنایت به ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید با دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و چنانچه این دستور را صادر کرده و متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می‌تواند از این دستور عدول کند.<ref name=":0" />
 
== نشست های قضایی مرتبط ==
{{آبی|الف) در نشست قضایی برگزار شده در دادگستری استان چهارمحال بختیاری}} به تاریخ ۲/۱۰/۱۳۹۸ در موضوع تکلیف دادگاه در صورت تقدیم دادخواست ابطال مزایده از سوی شاکی سؤال نشست این بوده است که وفق ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی، تنظیم صورت ملک و ارزیابی و تخلف از مزایده، ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز زیر نظر آن فعالیت می‌نماید، تقدیم می‌شود. سؤال اینجاست که چنانچه شاکی به‌جای رجوع به شعبه مربوطه، نسبت به تقدیم دادخواست ابطال مزایده یا دیگر عملیات اجرایی اقدام نماید، اولاً تکلیف دادگاه مرجوع الیه چیست؟ آیا باید دادخواست و پرونده را به شعبه دادگاه مجری حکم ارسال نماید؟ ثانیاً آیا دعوی ابطال مزایده و عملیات اجرایی قابل استماع است یا خیر؟ ثالثاً در صورت ارجاع دادخواست به شعبه دادگاه مجری حکم، آیا باید دراین مورد رأی صادر نماید یا اینکه می‌تواند وفق مادۀ ۱۴۳ مرقوم در این مورد، اتخاذ تصمیم نماید و با این تصمیم، پرونده را مختومه نماید؟
 
* {{آبی|نظر اقلیت}} در مورد قسمت اوّل، به نظر باید دادخواست با هماهنگی مقام ارجاع به شعبه‌ای که اجرا زیر نظر آن فعالیت می‌کند، ارسال تا همان‌ها اتخاذ تصمیم نماید. در غیر این صورت، ممکن است تعارض در آراء و تصمیمات دادگاه مجری حکم و دادگاه دیگری که به دادخواست رسیدگی می‌کند به وجود آید. در مورد قسمت دوم، با عنایت به اینکه قانون، طریقه انحصاری رسیدگی به شکایت را مشخص کرده، دادخواست ابطال مزایده، موجب دورزدن قانون و ایجاد مهلت جدید برای اعتراض به عملیات اجرایی می‌گردد و اتخاذ این رویه باعث می‌شود که هیچ زمانی، عملیات اجرایی خاتمه نیابد و خریدار مال در مزایده، همیشه با بلاتکلیفی و خطر ابطال مزایده و اعاده عملیات اجرایی به حالت سابق مواجه باشد. حتی درصورتی‌که سند رسمی انتقال تنظیم شده و ملک منتقل شده باشد که این امر، تزلزل در اسناد رسمی را درپی خواهد داشت. درحالی‌که روح قانون اجرای احکام مدنی، همیشه بیانگر سرعت در عملیات اجرا و خاتمه آن است. در مورد قسمت سوّم، دادگاه نباید تصمیم خود را در قالب رأی انشا نماید، بلکه باید در قالب تصمیم قضایی، تصمیم بگیرد. در غیر این صورت، بحث ابلاغ رأی در مهلت تجدیدنظرخواهی و مرجع رسیدگی به آن مطرح می‌شود که هیچ یک مدنظر قانون اجرای احکام مدنی نیست. چراکه قانون‌گذار تصمیم دادگاه در این مورد را قطعی اعلام نموده است؛ ولی این امر مانع آن نیست که چنانچه دادگاه قبل از انتقال سند، به‌اشتباه و تخلف در عملیات اجرایی پی می‌برد، دستور ابطال و لغو عملیات و اعاده به وضع سابق بدهد. ولی چنانچه بعد از انتقال سند، متوجه اشتباه یا تخلف شود، ضمن اعلام تخلّف، باید متضرّر را به طرح دعوای ابطال سند انتقالی رهنمون نماید.
 
* {{آبی|نظر اکثریت}}: اولاً تا زمانی که عملیات اجرایی خاتمه نیافته است، قانون اجرای احکام مدنی طرز شکایت از عملیات اجرایی را مشخص نموده است. تا قبل از خاتمه عملیات اجرا، هریک از طرفین اگر شکایتی از طرز اجرای حکم داشته باشند، باید آن را به واحد اجرای احکام تحویل دهد تا قاضی اجرا اتخاذ تصمیم نماید. ثانیاً مهلت یک هفته مقرر در مادۀ ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی، نوعی مهلت یا مرور زمان نمی‌باشد. شایان‌ذکر است، اگر شکایت در فرجه یک‌هفته‌ای ارائه شد، طبق مادۀ مذکور قاضی تکلیف به رسیدگی دارد. پس از یک هفته نیز اگر شکایتی واصل شد، قاضی تکلیف به رسیدگی ندارد، لیکن اگر وفق مادۀ ۱۱ قانون مذکور، اشتباهی در عملیات اجرایی یا مزایده ملاحظه نمود، دستور اعاده به وضع سابق می‌دهد. ثالثاً بنا بر مراتب تا قبل از ختم عملیات اجرایی، چون در قانون راهکار شکایت از طرز عملیات اجرایی پیش‌بینی‌شده است، هرگونه طرح دعوی ابطال عملیات اجرایی یا مزایده، قابل استماع نمی‌باشد. ولی پس از پایان عملیات اجرایی و مختومه شدن پرونده، چون پرونده دیگر جاری نیست، وفق قانون اجرای احکام مدنی، امکان شکایت از نحوه اجرا فراهم نیست، لذا مدعی دراین‌خصوص می‌تواند دادخواست ابطال طرح نماید. رابعاً دادخواست ابطال مزایده، به هر شعبه‌ای ارجاع شود، طبق اصول و قواعد کلی قانون آیین دادرسی مدنی و قواعد صلاحیت ملزم به رسیدگی می‌باشد.


معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری
* {{آبی|نظر هیئت عالی}}


==نظریه نماینده دادستان==
# تا زمانی که مهلت اعتراض به عملیات اجرایی (ارزیابی ملک و مزایده) باقی است اعتراض به‌صورت درخواست به دادگاه مجری حکم (در حال حاضر دادرسی اجرای احکام مدنی که به‌عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه صادرکننده حکم (مجری حکم) انجام‌وظیفه می‌نماید) تقدیم شده و در قالب تصمیم، اظهارنظر قضایی به عمل می‌آید.
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۱۷/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، راجع به اختلاف رویه حادث شده بین شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام و شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در خصوص «قابلیت استماع یا عدم استماع دعوای ابطال مزایده و سند رسمی انتقال پس از احراز صحت جریان مزایده موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی» به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:
# بعد از انقضای مهلت یک هفته اعتراض، تا زمانی که عملیات اجرایی خاتمه نیافته، اگر چه اعتراض خارج از مهلت قانونی باشد، با احراز تخلف یا اشتباه در عملیات اجرایی، مطابق ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی، قاضی راسا دستور ابطال مزایده و اعاده عملیات اجرایی را صادر می‌نماید.
# پس از خاتمه عملیات اجرایی پرونده و احیاناً انتقال سند، مدعی وقوع تخطی یا تخلف از مقررات در اجرا و امر مزایده و انتقال سند، باید دعوای ابطال عملیات اجرایی و مزایده را به‌موجب دادخواست با شرایط مندرج در [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] تقدیم همان حوزه قضایی نماید.
# رفع هرگونه ابهام و اشکالات اجرایی طبق [[ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی]] با دادگاهی است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود؛ لذا رسیدگی به شکایت (اعم از این که با تقدیم دادخواست باشد یا عرض حال عادی) ناظر به عملکرد دادورز عموماً در دادگاه مجری حکم رسیدگی می‌شود.


۱. قانون گذار در قانون اجرای احکام مدنی مقررات خاصی را برای انجام عملیات اجرایی احکام دادگاه ها و اعتراض به اقدامات اجرایی مقرر کرده است. این مقررات آمره بوده و مستفاد از ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی و ذیل ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی که حسب آنها هیچ مرجعی حتی مرجع صادر‌کننده رأی و یا مراجع بالاتر به جز در مواردی که قانون پیش‌بینی نموده است، نمی تواند از اجرای رأی دادگاه جلوگیری و یا عملیات اجرایی دادگاه را ابطال یا تعطیل یا قطع نماید و یا موجبات تأخیر آن را فراهم کند و به موجب ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) سایر مراجع رسمی و دولتی با قید مجازات از این امر ممنوع شده اند.
{{آبی|ب) در نشست قضایی دیگری که در دادگستری گیلان شهرستان ماسال}} در تاریخ ۲۲/۵/۱۳۹۸ در موضوع قابلیت یا عدم قابلیت طرح دادخواست ابطال مزایده پس از سپری‌شدن مهلت یک‌هفته‌ای سؤال دراین‌خصوص بوده است که باتوجه‌به ماده ۱۳۶ از قانون اجرای احکام مدنی در باب از درجه اعتبار ساقط بودن و تجدید مزایده در فرض عدم رعایت شرایط ۴ گانه ماده مربوطه و لحاظ ماده ۱۴۲ از قانون اجرای احکام مدنی در خصوص مهلت یک‌هفته‌ای در باب شکایت از فرایند مزایده، چنانچه دادخواستی تحت عنوان تقاضای ابطال مزایده به جهت عدم رعایت مقرره ماده ۱۳۶ طرح شود، نتیجه رسیدگی به این دعوی چگونه خواهد بود؟


۲. قانونگذار در این مقررات برای انتظام امور اجرایی احکام دادگاه ها، در جای جای قانون اجرای احکام مدنی از جمله ماده ۷۵ و ۱۳۶ و ۱۴۶ و ۱۴۲ و ۱۴۷ تشریفات و مهلت های خاصی را برای اعتراض به اقدامات اجرایی پیش‌بینی کرده است و هر یک از طرفین اجرا و حتی ثالث باید اعتراض خود را بر اساس این مقررات مطرح نماید. وقتی که در مهلت قانونی به اقدامات اجرایی و عملیات اجرا از سوی طرفین اعتراضی مطرح نمی‌شود و یا وقتی که اعتراض می‌شود و اعتراض مردود اعلام می‌شود، تصمیم دادگاه در این موارد از جمله تأیید صحت جریان مزایده و صدور دستور انتقال سند رسمی قطعی بوده و در مقررات قانونی حق اعتراض به این تصمیم پیش‌بینی شده و صرف اینکه مزایده از سوی قاضی اجرای احکام تأیید شده است، نباید نافی اعمال مقررات آمره در مزایده ای که برخلاف تشریفات قانونی انجام شده است، باشد. لازم به ذکر است که قانون اجرای احکام مدنی هیچ حکمی مبنی بر عدم پذیرش دعوای ابطال مزایده و آثار ناشی از آن نداشته و بدون تجویز قانون نمی توان دعاوی مطروحه را غیرقابل استماع دانست.
* {{آبی|نظر اقلیت}}: مدت یک‌هفته‌ای صرفاً ناظر به شکایت است و ربطی به دادخواست ابطال مزایده ندارد و با احراز عدم رعایت شروط ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی، مزایده قابلیت ابطال را دارد.
* {{آبی|نظر اکثریت}}: باتوجه‌به مواد ۱۳۶ و ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی و تعیین مهلت یک‌هفته‌ای برای هرگونه شکایت، چنانچه موارد مندرج در ماده ۱۳۶ نیز به لحاظ شکلی رعایت نشده باشد باتوجه‌به گذشت مدت یک‌هفته‌ای از زمان انجام مزایده، دعوی مربوط به تقاضای ابطال مزایده قابلیت استماع نداشته، چراکه طرفین پرونده آگاه به مواد مربوطه بوده‌اند و براین‌اساس، مقنن، تعیین مدت نموده است و عقیده بر پذیرش طرح دعوی، موید بی‌اعتباری تعیین مدت ذکر شده در مواد ۱۳۶ و ۱۴۲ بوده و موجب تزلزل در مالکیت اشخاص پس از برنده‌شدن در مزایده می‌باشد و اعتراض به مزایده صرفاً می‌بایست در مدت یک هفته صورت پذیرد.
* {{آبی|نظر هیئت عالی}}: باتوجه‌به مواد ۱۳۶، ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی و آمره بودن مقررات مرقوم، دادخواست ابطال مزایده پس از سپری‌شدن مهلت یک‌هفته‌ای، قابلیت استماع ندارد؛ لذا نظریه اکثریت مطلوب و مورد تأیید است.<ref name=":0" />


لذا با لحاظ وجود موارد متعدد مبنی بر عدم رعایت تشریفات مزایده و ضرورت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و تأکید بر اجرای مقررات آمره قانون اجرای احکام مدنی عقیده به تأیید رأی شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان لرستان دارم.
==منابع==
{{پانویس}}
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1402]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1402]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۲

رای وحدت رویه دیوانعالی کشور شماره 845
شماره رای۸۴۵
تاریخ صدور۱۴۰۲/۱۲/۸
مرجع تصویبهیات عمومی دیوانعالی کشور
قلمروی اجراییایران پرچم ایران
رییس وقت دیوانعالیمحمد جعفر منتظری
نماینده دادستانسید محسن موسوی
گروه رایحقوقی


رای وحدت رویه شماره 845 مورخ 1402/12/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابل استماع بودن دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی: مطابق ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱، صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد مزایده، مترتب بر اجرای صحیح مقررات و تشریفات برگزاری مزایده و احراز صحت انجام آن توسط دادگاه است، لذا در صورت وجود تخلفات مؤثر در فرآیند برگزاری مزایده، مقررات ماده قانونی یاد شده، مانع از استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی نیست و در اجرای مواد ۲ و ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی شخص ذی‌نفع می‌باشد. بنابه‌مراتب، رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان تا حدی که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

مواد مرتبط

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۷/۱۴۰۲ ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۴۵ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۸ منتهی گردید.

گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای رامین میر وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، در خصوص قابلیت استماع یا عدم استماع دعوای ابطال مزایده و سند رسمی انتقال پس از احراز صحت جریان مزایده موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۸۴۳۱۰۰۲۶۵ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۶ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ایلام، در خصوص دادخواست آقای امیرفرخ... به طرفیت آقای مجید ... به خواسته ابطال عملیات اجرایی و مزایده پرونده اجرایی و ابطال سند انتقال اجرایی، چنین رأی داده است:

«... ۱ـ حسب ماده ۷۴ قانون اجرای احکام مدنی، ارزیابی اموال توقیف شده لزوماً می‌بایست توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت گرفته و در صورت نبودن کارشناس رسمی، ارزیاب از بین اشخاص معتمد و خبره معین گردد، لکن علی‌رغم وجود کارشناس رسمی در استان، قاضی محترم اجرای احکام مدنی از کارشناسی [کارشناس] خبره جهت ارزیابی ملک استفاده نموده است که مغایر قانون است. ۲ـ  هرچند برابر ماده ۱۹ قانون کارشناسان، مدت اعتبار نظریه کارشناسی ۶ ماه است و بعد از سپری شدن مدت ۶ ماه کارشناسی باطل و بلااثر است، لکن در صورتی که قیمت املاک دفعتاً و قبل از سپری شدن مهلت ۶ ماه، تغییر یابد، امکان ارزیابی مجدد ملک وجود دارد که در پرونده امر، محکوم‌علیه چند روز قبل از اتمام این مهلت و قبل از شروع به مزایده، درخواست ارزیابی مجدد داشته است که به آن توجه نگردیده است. ۳ـ وکالتنامه وکیل محکوم‌علیه ضّم پرونده اجرایی نبوده و نظریه کارشناسی ارزیابی ملک به ایشان ابلاغ قانونی گردیده است، حال آنکه اصل بر این است که وکیل در دعوا، وکیل در اجرا محسوب نمی‌گردد مگر اینکه این مهم در وکالت‌نامه تصریح شده باشد که در مانحن‌فیه، نه وکالت‌نامه ضم پرونده اجرایی گردیده و نه وکالت در اجرای وکیل احراز شده است. ۴ـ حسب ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی، در مزایده و فروش اموال غیرمنقول، مالک می‌تواند ظرف ۲ ماه از تاریخ مزایده، با پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی مانع از انتقال ملک به محکوم‌له گردد، حال آنکه محکوم‌علیه در جلسه مزایده حضور نداشته و این مهم نیز به صوررت قانونی (الصاق) به ایشان ابلاغ گردیده است. ۶ ـ  محکوم‌له در پرونده اجرایی تقاضای انتقال سند ملک به میزان طلب خود را داشته است، لکن واحد اجرای احکام مدنی، دستور انتقال تمامی سهم محکوم‌علیه را صادر نموده است. ۷ـ  محکوم‌له می‌بایست ده درصد از ثمن مزایده را فی‌المجلس پرداخت نماید، حال آنکه این مهم رعایت نگردیده و واحد اجرای احکام مدنی با اعتراض از جانب محکوم‌علیه نسبت به این موضوع و بعد از انتقال سند، اقدام به وصول مبلغ مزبور از محکوم‌له نموده است. ۸ ـ  آگهی مزایده نوبت دوم در محل فروش الصاق نگردیده است، حال آنکه این مهم وفق ماده ۱۲۳ از قانون فوق، تکلیف قانونی است. ۹ـ  حسب ماده ۱۳۷ قانون فوق، در آگهی مزایده، نوبت اول یا دوم بودن مزایده می‌بایست درج گردد، حال آنکه این مهم در هیچ یک از اگهی‌های اول و دوم رعایت نگردیده است. ۱۰ـ  حسب ماده ۱۱۹ قانون فوق، فاصله انتشار آگهی مزایده تا روز فروش نباید کمتر از ده روز و بیشتر از یک ماه باشد، حال آنکه این فاصله در مزایده نوبت اول بیش از یک ماه است. ۱۱ـ حسب بندهای ۵ و ۶ ماده ۱۳۸ قانون فوق، در آگهی‌های مزایده نوبت به این مهم که ملک مشاع است یا مفروز و اینکه چه مقدار از آن فروخته می‌شود می‌بایست اشاره گردد، حال آنکه این موارد در آگهی مزایده نوبت اول درج و رعایت نگردیده است. علیهذا نظر به موارد و مراتب فوق، تشریفات برگزاری مزایده رعایت نشده است و صحت جریان مزایده برای دادگاه مورد تردید است و حسب مفهوم ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، بطلان مزایده نوبت‌های اول و دوم مورخ‌های ۱۳۹۵/۶/۱۳ و ۱۳۹۸/۸/۱۹ و بطلان نقل و انتقالات صورت گرفته صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان ایلام می‌باشد.»

با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۸۴۲۵۷۰۰۶۷۸ ـ ۱۳۹۹/۵/۲۸، چنین رأی داده است:

«... تجدیدنظرخواهی...، وارد و موجّه است؛ هرچند تخلفات عدیده قابل تأمل و تأسف در حین اجرای احکام واقع شده است و دادرس محترم دادگاه بدوی به شرح گزارش تهیه شده از پرونده اجرای احکام ... به نحو مبسوط و دقیق بیان نموده‌اند ...  لیکن چون مزایده بیع قضایی محسوب که شرایط نحوه برگزاری و مراحل کنترل قضایی آن به نحو مبسوط در قانون اجرای احکام بیان شده است لذا ایرادات به عمل آمده بایستی در حین اجرای حکم مطرح و مورد پذیرش اجرای احکام قرار گیرد و پس از انجام مزایده و انتقال سند در راستای استحکام اسناد رسمی و اجرای اصل صحت مزایده مسموع نیست. از طرفی بیع قضایی (مزایده) تنها در صورت فقدان شرایط اساسی مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی قابل ابطال است و شرایط شکلی و تشریفاتی اجرای مزایده در حین انجام بیع قضایی نمی‌تواند باعث بطلان آن گردد بنابراین دعوای عینی راجب [راجع به] مال که عبارت است از تقاضای ابطال مزایده جهت استرداد عین مال نمی‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد برخلاف دعوای دینی که ممکن است از حیث جبران خسارت قابلیت رسیدگی داشته باشد. مستنداً به مواد ۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ۱۴۳ و ۱۴۴ قانون اجرای احکام ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و نقض رأی معترض‌عنه قرار عدم استماع دعوای بدوی صادر و اعلام می‌گردد. این قرار قطعی است.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۶۶۲۸۰۰۰۸۳۰ ـ ۱۳۹۶/۸/۱۴ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی رومشکان، در خصوص دعوای آقایان منصور ... و حسین ... به طرفیت آقای شیخ‌ احمد ... به خواسته ابطال مزایده و ابطال انتقال سند، چنین رأی داده است:

«... برای برگزاری مزایده دوم با توجه به عدم خریداری ملک پس از برگزاری مزایده برابر مطالعه پرونده‌های استنادی از جانب شعبه اجرای احکام چند موضوع قابل ملاحظه است: اول، اعتبار کارشناسی در خصوص مزایده‌های‌ اجرای احکام برابر تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان اعتبار کارشناس تعیین قیمت شش ماه است، حال آنکه انتقال در ما‌نحن‌فیه حدود دو سال بعد انجام شده است. دوم، در پرونده اجرای احکام خوانده دعوا در آن پرونده حتی بیان داشته است که مال معرفی شده را نیاز نداشته و بیان کرده که این مال را نمی‌خواهد اما با گذشت زمان حدود یک‌سال درخواست مطالبه اصل مال را کرده و حال آنکه برابر ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که پس از مزایده دوم مال به فروش نرود، می‌بایست به مالک مسترد گردد. لذا بنا به مراتب فوق‌الذکر، دعوای خواهان‌ها را وارد دانسته و مستنداً به ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به پذیرش دعوای خواهان و ابطال مزایده انجام شده و ابطال سند انتقال یافته در جریان مزایده به شماره ... صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان لرستان می‌باشد.»

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۶۶۱۶۹۰۰۰۴۸ ـ ۱۳۹۷/۲/۲ چنین رأی داده است:

«... نظر به این که محتویات پرونده اجرایی حاکی از آن است که تجدیدنظرخوانده به پرداخت و استرداد ثمن معامله و خسارت تأخیر تأدیه آن محکوم گردیده است و آقای منصور ... (شخص ثالث) نسبت به معرفی مال خود جهت استیفای محکوم‌به، به جای محکوم علیه آقای حسین... در جریان اجرای حکم اقدام نموده است و ملک معرفی شده توسط کارشناس منتخب مورد ارزیابی و قیمت گذاری قرار گرفته است و طرفین به نظریه کارشناسی اعتراضی نداشته‌اند و مزایده با رعایت تشریفات قانونی انجام شده است و در مزایده نوبت اول نیز مالک ملک آقای منصور... شرکت داشته و به دلیل عدم خریدار، مزایده تجدید شده است و چون در مرحله دوم نیز ملک توقیف شده خریدار نداشته بر اساس مقررات اجرای احکام به منظور جلوگیری از انتقال ملک به محکوم‌له به مالک آقای منصور... ابلاغ شده است تا ظرف دو ماه جهت پرداخت کلیه بدهی و خسارت و هزینه‌های اجرایی اقدام نماید که با وصف ابلاغ، مشارالیه نسبت به این امر اقدام ننموده‌اند و متعاقب آن به میزان محکوم‌به از محل مال توقیف شده (سند مالکیت به مقدار ۱/۸۰ سهم از ۶ سهم) به محکوم‌له منتقل شده است. لذا با توجه به اینکه بر نحوه اقدامات اجرایی اشکالی وارد نمی‌باشد و دادگاه با احراز صحت جریان مزایده نسبت به انتقال سند به نام تجدیدنظرخواه (محکوم‌له اجرایی) اقدام نموده است و مالک ملک نیز در زمان عملیات اجرای حکم بر اقدامات اجرایی و قیمت‌گذاری آن اعتراضی نداشته است. به نظر این دادگاه تجدیدنظرخواهی وارد می‌باشد و مستنداً به مواد ۱۹۷ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و حکم به بطلان دعوای خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید. ...»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، در خصوص استماع دعوای ابطال مزایده و سند رسمی انتقال پس از احراز صحت جریان مزایده موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، اختلاف‌نظر دارند؛ به طوری که شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام دعوای مذکور را به رغم تخلفات حادث شده در روند عملیات اجرایی و مزایده قابل استماع ندانسته، ولی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در مورد مشابه، آن دعوا را قابل استماع دانسته و با ورود در ماهیت دعوی عملیات مزایده و ابطال سند انتقال اجراییه، رأی بدوی را نقض و رأی ماهیتی صادر کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

نظریه نماینده دادستان

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۱۷/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، راجع به اختلاف رویه حادث شده بین شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام و شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در خصوص «قابلیت استماع یا عدم استماع دعوای ابطال مزایده و سند رسمی انتقال پس از احراز صحت جریان مزایده موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی» به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:

  1. قانون گذار در قانون اجرای احکام مدنی مقررات خاصی را برای انجام عملیات اجرایی احکام دادگاه ها و اعتراض به اقدامات اجرایی مقرر کرده است. این مقررات آمره بوده و مستفاد از ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی و ذیل ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی که حسب آنها هیچ مرجعی حتی مرجع صادر‌کننده رأی و یا مراجع بالاتر به جز در مواردی که قانون پیش‌بینی نموده است، نمی تواند از اجرای رأی دادگاه جلوگیری و یا عملیات اجرایی دادگاه را ابطال یا تعطیل یا قطع نماید و یا موجبات تأخیر آن را فراهم کند و به موجب ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) سایر مراجع رسمی و دولتی با قید مجازات از این امر ممنوع شده اند.
  2. قانونگذار در این مقررات برای انتظام امور اجرایی احکام دادگاه ها، در جای جای قانون اجرای احکام مدنی از جمله ماده ۷۵ و ۱۳۶ و ۱۴۶ و ۱۴۲ و ۱۴۷ تشریفات و مهلت های خاصی را برای اعتراض به اقدامات اجرایی پیش‌بینی کرده است و هر یک از طرفین اجرا و حتی ثالث باید اعتراض خود را بر اساس این مقررات مطرح نماید. وقتی که در مهلت قانونی به اقدامات اجرایی و عملیات اجرا از سوی طرفین اعتراضی مطرح نمی‌شود و یا وقتی که اعتراض می‌شود و اعتراض مردود اعلام می‌شود، تصمیم دادگاه در این موارد از جمله تأیید صحت جریان مزایده و صدور دستور انتقال سند رسمی قطعی بوده و در مقررات قانونی حق اعتراض به این تصمیم پیش‌بینی شده و صرف اینکه مزایده از سوی قاضی اجرای احکام تأیید شده است، نباید نافی اعمال مقررات آمره در مزایده ای که برخلاف تشریفات قانونی انجام شده است، باشد. لازم به ذکر است که قانون اجرای احکام مدنی هیچ حکمی مبنی بر عدم پذیرش دعوای ابطال مزایده و آثار ناشی از آن نداشته و بدون تجویز قانون نمی توان دعاوی مطروحه را غیرقابل استماع دانست.

لذا با لحاظ وجود موارد متعدد مبنی بر عدم رعایت تشریفات مزایده و ضرورت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و تأکید بر اجرای مقررات آمره قانون اجرای احکام مدنی عقیده به تأیید رأی شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان لرستان دارم.

تحلیل و بررسی رای وحدت رویه ۸۴۵

  • غلامعلی صدقی: سیاست رای وحدت رویه باید یک سیاست گذاری عام باشد. رای وحدت رویه ۸۴۵ از لحاظ نگارش، مقدمه، انتخاب آرای معارض و مبانی متقن است. هر دو محکمه در مقدمه رأی، ابطال مزایده را قابل استماع دانسته است. در مقام قضاوت و … باید هر دو طرف را سنجید. نمی‌توان چون حکم به نفع محکوم له صادر شده حقوق محکوم علیه را نقض نمود. اعتراض و ابطال دو مقوله متفاوت است در رأی اول ایرادات متعددی به جریان اجرا بیان شده است و دادگاه بدوی ایلام حکم بر بطلان مزایده صادر کرده است ولی دادگاه تجدید نظر با پذیرش ایرادات متعددی که به جریان اجرا وارد بوده، قرار عدم استماع دعوای بدوی را صادر کرده است. البته همین شعبه تجدید نظر نیز اصل قابلیت ابطال را پذیرفته ولی فقط در موارد عدم رعایت شرایط صحت مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی. در رأی دوم صادره از دادگاه بدوی ایرادات متعددی از دادگاه به جریان اجرا وارد و حکم بر ابطال مزایده صادر شده، دادگاه تجدید نظر با پذیرش اینکه جریان اجرا به درستی انجام شده است حکم بر بطلان دعوای بدوی صادر می‌کند زیرا جریان اجرا به درستی انجام شده است در واقع دادگاه تجدید نظر ایلام چنین پذیرفته که مزایده فقط در صورت عدم رعایت ماده ۱۹۰ قابل ابطال است و دادگاه تجدید نظر لرستان قائل به آن است که در صورت عدم رعایت هر یک از شرایط قانون اجرای احکام مدنی، مزایده قابل ابطال است. مبنای رأی وحدت رویه ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی است که محدودیت زمانی ندارد.[۱]
  • حسن محسنی: از نگاه حقوق تطبیقی در حقوق آلمان میان ضمانت اجرای باطل و قابل ابطال در فرض اجرای غیر قانونی رای تفکیک شده است و باطل بودن را تنها در فرض استثنایی می پذیرد. یعنی امر قواعد اساسی در اجرا نقض شده باشد یا شرایط اجرا مفقود باشد‌ و مساله قابل ابطال هم اصولا در فرایند اصلاح قرار می گیرد و در هر حال در رابطه میان محکوم له و محکوم علیه قابل طرح است. گرایش تفکیک میان باطل و قابل ابطال در حقوق فرانسه هم هست. بطلان در فرانسه دو صورت دارد: شکلی و ماهوی. شکلی تنها در فرضی که مقنن اجازه داده و تصریح کرده قابل رسیدگی و صدور حکم است و اگر مقنن چیزی نگفته نیازمند اثبات ضرر یا نقض نظم عمومی است. در هر حال در شکلی، رویکرد سختگیرانه است. در بطلان ماهوی مانند نبود اراده یا اختیارات از قواعد عمومی قرارداد تبعیت می کند. با تاسی از حقوق فرانسه می تواند دریافت که ماده ۱۴۲ درباره بطلان شکلی اجرا است و قاعدتا مقید خواهد بود به موارد منصوص مصرح در ماده یعنی تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز که حتما باید در بازه زمانی آن ماده طرح شود. اما اگر بطلان ماهوی باشد یعنی ریشه در نبود اراده یا نقص در آن یا نبود اهلیت و نمایندگی و یا نقص در اختیارات باشد از شمول ماده ۱۴۲ بیرون است و به شکل دعوا قابل طرح خواهد بود. نتیجه این که موضوع و متن رای که میان علل بطلان شکلی و ماهوی تفکیک نمی کند و به طور کلی هر ادعایی را می پذیرد و به قید زمانی بطلان شکلی ماده ۱۴۲ توجهی نمی کند، اشکال قانونی دارد.[۲]
  • عباس کریمی: رأی وحدت رویه راجع به ابطال مزایده و سند رسمی است. موضوع در جایی است که جریان مزایده اجرا شده است و بعد از اینکه صحت جریان احراز شده است و سند صادر شده است و الان ابطال سند رسمی و جریان مزایده از شعبه دیگری خواسته شده است که دراین‌خصوص آرا متهافتی صادر شده است و در هیات عمومی مطرح شده است. این بحث مهمی است که می‌تواند نظریه ظهور مصحح به آن توجه شود. یک زمانی رایی واقعاً در آگهی مزایده نوشته شده است که بر اساس رای غیابی مالی توقیف شده است و به مزایده می‌رسد و در اینجا شخصی که می‌خرد می‌داند که هر لحظه ممکن است که واخواهی شود و نقض شود و... بله به نظر می‌رسد اینجا باید امکان ابطال وجود داشته باشد. اما در جایی که رای صادر شده است و مراحل هم طی شده است و بعد رفته ۴۷۷ اعمال کرده و رأی را نقض کرده است و برگشته مالی که چند دست گشته است نباید ابطال شود. بر اساس رأی دادگاه و دستور دادگاه مزایده شده و مال فروخته شده است. اگر مشکلی وجود داشته است که شخص توانسته است بر اساس ماده ۴۷۷ رأی بگیرد این شخص باید برود مطالبه بدل نماید لزومی به ابطال ندارد. پس درصورتی‌که به هر دلیلی رأی اشتباه بوده باشد و به‌تبع آن مزایده نیز مشکل داشته باشد به نظر می‌رسد باید سند و مزایده به اعتبار خودش باقی بماند و حقوق ثالث با حسن‌نیت نباید از بین برود. تفاوتی که حسن‌نیت اسلامی با غربی دارد همین است. ما می‌گوییم حسن‌نیت شخص کفایت نمی‌نماید و کسی هم که متضرر شده است باید تقصیری مرتکب شده باشد که ضرری را تحمل نماید؛ چون او هم با حسن‌نیت است. پس در مواردی که رأی غیابی است و شخص اشتباهی نداشته است به نظر می‌رسد ابطال قابل‌دفاع باشد.[۳]
  • احمد همتی: قابلیت استماع یا عدم استماع دعوای ابطال مزایده سند رسمی پس از احراز صحت جریان مزایده یکی از موضوعات به‌شدت اختلاف‌برانگیز در رویه قضایی است. این موضوع به چندین موضوع دیگر در خصوص نظام معاملاتی و ثبتی گرده می‌خورد که بی‌تأثیر در پاسخ‌دهی ما در پرونده‌های متفاوتی که مطرح می‌شوند نیست. یکی بحث اعتبار اسناد رسمی صادره است که علی‌الاصول نباید به سند رسمی که صادر شده است خدشه‌ای وارد شود. دیگری بحث برنده مزایده است که معمولاً ثالث با حسن‌نیت است که نبایستی حقوق او ضایع گردد. یکی دیگر بحث اعتبار رای هایی است که صادر می شود اساساً نباید اعتراض به اقدامات و ابطال رأی یک شعبه هم عرض در شعبه هم عرض دیگر رسیدگی گردد. با توجه و قید این اصول به نظر می‌رسد که:
  1. اولاً؛ با توجه به اینکه علیرغم مهلت‌های مقرر در مواد ۱۳۶و ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی احراز صحت جریان مزایده و دستور صدور سند انتقال به نام خریدار برعهده دادگاه مجری حکم می‌باشد که در قالب دستور قضایی صادر می شود چنانچه قاضی مجری حکم تا قبل از انجام دستور انتقال سند متوجه وجود تخلف از شرایط قانونی انجام مزایده شود، می‌تواند با عدول از دستور قضایی قبلی و ابطال اقدامات انجام شده جزئاً یا کلاً و در صورت لزوم دستور ابطال مزایده انجام شده و تجدید آن را بدهد که این امکان همان‌طور که در ماده ۱۴۳ آمده است تا قبل از صدور دستور انتقال سند رسمی است.
  2. ثانیاً: اگر پس از اتخاذ تصمیم احراز صحت جریان مزایده و صدور دستور انتقال رسمی، سند به نام برنده مزایده منتقل شده باشد باید میان ایرادات و شکایاتی که صرفاً مربوط به تشریفات شکلی مزایده می‌باشد با ایرادات و شکایات که مربوط به شرایط اساسی صحت معامله یا اعتراضات شخص ثالث و یا وجود هریک از خیارات قانونی ممکنه برای ذی‌نفع تمایز گذاشت.
به نظر می‌رسد در حالت اول، چون برای طرح ایرادات و شکایات مواد ۱۳۶ و ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مهلت قانونی در نظر گرفته شده است با سپری‌شدن مهلت‌ها و عدم طرح شکایات یا رد آنها و یا عدم توجه به آنها موجبی برای طرح دعوای مستقل ابطال مزایده به این جهات قابلیت استماع نخواهد داشت. اگر چه برای ذی‌نفع راه شکایت از مقامات اداری و قضایی متخلف و مطالبه خسارت باز می‌باشد. ولی در حالت دوم؛ چون مزایده انجام شده (بیع) علی‌القاعده تمام احکام و آثار بیع را دارد؛ بنابراین می‌تواند؛ مانند هر بیعی باطل، صحیح، نافذ یا غیرنافذ باشد و باید گفت که خیارات مذکور در مواد ۳۹۶ به بعد قانون مدنی بیعی که از راه مزایده انجام می شود علی‌الاصول جاری نمی‌شود (کلاً جاری نمی‌شود) و در نتیجه دعوای مربوطه صرف‌نظر از نتیجه آن (در برخی موارد ممکن است به لحاظ انتقال به غیر دادگاه مال را به اتکا قاعده تلف حکمی نسبت به‌عین مال قابل‌پذیرش نداند) بنابراین دعوی قابلیت استماع پیدا می‌کند.[۳]
  • محمدعلی شاه حیدری پور: بحث در خصوص قابلیت استماع یا عدم استماع دعوی بطلان مزایده ناشی از عدم رعایت تشریفات یا صحت مزایده می‌باشد. البته لازم است در همین ابتدا بیان گردد که به نظر می‌رسد پرونده‌ای که اعلام تعارض شده است از یک ماده قانونی دو برداشت متفاوت نشده است و مستند آرا صادره برداشت متفاوت از دو ماده نبوده باشد؛ بلکه یک محکمه بر اساس مستنداتی دعوا را استماع کرده است و در پرونده دیگر بر اساس مستنداتی دادگاه قرار عدم استماع صادر نموده است. مضافاً به نظر می‌رسد که هر دو رای از جهت اینکه شکایت از عملیات اجرایی در قالب دعوا طرح شده و دادگاه‌ها بدون تذکر این که نیاز به تقدیم دادخواست نیست، به آن رسیدگی کرده‌اند، نیز واجد اشکال است و در کل به جهات متعدد قابلیت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور ندارد. فارغ از ایرادات قابل‌طرح در خصوص اساس موضوع به نظر می‌رسد که استدلالی که در دادنامه دادگاه تجدیدنظر آمده است و این تفکیک که اصولاً این دعاوی قابل‌طرح نباشد و در مواردی که به شرایط صحت معاملات و اساس مزایده بازمی‌گردد قابل‌قبول باشد. در آن دادنامه آمده است که: «... چون مزایده بیع قضایی محسوب می شود که شرایط نحوه برگزاری و مراحل کنترل قضایی آن به نحو مبسوط در قانون اجرای احکام بیان شده است؛ لذا ایرادات به‌عمل‌آمده بایستی در حین اجرای حکم مطرح و مورد پذیرش اجرای احکام قرار گیرد و پس از انجام مزایده و انتقال سند در راستای استحکام اسناد رسمی و اجرای اصل صحت مزایده مسموع نیست از طرفی بیع قضایی (مزایده) تنها در صورت فقدان شرایط اساسی مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی قابل ابطال است و شرایط شکلی و تشریفاتی اجرای مزایده در حین انجام بیع قضایی نمی‌تواند باعث بطلان آن گردد؛ بنابراین دعوای عینی راجع به [راجع به] مال که عبارت است از تقاضای ابطال مزایده جهت استرداد عین مال نمی‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد برخلاف دعوای دینی که ممکن است از حیث جبران خسارت قابلیت رسیدگی داشته باشد...»[۳]
  • امیررضا دهقانی نیا: مبنیا باید بیان داشت که تشریفات مزایده به‌تنهایی قالب حقوقی مستقلی را تشکیل نمی‌دهد و آثار آن تابع ماهیت حقوقی عقدی است که از طریق مزایده صورت‌گرفته است مگر در موارد خاص از جمله در مورد خیار غبن. قواعد باب بیع، اکثر موضوعات مطرح و پیش‌بینی‌نشده باب بیع را در برمی‌گیرد. در گام بعدی باید بیان داشت که مزایده اموال توقیف شده، ممکن است در سه حالت باطل شود.
  1. وقتی است که دادگاه صحت جریان مزایده را احراز نکرده و دستور بطلان آن را صادر نماید. درصورتی‌که دادگاه صحت جریان مزایده را احراز و دستور انتقال سند را صادر نمود، به دلیل قطعی بودن این دستور امکان عدول از آن وجود ندارد. بعد از صدور دستور انتقال، اقامه دعوای مستقل مبنی بر بطلان مزایده تنها در صورتی امکان دارد که سبب دعوای بطلان عدم شرایط اساسی عقد بیع باشد.
  2. وقتی است که ثالث مدعی حقی نسبت به اموال مورد مزایده باشد.
  3. زمانی است که حکم یا دستور مبنای اجرا، توسط مرجع صلاحیت‌دار باطل شود. بر طبق قواعد عمومی و احکام معاملات فضولی درصورتی‌که مال غیر فروخته شود و مالک آن را تنفیذ ننماید، معامله باطل می شود، ولی در ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی بر خلاف مقررات مذکور، تصریح شده درصورتی‌که امکان استرداد عین وجود نداشته باشد، مثل یا قیمت آن به مالک مسترد می شود. هر چند این ماده در آیین‌نامه ثبتی و سایر مقررات تصریح نشده؛ ولی می‌توان آن را در همه موارد بطلان مزایده که امکان استرداد عین وجود ندارد، اجرا نمود؛ لذا در صورت صدور دستور صحت مزایده از سوی مقام قضایی دیگر دعوا ابطال مزایده و انتقال سند رسمی به علت عدم صحت تشریفات مزایده صحیح نیست و قاضی دادگاه طی یک تصمیم غیر قابل عدول اظهارنظر کرده است.[۳]
  • غلامرضا موحدیان: به نظر می‌رسد طرح دعوایی تحت عنوان ابطال مزایده و سند رسمی انتقال در قالب دعوای مستقل امکان‌پذیر نباشد. هر اشکال و ایراد اجرایی نیز به قاضی اجرای ذی‌ربط منعکس می‌شود و قاضی اجراکننده رأی می‌تواند اقدامات اجرایی را اگر خلاف قانون بداند ابطال نماید. نیازی به طرح دعوا و رسیدگی نیست و اساساً چنین دعوایی قابل استماع نمی‌باشد.[۳]

نظریات مشورتی مرتبط

الف) نظریه شماره ۷/۹۹/۱۱۴۷ مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان طرح دعوای ابطال مزایده: با عنایت به این که تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ مقرر می‌دارد، در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است نظریه اعلام شده تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود؛ چنانچه با وجود سپری‌شدن اعتبار شش‌ماهه نظریه کارشناس ارزیاب ملک و همچنین با وجود اعتراض محکوم علیه در مهلت هفت‌روزه، دادگاه به اعتراض رسیدگی نکرده و دستور تنظیم سند رسمی در حق محکوم له را صادر کند:

  1. در صورت مثبت‌بودن پاسخ تنظیم سند رسمی و انتقال مالکیت به محکوم له، آیا این امر از موارد ابطال مزایده است؟
  2. در صورت مثبت‌بودن پاسخ رسیدگی به اعتراض محکوم علیه نسبت به این موضوع مستلزم طرح دادخواست جدید و اثبات آن است و یا این که با درخواست از اجرای احکام مدنی چنین خواسته‌ای قابل‌رسیدگی خواهد بود؟

پاسخ: اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، آن را مردود اعلام کند.

ثانیاً گرچه حق شکایت موضوع ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مقید به مهلت یک‌هفته‌ای مذکور در این ماده است، اما با عنایت به ماده ۱۴۳ این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله شکایت خارج از مهلت ذی‌نفع، متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید ضمن صدور دستور مقتضی، از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و حتی اگر دستور انتقال سند را صادر کرده و متعاقباً متوجه اشتباه بودن این دستور شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می‌تواند از این دستور عدول کند.

ثالثاً، باتوجه‌به توضیحات فوق اصولاً بر شکایت محکوم علیه از عملیات اجرایی از جمله برگزاری مزایده، عنوان دعوا صدق نمی‌کند و مرجع رسیدگی به این شکایت مرجعی است که مزایده زیر نظر آن انجام شده است.

ب) نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۴۸ مورخ ۰۴/۰۲/۱۴۰۱ اداره حقوقی قوه قضاییه دراین‌خصوص بیان داشته است: چنانچه مزایده‌ای صورت‌گرفته و با تأیید صحت جری تشریفات توسط دادگاه، سند رسمی ملک به نام برنده مزایده تنظیم گردد. اما متعاقباً و خارج از مهلت هفت روز مقرر در ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی، محکومٌ‌علیه ادعای عدم وقوع برخی تشریفات قانونی مزایده را نموده و تقاضای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی را بنماید، آیا این ادعا قابل‌پذیرش است؟ در صورت احراز، آیا انتقال صورت‌گرفته قابل ابطال بدین جهت می‌باشد؟ توضیح آنکه تخلفات ادعایی شامل عدم ابلاغ وقت اجرای مزایده به وکیل محکومٌ‌علیه و نظایر آن است.

پاسخ: اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، آن را مردود اعلام کند.

ثانیاً گرچه حق شکایت موضوع ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مقید به مهلت یک‌هفته‌ای مذکور در این ماده است، اما با عنایت به ماده ۱۴۳ این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله شکایت خارج از مهلت ذی‌نفع، متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید ضمن صدور دستور مقتضی، از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند؛ حتی اگر دستور انتقال سند را صادر کرده و متعاقباً متوجه اشتباه بودن این دستور شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می‌تواند از این دستور عدول کند.

ثالثاً، در خصوص عدم ابلاغ وقت مزایده به وکیل محکومٌ‌علیه، با عنایت به این‌که در قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ از جمله مواد ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۴۳ و ۱۴۴ این قانون برای طرفین (محکوم‌له و محکوم‌علیه) حقوقی در جلسه مزایده و پس از آن پیش‌بینی شده است و لازمه اعمال این حقوق اطلاع از وقت مزایده است، ابلاغ وقت مزایده به طرفین الزامی است و عدم ابلاغ وقت مزایده به طرفین می‌تواند از موجبات عدم تنفیذ مزایده باشد و در فرض انتقال سند، به دلایلی که شرح آن گذشت، از موارد عدول از دستور انتقال سند است.

پ) نظریه شماره ۱۴۰۰-۳/۱-۱۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به عملیات اجرایی مزایده ملک (مال غیرمنقول): ۱- باتوجه‌به مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و دیگر اقدامات دادورز (مامور اجرا) و نحوه رسیدگی در دادگاه را بیان داشته است:

  1. چنانچه محکوم له، محکوم علیه و یا شخص ثالثی ابطال مزایده و رسیدگی به موضوع را در دادگاه درخواست کند، آیا باید با تقدیم دادخواست خواسته خود را در دادگاه مطرح کند؟ یا این که به‌صرف درخواست دادگاه مکلف به قبول آن است؟
  2. چنانچه ظرف یک هفته شکایت، ایراد و اعتراضی به موارد مطروحه در ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نشود؛ اما واحد اجرای احکام مدنی پس از انقضای موعد قانونی متوجه تخلف از مقررات مزایده و دیگر اقدامات اجرایی شود، آیا مکلف به اعلام یا ابلاغ آن به اشخاص پرونده یا هر شخص ذی‌نفع دیگری است؟ آیا حق اعتراض یک‌هفته‌ای دیگری می‌توان برای اشخاص معترض در نظر گرفت یا این که چنین حقی وجاهت قانونی ندارد؟
  3. درصورتی‌که تقاضای ابطال مزایده با تقدیم دادخواست خارج از مهلت یک هفته به دادگاه تقدیم شود و دادگاه بدوی در قالب ترافعی به موضوع رسیدگی و حکم صادر کند، باتوجه‌به مواد ۳۳۰ و ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آیا رأی صادره قابل تجدیدنظر است؟ چنانچه از رأی صادره تجدیدنظرخواهی شود و دادگاه تجدیدنظر معتقد باشد که جریان مزایده و ترتیبات آن از امور اداری و تصمیمات اداری دادگاه بوده و قابل تجدیدنظر نیست و قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر کند، آیا دادنامه بدوی صادر شده در قالب تصمیم اداری معتبر است یا این که نیاز به تصمیم اداری دیگری است؟ درصورتی‌که نیاز به تصمیم اداری دیگر باشد تکلیف دادنامه صادره بدوی چیست؟

پاسخ: اولاً (۱ و ۲)- اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آن را مردود اعلام کند.

ثانیاً گرچه حق شکایت موضوع ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مقید به مهلت یک‌هفته‌ای مذکور در این ماده است؛ اما با عنایت به ماده ۱۴۳ این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید ضمن صدور دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و حتی اگر دستور انتقال سند را صادر کرده و متعاقباً متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می‌تواند از این دستور عدول کند.

۳- باتوجه‌به شرح فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است.

ت) نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اشتباه در انجام عملیات اجرایی پرونده مهریه: در پرونده زوج به پرداخت مهریه همسرش به نرخ روز (بدون ذکر مبلغ) محکوم شده است؛ در اجرای احکام میزان مهریه به‌اشتباه به رقم بیشتری محاسبه شده است. در راستای اخذ محکوم به املاکی از محکوم علیه معرفی شده و پس از برگزاری تشریفات مزایده، محکوم له برنده مزایده شده و تملیک به وی نیز صورت‌گرفته است. باتوجه‌به اشتباه صورت‌گرفته در محاسبه مهریه، آیا پس از تملیک املاک موضوع مزایده به محکوم له، اجرای احکام می‌تواند رأساً در جهت اعاده وضع به حالت سابق و به‌نوعی عدول از تصمیمات قبلی برای احقاق حق محکوم علیه اقدام کند یا مستلزم طرح دعوای ابطال مزایده از سوی محکوم علیه است؟ توضیح آن که املاک مذکور فاقد سند رسمی است.

پاسخ: اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، آن را مردود اعلام کند.

ثانیاً گرچه حق شکایت موضوع ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مقید به مهلت یک‌هفته‌ای مذکور در این ماده است؛ اما با عنایت به ماده ۱۴۳ این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید به نحو مستدل با صدور دستور مقتضی، از مزایده صورت‌گرفته عدول کند.

ث) نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص نحوه ابطال سند انتقال اجرایی در فرض عدم برگزاری صحیح مزایده: چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به شکایت ذی‌نفع خارج از مهلت مقرر در ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، احراز کند مزایده به نحو صحیح برگزار نشده و ابطال آن را اعلام کند، آیا ابطال سند انتقال اجرایی صادره در خصوص این مزایده مستلزم طرح دعوای ابطال سند است و یا آن که دادگاه می‌تواند با اخذ ملاک از ماده ۳۹ قانون یادشده نسبت به اعاده به وضع سابق و ابطال سند انتقال اجرایی اقدام کند؟

پاسخ: هر چند حق شکایت موضوع ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مقید به مهلت یک‌هفته‌ای مذکور در این ماده است؛ اما با عنایت به ماده ۱۴۳ این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و در صورت صدور چنین دستوری می‌تواند به نحو مستدل از آن عدول کند و در فرض تنظیم سند انتقال اجرایی، از آن جا که این امر مبتنی بر عملیات اجرایی مغایر با قانون بوده است، ابطال سند انتقال اجرایی تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی و اقامه دعوا و تقدیم دادخواست نمی‌باشد و در اجرای ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ صرفاً با دستور قاضی اجرای احکام، سند انتقال اجرایی ابطال و عملیات اجرایی اعاده می‌شود.

ح) نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۴۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال عملیات اجرایی دادگاه: چنانچه دادرس اجرای احکام مدنی مزایده را تأیید و دستور انتقال داده باشد آیا دادخواست ابطال مزایده به‌صورت جداگانه قابل استماع است یا این که دادرس اجرا باید عدول کند؟ 

پاسخ: اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه (در فرض سؤال ابطال مزایده)، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آن را مردود اعلام کند.

ثانیاً با عنایت به ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید با دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و چنانچه این دستور را صادر کرده و متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می‌تواند از این دستور عدول کند.[۳]

نشست های قضایی مرتبط

الف) در نشست قضایی برگزار شده در دادگستری استان چهارمحال بختیاری به تاریخ ۲/۱۰/۱۳۹۸ در موضوع تکلیف دادگاه در صورت تقدیم دادخواست ابطال مزایده از سوی شاکی سؤال نشست این بوده است که وفق ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی، تنظیم صورت ملک و ارزیابی و تخلف از مزایده، ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز زیر نظر آن فعالیت می‌نماید، تقدیم می‌شود. سؤال اینجاست که چنانچه شاکی به‌جای رجوع به شعبه مربوطه، نسبت به تقدیم دادخواست ابطال مزایده یا دیگر عملیات اجرایی اقدام نماید، اولاً تکلیف دادگاه مرجوع الیه چیست؟ آیا باید دادخواست و پرونده را به شعبه دادگاه مجری حکم ارسال نماید؟ ثانیاً آیا دعوی ابطال مزایده و عملیات اجرایی قابل استماع است یا خیر؟ ثالثاً در صورت ارجاع دادخواست به شعبه دادگاه مجری حکم، آیا باید دراین مورد رأی صادر نماید یا اینکه می‌تواند وفق مادۀ ۱۴۳ مرقوم در این مورد، اتخاذ تصمیم نماید و با این تصمیم، پرونده را مختومه نماید؟

  • نظر اقلیت در مورد قسمت اوّل، به نظر باید دادخواست با هماهنگی مقام ارجاع به شعبه‌ای که اجرا زیر نظر آن فعالیت می‌کند، ارسال تا همان‌ها اتخاذ تصمیم نماید. در غیر این صورت، ممکن است تعارض در آراء و تصمیمات دادگاه مجری حکم و دادگاه دیگری که به دادخواست رسیدگی می‌کند به وجود آید. در مورد قسمت دوم، با عنایت به اینکه قانون، طریقه انحصاری رسیدگی به شکایت را مشخص کرده، دادخواست ابطال مزایده، موجب دورزدن قانون و ایجاد مهلت جدید برای اعتراض به عملیات اجرایی می‌گردد و اتخاذ این رویه باعث می‌شود که هیچ زمانی، عملیات اجرایی خاتمه نیابد و خریدار مال در مزایده، همیشه با بلاتکلیفی و خطر ابطال مزایده و اعاده عملیات اجرایی به حالت سابق مواجه باشد. حتی درصورتی‌که سند رسمی انتقال تنظیم شده و ملک منتقل شده باشد که این امر، تزلزل در اسناد رسمی را درپی خواهد داشت. درحالی‌که روح قانون اجرای احکام مدنی، همیشه بیانگر سرعت در عملیات اجرا و خاتمه آن است. در مورد قسمت سوّم، دادگاه نباید تصمیم خود را در قالب رأی انشا نماید، بلکه باید در قالب تصمیم قضایی، تصمیم بگیرد. در غیر این صورت، بحث ابلاغ رأی در مهلت تجدیدنظرخواهی و مرجع رسیدگی به آن مطرح می‌شود که هیچ یک مدنظر قانون اجرای احکام مدنی نیست. چراکه قانون‌گذار تصمیم دادگاه در این مورد را قطعی اعلام نموده است؛ ولی این امر مانع آن نیست که چنانچه دادگاه قبل از انتقال سند، به‌اشتباه و تخلف در عملیات اجرایی پی می‌برد، دستور ابطال و لغو عملیات و اعاده به وضع سابق بدهد. ولی چنانچه بعد از انتقال سند، متوجه اشتباه یا تخلف شود، ضمن اعلام تخلّف، باید متضرّر را به طرح دعوای ابطال سند انتقالی رهنمون نماید.
  • نظر اکثریت: اولاً تا زمانی که عملیات اجرایی خاتمه نیافته است، قانون اجرای احکام مدنی طرز شکایت از عملیات اجرایی را مشخص نموده است. تا قبل از خاتمه عملیات اجرا، هریک از طرفین اگر شکایتی از طرز اجرای حکم داشته باشند، باید آن را به واحد اجرای احکام تحویل دهد تا قاضی اجرا اتخاذ تصمیم نماید. ثانیاً مهلت یک هفته مقرر در مادۀ ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی، نوعی مهلت یا مرور زمان نمی‌باشد. شایان‌ذکر است، اگر شکایت در فرجه یک‌هفته‌ای ارائه شد، طبق مادۀ مذکور قاضی تکلیف به رسیدگی دارد. پس از یک هفته نیز اگر شکایتی واصل شد، قاضی تکلیف به رسیدگی ندارد، لیکن اگر وفق مادۀ ۱۱ قانون مذکور، اشتباهی در عملیات اجرایی یا مزایده ملاحظه نمود، دستور اعاده به وضع سابق می‌دهد. ثالثاً بنا بر مراتب تا قبل از ختم عملیات اجرایی، چون در قانون راهکار شکایت از طرز عملیات اجرایی پیش‌بینی‌شده است، هرگونه طرح دعوی ابطال عملیات اجرایی یا مزایده، قابل استماع نمی‌باشد. ولی پس از پایان عملیات اجرایی و مختومه شدن پرونده، چون پرونده دیگر جاری نیست، وفق قانون اجرای احکام مدنی، امکان شکایت از نحوه اجرا فراهم نیست، لذا مدعی دراین‌خصوص می‌تواند دادخواست ابطال طرح نماید. رابعاً دادخواست ابطال مزایده، به هر شعبه‌ای ارجاع شود، طبق اصول و قواعد کلی قانون آیین دادرسی مدنی و قواعد صلاحیت ملزم به رسیدگی می‌باشد.
  • نظر هیئت عالی
  1. تا زمانی که مهلت اعتراض به عملیات اجرایی (ارزیابی ملک و مزایده) باقی است اعتراض به‌صورت درخواست به دادگاه مجری حکم (در حال حاضر دادرسی اجرای احکام مدنی که به‌عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه صادرکننده حکم (مجری حکم) انجام‌وظیفه می‌نماید) تقدیم شده و در قالب تصمیم، اظهارنظر قضایی به عمل می‌آید.
  2. بعد از انقضای مهلت یک هفته اعتراض، تا زمانی که عملیات اجرایی خاتمه نیافته، اگر چه اعتراض خارج از مهلت قانونی باشد، با احراز تخلف یا اشتباه در عملیات اجرایی، مطابق ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی، قاضی راسا دستور ابطال مزایده و اعاده عملیات اجرایی را صادر می‌نماید.
  3. پس از خاتمه عملیات اجرایی پرونده و احیاناً انتقال سند، مدعی وقوع تخطی یا تخلف از مقررات در اجرا و امر مزایده و انتقال سند، باید دعوای ابطال عملیات اجرایی و مزایده را به‌موجب دادخواست با شرایط مندرج در ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی تقدیم همان حوزه قضایی نماید.
  4. رفع هرگونه ابهام و اشکالات اجرایی طبق ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی با دادگاهی است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود؛ لذا رسیدگی به شکایت (اعم از این که با تقدیم دادخواست باشد یا عرض حال عادی) ناظر به عملکرد دادورز عموماً در دادگاه مجری حکم رسیدگی می‌شود.

ب) در نشست قضایی دیگری که در دادگستری گیلان شهرستان ماسال در تاریخ ۲۲/۵/۱۳۹۸ در موضوع قابلیت یا عدم قابلیت طرح دادخواست ابطال مزایده پس از سپری‌شدن مهلت یک‌هفته‌ای سؤال دراین‌خصوص بوده است که باتوجه‌به ماده ۱۳۶ از قانون اجرای احکام مدنی در باب از درجه اعتبار ساقط بودن و تجدید مزایده در فرض عدم رعایت شرایط ۴ گانه ماده مربوطه و لحاظ ماده ۱۴۲ از قانون اجرای احکام مدنی در خصوص مهلت یک‌هفته‌ای در باب شکایت از فرایند مزایده، چنانچه دادخواستی تحت عنوان تقاضای ابطال مزایده به جهت عدم رعایت مقرره ماده ۱۳۶ طرح شود، نتیجه رسیدگی به این دعوی چگونه خواهد بود؟

  • نظر اقلیت: مدت یک‌هفته‌ای صرفاً ناظر به شکایت است و ربطی به دادخواست ابطال مزایده ندارد و با احراز عدم رعایت شروط ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی، مزایده قابلیت ابطال را دارد.
  • نظر اکثریت: باتوجه‌به مواد ۱۳۶ و ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی و تعیین مهلت یک‌هفته‌ای برای هرگونه شکایت، چنانچه موارد مندرج در ماده ۱۳۶ نیز به لحاظ شکلی رعایت نشده باشد باتوجه‌به گذشت مدت یک‌هفته‌ای از زمان انجام مزایده، دعوی مربوط به تقاضای ابطال مزایده قابلیت استماع نداشته، چراکه طرفین پرونده آگاه به مواد مربوطه بوده‌اند و براین‌اساس، مقنن، تعیین مدت نموده است و عقیده بر پذیرش طرح دعوی، موید بی‌اعتباری تعیین مدت ذکر شده در مواد ۱۳۶ و ۱۴۲ بوده و موجب تزلزل در مالکیت اشخاص پس از برنده‌شدن در مزایده می‌باشد و اعتراض به مزایده صرفاً می‌بایست در مدت یک هفته صورت پذیرد.
  • نظر هیئت عالی: باتوجه‌به مواد ۱۳۶، ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی و آمره بودن مقررات مرقوم، دادخواست ابطال مزایده پس از سپری‌شدن مهلت یک‌هفته‌ای، قابلیت استماع ندارد؛ لذا نظریه اکثریت مطلوب و مورد تأیید است.[۳]

منابع

  1. ↑ «» مناظره علمی «رای وحدت رویه ۸۴۵ هیات عمومی دیوانعالی کشور؛ تزلزل نظام قضایی یا تحکیم آن؟» برگزار شد». پژوهشکده حقوق و قانون ایران. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۵-۰۳.
  2. ↑ حسن محسنی، در مصاحبه با پژوهشگر ویکی حقوق، ۱۴۰۳
  3. ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ ۳٫۳ ۳٫۴ ۳٫۵ ۳٫۶ اداره مطالعات رویه قضایی، گزارش تفصیلی هیأت تخصصی پیش‌نشست آرا وحدت رویه مدنی، بهمن ۱۴۰۲
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_وحدت_رویه_شماره_845_دیوان_عالی_کشور_درباره_قابل_استماع_بودن_دعوای_ابطال_مزایده_و_سند_انتقال_اجرایی&oldid=300887»