ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۲: خط ۱۲:


* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دعوای ابطال مصوبات کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دعوای ابطال مصوبات کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری]]
* [[نظریه شماره 7/1402/510 مورخ 1402/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دعوای تغییر کاربری اراضی]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دعوای تغییر کاربری اراضی]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دلایل اخراج]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دلایل اخراج]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۱۶

ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری: هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می‌یابد و ملاک صدور رای، نظر اکثریت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.

تبصره ۱ ـ چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رای اختلاف نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می‌شود. در صورت عدم حضور رئیس شعبه تجدیدنظر، اداره شعبه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضایی بیشتری دارد.

تبصره ۲- شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند (۲)

ماده (۱۰) این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، رای صادره قطعی است. سایر شکایات و اعتراضات در شعب بدوی رسیدگی میشود. پس از لازم الاجرا شدن این قانون پرونده‌های موجود در شعب بدوی و تجدیدنظر مطابق صلاحیت زمان ثبت دادخواست رسیدگی می‌شود.

تبصره ۳- مقصود از مراجع اختصاصی اداری کلیه مراجع و هیئت‌هایی است که به موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضایی تشکیل می‌شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و شکایاتی می‌کنند که در صلاحیت آنها قرار داده شده‌است؛ نظیر هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون‌های مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون‌ها و هیئت‌هایی که به موجب قوانین و مقررات قانونی تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت‌های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده آنها واگذار شده باشد.

رویه های قضایی