ویکی حقوق

ماده ۷۱۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 710 قانون مدنی را به ماده ۷۱۰ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اگر ضامن با رضایت مضمون‌له حواله کند به کسی که دین را بدهد و آن شخص قبول نماید مثل آن است که دین را ادا کرده است و حق رجوع به مضمون‌عنه دارد و همچنین است حواله مضمون‌له به عهده‌ی ضامن.
'''ماده ۷۱۰ قانون مدنی''': اگر [[ضامن]] با [[رضا|رضایت]] [[مضمون‌ له|مضمون‌له]] [[حواله]] کند به کسی که [[دیون|دین]] را بدهد و آن شخص [[قبول]] نماید مثل آن است که دین را ادا کرده‌است و حق رجوع به [[مضمون‌عنه]] دارد و همچنین است حواله مضمون‌له به عهدهٔ ضامن.
* {{زیتونی|[[ماده ۷۰۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۱۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
انتقال ذمه : در فقه به انتقال محل اعتباری هر شخص که دیون و التزامات در آن واقع می شود ، به کسی دیگر را انتقال ذمه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4056884|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
تحقق حواله باعث [[انتقال دین]] از [[ذمه]] [[محیل]] به [[محال‌علیه|محال علیه]] است، لذا چنانچه ضامن با رضایت مضمون‌له حواله کند به کسی که دین را بدهد و آن شخص قبول نماید، مثل آن است که دین را ادا کرده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2659700|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204012|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204008|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715164|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> همین طور اگر مضمون له حواله می‌دهد که ضامن دینی را که به او دارد در وجه محال [[کارسازی]] نماید و ضامن هم این حواله را قبول می‌نماید، در این صورت نیز ضامن با قبول پرداخت در مقابل مضمون له [[برائت ذمه|بری]] شده و می‌تواند به مضمون عنه رجوع کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=194548|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1087976|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> و در هر دو صورت مراجعه به مضمون عنه به‌طور مطلق پذیرفته شده‌است، خواه مضمون عنه راضی به حواله بوده باشد یا خیر،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204016|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> همچنین [[صلح]] با مضمون له نیز در حکم [[تأدیه|تادیه]] است ولی ضامن نمی‌تواند بیش از مقداری که به مضمون له داده‌است از مضمون عنه مطالبه نماید.(این میزان از اصل دین نیز نمی‌تواند تجاوز کند.)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98216|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی ==
تحقق حواله باعث انتقال دین از ذمه محیل به محال علیه است ، لذا چنانچه ضامن با رضایت مضمون‌له حواله کند به کسی که دین را بدهد و آن شخص قبول نماید مثل آن است که دین را ادا کرده است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2659700|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204012|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204008|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715164|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> و یا مضمون له حواله می دهد که ضامن دینی را که به او دارد در وجه محال کارسازی نماید و ضامن هم این حواله را قبول می نماید در این صورت نیز ضامن با قبول پرداخت در مقابل مضمون له بری شده و می تواند به مضمون عنه رجوع کند <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=194548|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1087976|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> ودر هر دو صورت مراجعه به مضمون عنه به طور مطلق پذیرفته شده است خواه مضمون عنه راضی به حواله بوده باشد یا خیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204016|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>همچنین صلح با مضمون له نیز در حکم تادیه است ولی ضامن نمی تواند بیش از مقداری که به مضمون له داده است از مضمون عنه مطالبه نماید.(این میزان از اصل دین نیز نمی تواند تجاوز کند)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98216|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
بر مبنای [[ضمان ضم ذمه|ضم ذمه]]، ضامن یا مضمون عنه چنانچه از شخصی [[داین|طلبکار]] باشند و پس از رجوع مضمون له، وی را به آن شخص حواله کنند و او نیز قبول نماید، ذمهٔ هر دو تای ضامن و مضمون عنه بری می‌شود و تعهد ضامن نیز منقضی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=آیین دادرسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4085316|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=آقاپوربی شک|چاپ=1}}</ref>


== سوابق و مستندات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
الدلیل علی ذلک : ما سیاتی أن بتحقق الحواله ینتقل الدین من ذمه المحیل الی ذمه المحال علیه ، فیرجع علی المضمون عنه لو کان الضمان باذنه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6093100|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


بر مبنای ضم ذمه ، ضامن و یا مضمون عنه چنانچه از شخصی طلبکار باشند و پس از رجوع مضمون له ، وی را به آن شخص حواله کنند و او نیز قبول نماید . ذمه ی هر دو تای ضامن و مضمون عنه بری می شود و تعهد ضامن نیز مقتضی می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=آیین دادرسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4085316|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=آقاپوربی شک|چاپ=1}}</ref>
=== سوابق فقهی ===
«الدلیل علی ذلک: ما سیاتی أن بتحقق الحواله ینتقل الدین من ذمه المحیل الی ذمه المحال علیه، فیرجع علی المضمون عنه لو کان الضمان باذنه».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6093100|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}


* بابت بدهی 5 میلیون تومانی که به الف دارد و این برات به عهده ضامن صادر کند که در واقع طلبی که از ضامن دارد به طلبکار خودش یعنی الف داده شود . در این جا این عمل در حکم پرداخت است یعنی به محض اینکه الف قبول نماید مثل این است که ضامن دین را پرداخته و بنابراین حق رجوع به مضمون عنه را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893804|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
[[رده:مواد قانون مدنی]]
 
[[رده:اموال]]
== منابع ==
[[رده:عقود-معین]]
{{پانویس}}
[[رده:ضمان عقدی]]
[[رده:اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۴

ماده ۷۱۰ قانون مدنی: اگر ضامن با رضایت مضمون‌له حواله کند به کسی که دین را بدهد و آن شخص قبول نماید مثل آن است که دین را ادا کرده‌است و حق رجوع به مضمون‌عنه دارد و همچنین است حواله مضمون‌له به عهدهٔ ضامن.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تحقق حواله باعث انتقال دین از ذمه محیل به محال علیه است، لذا چنانچه ضامن با رضایت مضمون‌له حواله کند به کسی که دین را بدهد و آن شخص قبول نماید، مثل آن است که دین را ادا کرده‌است،[۱][۲][۳][۴] همین طور اگر مضمون له حواله می‌دهد که ضامن دینی را که به او دارد در وجه محال کارسازی نماید و ضامن هم این حواله را قبول می‌نماید، در این صورت نیز ضامن با قبول پرداخت در مقابل مضمون له بری شده و می‌تواند به مضمون عنه رجوع کند[۵][۶] و در هر دو صورت مراجعه به مضمون عنه به‌طور مطلق پذیرفته شده‌است، خواه مضمون عنه راضی به حواله بوده باشد یا خیر،[۷] همچنین صلح با مضمون له نیز در حکم تادیه است ولی ضامن نمی‌تواند بیش از مقداری که به مضمون له داده‌است از مضمون عنه مطالبه نماید.(این میزان از اصل دین نیز نمی‌تواند تجاوز کند.)[۸]

نکات توضیحی

بر مبنای ضم ذمه، ضامن یا مضمون عنه چنانچه از شخصی طلبکار باشند و پس از رجوع مضمون له، وی را به آن شخص حواله کنند و او نیز قبول نماید، ذمهٔ هر دو تای ضامن و مضمون عنه بری می‌شود و تعهد ضامن نیز منقضی می‌گردد.[۹]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

«الدلیل علی ذلک: ما سیاتی أن بتحقق الحواله ینتقل الدین من ذمه المحیل الی ذمه المحال علیه، فیرجع علی المضمون عنه لو کان الضمان باذنه».[۱۰]

منابع

  1. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2659700
  2. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204012
  3. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204008
  4. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715164
  5. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها. چاپ 2. فردوسی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 194548
  6. ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1087976
  7. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204016
  8. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98216
  9. ↑ مهدی آقاپوربی شک. عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی. چاپ 1. آیین دادرسی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4085316
  10. ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم). چاپ 1. داد و دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6093100
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۷۱۰_قانون_مدنی&oldid=255664»