دیون بلامحل: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''دیون بلامحل''' عبارتست از بدهیهای قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط اعتباری برای آنها منظور نشده و یا زائد بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به یکی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد. الف - احکام قطعی صادره از طرف مر...» ایجاد کرد) |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
ب - انواع [[بدهی]] به [[وزارتخانه|وزارتخانه ها]] و [[موسسه دولتی|موسسات دولتی]] و [[شرکت دولتی|شرکتهای دولتی]] ناشی از خدمات انجام شده مانند حق اشتراک برق، آب، هزینه های مخابراتی، پست و هزینه های مشابه که خارج از اختیار [[دستگاه اجرائی]] ایجاد شده باشد. | ب - انواع [[بدهی]] به [[وزارتخانه|وزارتخانه ها]] و [[موسسه دولتی|موسسات دولتی]] و [[شرکت دولتی|شرکتهای دولتی]] ناشی از خدمات انجام شده مانند حق اشتراک برق، آب، هزینه های مخابراتی، پست و هزینه های مشابه که خارج از اختیار [[دستگاه اجرائی]] ایجاد شده باشد. | ||
ج - سایر بدهیهائی که خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد. انواع دیون بلامحل موضوع این بند از طرف [[وزارت امور اقتصادی و دارائی]] تعیین و اعلام خواهد شد. | ج - سایر بدهیهائی که خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد. انواع دیون بلامحل موضوع این بند از طرف [[وزارت امور اقتصادی و دارائی]] تعیین و اعلام خواهد شد.<ref>[[ماده ۸ قانون محاسبات عمومی کشور]]</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات قانون محاسات عمومی کشور]] | |||
[[رده:دیون بلامحل]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق عمومی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۳
دیون بلامحل عبارتست از بدهیهای قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط اعتباری برای آنها منظور نشده و یا زائد بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به یکی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد.
الف - احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه.
ب - انواع بدهی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی ناشی از خدمات انجام شده مانند حق اشتراک برق، آب، هزینه های مخابراتی، پست و هزینه های مشابه که خارج از اختیار دستگاه اجرائی ایجاد شده باشد.
ج - سایر بدهیهائی که خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد. انواع دیون بلامحل موضوع این بند از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و اعلام خواهد شد.[۱]