سپرده از نظر قانون محاسبات عمومی کشور: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''سپرده از نظر قانون محاسبات عمومی کشور''' عبارت است از: الف - وجوهی که طبق قوانین و مقررات بمنظور تأمین و یا جلوگیری از تضییع حقوق دولت دریافت میگردد و استرداد و یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات و قراردادهای مربوط...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۷: | خط ۷: | ||
ج - وجوهی که بر اساس مقررات قانونی توسط اشخاص نزد [[دستگاههای دولتی]] به نفع [[اشخاص ثالث]] تودیع میگردد تا با رعایت مقررات مربوط به [[ذی نفع|ذینفع]] پرداخت شود. | ج - وجوهی که بر اساس مقررات قانونی توسط اشخاص نزد [[دستگاههای دولتی]] به نفع [[اشخاص ثالث]] تودیع میگردد تا با رعایت مقررات مربوط به [[ذی نفع|ذینفع]] پرداخت شود. | ||
تبصره - وجوهی که توسط دستگاههای دولتی به موجب مقررات تحت عنوان ودیعه و یا حق اشتراک آب و برق، تلفن، تلکس، گاز و نظائر آنها از اشخاص دریافت میشود از نظر این قانون سپرده تلقی نمیگردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود میباشد. | تبصره - وجوهی که توسط دستگاههای دولتی به موجب مقررات تحت عنوان ودیعه و یا حق اشتراک آب و برق، تلفن، تلکس، گاز و نظائر آنها از اشخاص دریافت میشود از نظر این قانون سپرده تلقی نمیگردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود میباشد.<ref>[[ماده ۳۰ قانون محاسبات عمومی کشور]]</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات قانون محاسبات عمومی کشور]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق تجارت]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق عمومی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۵
سپرده از نظر قانون محاسبات عمومی کشور عبارت است از:
الف - وجوهی که طبق قوانین و مقررات بمنظور تأمین و یا جلوگیری از تضییع حقوق دولت دریافت میگردد و استرداد و یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات و قراردادهای مربوط است.
ب - وجوهی که به موجب قرارها و یا احکام صادره از طرف مراجع قضائی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دریافت میگردد و به موجب قرارها و احکام مراجع مذکور کلا یا بعضاً قابل استرداد میباشد.
ج - وجوهی که بر اساس مقررات قانونی توسط اشخاص نزد دستگاههای دولتی به نفع اشخاص ثالث تودیع میگردد تا با رعایت مقررات مربوط به ذینفع پرداخت شود.
تبصره - وجوهی که توسط دستگاههای دولتی به موجب مقررات تحت عنوان ودیعه و یا حق اشتراک آب و برق، تلفن، تلکس، گاز و نظائر آنها از اشخاص دریافت میشود از نظر این قانون سپرده تلقی نمیگردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود میباشد.[۱]