قانون موجد حق: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (صفحه‌ای تازه حاوی «منظور از '''قوانین موجد حق'''، قوانین مربوط به حقوق مادی و ماهوی است، مانند مقررات قانون مدنی یا قانون تجارت و به‌طور کلی بخش‌هایی از قوانین که مربوط به حقوق شکلی نبوده و ناظر به حقوق ماهوی می‌باشند.<re...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
* [[ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== مفهوم قوانین و قواعد موجد حق == | |||
واژه «موجد» به معنای ایجادکننده، آفریننده و پدیدآورنده است و به همین اعتبار، '''موجد حق''' را در لغت می‌توان پدیدآورنده یا ایجادکننده حق دانست. اما معنای اصطلاحی این واژه و مصادیق آن به سبب عدم ارائه تعریفی از سوی [[قانونگذار]]، بین نویسندگان محل اختلاف است. برخی اندیشمندان، '''قوانین موجد حق''' را قوانین تعیین‌کننده در نظر گرفته و آن را در مقابل حقوق تضمین‌کننده، عبارت از قواعد و مقررات حقوقی دانسته‌اند که حقوق و تعهدات اشخاص و حدود آن را تعیین می‌نماید. بعضی به بیان دیگر، قوانین موجد حق را قوانین مادی و ماهوی در مقابل قوانین شکلی و تشریفاتی دانسته‌اند. | |||
در مقابل، برخی دایره شمول '''قوانین موجد حق''' را بسط داده و قانون موجد حق را تنها ناظر بر قوانین ماهیتی نمی‌دانند، بلکه آن را قانونی می‌دانند که منشأ ایجاد حقی اعم از مالی یا غیرمالی برای اشخاص باشد، خواه قانون شکلی باشد یا ماهیتی. عده‌ای دیگر نیز مراد از این واژه را صرفاً قوانین ماهوی و شکلی [[قوانین آمره|آمره]] می‌دانند). برخی نیز معتقدند که در تشخیص قوانین موجد حق باید به مفاد قانون و محتوای آن توجه کرد، بدین معنا که اگر ماده‌ای از مواد قانونی در مقام بیان شرایط ایجاد، انتقال و زوال حق باشد، موجد حق است؛ ولی اگر مربوط به شرایط مطالبه حق، نحوه اقامه دعوا، مهلت‌ها، مواعد و غیره باشد، موجد حق محسوب نمی‌گردد.<ref>{{Cite journal|title=جایگاه ادلۀ اثبات دعوا در داوری داخلی|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_83662.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1400|issn=2588-5618|pages=447–466|volume=51|issue=3|doi=10.22059/jlq.2021.323747.1007540|language=fa|first=علی|last=ضیاء الاسلامی|first2=سید محمد صادق|last2=طباطبایی|first3=علیرضا|last3=آرش پور}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:قانون]] | |||
[[رده:انواع قانون]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۵۷
منظور از قوانین موجد حق، قوانین مربوط به حقوق مادی و ماهوی است، مانند مقررات قانون مدنی یا قانون تجارت و به‌طور کلی بخش‌هایی از قوانین که مربوط به حقوق شکلی نبوده و ناظر به حقوق ماهوی می‌باشند.[۱]
مواد مرتبط
مفهوم قوانین و قواعد موجد حق
واژه «موجد» به معنای ایجادکننده، آفریننده و پدیدآورنده است و به همین اعتبار، موجد حق را در لغت می‌توان پدیدآورنده یا ایجادکننده حق دانست. اما معنای اصطلاحی این واژه و مصادیق آن به سبب عدم ارائه تعریفی از سوی قانونگذار، بین نویسندگان محل اختلاف است. برخی اندیشمندان، قوانین موجد حق را قوانین تعیین‌کننده در نظر گرفته و آن را در مقابل حقوق تضمین‌کننده، عبارت از قواعد و مقررات حقوقی دانسته‌اند که حقوق و تعهدات اشخاص و حدود آن را تعیین می‌نماید. بعضی به بیان دیگر، قوانین موجد حق را قوانین مادی و ماهوی در مقابل قوانین شکلی و تشریفاتی دانسته‌اند.
در مقابل، برخی دایره شمول قوانین موجد حق را بسط داده و قانون موجد حق را تنها ناظر بر قوانین ماهیتی نمی‌دانند، بلکه آن را قانونی می‌دانند که منشأ ایجاد حقی اعم از مالی یا غیرمالی برای اشخاص باشد، خواه قانون شکلی باشد یا ماهیتی. عده‌ای دیگر نیز مراد از این واژه را صرفاً قوانین ماهوی و شکلی آمره می‌دانند). برخی نیز معتقدند که در تشخیص قوانین موجد حق باید به مفاد قانون و محتوای آن توجه کرد، بدین معنا که اگر ماده‌ای از مواد قانونی در مقام بیان شرایط ایجاد، انتقال و زوال حق باشد، موجد حق است؛ ولی اگر مربوط به شرایط مطالبه حق، نحوه اقامه دعوا، مهلت‌ها، مواعد و غیره باشد، موجد حق محسوب نمی‌گردد.[۲]
منابع
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی). چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3844812
- ↑ ضیاء الاسلامی, علی; طباطبایی, سید محمد صادق; آرش پور, علیرضا (1400). "جایگاه ادلۀ اثبات دعوا در داوری داخلی". مطالعات حقوق خصوصی. 51 (3): 447–466. doi:10.22059/jlq.2021.323747.1007540. ISSN 2588-5618.