حقوق گمرکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''حقوق گمرکی'''، به تمام حقوق، [[مالیات]] ها، [[عوارض]] یا هر گونه هزینه های دیگر غیر از عوارض و هزینه های مربوط به خدمات ارائه شده که در قلمرو طرف متعاهد در اجرای قانون گمرکی وضع می گردد اطلاق می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ تعاریف قانونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=کلک صبا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669948|صفحه=|نام۱=صفر|نام خانوادگی۱=بیگ زاده|چاپ=1}}</ref> پیشینه حقوق گمرگی به دوران بسیار قدیم باز می گردد و از دوره هخامنشی تا به امروز متدوال بوده است.<ref name=":0" /> حقوق گمرکی از جمله [[حق مالی|حقوق مالی]] است ولذا قابل اسقاط است.<ref name=":1" /> | |||
== تعریف == | == تعریف == | ||
در تعریف حقوق گمرکی آمده است: حقوق گمرکی | در تعریف حقوق گمرکی آمده است: حقوق گمرکی مالیات هایی است که [[اداره گمرک|ادارات گمرکی]] از بابت ورود و صدور [[کالا]]<nowiki/>ها طبق مقررات می گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> این مالیات ها می تواند نرخ مقطع داشته باشد یا بر اساس درصدی از قیمت [[کالا]] باشد. در تعریف دیگری آمده است: وجوهی است که میزان آن به موجب جدول [[تعرفه گمرکی]] تعیین و دریافت می شود و در مورد کالاهای موضوع درآمد [[دولت]] ها و کالاها و خدمات [[واردات|وارداتی]] و [[صادرات|صادراتی]] وضع می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669952|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669956|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
پیشینه حقوق گمرکی به دوره های مختلفی تقسیم می شود. | |||
== | # دوران هخامنشیان: حقوق گمرکی در [[ایران]] از زمان بسیار قدیم متداول بوده است. در دوره هخامنشی در [[اسکله]] بنادر و میدان های فروش و نیز در [[تجارت]] داخلی، عوارض وصول می شد. از این جهت، در کشور پهناور هخامنشیان بی شک در [[مرز]]<nowiki/>های زمینی و دریایی مقرراتی برای بازرسی و دریافت عوارض از کالاها بوده است که امروز اسناد آن از بین رفته. در هند، چین، مصر، روم و یونان باستان نیز از کالاهای خارجی عوارض مالی دریافت می کرده اند که اسناد درستی به جا نمانده است. در روم قدیم در روزگار امپراتوران برای ورود و خروج کالا عوارض دریافت می کردند و برای این کار روش اجاره به کار می بردند. [[مامور گمرک|ماموران گمرک]] یا پارتی تورها، مردمی سخت گیر بودند که دریافت عوارض بندری و حقوق گمرکی را کشورهای دیگر اروپا از رومی ها آموختند. اکثر بناهایی که ژوستی نین (امپراتور روم شرقی) ایجاد کرد، از خون و [[مال|اموال]] مردم بنا شد و [[وزیر]]<nowiki/>ش آدمی بود که ترس از خدا و خلق نداشت به همین جهت علی رغم شکایت های بی شمار از ظلم و تعدی این وزیر، امپراتور، در ابقای او اصرار می ورزید و همین پشتیبانی موجب شد که یوحنا، قوانین ظالمانه و سیاست خشن و دور از انسانیت را برای وصول مالیات به کار برد و بعدها هم از قوانین و [[سیاست]] پیروی نمایند. | ||
# دوره اشکانیان: در زمان اشکانیان، [[ادراه گمرک]] در ایران مرتب بود و کالاهایی که وارد می شده در دفترهایی ثبت می شد (مانند [[دفتر کوتاژ]] فعلی گمرکات ایران) و از دارندگان کالا، عوارض دریافت می شده ولی کالاهای صادراتی از پرداخت حقوق و عوارض معاف بوده است در سر حد حکومت اشکانی گمرک خانه وجود داشته و کالاهای ورودی و صدوری به آن جا وارد شده در کتابچه هایی مخصوص این کار بوده ثبت می شد. در سال های 1936 تا 1939 در بگرام (بغرام) نزدیک کابل، کاوش دو اطاق مهر کرده گشوده شد که در آن ها اشیای شیشه ای و برنجی و تندیس هایی از گنج پیدا شد. کاوشگران گمان برده اند آن ها کالای بازرگانان راه ابریشم بوده که به عنوان عوارض گمرکی از کاروان های راه ابریشم در سده اول و دوم میلادی از کاروان گرفته شده. ثبت کالاهای ورودی و صدوری در کتباچه ها در دوران اشکانیان، یک سیاست درست گمرکی بوده که برای تقویت صادرات کشور به کار می رفته و چنین سیاستی تا آن زمان در هیچ کشوری وجود نداشته است. عوارضی که از کالای بازرگانان گرفته می شد، نخست برای مصرف هزینه های راهداری و برقراری امنیت در راه ها بود به ویژه این عوارض از بازرگانان ایرانی که از این راه سود سرشار می بردند گرفته می شد اما برای کالاهای [[کشور]]<nowiki/>های بیگانه و نمایندگان سیاسی و پیک معافیت هایی بر قرار بود و این معافیت در قلمرو روم و چین برای بازرگانان ایرانی متقابل بود گاه کاروان ها خود را سفیر معرفی می کردند و در نتیجه عوارض گمرکی نمی پرداختند. یک راه بزرگ ترانزیتی میان خاور و باختر بود که از میان ایران می گذشت. این شاه راه به گفته دیگر در دوران اشکانیان یک سیاست درست گمرکی بوده که برای تقویت صادرات کشور به کار می رفته و چنین سیاستی تا آن زمان در هیچ کشوری وجود نداشته است. عوارضی که از کالای بازرگانان گرفته می شد، نخست برای مصرف هزینه های راهداری و برقراری امنیت در راه ها بود به ویژه این عوارض از بازرگانان ایرانی که از این راه سود سرشار می بردند گرفته می شد. اما برای کالاهای کشورهای بیگانه و [[نماینده سیاسی|نمایندگان سیاسی]] و پیک معافیت هایی بر قرار بود و این معافیت ها در قلمرو روم و چین برای بازرگانان ایرانی متقابل بود گاه کاروان ها خود را [[سفیر]] معرفی می کردند و در نتیجه [[عوارض گمرکی]] نمی پرداختند. یک راه بزرگ ترانزیتی میان خاور و باختر بود که از میان ایران می گذشت این شاه راه به گفته دیگر در دوران اشکانیان راه های بازرگانی قدیم چه در خشکی و چه در [[دریا]] در دست ایرانی ها بود و کاروان ها که از این راه ها می گذشتند بزرگ ترین رابطه میان شرق و غرب بودند و عوارض راهداری به اندازه ای ناچیز بود که می توان به یک تجارت آزاد در سراسر این راه عقیده داشت. میزان حقوق گمرکی در زمان اشکانیان در حدود بهای دو درصد ارزش کالای بازرگانی بوده است. | |||
# دوره ساسانیان: در زمان ساسانیان نیز حقوق گمرکی به وسیله دیوان دولتی می شد و باج راهداری از کالاهای بازرگانی و کاروان ها در راه ها و گمرک خانه ها هم چنان معمول بوده و در شاه راه ابریشم در سایه امنیت بازرگانی رواج داشت و روم شرقی از کالاهای ایرانی عوارض دریافت می کرده است. اداره گمرک یکی از دیوان های دولتی گشته ولی چنان که از قراین معلوم است حقوق گمرکی افزایش یافته و ماخذ از [[واردات]] یک دهم کالا یا بهای آن بوده است و این رسم در کشور روم نیز رایج گشت و صادرات نیز از پرداخت این عوارض معاف بوده است. اداره گمرک یکی از دیوان های دولتی گشته ولی چنان که از قراین معلوم است حقوق گمرکی افزایش یافته و ماخذ از واردات یک دهم کالا یا بهای آن بوده است و این رسم در کشور روم نیز رایج شد، صادرات نیز از پرداخت این عوارض معارف بوده است. | |||
# بویه وندها: در دوران عباسیان [[جنگ]] های استقلال طلبانه وسیله آزادی خواهانی چون سنباد، المقنع، مازیار، بابک خرم دین و یعقوب لیث صفاری سیستانی و دیگران پدید آمد که به حکومت صفاریان و ساسانیان و زیاریان انجامید. از این زمان کم و بیش مقررات مالی و گمرکی دوران اسلامی (ده درصد، پنج درصد و دو و نیم درصد به ترتیب از کفار حربی، غیر مسلمانان ذمی و مسلمانان) معمول بوده، بویه وندها تا بغداد را زیر نگین داشته و کشتیرانی گسترش یافته و در بندرهای [[خلیج فارس]] به واسطه توسعه بازرگانی مبالغ بسیاری از کشتی ها عشور گمرکی دریافت می شد. عضد الدوله باج راه و اخراجاتی که از حاجیان و زایران بیت الله می گرفتند تخفیف داد. در زمان سلجوقیان به ویژه آلب ارسلان ملک شاه در سرزمین پهناوری مانند کشور هخامنشی از شرق یا غرب بازرگانان از هند و فقه حنفی معمول بوده در دوره خوارزمشاهیان دیده می شود که با امن و آسایشی که در کشور پهناور مغول در ورارود (ماوراء النهر) آتش [[جنگ]] و فتنه مغول روشن شد. از این زمان به واسطه جنگ ها و کشتارها و آشوب در سراسر کشور و مرزها تا زمان تشکیل [[حکومت]] صفویان مرزها و راه ها و بازرگانی و در نتیجه امور مالی و گمرکی مختلف بوده است به ویژه در زمان مغولان و ایلخانان که بار را با بنه به غارت می بردند نمی توانست اصول و مقررات درستی برای کارهای گمرکی وجود داشته باشد. | |||
# صفویان: در دوران صفوی که کشور ایران وحدت و آرامش تازه یافته باب [[بازرگانی]] و داد و ستد میان شرق و غرب گشوده شده بود. پرتغالی ها هم از سال 930 هجری معادل 1582 میلادی در خلیج فارس راه یافتند. شاه اسماعیل صفوی بیشتر گرفتار جنگ بود اما از زمان شاه طهماسب آرامش برقرار شد و شاه عباس، تسهیلات بسیار گمرکی و مالی فراهم نمود و در ماه رمضان 1523 فرمانی صادر کرد که مالیات و صوادر گمرکی و دیوانی به مردم بخشیده شود. در زمان صفوی، گمرکات را دولت در دست داشت و دولت صفوی سیاست گمرکی مستقلی است. در این زمان در آمدها بیشتر در بندرها و توقف گاه های کشتی ها دریافت می شد و چون بندر عباس مهمترین بندر خلیج فارس بود در آن بندر بیشتر کالا پیاده می شد. | |||
# دوران افشار و زند: در اواخر سلطنت صفویان در نتیجه اغتشاش و جنگی که در قندهار پیش آمد و محمود افغان تا اصفهان تاخت، مدتی کشور پهناور صفوی دستخوش تجزیه و اغتشاش شد تا نادرشاه افشار یاغیان را بیرون و سلطنت صفوی را برانداخته کشور بزرگ نادری را به وحدت و آرامش رسانید. نادرشاه توجهی خاص به امنیت خلیج فارس داشت و در نظر داشت [[نیروی دریایی]] بزرگی در خلیج فارس پدید آورده و برای کنترل خلیج فارس در هرمز در محلی به نام راس الخیمه مشهور شد خیمه هایی برای نگهبانی بر پا داشته رفت و آمد [[کشتی]] ها را در آنجا کنترل و درعهدنامه ای که در شعبان 1259 با سلطان محمود خان اول عثمانی بست برای زایران حج و کاروان هایی که به شام و مغرب می رفت تسهیلات گمرکی فراهم کرد و قرار شد عوارض راهداری مانند دیگران عادلانه پرداخت نماید. در زمان زند نیز این مقررات اجرا می شد و کشور در آسایش به سر می برد و همچنان [[گمرک خانه]] ها به اجاره به اشخاص داده می شد تا زمان قاجار. | |||
# دوره قاجار: آقا محمد خان سر دودمان قاجار پس از سرکوب مخالفان، مرزهای کشور را به حد نادری رسانید اما در زمان فتحعلی شاه جنگ ایران و روس در گرفت و پس از چندی [[پیمان گلستان]] به ایران تحمیل شد در 26 شوال 1228 هحری قمری مطابق با 1813 میلادی به موجب این پیمان وضع تازه ای در گمرک ایران پیش آمد. برابر فصل نهم این پیمان مقرر شد کالاهای روسیه که به ایران وارد می شود با آنچه از ایران به روسیه صادر می شد به ماخذ پنج درصد بهای کالا، گمرک پرداخت نمایند که از این زمان گمرکات ایران دستخوش اغراض و امیال روس و انگلیس و بیگانگان گشته دولت ایران استقلال گمرکی خود را از دست داد. ماده سوم پیمان گلستان رقابت بازرگانی ایران با بیگانگان را دشوار و غیر ممکن نمود زیرا علاوه بر حقوق و مزایایی که پیمان گلستان برای بازرگانان روسی پیش بینی کرده بود، بازرگانان ایرانی مجبور به پرداخت عوارض داخلی نیز بودند حال آن که بازرگانان روسی و بعد دیگر کشورها که از حقوق مساوی برخوردار شدند از پرداخت [[مالیات]] به [[دولت]] ایران و عوارض داخلی معاف بودند. ده سال پس از پیمان گلستان در سال 1238 هجری میان دولت ایران و دولت عثمانی که برای بازرگانان و زائران ایرانی مشکلاتی ایجاد می کردند پیمانی بسته شد که به موجب ماده دوم آن پیمان مقرر گردید از کالای بازرگانی عثمانی اضافه بر نرخ حقوق گمرکی چیزی دریافت نشود. پنج سال بعد از این پیمان و بعد از [[جنگ جهانی دوم]] ایران و روس پانزده سال از عقد پیمان گلستان گذشته[[، پیمان ترکمانچای]] در پنجم شعبان 1243 هجری قمری منعقد که نقض حقوق گمرکی و استقلال قضایی در پی داشت با روش قضاوت کنسولی [[تابعیت|اتباع]] دولت شاهنشاهی نمی توانستند به حقوق خود رسیده از قضاوت بی طرفانه برخوردار شوند. [[مقاوله نامه]] ای متکی به بند دهم پیمان نامه ترکمانچای بین نمایندگان دولت ایران و روسیه رسید که در بند سوم این مقاوله نامه چنین آمده است: محض این که تجارت اتباع مملکتین از منافعی که موضوع شروط سابق الذکر است به طور محکم بهره مند شوند مقرر می شود که از [[مال التجاره]] که اتباع روس به ایران وارد و از ایران خارج می نمانید و نیز از [[کالا|امتعه]] ایران که اتباع دولت عالیه از راه [[دریای خزر|بحر خزر]] و یا خشکی بین الدولتین به [[کشور|مملکت]] روسیه وارد می نمایند و هکذا از مال التجاره روس که اتباع ایران از مملکت روسیه و از طریق فوق الذکر خارج می کنند کما فی السابق حقوق پنج در صدی فقط یک دفعه در موقع ورود یا خروج دریافت شده علاوه بر آن هیچ گونه حقوق گمرکی مطالبه نشود دولت روس تعهد می نماید که در صورتی هم که لازم دانست دستور العمل گمرکی و تعرفه جدید برقرار نماید بر حقوق صدی پنج فوق الذکر چیزی نیفزاید. سه سال پس از عقد پیمان ترکمانچای 1246 هجری قمری دولت انگلیس و دولت فرانسه و دیگر دولت ها به عنوان دولت [[کامله الوداد]] درخواست کردند نرخ گمرکی که درباره کالا و اتباع روسیه تزاری به کار می رود درباره آن ها نیز اعمال شود. از این رو ناچار در سال 1264 هجری فتحعلی شاه فرمانی صادر کرد که حقوق گمرکی در همه [[مرز]]<nowiki/>های کشور موقع ورود و خروج کالا صدی پنج دریافت شود در واقع این نخستین فرمانی بود که درباره نرخ تعرفه گمرکی در زمان قاجار صادر شد. بدین ترتیب پیمان نامه ترکمانچای را درباره تسهیلات گمرکی در سراسر کشور تعمیم و در حقیقت تعرفه عمومی گمرک ایران به میزان صدی پنج تثبیت شد. بعد از پیمان ترکمانچای در سال 1257 هجری عهدنامه بازرگانی میان ایران و انگلیس مشتمل بر دو فصل بسته شد و مطابق فصل اول این قرارداد مقرر گردید تجار مملکتین در ادخال و احراج هر گونه امتعه آزاد بوده و حقوق گمرکی را مطابق رفتاری که با دول کامله الوداد در هر یک از مملکتین می شود ماخذ دارند. پس از این پیمان قرارداد دیگری با دولت بلژیک در این زمینه بسته شد که آن دولت نیز از تسهیلات گمرکی متقابلا استفاده نماید. امیر کبیر به اصلاح وضع مالی پرداخت و درآمدها را گردآوری نموده ولی فرصت کافی نیافت. نظام نامه گمرک ایران در زمان ناصر الدین شاه تنظیم و انتشار یافت. در این نظام نامه وظایف گمرکی از تسلیم اظهارنامه تا ترخیص کالای گمرکی در آن تنظیم شده بود. در این زمان قسمتی از عایدات گمرک جزو دستورالعمل های مالیاتی نوشته شده در سال 1286 هجری قمری در زمان سلطنت ناصر الدین شاه جمع درآمد گمرک را 80000 قران ضبط کرده اند. هفتم رجب 1273 پیمان تازه ای با دولت انگلیس بسته شد که به موجب آن کالاهای بازرگانان انگلیسی از حقوق کامله الوداد استفاده نمایند. در این زمان ناصر الدین شاه گمرکات کشور را زیر نظر وزیر گمرک قرار داد. زمانی هم گمرکات و [[پست خانه]] یک [[وزارتخانه]] شد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق گمرکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669980|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=2}}</ref> | |||
== هدف == | == هدف == | ||
یکی از مهمترین انواع [[مالیات غیر مستقیم|مالیات های غیر مستقیم]]، حقوق و عوارض گمرکی است که بخش عمده ای از منابع درآمد [[دولت]] ها را تشکیل می دهد و می تواند برای حمایت از [[صنعت|صنایع]] داخلی نیز راهکاری محسوب شود بدین ترتیب اهداف این عوارض را می توان شامل تحصیل درآمد دولت و حمایت از محصولات داخلی در مقابل کالاهای وارداتی عنوان نمود. این نوع مالیات که مالیات که مالیات بر صادرات و واردات نیز نامیده می شود، در هر کشور طی عنوان تعرفه گمرکی بر اساس طبقه بندی انواع کالا وصول می شود. در تنظیم تعرفه گمرکی، نرخ طبقه بندی نیز مورد توجه است. کالاهای موضوع حقوق گمرکی (صادراتی و وارداتی) یا بر حسب مشخصات و یا قیمت مشمول مالیات قرار می گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ جامع حقوقی مجد (انگلیسی-فارسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669976|صفحه=|نام۱=محمدتقی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=2}}</ref> | |||
== | |||
== | |||
== ویژگی == | == ویژگی == | ||
قابل اسقاط بودن حقوق گمرکی: حقوق گمرکی صاحبان کالا، از جمله [[حق مالی|حقوق مالی]] هستند که بر خلاف بعضی [[حق غیر مالی|حقوق غیر مالی]] مانند [[ولایت قهری|ولایت]] یا [[حضانت]]، قابل اسقاط هستند و در بعضی موارد و تحت شرایطی قابل انتقال به غیر نیز هستند مثلا به استناد تبصره 1 ذیل [[ماده ۱۴ قانون امور گمرکی|ماده 14 قانون امور گمرکی]]، صاحب مطلق [[کالای تجاری|کالای بازرگانی]] قابل ورود و ترخیص، مجاز است اسناد خرید و حمل و [[قبض انبار]] مربوطه را در یکی از [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]] به نام شخص دیگری ظهرنویسی نموده، صحت امضای واگذارنده حق مالکیت، از طرف دفترخانه گواهی و بدین وسیله، حق مالکیت خود را نسبت به کالای موضوع به انتقال گیرنده و واگذار نماید و یا درمواردی که کالا در حین حمل از مبدا تا هنگام تحویل به بندر یا گمرک یا در مدت توقف در اماکن گمرکی یا [[بندر]]<nowiki/>ی یا ترانزیت داخلی اداری آسیب دیده یا ضایع یا فاسد شده باشد، صاحب کالا می تواند کالا را بدون پرداخت هزینه های گمرکی آن را بلا عوض به [[گمرک]] واگذار کند.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق گمرکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669968|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع حقوق گمرکی == | == منابع حقوق گمرکی == | ||
منابع حقوق گمرکی عبارتند از: | |||
== | # [[قانون]]: قانون اعم از قانون اساسی و [[قانون عادی|قوانین عادی]]، یکی از منابع حقوق گمرکی است. از جمله قوانین عادی در حقوق گمرکی می توان به [[قانون امور گمرکی]] اشاره کرد. | ||
# [[رویه قضایی]]: از دیگر منابع حقوق گمرکی رویه های قضایی هستند از جمله آرای کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر گمرکی، آرای [[دیوان عدالت اداری]] و [[رأی قطعی|آرای قطعی]] محاکم قضایی و [[تعزیرات حکومتی]] | |||
# [[موافقتنامه|موافقت نامه]] های بین المللی بازرگانی: هرگاه ضمن [[موافقتنامه بازرگانی|موافقتنامه های بازرگانی]] دولت با [[کشور]]<nowiki/>های بیگانه برای کالای معینی حقوق گمرکی به ماخذی غیر از آن چه که در جدول تعرفه ضمیمه این قانون مقرر است معین بشود مادام که موافقت نامه های مزبور به قوت خود باقی می باشد حقوق گمرکی آن کالا مطابق ماخذ تعیین شده در موافقت نامه ها و با رعایت شرایط مقرر در آن ها دریافت می گردد مگر این که در تعرفه ضمیمه این قانون حقوق کمتری به آن تعلق گیرد یا از حقوق گمرکی بخشوده شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق گمرکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669972|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=2}}</ref> | |||
== قوانین و مقررات پرکاربرد == | == قوانین و مقررات پرکاربرد == | ||
| خط ۲۵: | خط ۳۵: | ||
== اسناد بین المللی == | == اسناد بین المللی == | ||
برخی از اسناد بین المللی پرکاربرد در حوزه حقوق گمرکی عبارتند از: | |||
* کنوانسیون لومه | |||
* کنوانسیون بروکسل | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:رشته های حقوقی]] | |||
[[رده:گرایش های حقوق عمومی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۶
حقوق گمرکی، به تمام حقوق، مالیات ها، عوارض یا هر گونه هزینه های دیگر غیر از عوارض و هزینه های مربوط به خدمات ارائه شده که در قلمرو طرف متعاهد در اجرای قانون گمرکی وضع می گردد اطلاق می شود.[۱] پیشینه حقوق گمرگی به دوران بسیار قدیم باز می گردد و از دوره هخامنشی تا به امروز متدوال بوده است.[۲] حقوق گمرکی از جمله حقوق مالی است ولذا قابل اسقاط است.[۳]
تعریف
در تعریف حقوق گمرکی آمده است: حقوق گمرکی مالیات هایی است که ادارات گمرکی از بابت ورود و صدور کالاها طبق مقررات می گیرند.[۴] این مالیات ها می تواند نرخ مقطع داشته باشد یا بر اساس درصدی از قیمت کالا باشد. در تعریف دیگری آمده است: وجوهی است که میزان آن به موجب جدول تعرفه گمرکی تعیین و دریافت می شود و در مورد کالاهای موضوع درآمد دولت ها و کالاها و خدمات وارداتی و صادراتی وضع می شود.[۵][۶]
پیشینه
پیشینه حقوق گمرکی به دوره های مختلفی تقسیم می شود.
- دوران هخامنشیان: حقوق گمرکی در ایران از زمان بسیار قدیم متداول بوده است. در دوره هخامنشی در اسکله بنادر و میدان های فروش و نیز در تجارت داخلی، عوارض وصول می شد. از این جهت، در کشور پهناور هخامنشیان بی شک در مرزهای زمینی و دریایی مقرراتی برای بازرسی و دریافت عوارض از کالاها بوده است که امروز اسناد آن از بین رفته. در هند، چین، مصر، روم و یونان باستان نیز از کالاهای خارجی عوارض مالی دریافت می کرده اند که اسناد درستی به جا نمانده است. در روم قدیم در روزگار امپراتوران برای ورود و خروج کالا عوارض دریافت می کردند و برای این کار روش اجاره به کار می بردند. ماموران گمرک یا پارتی تورها، مردمی سخت گیر بودند که دریافت عوارض بندری و حقوق گمرکی را کشورهای دیگر اروپا از رومی ها آموختند. اکثر بناهایی که ژوستی نین (امپراتور روم شرقی) ایجاد کرد، از خون و اموال مردم بنا شد و وزیرش آدمی بود که ترس از خدا و خلق نداشت به همین جهت علی رغم شکایت های بی شمار از ظلم و تعدی این وزیر، امپراتور، در ابقای او اصرار می ورزید و همین پشتیبانی موجب شد که یوحنا، قوانین ظالمانه و سیاست خشن و دور از انسانیت را برای وصول مالیات به کار برد و بعدها هم از قوانین و سیاست پیروی نمایند.
- دوره اشکانیان: در زمان اشکانیان، ادراه گمرک در ایران مرتب بود و کالاهایی که وارد می شده در دفترهایی ثبت می شد (مانند دفتر کوتاژ فعلی گمرکات ایران) و از دارندگان کالا، عوارض دریافت می شده ولی کالاهای صادراتی از پرداخت حقوق و عوارض معاف بوده است در سر حد حکومت اشکانی گمرک خانه وجود داشته و کالاهای ورودی و صدوری به آن جا وارد شده در کتابچه هایی مخصوص این کار بوده ثبت می شد. در سال های 1936 تا 1939 در بگرام (بغرام) نزدیک کابل، کاوش دو اطاق مهر کرده گشوده شد که در آن ها اشیای شیشه ای و برنجی و تندیس هایی از گنج پیدا شد. کاوشگران گمان برده اند آن ها کالای بازرگانان راه ابریشم بوده که به عنوان عوارض گمرکی از کاروان های راه ابریشم در سده اول و دوم میلادی از کاروان گرفته شده. ثبت کالاهای ورودی و صدوری در کتباچه ها در دوران اشکانیان، یک سیاست درست گمرکی بوده که برای تقویت صادرات کشور به کار می رفته و چنین سیاستی تا آن زمان در هیچ کشوری وجود نداشته است. عوارضی که از کالای بازرگانان گرفته می شد، نخست برای مصرف هزینه های راهداری و برقراری امنیت در راه ها بود به ویژه این عوارض از بازرگانان ایرانی که از این راه سود سرشار می بردند گرفته می شد اما برای کالاهای کشورهای بیگانه و نمایندگان سیاسی و پیک معافیت هایی بر قرار بود و این معافیت در قلمرو روم و چین برای بازرگانان ایرانی متقابل بود گاه کاروان ها خود را سفیر معرفی می کردند و در نتیجه عوارض گمرکی نمی پرداختند. یک راه بزرگ ترانزیتی میان خاور و باختر بود که از میان ایران می گذشت. این شاه راه به گفته دیگر در دوران اشکانیان یک سیاست درست گمرکی بوده که برای تقویت صادرات کشور به کار می رفته و چنین سیاستی تا آن زمان در هیچ کشوری وجود نداشته است. عوارضی که از کالای بازرگانان گرفته می شد، نخست برای مصرف هزینه های راهداری و برقراری امنیت در راه ها بود به ویژه این عوارض از بازرگانان ایرانی که از این راه سود سرشار می بردند گرفته می شد. اما برای کالاهای کشورهای بیگانه و نمایندگان سیاسی و پیک معافیت هایی بر قرار بود و این معافیت ها در قلمرو روم و چین برای بازرگانان ایرانی متقابل بود گاه کاروان ها خود را سفیر معرفی می کردند و در نتیجه عوارض گمرکی نمی پرداختند. یک راه بزرگ ترانزیتی میان خاور و باختر بود که از میان ایران می گذشت این شاه راه به گفته دیگر در دوران اشکانیان راه های بازرگانی قدیم چه در خشکی و چه در دریا در دست ایرانی ها بود و کاروان ها که از این راه ها می گذشتند بزرگ ترین رابطه میان شرق و غرب بودند و عوارض راهداری به اندازه ای ناچیز بود که می توان به یک تجارت آزاد در سراسر این راه عقیده داشت. میزان حقوق گمرکی در زمان اشکانیان در حدود بهای دو درصد ارزش کالای بازرگانی بوده است.
- دوره ساسانیان: در زمان ساسانیان نیز حقوق گمرکی به وسیله دیوان دولتی می شد و باج راهداری از کالاهای بازرگانی و کاروان ها در راه ها و گمرک خانه ها هم چنان معمول بوده و در شاه راه ابریشم در سایه امنیت بازرگانی رواج داشت و روم شرقی از کالاهای ایرانی عوارض دریافت می کرده است. اداره گمرک یکی از دیوان های دولتی گشته ولی چنان که از قراین معلوم است حقوق گمرکی افزایش یافته و ماخذ از واردات یک دهم کالا یا بهای آن بوده است و این رسم در کشور روم نیز رایج گشت و صادرات نیز از پرداخت این عوارض معاف بوده است. اداره گمرک یکی از دیوان های دولتی گشته ولی چنان که از قراین معلوم است حقوق گمرکی افزایش یافته و ماخذ از واردات یک دهم کالا یا بهای آن بوده است و این رسم در کشور روم نیز رایج شد، صادرات نیز از پرداخت این عوارض معارف بوده است.
- بویه وندها: در دوران عباسیان جنگ های استقلال طلبانه وسیله آزادی خواهانی چون سنباد، المقنع، مازیار، بابک خرم دین و یعقوب لیث صفاری سیستانی و دیگران پدید آمد که به حکومت صفاریان و ساسانیان و زیاریان انجامید. از این زمان کم و بیش مقررات مالی و گمرکی دوران اسلامی (ده درصد، پنج درصد و دو و نیم درصد به ترتیب از کفار حربی، غیر مسلمانان ذمی و مسلمانان) معمول بوده، بویه وندها تا بغداد را زیر نگین داشته و کشتیرانی گسترش یافته و در بندرهای خلیج فارس به واسطه توسعه بازرگانی مبالغ بسیاری از کشتی ها عشور گمرکی دریافت می شد. عضد الدوله باج راه و اخراجاتی که از حاجیان و زایران بیت الله می گرفتند تخفیف داد. در زمان سلجوقیان به ویژه آلب ارسلان ملک شاه در سرزمین پهناوری مانند کشور هخامنشی از شرق یا غرب بازرگانان از هند و فقه حنفی معمول بوده در دوره خوارزمشاهیان دیده می شود که با امن و آسایشی که در کشور پهناور مغول در ورارود (ماوراء النهر) آتش جنگ و فتنه مغول روشن شد. از این زمان به واسطه جنگ ها و کشتارها و آشوب در سراسر کشور و مرزها تا زمان تشکیل حکومت صفویان مرزها و راه ها و بازرگانی و در نتیجه امور مالی و گمرکی مختلف بوده است به ویژه در زمان مغولان و ایلخانان که بار را با بنه به غارت می بردند نمی توانست اصول و مقررات درستی برای کارهای گمرکی وجود داشته باشد.
- صفویان: در دوران صفوی که کشور ایران وحدت و آرامش تازه یافته باب بازرگانی و داد و ستد میان شرق و غرب گشوده شده بود. پرتغالی ها هم از سال 930 هجری معادل 1582 میلادی در خلیج فارس راه یافتند. شاه اسماعیل صفوی بیشتر گرفتار جنگ بود اما از زمان شاه طهماسب آرامش برقرار شد و شاه عباس، تسهیلات بسیار گمرکی و مالی فراهم نمود و در ماه رمضان 1523 فرمانی صادر کرد که مالیات و صوادر گمرکی و دیوانی به مردم بخشیده شود. در زمان صفوی، گمرکات را دولت در دست داشت و دولت صفوی سیاست گمرکی مستقلی است. در این زمان در آمدها بیشتر در بندرها و توقف گاه های کشتی ها دریافت می شد و چون بندر عباس مهمترین بندر خلیج فارس بود در آن بندر بیشتر کالا پیاده می شد.
- دوران افشار و زند: در اواخر سلطنت صفویان در نتیجه اغتشاش و جنگی که در قندهار پیش آمد و محمود افغان تا اصفهان تاخت، مدتی کشور پهناور صفوی دستخوش تجزیه و اغتشاش شد تا نادرشاه افشار یاغیان را بیرون و سلطنت صفوی را برانداخته کشور بزرگ نادری را به وحدت و آرامش رسانید. نادرشاه توجهی خاص به امنیت خلیج فارس داشت و در نظر داشت نیروی دریایی بزرگی در خلیج فارس پدید آورده و برای کنترل خلیج فارس در هرمز در محلی به نام راس الخیمه مشهور شد خیمه هایی برای نگهبانی بر پا داشته رفت و آمد کشتی ها را در آنجا کنترل و درعهدنامه ای که در شعبان 1259 با سلطان محمود خان اول عثمانی بست برای زایران حج و کاروان هایی که به شام و مغرب می رفت تسهیلات گمرکی فراهم کرد و قرار شد عوارض راهداری مانند دیگران عادلانه پرداخت نماید. در زمان زند نیز این مقررات اجرا می شد و کشور در آسایش به سر می برد و همچنان گمرک خانه ها به اجاره به اشخاص داده می شد تا زمان قاجار.
- دوره قاجار: آقا محمد خان سر دودمان قاجار پس از سرکوب مخالفان، مرزهای کشور را به حد نادری رسانید اما در زمان فتحعلی شاه جنگ ایران و روس در گرفت و پس از چندی پیمان گلستان به ایران تحمیل شد در 26 شوال 1228 هحری قمری مطابق با 1813 میلادی به موجب این پیمان وضع تازه ای در گمرک ایران پیش آمد. برابر فصل نهم این پیمان مقرر شد کالاهای روسیه که به ایران وارد می شود با آنچه از ایران به روسیه صادر می شد به ماخذ پنج درصد بهای کالا، گمرک پرداخت نمایند که از این زمان گمرکات ایران دستخوش اغراض و امیال روس و انگلیس و بیگانگان گشته دولت ایران استقلال گمرکی خود را از دست داد. ماده سوم پیمان گلستان رقابت بازرگانی ایران با بیگانگان را دشوار و غیر ممکن نمود زیرا علاوه بر حقوق و مزایایی که پیمان گلستان برای بازرگانان روسی پیش بینی کرده بود، بازرگانان ایرانی مجبور به پرداخت عوارض داخلی نیز بودند حال آن که بازرگانان روسی و بعد دیگر کشورها که از حقوق مساوی برخوردار شدند از پرداخت مالیات به دولت ایران و عوارض داخلی معاف بودند. ده سال پس از پیمان گلستان در سال 1238 هجری میان دولت ایران و دولت عثمانی که برای بازرگانان و زائران ایرانی مشکلاتی ایجاد می کردند پیمانی بسته شد که به موجب ماده دوم آن پیمان مقرر گردید از کالای بازرگانی عثمانی اضافه بر نرخ حقوق گمرکی چیزی دریافت نشود. پنج سال بعد از این پیمان و بعد از جنگ جهانی دوم ایران و روس پانزده سال از عقد پیمان گلستان گذشته، پیمان ترکمانچای در پنجم شعبان 1243 هجری قمری منعقد که نقض حقوق گمرکی و استقلال قضایی در پی داشت با روش قضاوت کنسولی اتباع دولت شاهنشاهی نمی توانستند به حقوق خود رسیده از قضاوت بی طرفانه برخوردار شوند. مقاوله نامه ای متکی به بند دهم پیمان نامه ترکمانچای بین نمایندگان دولت ایران و روسیه رسید که در بند سوم این مقاوله نامه چنین آمده است: محض این که تجارت اتباع مملکتین از منافعی که موضوع شروط سابق الذکر است به طور محکم بهره مند شوند مقرر می شود که از مال التجاره که اتباع روس به ایران وارد و از ایران خارج می نمانید و نیز از امتعه ایران که اتباع دولت عالیه از راه بحر خزر و یا خشکی بین الدولتین به مملکت روسیه وارد می نمایند و هکذا از مال التجاره روس که اتباع ایران از مملکت روسیه و از طریق فوق الذکر خارج می کنند کما فی السابق حقوق پنج در صدی فقط یک دفعه در موقع ورود یا خروج دریافت شده علاوه بر آن هیچ گونه حقوق گمرکی مطالبه نشود دولت روس تعهد می نماید که در صورتی هم که لازم دانست دستور العمل گمرکی و تعرفه جدید برقرار نماید بر حقوق صدی پنج فوق الذکر چیزی نیفزاید. سه سال پس از عقد پیمان ترکمانچای 1246 هجری قمری دولت انگلیس و دولت فرانسه و دیگر دولت ها به عنوان دولت کامله الوداد درخواست کردند نرخ گمرکی که درباره کالا و اتباع روسیه تزاری به کار می رود درباره آن ها نیز اعمال شود. از این رو ناچار در سال 1264 هجری فتحعلی شاه فرمانی صادر کرد که حقوق گمرکی در همه مرزهای کشور موقع ورود و خروج کالا صدی پنج دریافت شود در واقع این نخستین فرمانی بود که درباره نرخ تعرفه گمرکی در زمان قاجار صادر شد. بدین ترتیب پیمان نامه ترکمانچای را درباره تسهیلات گمرکی در سراسر کشور تعمیم و در حقیقت تعرفه عمومی گمرک ایران به میزان صدی پنج تثبیت شد. بعد از پیمان ترکمانچای در سال 1257 هجری عهدنامه بازرگانی میان ایران و انگلیس مشتمل بر دو فصل بسته شد و مطابق فصل اول این قرارداد مقرر گردید تجار مملکتین در ادخال و احراج هر گونه امتعه آزاد بوده و حقوق گمرکی را مطابق رفتاری که با دول کامله الوداد در هر یک از مملکتین می شود ماخذ دارند. پس از این پیمان قرارداد دیگری با دولت بلژیک در این زمینه بسته شد که آن دولت نیز از تسهیلات گمرکی متقابلا استفاده نماید. امیر کبیر به اصلاح وضع مالی پرداخت و درآمدها را گردآوری نموده ولی فرصت کافی نیافت. نظام نامه گمرک ایران در زمان ناصر الدین شاه تنظیم و انتشار یافت. در این نظام نامه وظایف گمرکی از تسلیم اظهارنامه تا ترخیص کالای گمرکی در آن تنظیم شده بود. در این زمان قسمتی از عایدات گمرک جزو دستورالعمل های مالیاتی نوشته شده در سال 1286 هجری قمری در زمان سلطنت ناصر الدین شاه جمع درآمد گمرک را 80000 قران ضبط کرده اند. هفتم رجب 1273 پیمان تازه ای با دولت انگلیس بسته شد که به موجب آن کالاهای بازرگانان انگلیسی از حقوق کامله الوداد استفاده نمایند. در این زمان ناصر الدین شاه گمرکات کشور را زیر نظر وزیر گمرک قرار داد. زمانی هم گمرکات و پست خانه یک وزارتخانه شد.[۲]
هدف
یکی از مهمترین انواع مالیات های غیر مستقیم، حقوق و عوارض گمرکی است که بخش عمده ای از منابع درآمد دولت ها را تشکیل می دهد و می تواند برای حمایت از صنایع داخلی نیز راهکاری محسوب شود بدین ترتیب اهداف این عوارض را می توان شامل تحصیل درآمد دولت و حمایت از محصولات داخلی در مقابل کالاهای وارداتی عنوان نمود. این نوع مالیات که مالیات که مالیات بر صادرات و واردات نیز نامیده می شود، در هر کشور طی عنوان تعرفه گمرکی بر اساس طبقه بندی انواع کالا وصول می شود. در تنظیم تعرفه گمرکی، نرخ طبقه بندی نیز مورد توجه است. کالاهای موضوع حقوق گمرکی (صادراتی و وارداتی) یا بر حسب مشخصات و یا قیمت مشمول مالیات قرار می گیرند.[۷]
ویژگی
قابل اسقاط بودن حقوق گمرکی: حقوق گمرکی صاحبان کالا، از جمله حقوق مالی هستند که بر خلاف بعضی حقوق غیر مالی مانند ولایت یا حضانت، قابل اسقاط هستند و در بعضی موارد و تحت شرایطی قابل انتقال به غیر نیز هستند مثلا به استناد تبصره 1 ذیل ماده 14 قانون امور گمرکی، صاحب مطلق کالای بازرگانی قابل ورود و ترخیص، مجاز است اسناد خرید و حمل و قبض انبار مربوطه را در یکی از دفاتر اسناد رسمی به نام شخص دیگری ظهرنویسی نموده، صحت امضای واگذارنده حق مالکیت، از طرف دفترخانه گواهی و بدین وسیله، حق مالکیت خود را نسبت به کالای موضوع به انتقال گیرنده و واگذار نماید و یا درمواردی که کالا در حین حمل از مبدا تا هنگام تحویل به بندر یا گمرک یا در مدت توقف در اماکن گمرکی یا بندری یا ترانزیت داخلی اداری آسیب دیده یا ضایع یا فاسد شده باشد، صاحب کالا می تواند کالا را بدون پرداخت هزینه های گمرکی آن را بلا عوض به گمرک واگذار کند.[۳]
منابع حقوق گمرکی
منابع حقوق گمرکی عبارتند از:
- قانون: قانون اعم از قانون اساسی و قوانین عادی، یکی از منابع حقوق گمرکی است. از جمله قوانین عادی در حقوق گمرکی می توان به قانون امور گمرکی اشاره کرد.
- رویه قضایی: از دیگر منابع حقوق گمرکی رویه های قضایی هستند از جمله آرای کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر گمرکی، آرای دیوان عدالت اداری و آرای قطعی محاکم قضایی و تعزیرات حکومتی
- موافقت نامه های بین المللی بازرگانی: هرگاه ضمن موافقتنامه های بازرگانی دولت با کشورهای بیگانه برای کالای معینی حقوق گمرکی به ماخذی غیر از آن چه که در جدول تعرفه ضمیمه این قانون مقرر است معین بشود مادام که موافقت نامه های مزبور به قوت خود باقی می باشد حقوق گمرکی آن کالا مطابق ماخذ تعیین شده در موافقت نامه ها و با رعایت شرایط مقرر در آن ها دریافت می گردد مگر این که در تعرفه ضمیمه این قانون حقوق کمتری به آن تعلق گیرد یا از حقوق گمرکی بخشوده شده باشد.[۸]
قوانین و مقررات پرکاربرد
برخی از قوانین و مقررات پرکاربرد در حوزه حقوق گمرکی عبارتند از:
اسناد بین المللی
برخی از اسناد بین المللی پرکاربرد در حوزه حقوق گمرکی عبارتند از:
- کنوانسیون لومه
- کنوانسیون بروکسل
منابع
- ↑ صفر بیگ زاده. فرهنگ تعاریف قانونی. چاپ 1. کلک صبا، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669948
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ عبداله احمدی. حقوق گمرکی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669980
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ عبداله احمدی. حقوق گمرکی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669968
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. وسیط در ترمینولوژی حقوق. چاپ 3. گنج دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669940
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669952
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669956
- ↑ محمدتقی رفیعی. فرهنگ جامع حقوقی مجد (انگلیسی-فارسی). چاپ 2. مجد، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669976
- ↑ عبداله احمدی. حقوق گمرکی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669972