نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض ثبتی پلاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/750|شماره پرونده=1402-127-750ح|تاریخ نظریه=1403/01/26}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' آیا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملکی که مطابق اعلام نظر اداره ثبت دارای تداخ...» ایجاد کرد) |
جز (ساجده صفحهٔ نظریه شماره 7/1402/750 مورخ 1403/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض ثبتی پلاک منتقل کرد) |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/750|شماره پرونده=1402-127-750ح|تاریخ نظریه=1403/01/26}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/750|شماره پرونده=1402-127-750ح|تاریخ نظریه=1403/01/26|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[حقوق ثبت]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض ثبتی پلاک:''' دعوای [[الزام به تنظیم سند رسمی]] ملکی که مطابق اعلام [[اداره ثبت اسناد|اداره ثبت]]، [[تداخل ثبت|تداخل ثبتی]] با [[پلاک ثبتی|پلاک]] مجاور دارد اگر راجع به [[اشتباه ثبتی|اشتباهات ثبتی]] باشد قابلیت [[استماع دعوا|استماع]] دارد. | ||
== استعلام == | |||
آیا [[دعوی|دعوای]] الزام به تنظیم سند رسمی [[ملک ثبت شده|ملکی]] که مطابق اعلام نظر اداره ثبت دارای تداخل ثبتی با پلاک مجاور است، قابل استماع می باشد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
چنانچه مقصود از پرسش وجود تعارض ثبتی باشد، در صورتی که ملک موضوع دعوا دارای سند مالکیت مقدم باشد، با رعایت ماده ۴ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳ دعوا قابلیت استماع دارد؛ در غیر این صورت، با توجه به ماده ۵ قانون یاد شده نسبت به سند مالکیت معارض تا زمانی که تکلیف این سند مشخص نشده است، انجام معامله ای نسبت به ملک مورد نظر مقدور نیست و دعوای الزام به تنظیم سند انتقال ملک مسموع نمی باشد. | چنانچه مقصود از پرسش وجود [[تعارض ثبتی]] باشد، در صورتی که ملک [[موضوع دعوا]] دارای [[سند]] [[مالکیت مقدم]] باشد، با رعایت [[ماده ۴ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳]] دعوا قابلیت استماع دارد؛ در غیر این صورت، با توجه به [[ماده ۵ قانون یاد شده]] نسبت به [[سند مالکیت]] [[معارض]] تا زمانی که تکلیف این سند مشخص نشده است، انجام [[معامله]] ای نسبت به ملک مورد نظر مقدور نیست و دعوای الزام به تنظیم سند [[انتقال ملک]] مسموع نمی باشد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[الزام به تنظیم سند رسمی]] | |||
* [[ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[پلاک ثبتی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۳]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۳]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
[[رده:ثبت اسناد و املاک]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۴۸
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۷۵۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۲۷-۷۵۰ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | حقوق ثبت |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض ثبتی پلاک: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملکی که مطابق اعلام اداره ثبت، تداخل ثبتی با پلاک مجاور دارد اگر راجع به اشتباهات ثبتی باشد قابلیت استماع دارد.
استعلام
آیا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملکی که مطابق اعلام نظر اداره ثبت دارای تداخل ثبتی با پلاک مجاور است، قابل استماع می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چنانچه مقصود از پرسش وجود تعارض ثبتی باشد، در صورتی که ملک موضوع دعوا دارای سند مالکیت مقدم باشد، با رعایت ماده ۴ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳ دعوا قابلیت استماع دارد؛ در غیر این صورت، با توجه به ماده ۵ قانون یاد شده نسبت به سند مالکیت معارض تا زمانی که تکلیف این سند مشخص نشده است، انجام معامله ای نسبت به ملک مورد نظر مقدور نیست و دعوای الزام به تنظیم سند انتقال ملک مسموع نمی باشد.