ماده 29 قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری:''' هیأت اجرایی، پس از بررسی شکایات و گزارش ها چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید هیأت نظارت، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را در...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری:''' هیأت اجرایی، پس از بررسی شکایات و گزارش ها چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید هیأت نظارت، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را در صورتی که در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد، باطل اعلام می نماید.
'''ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری:''' هیأت اجرایی، پس از بررسی شکایات و گزارش ها چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید هیأت نظارت، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را در صورتی که در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد، باطل اعلام می نماید.
تبصره- چنانچه ابطال همه و یا قسمتی از آرای یک یا چند صندوق اخذ رأی در تغییر سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، تصمیم با شورای نگهبان است
تبصره- چنانچه ابطال همه و یا قسمتی از آرای یک یا چند صندوق اخذ رأی در تغییر سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، تصمیم با شورای نگهبان است


* [[ماده 28 قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 30 قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری|مشاهده ماده بعدی]]
{{مواد قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری}}
[[رده:مواد قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری]]
[[رده:مواد قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۲ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۳

ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری: هیأت اجرایی، پس از بررسی شکایات و گزارش ها چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید هیأت نظارت، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را در صورتی که در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد، باطل اعلام می نماید.

تبصره- چنانچه ابطال همه و یا قسمتی از آرای یک یا چند صندوق اخذ رأی در تغییر سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، تصمیم با شورای نگهبان است