ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات:''' مرتکبان هر یک از تخلفات زیر با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه شش تا ده محکوم می شوند: ۱– سوء استفاده از اموال دولتی، عمومی و توقیفی ۲– خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ث...» ایجاد کرد) |
|||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
* [[ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص جرایم و تخلفات انتظامی قضات]] | |||
* [[مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر]] | |||
* [[نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392]] | |||
{{مواد قانون نظارت بر رفتار قضات}} | {{مواد قانون نظارت بر رفتار قضات}} | ||
[[رده:مواد قانون نظارت بر رفتار قضات]] | [[رده:مواد قانون نظارت بر رفتار قضات]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۹
ماده ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات: مرتکبان هر یک از تخلفات زیر با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه شش تا ده محکوم می شوند:
۱– سوء استفاده از اموال دولتی، عمومی و توقیفی
۲– خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی
۳– خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده
۴– خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی روز
۵ – استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی