ماده 7 قانون جرایم رایانه ای: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۷ قانون جرایم رایانه ای:''' هر کس با علم به مجعول بودن داده ها یا کارتها یا تراشه ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد. مبحث دوم – تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی * ماده 6 قانون جرای...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷ قانون جرایم رایانه ای:''' هر کس با علم به مجعول بودن داده ها یا کارتها یا تراشه ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد. | '''ماده ۷ قانون جرایم رایانه ای:''' هر کس با علم به مجعول بودن داده ها یا کارتها یا تراشه ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد. | ||
* [[ماده 6 قانون جرایم رایانه ای|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 6 قانون جرایم رایانه ای|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 8 قانون جرایم رایانه ای|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 8 قانون جرایم رایانه ای|مشاهده ماده بعدی]] | ||
==نکات توضیحی== | |||
'''ماده ۷ قانون جرایم رایانه ای''' با هدف جرم انگاری استفاده عالمانه از داده ها، تراشه ها و کارت های جعلی وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276876|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
[[رای دادگاه درباره تعدد معنوی جعل و استفاده از داده های رایانه ای مجعول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۸۵۶)]] | |||
{{مواد قانون جرایم رایانه ای}} | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون جرایم رایانه ای}} | |||
[[رده:مواد قانون جرایم رایانه ای]] | [[رده:مواد قانون جرایم رایانه ای]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۵
ماده ۷ قانون جرایم رایانه ای: هر کس با علم به مجعول بودن داده ها یا کارتها یا تراشه ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.
نکات توضیحی
ماده ۷ قانون جرایم رایانه ای با هدف جرم انگاری استفاده عالمانه از داده ها، تراشه ها و کارت های جعلی وضع شده است.[۱]
رویه قضایی
منابع
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276876