ماده 19 قانون جرایم رایانه ای: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱۹ قانون جرایم رایانه ای:''' در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانهای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت کیفری خواهد بود: الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه ای شود. ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
* [[ماده 18 قانون جرایم رایانه ای|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 18 قانون جرایم رایانه ای|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 20 قانون جرایم رایانه ای|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 20 قانون جرایم رایانه ای|مشاهده ماده بعدی]] | ||
==مواد مرتبط== | |||
*[[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 20 قانون مجازات اسلامی]] | |||
==توضیح واژگان== | |||
عده ای معتقدند مقصود از عبارت «شخص خصوصی» در تبصره دوم ماده فوق، همان شخص حقوقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277024|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
==نکات توضیحی == | |||
ماده فوق در راستای تعیین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و نیز مرتکب جرم وضع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277028|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>بندهای یک و دو این ماده بر مبنای رویکرد مسئولیت تبعی و اشتقاقی است و مطابق با تبصره یک مدیر عامل، هیئت مدیره، مجامع عمومی و حتی بازرسان ممکن است تحت شمول این ماده قرار گیرند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232132|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> لکن بند سوم بر مبنای رویکرد مسئولیت مستقیم شخص حقوقی استوار است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232136|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> | |||
{{مواد قانون جرایم رایانه ای}} | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون جرایم رایانه ای}} | |||
[[رده:مواد قانون جرایم رایانه ای]] | [[رده:مواد قانون جرایم رایانه ای]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۲
ماده ۱۹ قانون جرایم رایانه ای: در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانهای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت کیفری خواهد بود:
الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه ای شود.
ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.
ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ای شود.
د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ای اختصاص یافته باشد.
تبصره ۱ – منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
تبصره ۲ – مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسؤول خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
عده ای معتقدند مقصود از عبارت «شخص خصوصی» در تبصره دوم ماده فوق، همان شخص حقوقی است.[۱]
نکات توضیحی
ماده فوق در راستای تعیین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و نیز مرتکب جرم وضع شده‌است.[۲]بندهای یک و دو این ماده بر مبنای رویکرد مسئولیت تبعی و اشتقاقی است و مطابق با تبصره یک مدیر عامل، هیئت مدیره، مجامع عمومی و حتی بازرسان ممکن است تحت شمول این ماده قرار گیرند[۳] لکن بند سوم بر مبنای رویکرد مسئولیت مستقیم شخص حقوقی استوار است[۴]
منابع
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277024
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277028
- ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232132
- ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232136