ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری:''' کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا مؤسسات دولتی یا شرکتهای دولتی و وابسته به دولت یا شهرداریها یا سایر نهادهای عمومی غیردولتی و یا سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر ص...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری:''' کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا مؤسسات دولتی یا شرکتهای دولتی و وابسته به دولت یا شهرداریها یا سایر نهادهای عمومی غیردولتی و یا سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، می باشند، نمی توانند در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته و یا مرضی الطرفین باشند یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانونا ملزم به اظهارنظر باشد. هیچ کدام از مراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضائی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک می باشند ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد. | '''ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری:''' کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا مؤسسات دولتی یا شرکتهای دولتی و وابسته به دولت یا شهرداریها یا سایر نهادهای عمومی غیردولتی و یا سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، می باشند، نمی توانند در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته و یا مرضی الطرفین باشند یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانونا ملزم به اظهارنظر باشد. هیچ کدام از مراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضائی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک می باشند ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد. | ||
* [[ماده 32 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 32 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 34 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 34 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری|مشاهده ماده بعدی]] | ||
| خط ۶: | خط ۵: | ||
{{مواد قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری}} | {{مواد قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری}} | ||
[[رده:مواد قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری]] | [[رده:مواد قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۵/۹۸/۱۹۰۲۷/ش-۹۸/۱۰/۳ شورای اسلامی شهر مشهد]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/789 مورخ 1399/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/1858 مورخ 1396/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/676 مورخ 1402/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/136 مورخ 1402/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/59 مورخ 1401/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1858/96/7 مورخ 1396/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1542/92/7 مورخ 1392/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۳
ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری: کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا مؤسسات دولتی یا شرکتهای دولتی و وابسته به دولت یا شهرداریها یا سایر نهادهای عمومی غیردولتی و یا سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، می باشند، نمی توانند در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته و یا مرضی الطرفین باشند یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانونا ملزم به اظهارنظر باشد. هیچ کدام از مراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضائی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک می باشند ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد.
رویه های قضایی
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۵/۹۸/۱۹۰۲۷/ش-۹۸/۱۰/۳ شورای اسلامی شهر مشهد
- نظریه شماره 7/99/789 مورخ 1399/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/1858 مورخ 1396/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1402/676 مورخ 1402/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1402/136 مورخ 1402/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/59 مورخ 1401/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1858/96/7 مورخ 1396/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1542/92/7 مورخ 1392/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه