ماده 9 قانون اراضی شهری مصوب 1360: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۹ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰:''' مالکین زمینهای بایر و دایر شهری موظفند زمینهای مورد نیاز دولت با شهرداری ها را با تقویم دولت به آنها بفروشند و دولت میتواند بجای زمینهائی که مساحت آنها بیش از سه هزار متر مربع میباشد با رعایت ضوابط عوض آن ر...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۴: خط ۴:


تبصره ۲ (منسوخه ۳۱/۰۳/۱۳۹۰)– در صورت استنکاف یا عدم مراجعه یا عدم دسترسی به مالک پس از اعلام وزارت راه و شهرسازی و با وجود تعارض ثبتی و در وثیقه بودن ملک و هر گونه اشکالات حقوقی دیگر که مانع از انجام معامله دولت گردد دولت زمین را تملک و حسب مورد وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری به قائممقامی مالک سند انتقال را امضاء مینماید و در موقع مراجعه مالک پس از ارائه مفاصا حسابهای لازم و رفع هر گونه اشکال بهای آن پرداخت یا زمین معوض واگذار میگردد.
تبصره ۲ (منسوخه ۳۱/۰۳/۱۳۹۰)– در صورت استنکاف یا عدم مراجعه یا عدم دسترسی به مالک پس از اعلام وزارت راه و شهرسازی و با وجود تعارض ثبتی و در وثیقه بودن ملک و هر گونه اشکالات حقوقی دیگر که مانع از انجام معامله دولت گردد دولت زمین را تملک و حسب مورد وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری به قائممقامی مالک سند انتقال را امضاء مینماید و در موقع مراجعه مالک پس از ارائه مفاصا حسابهای لازم و رفع هر گونه اشکال بهای آن پرداخت یا زمین معوض واگذار میگردد.
* [[ماده 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 10 قانون اراضی شهری مصوب 1360|مشاهده ماده بعدی]]
* [[ماده 10 قانون اراضی شهری مصوب 1360|مشاهده ماده بعدی]]
خط ۱۰: خط ۹:
{{مواد قانون اراضی شهری مصوب 1360}}
{{مواد قانون اراضی شهری مصوب 1360}}
[[رده:مواد قانون اراضی شهری مصوب 1360]]
[[رده:مواد قانون اراضی شهری مصوب 1360]]
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره لزوم مطابقت طرح شهرداری با کاربری اراضی تملک شده]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۹

ماده ۹ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰: مالکین زمینهای بایر و دایر شهری موظفند زمینهای مورد نیاز دولت با شهرداری ها را با تقویم دولت به آنها بفروشند و دولت میتواند بجای زمینهائی که مساحت آنها بیش از سه هزار متر مربع میباشد با رعایت ضوابط عوض آن را از سایر اراضی دولتی که ارزش معاملاتی آن معادل بهای زمین واگذاری به دولت باشد بفروشنده واگذار کند.

تبصره ۱ – مقررات این قانون نسبت به زمینهای تملکی قبلی دولت و بانکها که تمام یا قسمتی از بهای آن را پرداخت نکردهاند نیز قابل اجرا است.

تبصره ۲ (منسوخه ۳۱/۰۳/۱۳۹۰)– در صورت استنکاف یا عدم مراجعه یا عدم دسترسی به مالک پس از اعلام وزارت راه و شهرسازی و با وجود تعارض ثبتی و در وثیقه بودن ملک و هر گونه اشکالات حقوقی دیگر که مانع از انجام معامله دولت گردد دولت زمین را تملک و حسب مورد وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری به قائممقامی مالک سند انتقال را امضاء مینماید و در موقع مراجعه مالک پس از ارائه مفاصا حسابهای لازم و رفع هر گونه اشکال بهای آن پرداخت یا زمین معوض واگذار میگردد.

رویه های قضایی