حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در مقام تفسیر قانون از منظر شورای نگهبان

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دانش حقوق عمومی
عنوانحدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در مقام تفسیر قانون از منظر شورای نگهبان
نویسندهجواد تقی زاده
حسن بانشی
محور موضوعیحقوق عمومی
حقوق اساسی
سال نشر۱۳۹۴
منتشر شده درنشریه دانش حقوق عمومی
دوره۴
شماره۱۲
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در مقام تفسیر قانون از منظر شورای نگهبان عنوان مقاله ای است از جواد تقی زاده ، حسن بانشی که در اسفند 1394 در شماره 12 فصلنامه دانش حقوق عمومی منتشر شده است.

چکیده

موضوع مقاله ی حاضر تبیین و تحلیل حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در مقام تفسیر قانون از منظر شورای نگهبان است. پرسش اين است که مجلس شورای اسلامی به عنوان مفسر قانون عادی با چه محدوديت هايي از نظر شورای نگهبان به عنوان مفسر و ناظر قانون اساسی مواجه است. روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی است. بررسي نظرهای شورای نگهبان نشان مي دهد که از منظر شورا، مجلس در مقام تفسیر قوانین عادی صلاحیت مطلق ندارد. شورای نگهبان با صدور نظر تفسیری مورخ 1367/3/7 تقنین جديد مجلس در مقام تفسیر قانون را مغاير با اصل 73 قانون اساسی اعلام کرده است و حال آنکه از اصل 73 قانون اساسي ممنوعیت تقنین جديد مجلس در مقام تفسیر قانون برداشت نمي شود. از نظر شورا عطف به ماسبق شدن تفسیر مجلس از قوانین محدود به مواردی است که موضوع مختومه نباشد و رعايت حقوق مکتسب اشخاص يکي ديگر از شرايط صحت تفسیر قانون توسط مجلس است. به علاوه، گاهي تفسیر صحیح مجلس از قوانین متضمن تقنین جديد نیست، اما به اين دلیل که با تفسیر مجلس مغايرت محتوای قانون اصلی با شرع يا قانون اساسی آشکار شده است، توسط شورای نگهبان مغاير با قانون اساسی يا شرع اعلام می شود.

کلیدواژه ها

  • تفسیر
  • تقنین
  • شورای نگهبان
  • قوانین عادی
  • مجلس شورای اسلامی

مواد مرتبط

نظریه های شورای نگهبان

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=حدود_صلاحیت_مجلس_شورای_اسلامی_در_مقام_تفسیر_قانون_از_منظر_شورای_نگهبان&oldid=470862»