نظریه شماره 7/1400/1574 مورخ 1401/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماهیت و نحوه وصول جزای نقدی در حمل مشروبات الکی با خودرو: تفاوت میان نسخه‌ها
MYaghoubiN (بحث | مشارکتها) (نگارش چکیده + لینک دهی متن + مواد مرتبط + جستار های وابسته+ رده دهی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1574|شماره پرونده=1400-53-1574 ک|تاریخ نظریه=1401/05/11|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]|محور نظریه=[[تجاهر به استعمال مشروبات الکلی]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1574|شماره پرونده=1400-53-1574 ک|تاریخ نظریه=1401/05/11|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]|محور نظریه=[[تجاهر به استعمال مشروبات الکلی]]}} | ||
'''چکیده | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/1574 مورخ 1401/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماهیت و نحوه وصول جزای نقدی در حمل مشروبات الکی با خودرو:''' ماهیت جزای نقدی مذکور در [[ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|تبصره ماده 703 قانون مجازات اسلامی تعزیرات]]، مجازات و در حکم ضبط مال است. فلذا مطابق با قواعد عمومی و قانون اجرای احکام مدنی وصول خواهد شد. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- محکومیت مرتکب بزه حمل مشروب الکلی به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه موضوع تبصره یک ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به عنوان [[مجازات]] و در حکم [[ضبط مال]] است و نه جزای نقدی. | ۱- محکومیت مرتکب بزه حمل مشروب الکلی به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه موضوع تبصره یک [[ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] مصوب ۱۳۷۵ به عنوان [[مجازات]] و در حکم [[ضبط مال]] است و نه جزای نقدی. | ||
۲- محکومیت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه موضوع قسمت اخیر تبصره یک ماده ۷۰۳ پیش گفته از مقررات [[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] و از جمله مواد [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|۳]] و [[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|۲۲ این قانون]] که به صراحت ماده یک قانون یادشده، مختص محکومین به پرداخت مال به دیگری می باشد، منصرف است، همچنین از شمول مقررات مربوط به محکومان به پرداخت جزای نقدی (موضوع ماده ۵۲۹ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) که مختص محکومان به پرداخت جزای نقدی است، نیز خارج می باشد بنا به مراتب فوق در مقام اجرای حکم برابر قواعد عمومی نسبت به استیفای حقوق دولت، با لحاظ مقررات [[قانون اجرای احکام مدنی]] از اموال مرتکب برداشت می شود. | ۲- محکومیت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه موضوع قسمت اخیر تبصره یک ماده ۷۰۳ پیش گفته از مقررات [[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] و از جمله مواد [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|۳]] و [[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|۲۲ این قانون]] که به صراحت ماده یک قانون یادشده، مختص محکومین به پرداخت مال به دیگری می باشد، منصرف است، همچنین از شمول مقررات مربوط به محکومان به پرداخت جزای نقدی (موضوع ماده ۵۲۹ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) که مختص محکومان به پرداخت جزای نقدی است، نیز خارج می باشد بنا به مراتب فوق در مقام اجرای حکم برابر قواعد عمومی نسبت به استیفای حقوق دولت، با لحاظ مقررات [[قانون اجرای احکام مدنی]] از اموال مرتکب برداشت می شود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
* [[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
* [[ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 703 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375]] | * [[ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 703 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۳۶
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۵۷۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۵۳-۱۵۷۴ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
| موضوع نظریه | قانون مجازات اسلامی |
| محور نظریه | تجاهر به استعمال مشروبات الکلی |
چکیده نظریه شماره 7/1400/1574 مورخ 1401/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماهیت و نحوه وصول جزای نقدی در حمل مشروبات الکی با خودرو: ماهیت جزای نقدی مذکور در تبصره ماده 703 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، مجازات و در حکم ضبط مال است. فلذا مطابق با قواعد عمومی و قانون اجرای احکام مدنی وصول خواهد شد.
استعلام
در بزه حمل مشروبات الکلی داخلی به سبب آن که خودروی حامل متعلق به شخص ثالث بوده و مالک خودرو از حمل مشروبات الکلی مطلع نبوده است، در اجرای تبصره یک ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) حکم به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه صادر شده است و محکوم علیه در مرحله اجرای احکام از پرداخت مبلغ مذکور اظهار عجز می کند. ماهیت مبلغ مذکور چیست و نحوه اجرای حکم در این خصوص چگونه است؟ آیا مبلغ مذکور به عنوان جزای نقدی است و باید وفق ترتیبات مقرر در ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رفتار شود یا اقدام دیگری باید صورت گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- محکومیت مرتکب بزه حمل مشروب الکلی به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه موضوع تبصره یک ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به عنوان مجازات و در حکم ضبط مال است و نه جزای نقدی.
۲- محکومیت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه موضوع قسمت اخیر تبصره یک ماده ۷۰۳ پیش گفته از مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و از جمله مواد ۳ و ۲۲ این قانون که به صراحت ماده یک قانون یادشده، مختص محکومین به پرداخت مال به دیگری می باشد، منصرف است، همچنین از شمول مقررات مربوط به محکومان به پرداخت جزای نقدی (موضوع ماده ۵۲۹ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) که مختص محکومان به پرداخت جزای نقدی است، نیز خارج می باشد بنا به مراتب فوق در مقام اجرای حکم برابر قواعد عمومی نسبت به استیفای حقوق دولت، با لحاظ مقررات قانون اجرای احکام مدنی از اموال مرتکب برداشت می شود.
مواد مرتبط