نظریه قراردادی بودن شرکت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (صفحهای تازه حاوی «بنا بر '''نظریه قراردادی بودن شرکت'''، شرکت به موجب قراردادی که تحت عنوان اساسنامه و شرکتنامه، میان مؤسسان و اعضاء، منعقد گردیده و مفاد آن مورد پذیرش آنان قرار میگیرد؛ به وجود میآید. تغییر و جابجایی اعضا...» ایجاد کرد) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:اصطلاحات قانون تجارت using HotCat) |
||
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۳: | خط ۳: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق تجارت]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون تجارت]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۵
بنا بر نظریه قراردادی بودن شرکت، شرکت به موجب قراردادی که تحت عنوان اساسنامه و شرکتنامه، میان مؤسسان و اعضاء، منعقد گردیده و مفاد آن مورد پذیرش آنان قرار میگیرد؛ به وجود میآید. تغییر و جابجایی اعضا نیز، نمیتواند منجر به انحلال شرکت گردد. مهمترین اشکالی که به این نظریه وارد است؛ معطوف به عنصر اصلی قرارداد، یعنی همان اصل حاکمیت اراده میباشد که یا در شرکت تجارتی وجود نداشته؛ یا اینکه به صورت ناقص، قابل رؤیت است. قواعد آمره متعدد، در مرحله تشکیل، اداره و بقا و حتی انحلال شرکت، به اندازهای زیاد است که منجر به محدودشدن اصل حاکمیت اراده، گردیدهاست. در واقع حاکمیت اراده، که در همه جا اصل است؛ در شرکتهای تجارتی، به عنوان یک استثنا بر قواعد آمره مطرح میباشد.[۱]
منابع
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکتهای تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3253888