نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه شرط رضایت مالک ملک برای فروش سرقفلی از طریق مزایده: تفاوت میان نسخه‌ها
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی) |
(+ 4 categories using HotCat) |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/336|شماره پرونده=1402-29/1-336ح|تاریخ نظریه=1402/10/04|موضوع نظریه=[[آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی]]|محور نظریه=[[سرقفلی]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/336|شماره پرونده=1402-29/1-336ح|تاریخ نظریه=1402/10/04|موضوع نظریه=[[آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی]]|محور نظریه=[[سرقفلی]]}} | ||
'''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه شرط رضایت مالک ملک برای فروش سرقفلی از طریق مزایده:''' چنانچه [[مستاجر|مستأجر]] حق انتقال به غیر نداشته باشد و یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد، مزایده و فروش سرقفلی و یا حق کسب | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه شرط رضایت مالک ملک برای فروش [[سرقفلی]] از طریق [[مزایده]]:''' چنانچه [[مستاجر|مستأجر]] حق انتقال به غیر نداشته باشد و یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد، مزایده و فروش سرقفلی و یا [[حق کسب و پیشه]] یا تجارت بابت بدهی مستأجر موضوع [[رأی قطعی|حکم قطعی]] لازم الاجرا در صورتی امکانپذیر است که مالک رضایت داشته باشد. حکم مقرر در [[ماده ۵۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی]] مؤید این دیدگاه است. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، توقیف سرقفلی و یا حق کسب | اولا، توقیف سرقفلی و یا حق کسب و پیشه یا تجارت برای استیفای محکوم به بلامانع است. | ||
ثانیا، چنانچه [[مستاجر|مستأجر]] حق انتقال به غیر نداشته باشد و یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد، مزایده و فروش سرقفلی و یا حق کسب | ثانیا، چنانچه [[مستاجر|مستأجر]] حق انتقال به غیر نداشته باشد و یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد، مزایده و فروش سرقفلی و یا حق کسب و پیشه یا تجارت بابت بدهی مستأجر موضوع [[رأی قطعی|حکم قطعی]] لازم الاجرا در صورتی امکانپذیر است که مالک رضایت داشته باشد. حکم مقرر در [[ماده ۵۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی]] مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی مؤید این دیدگاه است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (سرقفلی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (مستاجر)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۱
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۳۳۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۲۹/۱-۳۳۶ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
| موضوع نظریه | آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی |
| محور نظریه | سرقفلی |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه شرط رضایت مالک ملک برای فروش سرقفلی از طریق مزایده: چنانچه مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد و یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد، مزایده و فروش سرقفلی و یا حق کسب و پیشه یا تجارت بابت بدهی مستأجر موضوع حکم قطعی لازم الاجرا در صورتی امکانپذیر است که مالک رضایت داشته باشد. حکم مقرر در ماده ۵۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مؤید این دیدگاه است.
استعلام
در مواردی که سرقفلی یا حق کسب و پیشه یا تجارت ملکی به عنوان مال محکوم علیه جهت استیفاء محکوم به توقیف و تقاضای فروش مال می شود، آیا در اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ اخذ رضایت مالک ملک جهت انتقال و فروش سرقفلی از طریق مزایده ضروری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، توقیف سرقفلی و یا حق کسب و پیشه یا تجارت برای استیفای محکوم به بلامانع است.
ثانیا، چنانچه مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد و یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد، مزایده و فروش سرقفلی و یا حق کسب و پیشه یا تجارت بابت بدهی مستأجر موضوع حکم قطعی لازم الاجرا در صورتی امکانپذیر است که مالک رضایت داشته باشد. حکم مقرر در ماده ۵۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی مؤید این دیدگاه است.
مواد مرتبط
جستارهای وابسته
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (سرقفلی)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (مستاجر)