تحلیل اقتصادی حقوق: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «'''تحلیل اقتصادی حقوق''' به معنای توجه قواعد حقوقی بهمنظور نیل به دو هدف کلان، اول، کاهش هزینههای فردی و اجتماعی سیستم حقوقی و دوم، استخدام بهترین قاعده بهمنظور بهینهسازی و انعطافپذیری قواعد حقوقی است. ازاینرو منطق اقتصادی حقوق نسب...» ایجاد کرد) |
جز (Javad صفحهٔ تحلیل اقتصادی حقوقی را به تحلیل اقتصادی حقوق منتقل کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ کنونی تا ۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۴
تحلیل اقتصادی حقوق به معنای توجه قواعد حقوقی بهمنظور نیل به دو هدف کلان، اول، کاهش هزینههای فردی و اجتماعی سیستم حقوقی و دوم، استخدام بهترین قاعده بهمنظور بهینهسازی و انعطافپذیری قواعد حقوقی است. ازاینرو منطق اقتصادی حقوق نسبت به منطق حقوقی رویکردی وسیعتر و جامعتر دارد.[۱]
منابع
- ↑ محسنی, حسن; نجفی, احمد (1401). "ماهیت اظهارات اشخاص ثالث در دادرسی و موانع پذیرش آن". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (1): 127–148. doi:10.22059/jlq.2022.334839.1007616. ISSN 2588-5618.