ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 1120/96/7 مورخ 1396/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/498 مورخ 1402/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت شورای حل اختلاف در رابطه با نرخ واقعی بهای خواسته]] | |||
* [[نظریه شماره 1212/95/7 مورخ 1395/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[ماده 14 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 14 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 16 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 16 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394|مشاهده ماده بعدی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۰
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴: در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم الاتباع است.