تفسیر قانون: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
''''تفسیر قانون''' در هر نظام حقوقی ضرورتی انکارناپذر است که همواره نقش مهمی در اعمال قانون و اثرگذاری بر حقوق تابعان آن دارد.<ref name=":0">{{Cite journal|title=مطالعه ای تطبیقی در قواعد و سیر رویکردهای تفسیر قانوندرکامن لا، فقه و رویه قضایی|url=https://csiw.qom.ac.ir/article_2630.html|journal=پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب|date=1402|issn=2476-4213|pages=75–100|volume=10|issue=3|doi=10.22091/csiw.2023.9139.2394|language=fa|first=عبدالعظیم|last=خروشی}}</ref> مقصود از '''تفسیر''' '''قانون'''، بیان مراد مقنن است بنابراین تضییق و توسعه [[قانون]] در موارد رفع ابهام قانون، تفسیر تلقی نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4726040|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
'''تفسیر قانون''' در هر نظام حقوقی ضرورتی انکارناپذر است که همواره نقش مهمی در اعمال قانون و اثرگذاری بر حقوق تابعان آن دارد.<ref name=":0">{{Cite journal|title=مطالعه ای تطبیقی در قواعد و سیر رویکردهای تفسیر قانوندرکامن لا، فقه و رویه قضایی|url=https://csiw.qom.ac.ir/article_2630.html|journal=پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب|date=1402|issn=2476-4213|pages=75–100|volume=10|issue=3|doi=10.22091/csiw.2023.9139.2394|language=fa|first=عبدالعظیم|last=خروشی}}</ref> مقصود از '''تفسیر''' '''قانون'''، بیان مراد مقنن است بنابراین تضییق و توسعه [[قانون]] در موارد رفع ابهام قانون، تفسیر تلقی نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4726040|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
== تفاوت تفسیر و استنباط == | == تفاوت تفسیر و استنباط == | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۰: | ||
* [[بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها (بهرامی)]] | * [[بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها (بهرامی)]] | ||
* [[تفسیر قانون مدنی، اسناد، آرا و اندیشه های حقوقی (قاسم زاده، ره پیک، کیایی)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۲۰: | خط ۱۸: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات قانون اساسی]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق اساسی]] | |||
[[رده:اصطلاحات فلسفه حقوق]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۳
'تفسیر قانون در هر نظام حقوقی ضرورتی انکارناپذر است که همواره نقش مهمی در اعمال قانون و اثرگذاری بر حقوق تابعان آن دارد.[۱] مقصود از تفسیر قانون، بیان مراد مقنن است بنابراین تضییق و توسعه قانون در موارد رفع ابهام قانون، تفسیر تلقی نمی‌شود.[۲]
تفاوت تفسیر و استنباط
به‌طور خلاصه، تفاوت‌های اساسی تفسیر و استنباط عبارتند از:
- تفسیر به درک کلمات و معنای واقعی یک متن قانونی اشاره دارد، در حالی که استنباط به نتیجه‌گیری از متن قانونی اشاره دارد که فراتر از بیان مستقیم متن است.
- از طریق تفسیر می‌توان به معنای ظاهری یک متن حقوقی پی برد، ولی از طریق استنباط می‌توان اثر حقوقی متن قانونی را کشف کرد. تفسیر یک متن از پیوند دو عنصر فرم لفظی و استنباط شکل می‌گیرد و با یکدیگر تفسیر متن را فراهم می‌آورند. این تفاوت به‌طور واضح‌تری توسط قاضی السون در یک پرونده به این شکل بیان شده است: «من پاسخ سؤال را در دو مرحله پی می‌گیرم. مرحله اول این است: آیا معنای قانون روشن است یا مبهم؟ و اگر مبهم است، به چه معناست؟ در این مرحله تنها به واژگان قانون می‌نگرم و از هیچ وسیله دیگری کمک نمی‌گیرم. از هیچ ابزار بیرونی دیگری برای تعیین معنای روشن و بدون ابهام واژگان استفاده نمی‌کنم. اگر دریافتم که در مرحله اول معنای قانون مبهم است، باید به مرحله دوم وارد شده و دو معنای متفاوت ممکن را در نظر بگیرم... حال اگر من به مرحله دوم رسیدم، تنها پس از این مرحله مجاز هستم به ابزارهای بیرونی، مانند عناوین تفصیلی، سرفصل‌ها، یادداشت‌های حاشیه‌ای و سایر قوانین رجوع کنم. تنها در این صورت اجازه دارم به "اصول استنباط" متوسل شوم.» [۱]
کتب مرتبط
- بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها (بهرامی)
- تفسیر قانون مدنی، اسناد، آرا و اندیشه های حقوقی (قاسم زاده، ره پیک، کیایی)
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ خروشی, عبدالعظیم (1402). "مطالعه ای تطبیقی در قواعد و سیر رویکردهای تفسیر قانوندرکامن لا، فقه و رویه قضایی". پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب. 10 (3): 75–100. doi:10.22091/csiw.2023.9139.2394. ISSN 2476-4213.
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4726040