ماده ۳۷۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۷۲ قانون تجارت''': اگر فروش مال ممکن نشده یا آمر از اجازه فروش رجوع کرده و مال التجاره را بیش از حد متعارف نزد حق العمل کار بگذارد حق العمل کار میتواند آن را با نظارت مدعی العموم بدایت محل یا نماینده او به طریق مزایده به فروش برساند. اگر آمر در محل نبوده و در آنجا نماینده نیز نداشته باشد فروش بدون حضور او یا نماینده او به عمل خواهد آمد ولی در هر حال قبلاً باید به او اخطاریه رسمی ارسال گردد مگر اینکه اموال از جمله اموال سریع الفساد باشد. | '''ماده ۳۷۲ قانون تجارت''': اگر فروش [[مال]] ممکن نشده یا آمر از اجازه فروش رجوع کرده و [[مال التجاره]] را بیش از حد متعارف نزد [[حق العمل کار]] بگذارد حق العمل کار میتواند آن را با نظارت [[مدعی العموم]] بدایت محل یا نماینده او به طریق [[مزایده]] به فروش برساند. اگر آمر در محل نبوده و در آنجا [[نماینده]] نیز نداشته باشد فروش بدون حضور او یا نماینده او به عمل خواهد آمد ولی در هر حال قبلاً باید به او [[اخطاریه]] رسمی ارسال گردد مگر اینکه اموال از جمله اموال سریع الفساد باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۷۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۷۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | ==مواد مرتبط== | ||
*[[ماده ۳۵۷ قانون تجارت|ماده ۳۵۷]] تا [[ماده ۳۷۶ قانون تجارت]] | |||
==توضیح واژگان== | |||
*[[حق العمل کار]]: [[ماده ۳۵۷ قانون تجارت]] بیان میدارد:«حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) [[معامله|معاملاتی]] کرده و در مقابل [[حق العمل|حق العملی]] دریافت میدارد».<ref>[[ماده ۳۵۷ قانون تجارت]]</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
دلیل تصویب '''ماده ۳۷۲ قانون تجارت'''، این است که ممکن است باقی بودن مال التجاره در [[ید]] حق العمل کار، برای مدتی طولانی هزینههایی را به وی تحمیل نموده یا اینکه موجب تضرر او گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838096|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 372 قانون تجارت == | |||
مقنن در '''ماده ۳۷۲ قانون تجارت'''، لازم الاجرا بودن [[عرف]] را با بهکارگیری لفظ «متعارف»، القا نمودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095972|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> در این خصوص شایان ذکر است که طرفین، میتوانند با [[توافق]] یکدیگر از عرف عدول نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2975220|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2975188|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> درصورت عدم احراز تراضی طرفین، نسبت به عدول از عرف حاکم بر قرارداد، [[قاضی]] بدون نیاز درخواست آنان، میتواند به عرف استناد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2975240|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 372 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# حق العمل کار میتواند مالالتجاره را به طریق مزایده به فروش برساند. | |||
# فروش با نظارت مدعیالعموم محل یا نماینده او انجام میشود. | |||
# اگر آمر از اجازه فروش رجوع کند و مالالتجاره بیش از حد متعارف نزد حقالعملکار باقی بماند، اقدام به فروش ممکن است. | |||
# در صورت عدم حضور آمر در محل و نداشتن نماینده، فروش بدون حضور آنها انجام میشود. | |||
# قبل از فروش باید به آمر اخطاریه رسمی ارسال گردد، مگر در مواردی که اموال سریعالفساد باشند. | |||
# اگر فروش مال غیرممکن شود، حقالعملکار مجاز به فروش با شرایط مذکور است. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[خسارت تأخیر درانجام تعهدات قراردادی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی]] | |||
* [[شیوه های پولی جبران خسارت قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنوانسیون بیع بین المللی کالا]] | |||
* [[مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (وین 1980)]] | * [[مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (وین 1980)]] | ||
* [[معاملات عمدهی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]] | * [[معاملات عمدهی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:حق العمل کاری (کمیسیون)]] | [[رده:حق العمل کاری (کمیسیون)]] | ||
[[رده:ارجاع صریح قانون به عرف]] | |||
[[رده:حقوق حق العمل کار]] | |||
[[رده:اختیارات حق العمل کار]] | |||
[[رده:فروش مال با نظارت مدعی العموم]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1860}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۱۲
ماده ۳۷۲ قانون تجارت: اگر فروش مال ممکن نشده یا آمر از اجازه فروش رجوع کرده و مال التجاره را بیش از حد متعارف نزد حق العمل کار بگذارد حق العمل کار میتواند آن را با نظارت مدعی العموم بدایت محل یا نماینده او به طریق مزایده به فروش برساند. اگر آمر در محل نبوده و در آنجا نماینده نیز نداشته باشد فروش بدون حضور او یا نماینده او به عمل خواهد آمد ولی در هر حال قبلاً باید به او اخطاریه رسمی ارسال گردد مگر اینکه اموال از جمله اموال سریع الفساد باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- حق العمل کار: ماده ۳۵۷ قانون تجارت بیان میدارد:«حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت میدارد».[۱]
فلسفه و مبانی نظری
دلیل تصویب ماده ۳۷۲ قانون تجارت، این است که ممکن است باقی بودن مال التجاره در ید حق العمل کار، برای مدتی طولانی هزینههایی را به وی تحمیل نموده یا اینکه موجب تضرر او گردد.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 372 قانون تجارت
مقنن در ماده ۳۷۲ قانون تجارت، لازم الاجرا بودن عرف را با بهکارگیری لفظ «متعارف»، القا نمودهاست.[۳] در این خصوص شایان ذکر است که طرفین، میتوانند با توافق یکدیگر از عرف عدول نمایند.[۴][۵] درصورت عدم احراز تراضی طرفین، نسبت به عدول از عرف حاکم بر قرارداد، قاضی بدون نیاز درخواست آنان، میتواند به عرف استناد نماید.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 372 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حق العمل کار میتواند مالالتجاره را به طریق مزایده به فروش برساند.
- فروش با نظارت مدعیالعموم محل یا نماینده او انجام میشود.
- اگر آمر از اجازه فروش رجوع کند و مالالتجاره بیش از حد متعارف نزد حقالعملکار باقی بماند، اقدام به فروش ممکن است.
- در صورت عدم حضور آمر در محل و نداشتن نماینده، فروش بدون حضور آنها انجام میشود.
- قبل از فروش باید به آمر اخطاریه رسمی ارسال گردد، مگر در مواردی که اموال سریعالفساد باشند.
- اگر فروش مال غیرممکن شود، حقالعملکار مجاز به فروش با شرایط مذکور است.
مقالات مرتبط
- خسارت تأخیر درانجام تعهدات قراردادی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی
- شیوه های پولی جبران خسارت قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنوانسیون بیع بین المللی کالا
- مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (وین 1980)
- معاملات عمدهی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال
منابع
- ↑ ماده ۳۵۷ قانون تجارت
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838096
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2095972
- ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2975220
- ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2975188
- ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2975240