جرم اقتصادی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=جرم اقتصادی|رشته تحصیلی=حقوق اقتصادی|دانشجو=حیدر ایزدی|استاد راهنمای اول=سیدمنصور میرسعیدی|استاد مشاور اول=محمدرضا پاسبان|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۸۷|دانشگاه=دانشگاه علامه طباطبایی}} | |||
'''جرم اقتصادی''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[حیدر ایزدی]]، با راهنمایی [[سیدمنصور میرسعیدی]] و با مشاوره [[محمدرضا پاسبان]] در سال ۱۳۸۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید. | |||
== | ==چکیده== | ||
جرم اقتصادی نوعی بزهکاری مبتنی بر منافع است که از جمله بزهکاری های نوین محسوب می شود. با توسعه اقتصادی و اجتماعی فرصت های جدیدی برای تبهکاران اقتصادی بوجود آمده که باعث شده این جرم در زندگی امروزی حوزه های مهم و کلیدی را تحت تاثیر قرار دهد.این جرم ارتباط ناگسستنی با فعالیت ها و سیاست های دولت دارد و فعالیت های اقتصادی اشخاص حقوقی را مورد اصابت قرار می دهد. با وجود گستردگی و آثار زیانبار جرایم اقتصادی، آنچنانکه این جرایم در نظام های حقوقی دیگر مورد توجه قرار گرفته، مورد عنایت اندیشمندان حقوق کیفری و حقوق اقتصادی در کشور ما قرار نگرفته است.با این وجود، شناسایی مسیولیت کیفری برای اشخاص حقوقی مستلزم وضع مقررات کیفری ویژه و بخصوص ایین دادرسی متفاوت نی باشد که در این رابطه نیازمند تدابیر تقنینی مناسبی می باشیم. | |||
==کلیدواژه ها== | |||
* جرم اقتصادی | |||
== | * فعالیت های اقتصادی | ||
* شخص حقوقی | |||
* | * حقوق جزا | ||
* مسیولیت کیفری | |||
* جرم اقتصادی | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۱
 | |
| عنوان | جرم اقتصادی |
|---|---|
| رشته | حقوق اقتصادی |
| دانشجو | حیدر ایزدی |
| استاد راهنما | سیدمنصور میرسعیدی |
| استاد مشاور | محمدرضا پاسبان |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۸۷ |
| دانشگاه | دانشگاه علامه طباطبایی |
جرم اقتصادی عنوان پایان نامه ای است که توسط حیدر ایزدی، با راهنمایی سیدمنصور میرسعیدی و با مشاوره محمدرضا پاسبان در سال ۱۳۸۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
چکیده
جرم اقتصادی نوعی بزهکاری مبتنی بر منافع است که از جمله بزهکاری های نوین محسوب می شود. با توسعه اقتصادی و اجتماعی فرصت های جدیدی برای تبهکاران اقتصادی بوجود آمده که باعث شده این جرم در زندگی امروزی حوزه های مهم و کلیدی را تحت تاثیر قرار دهد.این جرم ارتباط ناگسستنی با فعالیت ها و سیاست های دولت دارد و فعالیت های اقتصادی اشخاص حقوقی را مورد اصابت قرار می دهد. با وجود گستردگی و آثار زیانبار جرایم اقتصادی، آنچنانکه این جرایم در نظام های حقوقی دیگر مورد توجه قرار گرفته، مورد عنایت اندیشمندان حقوق کیفری و حقوق اقتصادی در کشور ما قرار نگرفته است.با این وجود، شناسایی مسیولیت کیفری برای اشخاص حقوقی مستلزم وضع مقررات کیفری ویژه و بخصوص ایین دادرسی متفاوت نی باشد که در این رابطه نیازمند تدابیر تقنینی مناسبی می باشیم.
کلیدواژه ها
- جرم اقتصادی
- فعالیت های اقتصادی
- شخص حقوقی
- حقوق جزا
- مسیولیت کیفری
- جرم اقتصادی