اصل حاکمیت اراده: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه را خالی کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''حاکمیت اراده''' (Autonomy Party) به‌عنوان یکی از اصول بنیادین در [[نظام حقوقی|نظام‌های حقوقی]] شناخته می‌شود. '''اصل حاکمیت اراده''' یکی از عوامل ارتباط رایج در دسته قراردادهاست که به‌تازگی بعضی کشورها آن را در سایر دسته‌های ارتباط، مانند احوال شخصیه، نیز مورد پذیرش قرار داده‌اند.<ref name=":0">باب الحکمی, محمد, پروین, فرهاد. (۱۴۰۳). '[https://jlr.sdil.ac.ir/article_166810.html امکان‌سنجی حاکمیت اراده در حقوق حاکم بر احوال شخصیه]', پژوهشهای حقوقی, ۲۳(۵۸)</ref> | |||
== فلسفه حاکمیت اراده == | |||
'''حاکمیت اراده''' به این نظریه بسیط فلسفی متکی است که انسان ذاتاً آزاد است، اما از زندگی در اجتماع نیز گریزی ندارد؛ بنابراین هیچ‌چیز نمی‌تواند انسان را مجبور به انعقاد [[قرارداد]] و متعهد شدن نماید، مگر اراده و آزادی خود او که مصالح اجتماعی خویش را تشخیص می‌دهد. به موجب '''اصل حاکمیت اراده'''، طرفین حق انتخاب قانون صالح و قلمروی آن را پیدا می‌کنند. اصل حاکمیت اراده در [[نظام رومی ژرمن|نظام رومی ژرمنی]] مدرن به معنای مبنا بودن اراده انسان (طرفین تعهد) است. این اصل موجب مشروعیت اعمال قانونی می‌شود. | |||
این نگاه ریشه در تلقی انسان به‌مثابه سوژه دارد که در فلسفه دکارت آغاز و در سوبژکتیویسم کانت به اوج خود رسیده است. کانت انسان را به‌مثابه موجودی عاقل، مختار، دارای اراده و البته دلیر در به‌کارگیری عقل خودبنیاد و مستقل خویش معرفی می‌کند. لیبرالیسم حقوقی، انسان آزاد را واضع حقوق و اراده مستقل او را کافی در ایجاد تعهد می‌داند. این نگاه منجر به شکل‌گیری اصالت رضا، عدم حق دولت در دخالت در روابط طرفین، اراده به‌عنوان مهم‌ترین عنصر تعهدات و دیگر اصول مشابه می‌گردد.<ref name=":0" /> | |||
== گستره حاکمیت اراده == | |||
طرفداران '''حاکمیت اراده''' بر این باورند که افراد بهتر قادر به تشخیص منافع خود هستند و این اصل در سال‌های اخیر به نظام‌های حقوقی سراسر جهان نفوذ کرده است تا جایی که از این اصل در [[اصل آزادی قراردادها|حقوق قراردادی]] به‌عنوان قاعده الزامی یاد می‌شود. اما اصل حاکمیت اراده به این حوزه محدود نشد؛ اتحادیه اروپا از این اصل در [[تعهدات غیرمالی]] و [[مالکیت فکری]] نیز بهره زیادی برده است. در سال‌های اخیر نیز این اصل طی تصویب کنوانسیون رم ۳ به [[احوال شخصیه]] و امور خانوادگی تعمیم داده شد. | |||
اتحادیه اروپا به‌عنوان پیشگام در این زمینه، طی سه کنوانسیون رم (۱، ۲ و ۳) دامنه '''اصل حاکمیت اراده''' را افزایش داد، به‌گونه‌ای که امروزه در بیشتر موضوعات [[حقوق بین الملل خصوصی|حقوق بین‌الملل خصوصی]]، افراد قادر به استفاده از این قاعده طلایی هستند. در مقابل، حقوق ایران علی‌رغم پذیرش اصل حاکمیت اراده در قراردادها، در خصوص اعمال اراده طرفین در احوال شخصیه و امور خانوادگی سکوت کرده است. اعمال اراده افراد در احوال شخصیه می‌تواند موجب کاهش تعارضات در عرصه بین‌المللی و حمایت بیشتر از حقوق شهروندان گردد. همچنین این اصل در ارتقای ثبات حقوقی و مشارکت مردم نیز مؤثر است. | |||
امروزه با گسترش فعالیت‌های فرامرزی، مسافرت‌ها، مهاجرت‌ها، مراودات بین‌المللی و ازدواج‌های اتباع مختلف با یکدیگر، به‌سختی می‌توان شهروندان را متقاعد کرد که در تمام احکام احوال شخصیه خود تابع قوانین کشور متبوع خود باشند. در نتیجه، برخی از کشورها به‌تدریج مجبور به عقب‌نشینی از مواضع سختگیرانه خود در خصوص قواعد آمره احوال شخصیه شدند و چشم‌انداز خود را در قوانین احوال شخصیه متناسب با شرایط حال و آینده به‌روزرسانی کرده‌اند.<ref name=":0" /> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | |||
[[رده:اصطلاحات فلسفه حقوق]] | |||
[[رده:اصول حقوقی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۵
حاکمیت اراده (Autonomy Party) به‌عنوان یکی از اصول بنیادین در نظام‌های حقوقی شناخته می‌شود. اصل حاکمیت اراده یکی از عوامل ارتباط رایج در دسته قراردادهاست که به‌تازگی بعضی کشورها آن را در سایر دسته‌های ارتباط، مانند احوال شخصیه، نیز مورد پذیرش قرار داده‌اند.[۱]
فلسفه حاکمیت اراده
حاکمیت اراده به این نظریه بسیط فلسفی متکی است که انسان ذاتاً آزاد است، اما از زندگی در اجتماع نیز گریزی ندارد؛ بنابراین هیچ‌چیز نمی‌تواند انسان را مجبور به انعقاد قرارداد و متعهد شدن نماید، مگر اراده و آزادی خود او که مصالح اجتماعی خویش را تشخیص می‌دهد. به موجب اصل حاکمیت اراده، طرفین حق انتخاب قانون صالح و قلمروی آن را پیدا می‌کنند. اصل حاکمیت اراده در نظام رومی ژرمنی مدرن به معنای مبنا بودن اراده انسان (طرفین تعهد) است. این اصل موجب مشروعیت اعمال قانونی می‌شود.
این نگاه ریشه در تلقی انسان به‌مثابه سوژه دارد که در فلسفه دکارت آغاز و در سوبژکتیویسم کانت به اوج خود رسیده است. کانت انسان را به‌مثابه موجودی عاقل، مختار، دارای اراده و البته دلیر در به‌کارگیری عقل خودبنیاد و مستقل خویش معرفی می‌کند. لیبرالیسم حقوقی، انسان آزاد را واضع حقوق و اراده مستقل او را کافی در ایجاد تعهد می‌داند. این نگاه منجر به شکل‌گیری اصالت رضا، عدم حق دولت در دخالت در روابط طرفین، اراده به‌عنوان مهم‌ترین عنصر تعهدات و دیگر اصول مشابه می‌گردد.[۱]
گستره حاکمیت اراده
طرفداران حاکمیت اراده بر این باورند که افراد بهتر قادر به تشخیص منافع خود هستند و این اصل در سال‌های اخیر به نظام‌های حقوقی سراسر جهان نفوذ کرده است تا جایی که از این اصل در حقوق قراردادی به‌عنوان قاعده الزامی یاد می‌شود. اما اصل حاکمیت اراده به این حوزه محدود نشد؛ اتحادیه اروپا از این اصل در تعهدات غیرمالی و مالکیت فکری نیز بهره زیادی برده است. در سال‌های اخیر نیز این اصل طی تصویب کنوانسیون رم ۳ به احوال شخصیه و امور خانوادگی تعمیم داده شد.
اتحادیه اروپا به‌عنوان پیشگام در این زمینه، طی سه کنوانسیون رم (۱، ۲ و ۳) دامنه اصل حاکمیت اراده را افزایش داد، به‌گونه‌ای که امروزه در بیشتر موضوعات حقوق بین‌الملل خصوصی، افراد قادر به استفاده از این قاعده طلایی هستند. در مقابل، حقوق ایران علی‌رغم پذیرش اصل حاکمیت اراده در قراردادها، در خصوص اعمال اراده طرفین در احوال شخصیه و امور خانوادگی سکوت کرده است. اعمال اراده افراد در احوال شخصیه می‌تواند موجب کاهش تعارضات در عرصه بین‌المللی و حمایت بیشتر از حقوق شهروندان گردد. همچنین این اصل در ارتقای ثبات حقوقی و مشارکت مردم نیز مؤثر است.
امروزه با گسترش فعالیت‌های فرامرزی، مسافرت‌ها، مهاجرت‌ها، مراودات بین‌المللی و ازدواج‌های اتباع مختلف با یکدیگر، به‌سختی می‌توان شهروندان را متقاعد کرد که در تمام احکام احوال شخصیه خود تابع قوانین کشور متبوع خود باشند. در نتیجه، برخی از کشورها به‌تدریج مجبور به عقب‌نشینی از مواضع سختگیرانه خود در خصوص قواعد آمره احوال شخصیه شدند و چشم‌انداز خود را در قوانین احوال شخصیه متناسب با شرایط حال و آینده به‌روزرسانی کرده‌اند.[۱]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ باب الحکمی, محمد, پروین, فرهاد. (۱۴۰۳). 'امکان‌سنجی حاکمیت اراده در حقوق حاکم بر احوال شخصیه', پژوهشهای حقوقی, ۲۳(۵۸)