بایسته های تقنینی در حوزه خانواده (ذبیحی بیدگلی): تفاوت میان نسخهها
جز (راحله تخت روان صفحهٔ بایسته های تقنینی در حوزه خانواده را به بایسته های تقنینی در حوزه خانواده (ذبیحی بیدگلی) منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب|تصویر=پرونده:بایسته های تقنین در حوزه خانواده.jpg|اندازه تصویر=200px|کشور=ایران|ناشر=[[انتشارات میزان]]|محل ناشر فارسی=تهران|تعداد_صفحات=302|موضوع=[[حقوق خانواده]]|نویسنده=[[عاطفه ذبیحی بیدگلی]]|نخستین چاپ=زمستان 1394|زبان=فارسی}} | {{جعبه اطلاعات کتاب|تصویر=پرونده:بایسته های تقنین در حوزه خانواده.jpg|اندازه تصویر=200px|کشور=ایران|ناشر=[[انتشارات میزان]]|محل ناشر فارسی=تهران|تعداد_صفحات=302|موضوع=[[حقوق خانواده]]|نویسنده=[[عاطفه ذبیحی بیدگلی]]|نخستین چاپ=زمستان 1394|زبان=فارسی}} | ||
'''''بایستههای تقنینی در حوزه خانواده''''' نام کتابی است نوشته [[عاطفه ذبیحی بیدگلی]] به ویراستاری علمی [[لیلا سادات اسدی]] که توسط [[انتشارات میزان]] به چاپ رسیدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای تقنینی در حوزه خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486328|صفحه=|نام۱=عاطفه|نام خانوادگی۱=ذبیحی بیدگلی|چاپ=1}}</ref> | |||
== محتوای کتاب == | == محتوای کتاب == |
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۲
نویسنده(ها) | عاطفه ذبیحی بیدگلی |
---|---|
کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
زبان | فارسی |
موضوع(ها) | حقوق خانواده |
ناشر | انتشارات میزان |
شمار صفحات | 302 |
بایستههای تقنینی در حوزه خانواده نام کتابی است نوشته عاطفه ذبیحی بیدگلی به ویراستاری علمی لیلا سادات اسدی که توسط انتشارات میزان به چاپ رسیدهاست.[۱]
محتوای کتاب
این کتاب در سه بخش با عناوین زیر تدوین گردیدهاست:
- بخش اول: صیانت قانون از موازین
- بخش دوم: بایستههای عرضی قانون گذاری با تأکید بر مقررات مربوط به خانواده
- بخش سوم: بایستههای قانون نگاری در مقررات مربوط به خانواده
بخشی از کتاب
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب اینطور می نویسند:
«ضرورت ورود به مقوله قانونگذاری در حوزه را میتوان در نقش کلیدی این نهاد در تأمین سعادت جامعه جستوجو کرد؛ چراکه قوانین مصوب این حوزه میتواند با ایجاد تغییر در حقوق و تکالیف اعضای خانواده، منجر به تغییر نقش هر عضو شود، با جایگزینی نقشهای جدید و ایجاد تغییرات کارکردی خانواده در پرتو آنها، جهتگیری نهادهای اجتماعی را تغییر دهد و بر سیاستگذاریهای کلان اجتماعی تأثیر گذارد. بهعبارتدیگر، تغییر نقشها، کارکردهای خانواده اعم از عاطفی، حمایتی ـ مراقبتی، جامعهپذیری، اقتصادی را به سایر نهادهای اجتماعی محول میسازد. پیدایش چنین جایگزینهایی برای خانواده، بهتدریج انگیزه تشکیل یا تداوم خانواده را تقلیل خواهد داد و این امر اثرات مخرب عدیدهای بر پیکره اجتماع وارد خواهد آورد. در مقابل، چنانچه قانونگذاری در این نهاد مقدس با عنایت به نوع خاص روابط اعضا، جایگاه ویژه خانواده در جامعه و با لحاظ اصول حاکم بر خانواده مبتنی بر آموزههای دینی و اخلاقی چون اصل مودت و رحمت، اصل معروف، اصل عدالت و مساوات، اصل تقدم اخلاق بر حقوق باشد، یا رعایت بایستههای امر قانونگذاری و قانوننگاری صورت گیرد، نتیجه آن وضع قوانین کارآمد است که سعادت خانواده و جامعه را به ارمغان خواهد آورد.
بایستههای قانونگذاری در پژوهش حاضر در دو بخش عمده بایستههای ذاتی و بایستههای عَرَضی قانونگذاری مورد توجه قرار گرفتهاست. مجموعه بایستههایی که اختصاص به حوزه خاصی از حقوق ندارد، تغییر شرایط و اوضاع و احوال، حاکمیت و نقش آنها را کمرنگ ننموده و صرف قانونگذاری باید مورد توجه واقع شود، تحت عنوان بایستههای ذاتی قانونگذاری مورد بررسی قرار گرفتهاست. بر این اساس، توجه به بایستههای ذاتی (نظر رعایت معیار عدالت در فرایند تقنین، رعایت سلسله مراتب قوانین در نظام حقوقی، صیانت و پاسداری از موازین اسلامی، عدم مغایرت با حقوق فطری و طبیعی، هماهنگی با اصول حقوقی و قرآنی، صدور از ناحیه مرجع ذیصلاح، کلیت و دوام قانون، تأمین قدرت الزام و ضمانت اجرای قانون و هدفمداری قانون)، انطباق قانون با برخی موازین و معیارها و تأمین مشروعیت و فایدهمندی قوانین را در پی خواهد داشت. پس از تبیین هر یک از این بایستههای ذاتی و نتایج مترتب بر اعمال آنها در پروسه قانونگذاری، مقررات کنونی از این منظر، مورد ارزیابی و مداقه قرار گرفتهاست.
در بخش قانون نگاری سایر اصول نگارش قانون نیز با همین سیاق مورد مطالعه قرار گرفتهاست. به این امید که ماحصل این تلاش بتواند گام مؤثری در جهت کارآمدی بیشتر قوانین حاکم بر این واحد بنیادین جامعه باشد تا در آینده کمتر شاهد تغییر، دگرگونی یا اصلاح مکرر و در عین حال بیثمر مقررات این حوزه باشیم.»[۲]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ عاطفه ذبیحی بیدگلی. بایستههای تقنینی در حوزه خانواده. چاپ 1. میزان، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486328
- ↑ عاطفه ذبیحی بیدگلی. بایستههای تقنینی در حوزه خانواده. چاپ 1. میزان، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486324