بررسی شهادت کذب در حقوق کیفری ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=بررسی شهادت کذب در حقوق کیفری ایران|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=میرسواد حسین زاده|استاد راهنمای اول=حسین فخر|استاد مشاور اول=محمود شیخ زاده|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۱|دانشگاه=دانشگاه تب...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
'''بررسی شهادت کذب در حقوق کیفری ایران''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[میرسواد حسین زاده]]، با راهنمایی [[حسین فخر]] و با مشاوره [[محمود شیخ زاده]] در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز دفاع گردید. | '''بررسی شهادت کذب در حقوق کیفری ایران''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[میرسواد حسین زاده]]، با راهنمایی [[حسین فخر]] و با مشاوره [[محمود شیخ زاده]] در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز دفاع گردید. | ||
==چکیده== | ==چکیده== | ||
شهادت به عنوان یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا در طول تاریخ از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. همین اهمیت و جایگاه ویژه شهادت، تبعات منفی نیز برای نظام های حقوقی به همراه داشته است که می توان به شهادت خلاف واقع به عنوان یکی از مصادیق مهم آن اشاره نمود. واکنش نظام های حقوقی به این مقوله متفاوت بوده است، از جمله قانون حمورابی با جرم انگاری عمل مذکور و نظام حقوقی اسلام با پیش بینی شرایط شاهد و توصیف عمل شهادت کذب به عنوان فعل حرام سعی در پیشگیری از ارتکاب عمل مذکور توسطافراد فاقد صلاحیت داشته است. در عصر حاضر با عنایت به پیچیدگی نوع رفتار های انسانی توجه به جوانب بحث من جمله موضوع روانشناسی شهادت در کانون توجه حقوقدانان و قضات قرار گرفته است. به نحوی که جهت تضمین روند دادرسی عادلانه از حجیت شهادت کاسته و ارزیابی آن را به عهده قاضی رسیدگی کننده قرار داده اند.سابقه جرم انگاری شهادت کذب در ایران به مواد ۲۱۵ الی ۲۱۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ بر می گردد. بعد از انقلاب با تصویب قانون تعزیرات ۱۳۶۲ بین حقوقدانان و محاکم در خصوص جرم بودن یا نبودن عمل مذکور اختلاف نظر پیش آمد، تا اینکه مقنن با تصویب ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵ و جرم انگاری شهادت کذب به این اختلاف نظرها پایان داد. مداقه در ماده موصوف ویژگی های ذیل را در نظر برجسته می نماید: ۱– شهادت نزد مقام رسمی دادگاه قابل تعقیب است ۲– پیش بینی قاعده جمع مجازات برای بزه مذکور در صورتی که فعل مذکور مشمول عناوین حدود و قصاص نیز گردد. با عنایت به شرایط مذکور چنین استنباط می شود که مقنن مفهوم مضیق و محدودی را برای شهادت کذب قایل شده و فاقد جامعیت مورد انتظار است، برای نمونه شامل مواردی از قبیل: شهادت نزد مقامات دادسرا، نهادهای شبه قضایی و اظهارات خلاف واقع مطلعین نمی گردد.یکی از جوانب مهم بحث شهادت کذب ادله اثبات این بزه و آثار آن است. بدین شرح فقهای امامیه تنها دلیل اثباتی آن را به علم قاضی محدود نموده و مسوولیت خسارات جانی و مالی این عمل را به صورت مطلق متوجه شاهد زور دانسته اند. که بیشتر حقوقدانان نیز همین نظر را در خصوص آثار شهادت کذب پذیرفته اند. اما نظر فوق قابل تامل است، چرا که گواه با ادای شهادت صرفا زمینه را برای ورود به خسارت به مشهود علیه فراهم می سازد و این مشهود له است که در مقام متلِف یا جانی قرار دارد. بنابراین با توضیح فوق رابطه بین گواه و مشهود له همان اجتماع سبب و مباشر است که باید مسوولیت تلف و غیره را متوجه مشهود له دانست، مگر اینکه اقوی بودن سبب از مباشر را در نظر فقها مستتر بدانیم. | شهادت به عنوان یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا در طول تاریخ از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. همین اهمیت و جایگاه ویژه شهادت، تبعات منفی نیز برای نظام های حقوقی به همراه داشته است که می توان به شهادت خلاف واقع به عنوان یکی از مصادیق مهم آن اشاره نمود. واکنش نظام های حقوقی به این مقوله متفاوت بوده است، از جمله قانون حمورابی با جرم انگاری عمل مذکور و نظام حقوقی اسلام با پیش بینی شرایط شاهد و توصیف عمل شهادت کذب به عنوان فعل حرام سعی در پیشگیری از ارتکاب عمل مذکور توسطافراد فاقد صلاحیت داشته است. در عصر حاضر با عنایت به پیچیدگی نوع رفتار های انسانی توجه به جوانب بحث من جمله موضوع روانشناسی شهادت در کانون توجه حقوقدانان و قضات قرار گرفته است. به نحوی که جهت تضمین روند دادرسی عادلانه از حجیت شهادت کاسته و ارزیابی آن را به عهده قاضی رسیدگی کننده قرار داده اند.سابقه جرم انگاری شهادت کذب در ایران به مواد ۲۱۵ الی ۲۱۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ بر می گردد. بعد از انقلاب با تصویب قانون تعزیرات ۱۳۶۲ بین حقوقدانان و محاکم در خصوص جرم بودن یا نبودن عمل مذکور اختلاف نظر پیش آمد، تا اینکه مقنن با تصویب [[ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی]] در سال ۱۳۷۵ و جرم انگاری شهادت کذب به این اختلاف نظرها پایان داد. مداقه در ماده موصوف ویژگی های ذیل را در نظر برجسته می نماید: ۱– شهادت نزد مقام رسمی دادگاه قابل تعقیب است ۲– پیش بینی قاعده جمع مجازات برای بزه مذکور در صورتی که فعل مذکور مشمول عناوین حدود و قصاص نیز گردد. با عنایت به شرایط مذکور چنین استنباط می شود که مقنن مفهوم مضیق و محدودی را برای شهادت کذب قایل شده و فاقد جامعیت مورد انتظار است، برای نمونه شامل مواردی از قبیل: شهادت نزد مقامات دادسرا، نهادهای شبه قضایی و اظهارات خلاف واقع مطلعین نمی گردد.یکی از جوانب مهم بحث شهادت کذب ادله اثبات این بزه و آثار آن است. بدین شرح فقهای امامیه تنها دلیل اثباتی آن را به علم قاضی محدود نموده و مسوولیت خسارات جانی و مالی این عمل را به صورت مطلق متوجه شاهد زور دانسته اند. که بیشتر حقوقدانان نیز همین نظر را در خصوص آثار شهادت کذب پذیرفته اند. اما نظر فوق قابل تامل است، چرا که گواه با ادای شهادت صرفا زمینه را برای ورود به خسارت به مشهود علیه فراهم می سازد و این مشهود له است که در مقام متلِف یا جانی قرار دارد. بنابراین با توضیح فوق رابطه بین گواه و مشهود له همان اجتماع سبب و مباشر است که باید مسوولیت تلف و غیره را متوجه مشهود له دانست، مگر اینکه اقوی بودن سبب از مباشر را در نظر فقها مستتر بدانیم. | ||
==ساختار و فهرست پایان نامه== | ==ساختار و فهرست پایان نامه== | ||
مقدمه ۱ | مقدمه ۱ | ||
| خط ۴۵۹: | خط ۴۵۹: | ||
* دادگاه | * دادگاه | ||
* شهادت(گواهی) | * شهادت(گواهی) | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۱
 | |
| عنوان | بررسی شهادت کذب در حقوق کیفری ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | میرسواد حسین زاده |
| استاد راهنما | حسین فخر |
| استاد مشاور | محمود شیخ زاده |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۱ |
| دانشگاه | دانشگاه تبریز |
بررسی شهادت کذب در حقوق کیفری ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط میرسواد حسین زاده، با راهنمایی حسین فخر و با مشاوره محمود شیخ زاده در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز دفاع گردید.
چکیده
شهادت به عنوان یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا در طول تاریخ از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. همین اهمیت و جایگاه ویژه شهادت، تبعات منفی نیز برای نظام های حقوقی به همراه داشته است که می توان به شهادت خلاف واقع به عنوان یکی از مصادیق مهم آن اشاره نمود. واکنش نظام های حقوقی به این مقوله متفاوت بوده است، از جمله قانون حمورابی با جرم انگاری عمل مذکور و نظام حقوقی اسلام با پیش بینی شرایط شاهد و توصیف عمل شهادت کذب به عنوان فعل حرام سعی در پیشگیری از ارتکاب عمل مذکور توسطافراد فاقد صلاحیت داشته است. در عصر حاضر با عنایت به پیچیدگی نوع رفتار های انسانی توجه به جوانب بحث من جمله موضوع روانشناسی شهادت در کانون توجه حقوقدانان و قضات قرار گرفته است. به نحوی که جهت تضمین روند دادرسی عادلانه از حجیت شهادت کاسته و ارزیابی آن را به عهده قاضی رسیدگی کننده قرار داده اند.سابقه جرم انگاری شهادت کذب در ایران به مواد ۲۱۵ الی ۲۱۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ بر می گردد. بعد از انقلاب با تصویب قانون تعزیرات ۱۳۶۲ بین حقوقدانان و محاکم در خصوص جرم بودن یا نبودن عمل مذکور اختلاف نظر پیش آمد، تا اینکه مقنن با تصویب ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵ و جرم انگاری شهادت کذب به این اختلاف نظرها پایان داد. مداقه در ماده موصوف ویژگی های ذیل را در نظر برجسته می نماید: ۱– شهادت نزد مقام رسمی دادگاه قابل تعقیب است ۲– پیش بینی قاعده جمع مجازات برای بزه مذکور در صورتی که فعل مذکور مشمول عناوین حدود و قصاص نیز گردد. با عنایت به شرایط مذکور چنین استنباط می شود که مقنن مفهوم مضیق و محدودی را برای شهادت کذب قایل شده و فاقد جامعیت مورد انتظار است، برای نمونه شامل مواردی از قبیل: شهادت نزد مقامات دادسرا، نهادهای شبه قضایی و اظهارات خلاف واقع مطلعین نمی گردد.یکی از جوانب مهم بحث شهادت کذب ادله اثبات این بزه و آثار آن است. بدین شرح فقهای امامیه تنها دلیل اثباتی آن را به علم قاضی محدود نموده و مسوولیت خسارات جانی و مالی این عمل را به صورت مطلق متوجه شاهد زور دانسته اند. که بیشتر حقوقدانان نیز همین نظر را در خصوص آثار شهادت کذب پذیرفته اند. اما نظر فوق قابل تامل است، چرا که گواه با ادای شهادت صرفا زمینه را برای ورود به خسارت به مشهود علیه فراهم می سازد و این مشهود له است که در مقام متلِف یا جانی قرار دارد. بنابراین با توضیح فوق رابطه بین گواه و مشهود له همان اجتماع سبب و مباشر است که باید مسوولیت تلف و غیره را متوجه مشهود له دانست، مگر اینکه اقوی بودن سبب از مباشر را در نظر فقها مستتر بدانیم.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه ۱
بخش
- شهادت ۶
۱ _
_ شهادت و تعریف آن
۱ _
_
_ معنای لغوی ۷
۱ _
_
_ معنای اصطلاحی ۸
۱ _
_
_ ارکان تعریف شهادت ۱۱
۱ _
_
_ مستند شهادت ۱۳
۱ _
_ روان شناسی شهادت ۱۹
۱ _
_ ۱_ عوامل موثر بر شناخت حافظه و بازگویی صحیح آن ۲۰
۱ _
_
_
_ ادراک فعال و انتخابی ۲۰
۱ _
_
_
_ حافظه بازسازی کننده ۲۱
۱ _
_
_
_ فراموشی ۲۲
۱ _
_
_
_ شناخت اجتماعی ۲۴
۱ _
_
_
_ آشفتگی خشونت ۲۶
۱ _
_
_ ۶_ ادای شهادت خود به خود و ادای شهادت پس از پرسش ۲۷
۱ _
_
_
_ عادت روانی ۲۹
۱ _
_ ۱_۸_ نتیجه گیری از راه مبالغه ۲۹
۱ _
_ ۲_ روان شناسی شهادت از منظر سن افراد ۳۰
۱ _
_ شرایط شاهد ۳۵
۱ _
_
_ بلوغ
۱ _
_
_ عقل ۳۸
۱ _
_
_ ایمان
۱ _
_
_ طهارت مولد
۱ _
_ ۵_ نداشتن نفع شخصی در دعوا و نبود دشمنی بین گواه و طرفین ۴۵
۱ _
_ ۶_ عدالت ۴۷
۱ _
_ حجیت شهادت ۴۸
بخش
- شهادت کذب ۵۶
۲ _
_ تعریف شهادت کذب ۵۸
۲ _
_ سابقه تقنینی شهادت کذب ۶۰
۲ _
_ ۱_ شهادت کذب در جوامع باستانی ۶۱
۲ _
_
_ شهادت کذب در ادیان الهی ۶۲
۲ _
_
_۱_ یهودیت ۶۲
۲ _
_
_ ۲_ مسیحیت ۶۳
۲ _
_
_
_ اسلام ۶۴
۲ _
_
_ سابقه تقنینی شهادت کذب در حقوق ایران ۶۶
۲ _
_ عناصر تشکیل دهنده جرم شهادت کذب ۶۸
۲ _
_
_ عنصر قانونی ۶۹
۲ _
_ ۲_ عنصر مادی ۶۹
۲ _
_
_
_ رفتار فیزیکی ۷۰
۲ _
_
_
_شرایط لازم برای تحقق جرم شهادت کذب ۷۴
۲ _
_
_
_
_ اهلیت شاهد ۷۴
۲ _
_
_
_
_ التزام شاهد ۷۵
۲ _
_
_
_ ۳_ فقدان موارد جرح یا عدم تمسک اصحاب دعوا ۸۰
۲ _
_
_
_ ۴_ ادای شهادت در دادگاه
۲_
_
_
_ ۵_ ادای شهادت نزد مقامات رسمی ۹۹
۲ _
_
_
_ شروع به جرم شهادت کذب ۱۰۲
۲ _
_
_ عنصر روانی ۱۰۴
۲ _
_
_ شرکت در بزه شهادت کذب ۱۰۶
۲ _
_
_ معاونت در بزه شهادت کذب ۱۰۸
۲ _
_ مجازات بزه شهادت کذب ۱۱۱
۲ _
_
_ روایات ۱۱۱
۲ _
_
_ مجازات اصلی (مجازات قانونی) ۱۱۲
۲ _
_
_ حدود ۱۱۴
۲ _
_
_ قصاص و دیات ۱۱۵
۲ _
_ جرایم مشابه با جرم شهادت کذب ۱۲۷
۲ _
_
_ جرایم در حکم شهادت کذب ۱۲۷
۲ _
_
_
_ شهادت کذب جهت اخذ تصدیق وراثت ۱۲۷
۲ _
_
_
_ شهادت کذب در قانون اعسار ۱۲۸
۲ _
_
_
_ ادای شهادت کذب جهت اخذ روادید یا گذرنامه ۱۲۹
۲ _
_
_
_ ادای شهادت دروغ در رابطه با اسناد ولادت و فوت ۱۳۰
۲ _
_
_ قسم دروغ ۱۳۱
۲ _
_
_ گزارش خلاف واقع ۱۳۴
بخش
- طرق اثبات و آثار شهادت کذب ۱۳۸
۳ _
_ طرق اثبات بزه شهادت کذب ۱۳۹
۳ _
_
_ از منظر فقهاء ۱۳۹
۳ _
_
_ از منظر قانون ۱۴۳
۳ _
_ آثار شهادت کذب ۱۵۳
۳ _
_
_ از منظر قواعد آیین دادرسی ۱۵۳
۳ _
_
_ در اموال (در حقوق مالی) ۱۵۷
۳ _
_
_ در احوال شخصیه ۱۶۲
۳ _
_
_
_ نکاح ۱۶۲
۳ _
_
_
_ طلاق ۱۷۴
نتیجه گیری ۱۷۸
فهرست منابع ۱۸۲
چکیده انگلیسی
کلیدواژه ها
- حقوق جزا
- شهادت دروغ
- ادله اثبات دعوی
- جرم انگاری
- شهادت کذب
- دادگاه
- شهادت(گواهی)