اصل حاکمیت محلی قانون: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (صفحه‌ای تازه حاوی «ماده ۵ قانون مدنی، مقرر می‌دارد:«کلیهٔ سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد».<ref>ماده ۵ قانون مدنی</ref> == مواد مرتبط == * ماده ۵ قانون مدنی == منابع ==...» ایجاد کرد) |
جز (added Category:قانون using HotCat) |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[ماده ۵ قانون مدنی]] | در تعریف '''اصل حکومت محلی قانون''' می‌توان به [[ماده ۵ قانون مدنی]] اشاره نمود که مقرر می‌دارد:«کلیهٔ سکنه ایران، اعم از [[تابعیت|اتباع]] داخله و خارجه، مطیع [[قانون|قوانین]] ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد».<ref>[[ماده ۵ قانون مدنی]]</ref> در حقوق ایران، '''اصل حاکمیت محلی قانون''' حاکم است، و [[اصل شخصی بودن قوانین]] که در مورد اتباع بیگانه مقیم در یک کشور، [[قانون دولت متبوع]] آنان را پذیرفته، در ایران جایگاه چندانی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81956|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵ قانون مدنی]] | * [[ماده ۵ قانون مدنی]] | ||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[اصل شخصی بودن قوانین]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | |||
[[رده:قانون]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۹:۵۵
در تعریف اصل حکومت محلی قانون می‌توان به ماده ۵ قانون مدنی اشاره نمود که مقرر می‌دارد:«کلیهٔ سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد».[۱] در حقوق ایران، اصل حاکمیت محلی قانون حاکم است، و اصل شخصی بودن قوانین که در مورد اتباع بیگانه مقیم در یک کشور، قانون دولت متبوع آنان را پذیرفته، در ایران جایگاه چندانی ندارد.[۲]
مواد مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ماده ۵ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81956