ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی''': اگر محل استقرار سیستم اطلاعاتی با محل استقرار دریافت «‌داده پیام»‌مختلف باشد مطابق قاعده زیر عمل می‌شود :
{{برای کتاب}} '''ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی''': اگر محل استقرار [[سیستم اطلاعاتی]] با محل استقرار دریافت «‌[[داده پیام]]»‌ مختلف باشد مطابق قاعده زیر عمل می‌شود:


‌الف - محل تجاری، یا کاری اصل‌ ساز محل ارسال «‌داده پیام» است و محل تجاری‌یا
‌الف - محل تجاری، یا کاری [[اصل ساز|اصل‌ ساز]] محل [[ارسال داده|ارسال «‌داده پیام»]] است و محل تجاری‌ یا کاری [[مخاطب]] محل دریافت «‌داده پیام» است مگر آن که خلاف آن توافق شده باشد.


کاری مخاطب محل دریافت «‌داده پیام» است مگر آن که خلاف آن توافق شده باشد.
ب - اگر اصل‌ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد، نزدیکترین محل به‌ اصل [[معامله]]، محل تجاری یا کاری خواهد بود درغیر این‌ صورت محل اصلی [[شرکت]]، محل‌ تجاری یا


ب - اگر اصل‌ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد، نزدیکترین محل به‌اصل
کاری است.


معامله، محل تجاری یا کاری خواهد بود درغیراین‌صورت محل اصلی شرکت، محل‌تجاری یا
ج - اگر اصل‌ساز یا [[مخاطب در قانون تجارت الکترونیکی|مخاطب]] فاقد محل تجاری یا کاری باشند، [[اقامتگاه قانونی]] آنان‌ ملاک خواهد بود.
 
کاری است.


ج - اگر اصل‌ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند، اقامتگاه قانونی
* [[ماده 28 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 30 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهد ماده بعدی]]


آنان‌ ملاک خواهد بود.
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۹ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲ قانون تجارت]]


* [[ماده 28 قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[ماده 15 قانون نمونه آنسیترال]]


* بند 4 ماده 15 قانون نمونه انسیترال
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
سیستم اطلاعاتی: سیستمی برای تولید (‌اصل‌سازی) ،‌ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش «‌داده پیام» است.<ref>بند ز [[ماده ۲ قانون تجارت]] الکترونیک</ref>
[[اصل ساز]]: منشأ اصلی «‌داده پیام» است که «‌داده پیام» به‌ وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل شخصی که در خصوص «‌داده پیام»‌به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.<ref>بند ب ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی</ref>
[[مخاطب]]: شخصی است که اصل‌ ساز قصد دارد وی «‌داده پیام»‌ را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با «‌داده پیام» به عنوان واسطه عمل می‌کند‌ نخواهد شد.<ref>بند ج ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی


</ref>
* [[سیستم اطلاعاتی]]: سیستمی برای تولید (‌اصل‌سازی) ،‌ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش «‌داده پیام» است.<ref name=":0">[[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]]</ref>
[[اقامتگاه]]: اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه [[اشخاص حقوقی]] مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود.<ref>ماده 1002 قانون مدنی</ref>
* [[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref>
[[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref>
* [[اصل ساز]]: منشأ اصلی «‌داده پیام» است که «‌داده پیام» به‌ وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل شخصی که در خصوص «‌داده پیام»‌به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.<ref name=":0" />
* [[ارسال داده|ارسال داده پیام]]: به انتقال الکترونیکی اطلاعات از دستگاه فرستنده به دستگاه گیرنده را ارسال داده پیام گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4157532|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}</ref>
* [[مخاطب]]: شخصی است که اصل‌ ساز قصد دارد وی «‌داده پیام»‌ را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با «‌داده پیام» به عنوان واسطه عمل می‌کند‌ نخواهد شد.<ref name=":0" />
* [[اقامتگاه قانونی]]: به [[اقامتگاه|اقامتگاهی]] که از جانب [[قانونگذاری|قانونگذار]] برای برخی [[شخص|اشخاص]] تعیین می گردد، اقامتگاه قانونی گفته می شود. اقامتگاه قانونی، اقامتگاه تبعی یا [[اقامتگاه اجباری|اجباری]] نیز نامیده می شود. سبب آن نیز معمولاً وابستگی هایی است که [[شخص]] نسبت به اشخاص دیگر دارد یا به مناسبت شغل خاص آن ها به میل خودشان نمی تواند تعیین شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1050532|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سهرابی|چاپ=1}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی ==
در مورد مسئله شناور بودن مکان ارسال و دریافت داده پیام در فضای الکترونیک و اینکه اشخاص می توانند با استفاده از امکانات توسعه یافته و سیستم های رایانه ای در اماکن متعدد و نامعلومی مبادرت به ارسال یا دریافت پیام نمایند و این امر شبهه مضبوط نبودن مکان ارسال و دریافت داده پیام و در نتیجه نامعلوم شدن محل وقوع عقد را ایجاد می نماید، قانون نمونه انسیترال و قانون تجارت الکترونیک این مساله را به خوبی روشن نموده و امکان هر گونه تردید را از بین برده اند. این مقررات در غیاب توافق طرفین قرارداد، محل ارسال و دریافت داده پیام را تابع محل تجاری یا کاری طرفین یا اقامتگاه قانونی انها قرار داده و اساسا محل استقرار سیستم اطلاعاتی طرفین را ملاک عمل قرار نداده اند. بنابراین، در قراردادهای منعقده از طریق واسط های الکترونیک، مکان وقوع عقد نیز همواره محل تجارت یا کاری یا اقامتگاه قانونی مخاطب قبولی است، مگر ان که خلاف ان توافق شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=زمان وقوع عقد از طریق واسطه های الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماه 13 پاییز و زمستان 1383|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5285228|صفحه=|نام۱=غلام نبی|نام خانوادگی۱=فیض چکاب|چاپ=}}</ref>
در مورد مسئله شناور بودن مکان ارسال و دریافت داده پیام در [[فضای الکترونیک]] و اینکه [[شخص|اشخاص]] می توانند با استفاده از امکانات توسعه یافته و سیستم های رایانه ای در اماکن متعدد و نامعلومی مبادرت به ارسال یا دریافت پیام نمایند و این امر شبهه مضبوط نبودن مکان ارسال و دریافت داده پیام و در نتیجه نامعلوم شدن محل وقوع [[عقد]] را ایجاد می نماید، [[قانون نمونه آنسیترال]] و [[قانون تجارت الکترونیکی|قانون تجارت الکترونیک]] این مساله را به خوبی روشن نموده و امکان هر گونه تردید را از بین برده اند. این مقررات در غیاب [[توافق]] طرفین [[قرارداد]]، محل ارسال و دریافت [[داده پیام]] را تابع محل تجاری یا کاری طرفین یا اقامتگاه قانونی آنها قرار داده و اساسا محل استقرار سیستم اطلاعاتی طرفین را ملاک عمل قرار نداده اند. بنابراین، در قراردادهای منعقده از طریق [[واسط الکترونیک|واسط های الکترونیک]]، مکان وقوع عقد نیز همواره محل تجارت یا کاری یا اقامتگاه قانونی مخاطب قبولی است، مگر آن که خلاف آن توافق شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=زمان وقوع عقد از طریق واسطه های الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماه 13 پاییز و زمستان 1383|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5285228|صفحه=|نام۱=غلام نبی|نام خانوادگی۱=فیض چکاب|چاپ=}}</ref>
 
تشخیص محل تشکیل قرارداد به ویژه از حیث تشخیص قانون حاکم بر قرارداد و در نتیجه تعیین اثار قرارداد اهمیت فراوان دارد. همانند زمان تشکیل قرارداد، قانون تجارت الکترونیکی ایران به این پرسش به طور مستقیم پاسخ نداده است ولی با تعیین مکان ارسال و دریافت داده پیام، ما را به پاسخ هدایت کرده است. [[ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی]] ایران با پیروی از بند 4 ماده 15 قانون نمونه انسیترال درباره تجارت الکترونیکی در این زمینه اظهار نظر کرده است. در تفسیر ماده 29 چند نکته ضرورت دارد:
 
# در عمل به ویژه در خصوص شرکت های بزرگ و متوسط بسیار پیش می اید که محل استقرار سیستم اطلاعاتی و محل استقرار دریافت داده پیام یکی نباشد، بدین شکل که معمولا مصرف کنندگان درخواست های خود را به ادرس های شناخته شده اصلی شرکت می فرستند و شرکت این داده پیام ها را به نماینده خود که در شهر یا کشور دیگری قرار دارد ارسال می کند.
# مقنن در ترجمه قسمت (a) از بند 4 ماده 15 قانون نمونه انسیترال که در بند (ب) [[ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی]] امده دچار اشتباه شده است زیرا مطابق این قسمت از قانون نمونه: «اگر اصل ساز یا مخاطب بیش از یک محل تجاری داشته باشند، محلی ملاک خواهد بود که با عملیات مورد نظر بیشترین ارتباط را داشته باشد و در صورت فقدان عملیات، مرکز اصلی ملاک خواهد بود.» از مقایسه بین دو متن مشخص می شود که:
 
اولا در بند ب ماده 29 فقط به اینکه «اگر اصل ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد» اشاره شده و محل تجاری مخاطب فراموش شده است.
 
ثانیا، در بند ب ماده 29 عبارت «کاری» هم اضافه شده که در حقوق تجاری ایران مفهومی ناشناخته است.
 
ثالثا، به جای «با عملیات مورد نظر بیشترین ارتباط را داشته باشد»، در بند ب ماده 29 عبارت «نزدیک ترین محل به اصل معامله» امده که فاقد هر گونه منطق حقوقی است.
 
رابعا، برخلاف قانون نمونه که فرض فقدان عملیات را پیش بینی کرده در بند ب ماده 29 عبارت «در غیر این صورت محل اصلی شرکت محل تجاری یا کاری است» امده که با توجه به عبارات ابتدای بند نا مفهوم است.


خامسا، اشتباه فاحش دیگر مقنن این است که به جای عبارت «مرکز اصلی» عبارت «مرکز اصلی شرکت» را به کار برده در حالی که تاجر الزاما شخص حقوقی و شرکت نیست و می تواند شخص حقیقی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3603412|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref>
تشخیص محل تشکیل قرارداد به ویژه از حیث تشخیص [[قانون]] حاکم بر قرارداد و در نتیجه تعیین آثار قرارداد اهمیت فراوان دارد. همانند زمان تشکیل قرارداد، [[قانون تجارت الکترونیکی]] ایران به این پرسش به طور مستقیم پاسخ نداده است ولی با تعیین مکان ارسال و دریافت داده پیام، ما را به پاسخ هدایت کرده است. '''ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی''' ایران با پیروی از بند 4 [[ماده 15 قانون نمونه آنسیترال]] درباره [[تجارت الکترونیکی]] در این زمینه اظهار نظر کرده است. در تفسیر '''ماده 29''' چند نکته ضرورت دارد:
== نکات توضیحی ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی ==
در بستر مجازی مبادلات الکترونیک با فضاها و مکان های ثابت و فیزیکی مواجه نیستیم، بنابراین ممکن است برای تعیین مکان قراردادهای الکترونیک که در هر زمان و هر مکانی( در داخل کشتی و روی اقیانوس ها و یا در هواپیما بر فراز اسمان ها) قابل تشکیل هستند، با مشکل مواجه شویم. برای حل این مشکل، قانون نمونه انسیترال و قانون تجارت الکترونیک راه حل ها و مقرراتی را پیش بینی کرده اند که مورد بررسی قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 66 دی 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1846768|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


مسلما مکان دریافت داده پیام ها محل تجاری یا کاری مخاطب داده پیام ها است ( بند الف [[ماده ۲۹ قانون تجارت]] الکترونیک). سایر مقررات و ملاحظات مربوط به مکان ارسال داده پیام ها که در مورد اصل ساز جاری است، در مورد مخاطب نیز اعمال می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 66 دی 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1846784|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
# در عمل به ویژه در خصوص [[شرکت|شرکت های]] بزرگ و متوسط بسیار پیش می آید که محل استقرار سیستم اطلاعاتی و محل استقرار دریافت داده پیام یکی نباشد، بدین شکل که معمولا [[مصرف کننده|مصرف کنندگان]] درخواست های خود را به آدرس های شناخته شده اصلی شرکت می فرستند و شرکت این داده پیام ها را به [[نماینده]] خود که در شهر یا کشور دیگری قرار دارد ارسال می کند.
# مقنن در ترجمه قسمت (a) از بند 4 ماده 15 قانون نمونه آنسیترال که در بند (ب) '''ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی''' آمده دچار اشتباه شده است زیرا مطابق این قسمت از قانون نمونه: «اگر اصل ساز یا مخاطب بیش از یک محل تجاری داشته باشند، محلی ملاک خواهد بود که با عملیات مورد نظر بیشترین ارتباط را داشته باشد و در صورت فقدان عملیات، [[مرکز اصلی شرکت|مرکز اصلی]] ملاک خواهد بود.» از مقایسه بین دو متن مشخص می شود که:


قاعدتا مکان ارسال داده پیام از سوی اصل ساز، همان محل تجاری یا کاری او می باشد. این در حالی است که بین اصل ساز و مخاطب در خصوص مکان ارسال از قبل توافقی صورت نگرفته باشد، در غیر این صورت توافق ان ها ملاک خواهد بود.( بند الف ماده 29 قانون تجارت الکترونیک) چنانچه اصل ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد انگاه نزدیک ترین محل به مکان انجام اصل معامله، به عنوان محل کاری یا تجاری وی تلقی می شود و در غیر این صورت محل اصلی شرکت اصل ساز، محل تجاری یا کاری وی محسوب می گردد. (بند ب ماده 29 قانون تجارت الکترونیک) در صورتی که اصل ساز یک شخص عادی بوده که فاقد شرکت یا محل تجاری و کاری باشد انگاه مکان ارسال داده پیام ها، اقامتگاه قانونی ایشان است ( بند ج ماده 29 قانون تجارت الکترونیک).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 66 دی 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2006436|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
* اولا در بند ب ماده 29 فقط به اینکه «اگر اصل ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد» اشاره شده و محل تجاری مخاطب فراموش شده است.
* ثانیا، در بند ب ماده 29 عبارت «کاری» هم اضافه شده که در [[حقوق تجارت|حقوق تجاری]] ایران مفهومی ناشناخته است.
* ثالثا، به جای «با عملیات مورد نظر بیشترین ارتباط را داشته باشد»، در بند ب ماده 29 عبارت «نزدیک ترین محل به اصل [[معامله]]» آمده که فاقد هر گونه منطق حقوقی است.
* رابعا، برخلاف قانون نمونه که فرض فقدان عملیات را پیش بینی کرده در بند ب ماده 29 عبارت «در غیر این صورت محل اصلی شرکت محل تجاری یا کاری است» آمده که با توجه به عبارات ابتدای بند، نامفهوم است.
* خامسا، اشتباه فاحش دیگر مقنن این است که به جای عبارت «مرکز اصلی» عبارت «مرکز اصلی شرکت» را به کار برده در حالی که [[تاجر]] الزاما [[شخص حقوقی]] و شرکت نیست و می تواند [[شخص حقیقی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3603412|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
خط ۵۷: خط ۴۴:
# اگر اصل‌ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد، نزدیک‌ترین محل به اصل معامله به عنوان محل تجاری یا کاری محسوب می‌شود. در غیر این صورت، محل اصلی شرکت به عنوان محل تجاری یا کاری در نظر گرفته می‌شود.
# اگر اصل‌ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد، نزدیک‌ترین محل به اصل معامله به عنوان محل تجاری یا کاری محسوب می‌شود. در غیر این صورت، محل اصلی شرکت به عنوان محل تجاری یا کاری در نظر گرفته می‌شود.
# در صورتی که اصل‌ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند، اقامتگاه قانونی آنها به عنوان ملاک در نظر گرفته می‌شود.
# در صورتی که اصل‌ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند، اقامتگاه قانونی آنها به عنوان ملاک در نظر گرفته می‌شود.
== مقالات مرتبط ==
* [[تعیین مقر در روش‌های جایگزین برخط حل اختلاف]]
== منابع ==
== منابع ==
[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]
[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۲۱:۳۳

ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی: اگر محل استقرار سیستم اطلاعاتی با محل استقرار دریافت «‌داده پیام»‌ مختلف باشد مطابق قاعده زیر عمل می‌شود:

‌الف - محل تجاری، یا کاری اصل‌ ساز محل ارسال «‌داده پیام» است و محل تجاری‌ یا کاری مخاطب محل دریافت «‌داده پیام» است مگر آن که خلاف آن توافق شده باشد.

ب - اگر اصل‌ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد، نزدیکترین محل به‌ اصل معامله، محل تجاری یا کاری خواهد بود درغیر این‌ صورت محل اصلی شرکت، محل‌ تجاری یا

کاری است.

ج - اگر اصل‌ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند، اقامتگاه قانونی آنان‌ ملاک خواهد بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • سیستم اطلاعاتی: سیستمی برای تولید (‌اصل‌سازی) ،‌ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش «‌داده پیام» است.[۱]
  • داده پیام: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.[۲]
  • اصل ساز: منشأ اصلی «‌داده پیام» است که «‌داده پیام» به‌ وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل شخصی که در خصوص «‌داده پیام»‌به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.[۱]
  • ارسال داده پیام: به انتقال الکترونیکی اطلاعات از دستگاه فرستنده به دستگاه گیرنده را ارسال داده پیام گویند.[۳]
  • مخاطب: شخصی است که اصل‌ ساز قصد دارد وی «‌داده پیام»‌ را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با «‌داده پیام» به عنوان واسطه عمل می‌کند‌ نخواهد شد.[۱]
  • اقامتگاه قانونی: به اقامتگاهی که از جانب قانونگذار برای برخی اشخاص تعیین می گردد، اقامتگاه قانونی گفته می شود. اقامتگاه قانونی، اقامتگاه تبعی یا اجباری نیز نامیده می شود. سبب آن نیز معمولاً وابستگی هایی است که شخص نسبت به اشخاص دیگر دارد یا به مناسبت شغل خاص آن ها به میل خودشان نمی تواند تعیین شود.[۴]

نکات تفسیری دکترین ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی

در مورد مسئله شناور بودن مکان ارسال و دریافت داده پیام در فضای الکترونیک و اینکه اشخاص می توانند با استفاده از امکانات توسعه یافته و سیستم های رایانه ای در اماکن متعدد و نامعلومی مبادرت به ارسال یا دریافت پیام نمایند و این امر شبهه مضبوط نبودن مکان ارسال و دریافت داده پیام و در نتیجه نامعلوم شدن محل وقوع عقد را ایجاد می نماید، قانون نمونه آنسیترال و قانون تجارت الکترونیک این مساله را به خوبی روشن نموده و امکان هر گونه تردید را از بین برده اند. این مقررات در غیاب توافق طرفین قرارداد، محل ارسال و دریافت داده پیام را تابع محل تجاری یا کاری طرفین یا اقامتگاه قانونی آنها قرار داده و اساسا محل استقرار سیستم اطلاعاتی طرفین را ملاک عمل قرار نداده اند. بنابراین، در قراردادهای منعقده از طریق واسط های الکترونیک، مکان وقوع عقد نیز همواره محل تجارت یا کاری یا اقامتگاه قانونی مخاطب قبولی است، مگر آن که خلاف آن توافق شده باشد.[۵]

تشخیص محل تشکیل قرارداد به ویژه از حیث تشخیص قانون حاکم بر قرارداد و در نتیجه تعیین آثار قرارداد اهمیت فراوان دارد. همانند زمان تشکیل قرارداد، قانون تجارت الکترونیکی ایران به این پرسش به طور مستقیم پاسخ نداده است ولی با تعیین مکان ارسال و دریافت داده پیام، ما را به پاسخ هدایت کرده است. ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی ایران با پیروی از بند 4 ماده 15 قانون نمونه آنسیترال درباره تجارت الکترونیکی در این زمینه اظهار نظر کرده است. در تفسیر ماده 29 چند نکته ضرورت دارد:

  1. در عمل به ویژه در خصوص شرکت های بزرگ و متوسط بسیار پیش می آید که محل استقرار سیستم اطلاعاتی و محل استقرار دریافت داده پیام یکی نباشد، بدین شکل که معمولا مصرف کنندگان درخواست های خود را به آدرس های شناخته شده اصلی شرکت می فرستند و شرکت این داده پیام ها را به نماینده خود که در شهر یا کشور دیگری قرار دارد ارسال می کند.
  2. مقنن در ترجمه قسمت (a) از بند 4 ماده 15 قانون نمونه آنسیترال که در بند (ب) ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی آمده دچار اشتباه شده است زیرا مطابق این قسمت از قانون نمونه: «اگر اصل ساز یا مخاطب بیش از یک محل تجاری داشته باشند، محلی ملاک خواهد بود که با عملیات مورد نظر بیشترین ارتباط را داشته باشد و در صورت فقدان عملیات، مرکز اصلی ملاک خواهد بود.» از مقایسه بین دو متن مشخص می شود که:
  • اولا در بند ب ماده 29 فقط به اینکه «اگر اصل ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد» اشاره شده و محل تجاری مخاطب فراموش شده است.
  • ثانیا، در بند ب ماده 29 عبارت «کاری» هم اضافه شده که در حقوق تجاری ایران مفهومی ناشناخته است.
  • ثالثا، به جای «با عملیات مورد نظر بیشترین ارتباط را داشته باشد»، در بند ب ماده 29 عبارت «نزدیک ترین محل به اصل معامله» آمده که فاقد هر گونه منطق حقوقی است.
  • رابعا، برخلاف قانون نمونه که فرض فقدان عملیات را پیش بینی کرده در بند ب ماده 29 عبارت «در غیر این صورت محل اصلی شرکت محل تجاری یا کاری است» آمده که با توجه به عبارات ابتدای بند، نامفهوم است.
  • خامسا، اشتباه فاحش دیگر مقنن این است که به جای عبارت «مرکز اصلی» عبارت «مرکز اصلی شرکت» را به کار برده در حالی که تاجر الزاما شخص حقوقی و شرکت نیست و می تواند شخص حقیقی باشد.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی

  1. در صورت تفاوت محل استقرار سیستم اطلاعاتی با محل دریافت داده پیام، به تنظیمات مشخص شده در قانون تجارت الکترونیکی استناد می‌شود.
  2. به‌طور کلی، محل تجاری یا کاری اصل‌ساز به عنوان محل ارسال و محل تجاری یا کاری مخاطب به عنوان محل دریافت داده پیام در نظر گرفته می‌شود، مگر اینکه توافق دیگری صورت گرفته باشد.
  3. اگر اصل‌ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد، نزدیک‌ترین محل به اصل معامله به عنوان محل تجاری یا کاری محسوب می‌شود. در غیر این صورت، محل اصلی شرکت به عنوان محل تجاری یا کاری در نظر گرفته می‌شود.
  4. در صورتی که اصل‌ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند، اقامتگاه قانونی آنها به عنوان ملاک در نظر گرفته می‌شود.

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی
  2. ↑ محبوبه عبدالهی. دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی. چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487048
  3. ↑ محمدعلی نوری و رضا نخجوانی. حقوق حمایت داده ها. چاپ 1. گنج دانش، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4157532
  4. ↑ محمد سهرابی. حقوق بین الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین). چاپ 1. گنج دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1050532
  5. ↑ غلام نبی فیض چکاب. زمان وقوع عقد از طریق واسطه های الکترونیک. مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماه 13 پاییز و زمستان 1383، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5285228
  6. ↑ ستار (ترجمه) زرکلام. حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3603412
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_29_قانون_تجارت_الکترونیکی&oldid=518029»