قانون جرایم رایانه ای: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''قانون جرایم رایانه ای'''، که حاصل مطالعات کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات و حقوق دانان است، در تاریخ 1388/3/5 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 1388/4/17 در روزنامه رسمی شماره 18742 منتشر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و...» ایجاد کرد) |
|||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== سیر تحولات قانون == | == سیر تحولات قانون == | ||
در عصر حاضر شاهد ترقی و پیشرفت هر روزه تکنولوژی هستیم. یک از حوزه هایی که سرعت بسیار زیادی دارد حوزه کامپیوتر و فضای مجازی است. واقیت این است که تکنولوژی همان قدر که باعث شده انسان ها ارتباطات نزدیک تری داشته باشند در عین حال باعث ایجاد مشکلاتی شده و جرایم و تخلفاتی در این حوزه رخ می دهد. جاعلین، سارقین، کلاهبرداران و سایر [[مجرم|مجرمین]] که با این علوم آشنایی دارند مرتکب [[جرم]] می شوند. در ایران نیز این موضوع در اوایل دهه 80 مورد توجه قرار گرفت. در آن سال ها جرایم رایانه ای عموما در استفاده از رایانه در ساده سازی جرایم قدیمی مانند [[جعل]] خلاصه می شد. با گسترش کاربری رایانه و توسعه شبکه اینترنت و به تبع آن افزایش [[جرایم رایانه ای]] و سایبری از یک سو و از سوی دیگر قابل انطباق نبودن این جرایم با [[قانون مجازات اسلامی]] موجب شد تا '''قانون جرایم رایانه ای''' در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت [[مجلس شورای اسلامی]] تصویب شود. این قانون در تاریخ 1388/3/20 به تأیید [[شورای نگهبان]] رسید. در آن زمان آقای [[علی لاریجانی]] رئیس مجلس شورای اسلامی بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی اجمالی قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خبرنامه مدرسه حقوق شماره 65 آذر 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714056|صفحه=|نام۱=محمدتقی|نام خانوادگی۱=کهرنیا|چاپ=}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم شناسی جرایم سایبری از منظر پیشگیری|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714068|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=امیریان فارسانی|چاپ=1}}</ref> | در عصر حاضر شاهد ترقی و پیشرفت هر روزه تکنولوژی هستیم. یک از حوزه هایی که سرعت بسیار زیادی دارد حوزه کامپیوتر و فضای مجازی است. واقیت این است که تکنولوژی همان قدر که باعث شده انسان ها ارتباطات نزدیک تری داشته باشند در عین حال باعث ایجاد مشکلاتی شده و جرایم و تخلفاتی در این حوزه رخ می دهد. جاعلین، سارقین، کلاهبرداران و سایر [[مجرم|مجرمین]] که با این علوم آشنایی دارند مرتکب [[جرم]] می شوند. در ایران نیز این موضوع در اوایل دهه 80 مورد توجه قرار گرفت. در آن سال ها جرایم رایانه ای عموما در استفاده از رایانه در ساده سازی جرایم قدیمی مانند [[جعل]] خلاصه می شد. با گسترش کاربری رایانه و توسعه شبکه اینترنت و به تبع آن افزایش [[جرایم رایانه ای]] و سایبری از یک سو و از سوی دیگر قابل انطباق نبودن این جرایم با [[قانون مجازات اسلامی]] موجب شد تا '''قانون جرایم رایانه ای''' در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت [[مجلس شورای اسلامی]] تصویب شود. این قانون در تاریخ 1388/3/20 به تأیید [[شورای نگهبان]] رسید. در آن زمان آقای [[علی لاریجانی]] رئیس مجلس شورای اسلامی بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی اجمالی قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خبرنامه مدرسه حقوق شماره 65 آذر 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714056|صفحه=|نام۱=محمدتقی|نام خانوادگی۱=کهرنیا|چاپ=}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم شناسی جرایم سایبری از منظر پیشگیری|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714068|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=امیریان فارسانی|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که [[ماده 55 قانون جرایم رایانه ای|ماده 55]] این قانون شماره مواد [[ماده 1 قانون جرایم رایانه ای|1]] تا [[ماده 54 قانون جرایم رایانه ای|54]] این قانون را به عنوان مواد [[ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی|729]] تا [[ماده ۷۸۲ قانون مجازات اسلامی|782]] قانون مجازات اسلامی منظور داشته است.<ref>[[ماده 55 قانون جرایم رایانه ای]]</ref> | ||
== تقسیم بندی == | == تقسیم بندی == | ||
'''قانون جرایم رایانه ای''' شامل ۵۶ ماده و ۲۵ تبصره است و در بخش ها و فصل های زیر تدوین شده است: | |||
بخش اول_ [[جرم|جرایم]] و [[مجازات]] | * بخش اول_ [[جرم|جرایم]] و [[مجازات|مجازات ها]] | ||
* فصل یکم ـ [[جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی]] | |||
فصل یکم ـ [[جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی]] | * مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز | ||
* مبحث دوم ـ [[شنود غیرمجاز]] | |||
مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز | * مبحث سوم ـ [[جاسوسی رایانه ای]] | ||
* فصل دوم ـ [[جرایم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی]] | |||
مبحث دوم ـ [[شنود غیرمجاز]] | * مبحث یکم ـ [[جعل رایانه ای]] | ||
* مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی | |||
مبحث سوم ـ [[جاسوسی رایانه ای]] | * فصل سوم ـ [[سرقت رایانه ای|سرقت]] و [[کلاهبرداری رایانه ای|کلاهبرداری]] مرتبط با رایانه | ||
* فصل چهارم ـ [[جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی]] | |||
فصل دوم ـ [[جرایم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی]] | * فصل پنجم ـ [[هتک حیثیت رایانه ای|هتک حیثیت]] و [[نشر اکاذیب رایانه ای|نشر اکاذیب]] | ||
* فصل ششم ـ [[مسئولیت کیفری در فضای سایبر|مسئولیت کیفری]] اشخاص | |||
مبحث یکم ـ [[جعل رایانه ای]] | * فصل هفتم ـ سایر جرائم | ||
* بخش دوم ـ آیین دادرسی | |||
مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی | * فصل یکم ـ صلاحیت | ||
* فصل دوم ـ جمع آوری [[ادله الکترونیکی]] | |||
فصل سوم ـ [[سرقت رایانه ای|سرقت]] و [[کلاهبرداری رایانه ای|کلاهبرداری]] مرتبط با رایانه | * مبحث اول ـ نگهداری داده ها | ||
* مبحث دوم ـ حفظ فوری داده های رایانه ای ذخیره شده | |||
فصل چهارم ـ [[جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی]] | * مبحث سوم ـ ارائه داده ها | ||
* مبحث چهارم ـ تفتیش و توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی | |||
فصل پنجم ـ [[هتک حیثیت رایانه ای|هتک حیثیت]] و [[نشر اکاذیب رایانه ای|نشر اکاذیب]] | * مبحث پنجم ـ [[شنود محتوای ارتباطات رایانه ای]] | ||
* بخش سوم ـ سایر مقررات<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات رسانه ها|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714072|صفحه=|نام۱=باقر|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=منیژه|نام خانوادگی۲=هاشمیان|چاپ=1}}</ref> | |||
فصل ششم ـ [[مسئولیت کیفری در فضای سایبر|مسئولیت کیفری]] اشخاص | |||
فصل هفتم ـ سایر جرائم | |||
بخش دوم ـ آیین دادرسی | |||
فصل یکم ـ صلاحیت | |||
فصل دوم ـ جمع آوری [[ادله الکترونیکی]] | |||
مبحث اول ـ نگهداری داده ها | |||
مبحث دوم ـ حفظ فوری داده های رایانه ای ذخیره شده | |||
مبحث سوم ـ ارائه داده ها | |||
مبحث چهارم ـ تفتیش و توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی | |||
مبحث پنجم ـ [[شنود محتوای ارتباطات رایانه ای]] | |||
بخش سوم ـ سایر مقررات<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات رسانه ها|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714072|صفحه=|نام۱=باقر|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=منیژه|نام خانوادگی۲=هاشمیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
هر چند قانون جرایم رایانه ای تا حدودی خلا قانونی مرتبط به ارتکاب این جرایم را جبران نموده است ولی چون مقنن از بین انواع جرایم موجود فقط بعضی از جرایم را از طریق سیستم های کامپیوتری و مخابراتی قابل تحقق دانسته و جرایم دیگر را مدنظر قرار نداده است، قابل ایراد می باشد. به عنوان مثال اگر شخصی از طریق سیستم های کامپیوتری یا مخابراتی، دیگری را [[تهدید]] و اکراه نماید حکم قضیه چیست؟ یا اگر شخصی شخصی از طریق سیستم های مذکور مرتکب جرایم ارتشا و اختلاس شود چگونه مجازات خواهد شد؟ مقنن می توانست به جای اضافه کردن به تعداد مواد قانونی مجازات اسلامی، مواد موجود را با توجه به اوضواع و احوال و نحوه وقوع از طریق سیستم های کامپیوتر و مخابراتی اصلاح و آن مواد را از حالت سنتی خارج و در کنار موارد سنتی مطروحه موارد جدید را نیز مطرح نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی اجمالی قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خبرنامه مدرسه حقوق شماره 65 آذر 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714060|صفحه=|نام۱=محمدتقی|نام خانوادگی۱=کهرنیا|چاپ=}}</ref> انتقاد دیگری که به قانون جرایم رایانه ای وارد است این است که اصولا قوانین شکلی و ماهوی هر یک جایگاه خود را دارند اساسا تعیین میزان مجازات ها و جرم انگاری اعمال در زمره [[قوانین شکلی]] به حساب می آیند. در نتیجه هر ماده قانونی با توجه به شکلی یا ماهوی بودن آن در مجموعه قوانین و مقررات مربوط به خودش ذکر و درج شود اما در | هر چند '''قانون جرایم رایانه ای''' تا حدودی خلا قانونی مرتبط به ارتکاب این جرایم را جبران نموده است ولی چون مقنن از بین انواع جرایم موجود فقط بعضی از جرایم را از طریق سیستم های کامپیوتری و مخابراتی قابل تحقق دانسته و جرایم دیگر را مدنظر قرار نداده است، قابل ایراد می باشد. به عنوان مثال اگر شخصی از طریق سیستم های کامپیوتری یا مخابراتی، دیگری را [[تهدید]] و اکراه نماید حکم قضیه چیست؟ یا اگر شخصی شخصی از طریق سیستم های مذکور مرتکب جرایم ارتشا و اختلاس شود چگونه مجازات خواهد شد؟ مقنن می توانست به جای اضافه کردن به تعداد مواد قانونی مجازات اسلامی، مواد موجود را با توجه به اوضواع و احوال و نحوه وقوع از طریق سیستم های کامپیوتر و مخابراتی اصلاح و آن مواد را از حالت سنتی خارج و در کنار موارد سنتی مطروحه موارد جدید را نیز مطرح نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی اجمالی قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خبرنامه مدرسه حقوق شماره 65 آذر 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714060|صفحه=|نام۱=محمدتقی|نام خانوادگی۱=کهرنیا|چاپ=}}</ref> انتقاد دیگری که به قانون جرایم رایانه ای وارد است این است که اصولا قوانین شکلی و ماهوی هر یک جایگاه خود را دارند اساسا تعیین میزان مجازات ها و جرم انگاری اعمال در زمره [[قوانین شکلی]] به حساب می آیند. در نتیجه هر ماده قانونی با توجه به شکلی یا ماهوی بودن آن در مجموعه قوانین و مقررات مربوط به خودش ذکر و درج شود اما در ماده 55 قانون جرایم رایانه ای بر خلاف رویه قانونگذاری عمل شده است، زیرا مطابق این ماده، شماره مواد 1 تا 54 این قانون را به عنوان مواد [[ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی|729]] تا [[ماده ۷۸۲ قانون مجازات اسلامی|782]] قانون مجازات اسلامی منظور داشته است در صورتی که [[ماده 28 قانون جرایم رایانه ای|ماده 28]] الی [[ماده 48 قانون جرایم رایانه ای|48]] قانون جرایم رایانه ای، در زمره قوانین و مقررات آیین دادرسی (شکلی) محسوب می شود در حالی که قانون جرایم رایانه ای همان طور که از عنوان آن مشخص است به منزله قانونی خاص و با فضایی متفاوت با قانون مجازات اسلامی به تصویب رسیده و الحاق قانون خاص به قانون عام از بدعت های غیر اصولی است که [[قانونگذار]] باید از آن پرهیز می نمود. از سوی دیگر قانون مجازات اسلامی در زمره [[قانون ماهوی|قوانین ماهوی]] ناظر به تعیین جرایم و مجازات ها است در حالی ک قانون جرایم رایانه ای افزون بر بخش ماهوی در بخش یکم شامل آیین دادرسی در بخش دوم نیز می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714052|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۰۰
قانون جرایم رایانه ای، که حاصل مطالعات کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات و حقوق دانان است، در تاریخ 1388/3/5 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 1388/4/17 در روزنامه رسمی شماره 18742 منتشر شده است.[۱] در تدوین و تنظیم این قانون از مفاد کنوانسیون بزه کاری سایبر شورای اروپا (23 نوامبر 2001) نیز استفاده شده است. در قانون جرایم رایانه ای علاوه بر جرم انگاری برخی رفتارها و کیفرگذاری آن ها آیین دادرسی کیفری این جرایم هم مورد توجه قرار گرفته است.[۲]
سیر تحولات قانون
در عصر حاضر شاهد ترقی و پیشرفت هر روزه تکنولوژی هستیم. یک از حوزه هایی که سرعت بسیار زیادی دارد حوزه کامپیوتر و فضای مجازی است. واقیت این است که تکنولوژی همان قدر که باعث شده انسان ها ارتباطات نزدیک تری داشته باشند در عین حال باعث ایجاد مشکلاتی شده و جرایم و تخلفاتی در این حوزه رخ می دهد. جاعلین، سارقین، کلاهبرداران و سایر مجرمین که با این علوم آشنایی دارند مرتکب جرم می شوند. در ایران نیز این موضوع در اوایل دهه 80 مورد توجه قرار گرفت. در آن سال ها جرایم رایانه ای عموما در استفاده از رایانه در ساده سازی جرایم قدیمی مانند جعل خلاصه می شد. با گسترش کاربری رایانه و توسعه شبکه اینترنت و به تبع آن افزایش جرایم رایانه ای و سایبری از یک سو و از سوی دیگر قابل انطباق نبودن این جرایم با قانون مجازات اسلامی موجب شد تا قانون جرایم رایانه ای در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شود. این قانون در تاریخ 1388/3/20 به تأیید شورای نگهبان رسید. در آن زمان آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بود.[۳] [۴] لازم به ذکر است که ماده 55 این قانون شماره مواد 1 تا 54 این قانون را به عنوان مواد 729 تا 782 قانون مجازات اسلامی منظور داشته است.[۵]
تقسیم بندی
قانون جرایم رایانه ای شامل ۵۶ ماده و ۲۵ تبصره است و در بخش ها و فصل های زیر تدوین شده است:
- بخش اول_ جرایم و مجازات ها
- فصل یکم ـ جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی
- مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز
- مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز
- مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه ای
- فصل دوم ـ جرایم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی
- مبحث یکم ـ جعل رایانه ای
- مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی
- فصل سوم ـ سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه
- فصل چهارم ـ جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی
- فصل پنجم ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب
- فصل ششم ـ مسئولیت کیفری اشخاص
- فصل هفتم ـ سایر جرائم
- بخش دوم ـ آیین دادرسی
- فصل یکم ـ صلاحیت
- فصل دوم ـ جمع آوری ادله الکترونیکی
- مبحث اول ـ نگهداری داده ها
- مبحث دوم ـ حفظ فوری داده های رایانه ای ذخیره شده
- مبحث سوم ـ ارائه داده ها
- مبحث چهارم ـ تفتیش و توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی
- مبحث پنجم ـ شنود محتوای ارتباطات رایانه ای
- بخش سوم ـ سایر مقررات[۶]
انتقادات
هر چند قانون جرایم رایانه ای تا حدودی خلا قانونی مرتبط به ارتکاب این جرایم را جبران نموده است ولی چون مقنن از بین انواع جرایم موجود فقط بعضی از جرایم را از طریق سیستم های کامپیوتری و مخابراتی قابل تحقق دانسته و جرایم دیگر را مدنظر قرار نداده است، قابل ایراد می باشد. به عنوان مثال اگر شخصی از طریق سیستم های کامپیوتری یا مخابراتی، دیگری را تهدید و اکراه نماید حکم قضیه چیست؟ یا اگر شخصی شخصی از طریق سیستم های مذکور مرتکب جرایم ارتشا و اختلاس شود چگونه مجازات خواهد شد؟ مقنن می توانست به جای اضافه کردن به تعداد مواد قانونی مجازات اسلامی، مواد موجود را با توجه به اوضواع و احوال و نحوه وقوع از طریق سیستم های کامپیوتر و مخابراتی اصلاح و آن مواد را از حالت سنتی خارج و در کنار موارد سنتی مطروحه موارد جدید را نیز مطرح نماید.[۷] انتقاد دیگری که به قانون جرایم رایانه ای وارد است این است که اصولا قوانین شکلی و ماهوی هر یک جایگاه خود را دارند اساسا تعیین میزان مجازات ها و جرم انگاری اعمال در زمره قوانین شکلی به حساب می آیند. در نتیجه هر ماده قانونی با توجه به شکلی یا ماهوی بودن آن در مجموعه قوانین و مقررات مربوط به خودش ذکر و درج شود اما در ماده 55 قانون جرایم رایانه ای بر خلاف رویه قانونگذاری عمل شده است، زیرا مطابق این ماده، شماره مواد 1 تا 54 این قانون را به عنوان مواد 729 تا 782 قانون مجازات اسلامی منظور داشته است در صورتی که ماده 28 الی 48 قانون جرایم رایانه ای، در زمره قوانین و مقررات آیین دادرسی (شکلی) محسوب می شود در حالی که قانون جرایم رایانه ای همان طور که از عنوان آن مشخص است به منزله قانونی خاص و با فضایی متفاوت با قانون مجازات اسلامی به تصویب رسیده و الحاق قانون خاص به قانون عام از بدعت های غیر اصولی است که قانونگذار باید از آن پرهیز می نمود. از سوی دیگر قانون مجازات اسلامی در زمره قوانین ماهوی ناظر به تعیین جرایم و مجازات ها است در حالی ک قانون جرایم رایانه ای افزون بر بخش ماهوی در بخش یکم شامل آیین دادرسی در بخش دوم نیز می شود.[۸]
منابع
- ↑ باقر انصاری و منیژه هاشمیان. مجموعه قوانین و مقررات رسانه ها. چاپ 1. شهردانش، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714072
- ↑ محمود مالمیر و امین امیریان فارسانی. جرم شناسی جرایم سایبری از منظر پیشگیری. چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714064
- ↑ محمدتقی کهرنیا. بررسی اجمالی قانون جرایم رایانه ای. خبرنامه مدرسه حقوق شماره 65 آذر 1390، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714056
- ↑ محمود مالمیر و امین امیریان فارسانی. جرم شناسی جرایم سایبری از منظر پیشگیری. چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714068
- ↑ ماده 55 قانون جرایم رایانه ای
- ↑ باقر انصاری و منیژه هاشمیان. مجموعه قوانین و مقررات رسانه ها. چاپ 1. شهردانش، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714072
- ↑ محمدتقی کهرنیا. بررسی اجمالی قانون جرایم رایانه ای. خبرنامه مدرسه حقوق شماره 65 آذر 1390، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714060
- ↑ محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714052