رای وحدت رویه شماره 710 مورخ 1388/01/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب در رسیدگی به اختلاف نظر بین دادستان و بازپرس): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=710|تاریخ صدور=1388/01/18|رییس وقت دیوانعالی=حسین مفید|دادستان=قربانعلی دری نجف‌آبادی|گروه رای=کیفری|محور رای=آیین دادرسی کیفری}} | |||
'''رای وحدت رویه شماره ۷۱۰ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب در رسیدگی به اختلاف نظر بین دادستان و بازپرس):'''نظر به اینکه به موجب [[ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۸|بند (ل) ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۸/۷/۲۸]]، هرگاه بین [[بازپرس]] و [[دادستان]] توافق عقیده در مجرمیت یا [[قرار منع تعقیب|منع]] یا [[قرار موقوفی تعقیب|موقوفی تعقیب]] متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در [[دادگاه عمومی و انقلاب]] محل بعمل می‌آید و این دستور قانونی بر کلیه [[جرم|جرایم]] صرف‌نظر از نوع آن اطلاق دارد، لذا عبارت «[[دادگاه صالح|دادگاه صالحه]]» مندرج در بند (ن) ماده ۳ قانون مذکور به قرینه قسمت اخیر بند (ل) همان ماده دادگاه عمومی و انقلاب است؛ بنابراین [[رأی]] شعبه یازدهم [[دیوان عالی کشور]] به نظر اکثریت اعضاء حاضر در [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازم‌الاتباع است. | '''رای وحدت رویه شماره ۷۱۰ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب در رسیدگی به اختلاف نظر بین دادستان و بازپرس):'''نظر به اینکه به موجب [[ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۸|بند (ل) ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۸/۷/۲۸]]، هرگاه بین [[بازپرس]] و [[دادستان]] توافق عقیده در مجرمیت یا [[قرار منع تعقیب|منع]] یا [[قرار موقوفی تعقیب|موقوفی تعقیب]] متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در [[دادگاه عمومی و انقلاب]] محل بعمل می‌آید و این دستور قانونی بر کلیه [[جرم|جرایم]] صرف‌نظر از نوع آن اطلاق دارد، لذا عبارت «[[دادگاه صالح|دادگاه صالحه]]» مندرج در بند (ن) ماده ۳ قانون مذکور به قرینه قسمت اخیر بند (ل) همان ماده دادگاه عمومی و انقلاب است؛ بنابراین [[رأی]] شعبه یازدهم [[دیوان عالی کشور]] به نظر اکثریت اعضاء حاضر در [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازم‌الاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ | * [[ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۸/۷/۲۸]] | ||
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] | * [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۱۸
 | |
| شماره رای | ۷۱۰ |
|---|---|
| تاریخ صدور | ۱۳۸۸/۰۱/۱۸ |
| مرجع تصویب | هیات عمومی دیوانعالی کشور |
| قلمروی اجرایی | ایران  |
| رییس وقت دیوانعالی | حسین مفید |
| دادستان | قربانعلی دری نجف‌آبادی |
| گروه رای | کیفری |
| محور رای | آیین دادرسی کیفری |
رای وحدت رویه شماره ۷۱۰ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب در رسیدگی به اختلاف نظر بین دادستان و بازپرس):نظر به اینکه به موجب بند (ل) ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۸/۷/۲۸، هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده در مجرمیت یا منع یا موقوفی تعقیب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل بعمل می‌آید و این دستور قانونی بر کلیه جرایم صرف‌نظر از نوع آن اطلاق دارد، لذا عبارت «دادگاه صالحه» مندرج در بند (ن) ماده ۳ قانون مذکور به قرینه قسمت اخیر بند (ل) همان ماده دادگاه عمومی و انقلاب است؛ بنابراین رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به نظر اکثریت اعضاء حاضر در هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۸/۷/۲۸
- ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری
